قانون صدور چك

مصوب 1355/04/16 مجلس شوراي ملي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون صدور چك
مصوب 1355,04,16با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - انواع چك عبارت است از:
1 - چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 - چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.
3 - چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.
4 - چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. ‌

تبصره - قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهايي كه به شكل الكترونيكي (داده ‌پيام) صادر مي شوند نيز لازم ‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهاي الكترونيكي (داده ‌پيام) را انجام داده و دستورالعمل ‌هاي لازم را صادر نمايد.

ماده 2 - چكهاي صادر عهده بانك‌هائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم‌اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگري‌كه منتهي ببرگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آئيننامه‌هاي مربوط باجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آنرا از‌صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت‌اسناد محل تسليم نمايد.
‌اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
‌دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (‌در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام‌قانوني آنان.

ماده 3 - صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد نبايد تمام يا‌ قسمتي از وجهي را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك بعللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت‌ وجه چك خودداري نمايد. ‌
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك بآن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مكرر - چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده 4 - هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غيرقابل ‌پرداخت‌ بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌ اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود.
در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (‌در حدود عرف بانكداري) از طرف بانك گواهي شود. ‌بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده 5 - در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت‌ شده در پشت چك، آن را به بانك تسليم نمايد. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه ‌اي با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود.
چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي ‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك مي شود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 5 مكرر - بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك،‌ اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند:
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛
ب - مسدود كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛
ج - عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت‌ نامه ‌هاي ارزي يا ريالي؛
د - عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي.

تبصره 1 - چنانچه اعمال محدوديت‌ هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك ‌سال به حالت تعليق در مي ‌آيد. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد.

تبصره 2 - در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب‌ حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي شود. مگر اينكه در مرجع قضائي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در صورتي كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج نمايند.

تبصره 3 - در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و به ‌صورت برخط از چك رفع سوء اثر شود:
الف - واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك محالٌ‌ عليه و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يك‌ سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه ‌اي اطمينان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.
ب - ارائه لاشه چك به بانك محال‌ ٌعليه؛
ج - ارائه رضايت ‌نامه رسمي (تنظيم ‌شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛
د - ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذي ‌صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرائي در خصوص چك؛
ه‍ - ارائه حكم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛
و- سپري شدن مدت سه ‌سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده.

تبصره 4 - چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به‌ دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره‌ هاي آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5 - بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره ‌هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده 6- بانكها مكلفند براي ارائه دسته چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته ‌چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت‌ سنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده (5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 5 /4 /1386» يا رتبه ‌بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا و مدت اعتبار اختصاص مي دهد. حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته ‌چك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند. ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي ‌رسد.

تبصره 1 - بانكها و ساير اشخاصي كه طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبار سنجي يا رتبه ‌بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي ‌دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحيح و كامل مي ‌باشند.

تبصره 2 - به منظور كاهش تقاضا براي دريافت دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه ‌اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه ‌بندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي‌ نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي مي باشد.

تبصره 3 - هر شخص كه با توسل به شيوه ‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چكي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود كرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه‌ سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.

ماده 7 - هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده (000 000 10) ريال باشد به
حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون
(000 000 50) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000 000 50) ريال بيشتر باشد
به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد
شد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره - اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده- منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده ...» مذكور در تبصرة الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، ، خسارات تاخير تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله بر اساس تعرفه هاي قانوني است.

ماده 8 - چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 9 - در صورتيكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً بدارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي‌براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. ‌
در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و بمحض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آنرا بپردازد.

ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

ماده 11 - جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك‌ براي وصول آن ببانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت. ‌
منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را ببانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول‌وجه چك ببانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
‌كسيكه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.
‌در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري بنمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك‌محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 3 و4 را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.

‌تبصره - هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را بديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت بچك بهر نحو بديگري واگذار نمايد تعقيب‌ كيفري موقوف خواهد شد.

ماده 12 - هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند،‌يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (‌از تاريخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا‌اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
‌صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت بساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.
‌هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه بترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير‌خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در‌حكم خواهد بود كه بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره - ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك - مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام - خواهد بود.

ماده 13 - در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست :
الف - در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج - چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا
تعهدي است.
د - هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق
شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ - در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم
بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

ماده 14 - صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد ( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.

تبصره 3 - پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگرآنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. دراين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15 - دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده 16 - رسيدگي بكليه شكايات و دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت بعمل‌ خواهد آمد.

ماده 17 - وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده 18 - مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چكبلامحل، از متهمان در صورت توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري) - مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه ( اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.

ماده 18 - در صورتي كه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد مرجع رسيدگي مكلف است وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي ( كه تا تعيين تكليف نهايي معتبر باشد) معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هر گاه صادركننده چك متعدد باشند مرجع تعقيب مي تواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي را به ميزان مسئوليت هر يك از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به طور تساوي تقسيم نمايد. در صورتي كه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذكور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتي كه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد تا زماني كه دلايل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادركننده چك يا ذينفع به دست نيامده مرجع رسيدگي تأمين فوق را اخذ خواهد كرد. همچنين در صورتي كه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي در صورت اقتضاء مي تواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يك ماه به او مهلت دهد. در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمين مزبور به وجه الضمان تبديل خواهد شد.

تبصره - در صورتي كه وجه الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.

تبصره 2 - مرجع رسيدگي مكلف است در برگ احضار متهم مشخصات چك و هويت شاكي را قيد نمايد و فاصله بين تاريخ ابلاغ احضاريه موعد‌مقرر براي حضور متهم بايد تكرار پنج روز باشد در صورتيكه متهم قبل از موعد مذكور بترتيب مذكور در ماده 8 عمل نمايد تعقيب كيفري او موقوف‌خواهد شد.

ماده 19 - در صورتيكه چك بوكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاء‌كننده‌چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده‌بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود. ‌

ماده 20 - مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان بقوت خود باقي است.

ماده 21 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

تبصره 1 - بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي برخط بانكها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضائي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه قضائيه نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكومٌ ‌به و همچنين آراي قطعي صادر شده درباره چكهاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (14) اين قانون به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت ‌هاي مالي فراهم نمايد.

تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي رسد.

ماده 21 مكرر- بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه ‌سال أخير و ميزان تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكان ‌پذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده بيشتر باشد.

تبصره 1 - در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون صادر مي شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي ‌كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. در اين موارد صدور و پشت‌ نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت ‌نويسي چك خواهد بود. چكهايي كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد، تابع قانون زمان صدور مي باشد.

تبصره 2 – ممنوعيت ‌هاي اين ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام مي ‌كنند نيز مجري است.

ماده 22 - در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي‌بنشاني مزبور بعمل ميآيد هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقي‌ ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده 23 - دارنده چك مي ‌تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق ‌الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.
الف - در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛
ب - در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛
ج - گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره ‌هاي آن صادر نشده باشد؛
صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبالغ مذكور اقدام مي ‌نمايد.
اگر صادركننده يا قائم‌ مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم در مراجع قضائي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران ‌ناپذير وارد شود كه در اين صورت با أخذ تأمين مناسب، قرار توقف‌ عمليات اجرائي صادر مي ‌نمايد. در صورتي كه دليل ارائه‌ شده مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي مفقود شدن چك بوده و مرجع قضائي دلايل ارائه ‌شده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد. به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 24 - در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌هاي مقرر در ماده (9) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372» محكوم مي شوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه‌ شنبه 8 تيرماه 2535 در جلسه فوق ‌العاده ‌روز چهارشنبه شانزدهم تيرماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد.

رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي