نظر مشورتي 7/1400/583 مورخ 1400/07/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1400/07/19




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
مطابق ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري در صورت صدور كيفرخواست، كارمند متهم به يكي از جرائم موضوع قانون مذكور كه داراي مجازات حبس است از خدمت معلق مي شود و در صورت صدور رأي قطعي بر برائت، حالت تعليق رفع و تمام حقوق و مزاياي وي قابل پرداخت خواهد بود. در صورتي كه كارمند موصوف به جرم اختلاس محكوم به انفصال دائم از شغل دولتي شود و اجراي حكم براي چند سال معلق شود: 1- آيا تعليق مجازات موجب انتفاء تعليق از خدمت خواهد بود؟ 2-آيا دستگاه اجرايي مي تواند به صرف ارائه رأي بر تعليق مجازات، نسبت به اعاده به خدمت و لغو حكم تعليق قبلي كارمند اقدام كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
حكم مذكور در ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 با هدف جلوگيري از آثار سوء تداوم خدمت متهمي است كه در مظان ارتكاب چنين جرايمي قرار گرفته است و لذا صرفاً تا زمان تعيين تكليف نسبت به اتهام وي ادامه خواهد يافت. بنا به مراتب فوق و با عنايت به استثنايي بودن تعليق مذكور در ماده 7 پيش گفته و ضرورت اكتفاي به قدر متيقن در مقررات مشتمل بر احكام استثنايي كه هم راستا با اصول تفسير مضيق قوانين كيفري و به نفع متهم است، تعليق كارمند از شغل خود به استناد ماده قانوني ياد شده، از تاريخ صدور كيفرخواست آغاز مي شود و تا زمان صدور حكم قطعي و يا قطعيت حكم ادامه مي يابد؛ اعم از آن كه مفاد حكم مبني بر برائت باشد يا مبتني بر فرض استعلام كه تعليق مجازات است. بديهي است در صورت صدور حكم بر محكوميت و از زمان قطعيت آن، تعليق از خدمت موضوع ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري متوقف و منتفي مي شود و مدت تعليق تا پيش از صدور حكم قطعي، از محكوميت كارمند به انفصال از خدمت كسر خواهد شد.