بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات سال هاي 1400 - 1397 و نحوه اجراي حكم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/07/12 سازمان امور مالياتي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات سال هاي 1400 - 1397 و نحوه اجراي حكم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور
مصوب 1400,07,12

در اجراي جزء (7) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور مبني بر «برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است» و با عنايت به ماده (12) «ضوابط اجرايي سياست هاي ارزي و تجاري براي توسعه صادرات و مديريت واردات» ابلاغي به شماره 71718 مورخ 10 /07 /1400 معاون محترم اقتصادي رئيس جمهور مبني بر «به منظور تسهيل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بدون تعيين هر قيد و شرطي نسبت به استرداد ماليات بر ارزش افزوده طي يك ماه از تاريخ برگ خروجي صادره توسط گمرك اقدام نمايد، معافيت ماليات عملكرد صادركننده منوط به رفع تعهد ارزي مي باشد» ضمن ارسال بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات سال هاي 1397 لغايت 1400 ابلاغي طي نامه شماره 17607 /00 مورخ 25 /01 /1400 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر مي دارد:

1- از آنجائي كه استرداد ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي مالياتي سال 1400 موكول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور نمي باشد لذا ادارات امور مالياتي در اجراي ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ظرف مدت يك ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران، در صورت درخواست استرداد از سوي مؤدي با رعايت مقررات از جمله بخشنامه هاي شماره 519 /95 /200 مورخ 26 /07 /1395 و شماره 63 /95 /200 مورخ 30 /09 /1395 نسبت به استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمايند.

۲- نرخ صفر مالياتي موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالياتهاي مستقيم، متناسب با ميزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور و رفع تعهد ارزي صادركنندگان كه از طريق سامانه استخراج و ويرايش اطلاعات موديان در دسترس ادارات امور مالياتي و موديان مالياتي مي باشد، نسبت به درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات صادركنندگان در سال ۱۴۰۰ اعمال مي شود. بديهي است هزينه هاي مرتبط با درآمدهاي صادراتي كه مشمول برخورداري از نرخ صفر مالياتي نشده اند با رعايت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه ها و الحاقات بعدي آن، از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

٣- لازم به ذكر است در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني - مهندسي نيز مشمول مقررات اين دستورالعمل خواهند بود

اميدعلي پارسا