رأي وحدت رويه شماره 812 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك

مصوب 1400/04/01




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 12513 /152 /110 – 26 /4 /1400
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1400 /13 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 812 ـ 1 /4 /1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 812 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك
الف) مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1400 /13 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 1 /4 /1400 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 812 ـ 1 /4 /1400 منتهي گرديد.
ب) گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، از سوي شعب سي و هفتم و سي و يكم دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 1099 ـ 5 /12 /1391 شعبه سي‌ و ‌ششم دادگاه عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعوي س.ص. به طرفيت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 135,000,000 ريال بابت بخشي از وجه چك... با احتساب خسارت تأخير تأديه و دادرسي، دادگاه چنين رأي داده است:
«... به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني، خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد و سي و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخير تأديه از تاريخ 5 /11 /1390 تا تاريخ تأديه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي ... در حق خواهان محكوم مي ‌نمايد ... . در مورد دعوي ... خواهان نسبت به خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ صدور گواهي‌ نامه عدم پرداخت (5 /11 /1390)، با عنايت به اينكه يكي از شروط اصلي خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، مطالبه دين از سوي دائن مي‌ باشد و خواهان از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ مراجعه به بانك، مطالبه ‌اي نسبت به وجه چك نداشته و اقدام عليه خود نموده است؛ ضمن اينكه اين اقدام خواهان عملاً به ‌منزله اعطاء مهلت يا انصراف از مطالبه در مدت مذكور بوده است، بنابراين، اين قسمت از دعوي خواهان مردود بوده و به استناد ماده 197 قانون آيين دادرسي، حكم بر بطلان آن صادر مي‌ نمايد.»
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه سي و هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0503 ـ 16 /5 /1392، چنين رأي داده است:
«در خصوص تجديدنظر‌خواهي ... نسبت به قسمتي از دادنامه 1099 ـ 5 /12 /1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن حكم بر محكوميت خوانده دعوي بر پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ گواهي ‌نامه عدم پرداخت صادر كرده نه از تاريخ سررسيد چك ...، در رأي صادره بايد اين موضوع روشن شود كه ضابطه مطالبه خسارت تأخير تأديه در ماده واحده الحاقي (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چك، با ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، افتراق دارد تا بگوييم يكي ديگري را تخصيص مي ‌زند يا داراي [يك] منشأ است. به طور خلاصه بايد توضيح داد فرقي در تعيين تورم و شاخص ميزان خسارت بين چك و ساير مطالبات وجود ندارد و تعارضي به نظر نمي ‌رسد و ضابطه در چك جهت تعيين تورم، تاريخ مندرج در آن و در ساير مطالبات، تاريخ سررسيد است.به بيان ديگر ماده واحده الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك نيز مانند ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، مطالبه خسارت تأخير تأديه را بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن دانسته به اين ترتيب مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه تاريخ سررسيد دين يا چك بوده، لكن ابتداي زمان استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه، تاريخ مطالبه از سوي دائن است و راه قانوني براي مطالبه وجه چك، مراجعه دارنده به بانك محال عليه و صدور گواهي نامه عدم پرداخت بوده كه مبناي استحقاق خسارت تأخير تأديه قرار مي ‌گيرد؛ علي‌هذا اعتراض مطروحه وارد نيست، مستنداً به ماده 358 قانون آيين داردسي مدني با ردّ تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد مي ‌نمايد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 165 ـ 21 /3 /1392 شعبه 210 دادگاه عمومي حقوقي تهران در خصوص دعوي ز.ب و ... به طرفيت م.ك. به خواسته مطالبه مبلغ 450,000,000 ريال وجه، دادگاه چنين رأي داده است:
«... نظر به اينكه مستند خواهان سه فقره چك ... مي ‌باشد كه حسب [گواهي] بانك ‌هاي محال‌ عليه بلامحل اعلام گرديده است و حكايت از مديونيت خوانده به ميزان مبلغ مندرج در چك ‌هاي موصوف دارد...، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني، حكم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چك ‌هاي فوق ‌الذكر و نيز خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراي حكم و نيز خسارات دادرسي را در حق خواهان صادر و اعلام مي ‌نمايد.»
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0694 ـ 30 /5 /1392، چنين رأي داده است:
«... از ناحيه تجديدنظرخواهان ايراد و اعتراض مؤثري كه بتواند موجبات نقض دادنامه تجديدخواسته را فراهم نمايد، ارائه و عنوان نگرديده است و تجديدنظرخواهي با هيچ ‌يك از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني منطبق نمي ‌باشد و ليكن مشاهده مي ‌شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه‌ چك‌ ها، خسارت تأخير تأديه را از زمان تقديم دادخواست محاسبه كرده است تجديدنظرخواه به اين قسمت از رأي اعتراض كرده است كه مبني بر اشتباه مي ‌باشد. به لحاظ اينكه بر اساس قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10 /2 /1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظريه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، محاسبه تأخير تأديه چك از تاريخ صدور چك تا زمان وصول مي ‌باشد و اين اشتباه به اساس رأي خلل و خدشه ‌اي وارد نمي ‌كند، علي ‌هذا دادگاه ضمن ردّ تجديدنظرخواهي به عمل آمده و با اصلاح مذكور، استناداً به مواد 351 و 358 قانون مارالذكر، رأي معترض‌ عنه را تأييد و استوار مي ‌نمايد.»
چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب سي وهفتم و سي و يكم دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان تهران، در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك، اختلاف‌ نظر دارند، به طوري كه شعبه سي و هفتم مبدأ خسارت تأخير تأديه را تاريخ مطالبه (تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت) و شعبه سي و يكم تاريخ سررسيد چك مي ‌داند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي
ج) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه 1400 /13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان كل كشور به شرح ذيل اظهارنظر مي ‌نمايم:
براساس گزارش معاونت قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ملاحظه مي ‌گردد در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك بين شعب 31 و 37 محاكم تجديدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونه ‌اي كه شعبه 31 مبدأ خسارت تأخير تأديه را سررسيد چك و شعبه 37 تاريخ مطالبه يعني صدور گواهي عدم پرداخت مي‌ دانند لذا با عنايت به اينكه يكي از متداول ‌ترين وسايل پرداخت دين كه مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته چك مي ‌باشد و لزوماً صادر‌كننده بايد وجه آن را نزد بانك تأمين كند چون به محض صدور چك مبلغ مندرج در آن از دارايي صادركننده كسر و به دارنده تعلق مي‌ گيرد و با توجه به اينكه وجه چك فقط يك دين مدني نيست، بلكه در حكم يك سند تجاري است، لذا خصوصيت مضاعف تحميل شده يا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه ‌اي است كه اساساً و به محض صدور اوصاف تجاري پيدا كرده و از مزاياي حقوق تجارت استفاده مي ‌كنند كه يكي از آن مزايا استفاده از تاريخ چك است كه مانند اسناد تجاري از اعتبار خاص برخوردار مي‌ گردد و با توجه به اصول حاكم بر اسناد تجاري از جمله اصل سرعت در گردش سرمايه، اصل تسهيل در گردش سرمايه، اصل اطمينان در بازگشت سرمايه و عدم توجه به ايرادات اين دلالت را دارد كه بعد از صدور سند حاكميت قانون تجارت در راستاي حفظ سرمايه اجازه هيچ‌ گونه تعرض به سرمايه را نمي ‌دهد، لذا با توجه به اصول ذكر شده و ساير موازين قانوني از جمله ماده 292 قانون تجارت بند ج ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 110 همان قانون و به استناد استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مبناي محاسبه را از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجايي كه اين قانون خاص بوده و مطابق نظريه شوراي نگهبان مصوبات مجلس نمي ‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد به نظر اينجانب نظر شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران موافق با موازين قانوني و قابل تأييد است.
د) رأي وحدت‌ رويه شماره 812 ـ 1 /4 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق ماده 3 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صادركننده بايد در تاريخ مندرج در چك، معادل مبلغ ذكر شده در آن، در بانك محال ‌عليه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقي (10 /3 /1376) به ماده 2 قانون اخير‌الذكر و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 21 /9 /1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، تاريخ چك است. بنابراين، خسارت تأخير تأديه وجه چك، برابر مقررات مذكور كه به طور خاص راجع به چك وضع شده است، محاسبه مي‌ شود و از شمول شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه تاريخ چك (نه تاريخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه دانسته است، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور