رأي وحدت رويه شماره 809 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح رسيدگي به جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي

مصوب 1400/01/17




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 12241 /152 /110 - 8 /2 /1400
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت‌ رويه قضايي رديف 1400 /1 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 809 ـ 17 /1 /1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 809 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح رسيدگي به جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1400 /1 ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 17 /1 /1400 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 809 ـ 17 /1 /1400 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، دادستان محترم كل كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب سي‌ و ‌هفتم و سي ‌و ‌هشتم ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام نگهداري مشروبات الكلي خارجي، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي‌ شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9809970925202386 ـ 28 /8 /1398 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، در خصوص اتهام آقاي مجيد ... داير بر نگهداري مشروبات الكلي خارجي (يك قوطي) كيفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي شهريار به موجب دادنامه شماره 447 ـ 9 /4 /1397 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري دو ملارد صادر كرده است و شعبه 102 دادگاه كيفري دو ملارد نيز به موجب دادنامه شماره 391 ـ 30 /4 /1398 به صلاحيت دادگاه انقلاب شهريار از خود نفي صلاحيت كرده است. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه سي و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است:
«... نظر به ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 كه مفاداً حاكي است اصل بر صلاحيت محاكم كيفري عمومي قرار دارد و اينكه در مقام ترديد نيز لازم است به قدر متيقن تمسك نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده 317 همان قانون به شايستگي دادگاه كيفري دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل مي ‌آيد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9809970925303444 ـ 28 /8 /1398 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص اتهام آقاي مهدي ... داير بر نگهداري نيم ليتر مشروب الكلي خارجي، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهريار به موجب دادنامه شماره 0586 ـ 31 /4 /1397 با اين استدلال كه مشروبات الكلي خارجي از مصاديق كالاي ممنوع بوده و صلاحيت دادگاه انقلاب به تصريح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ملاك رأي وحدت رويه شماره 751 ـ 5 /5 /1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر به قاچاق كالاي ممنوع بوده نه حمل و نگهداري آن و با توجه به تبيين عنوان قاچاق در رأي وحدت رويه شماره 727 ـ 21 /9 /1391 و اينكه موضوع رأي وحدت رويه شماره 751 ناظر به تجهيزات دريافت از ماهواره مي ‌باشد و اين تجهيزات از جمله مصاديق كالاي ممنوعه بوده و خصوصيت يا تمايز خاصي بين اين قبيل از كالاهاي ممنوع و ساير مصاديق آن به نظر نمي ‌رسد و شرايط الغاي خصوصيت و تعميم ملاك و استدلال رأي وحدت رويه به ساير مصاديق كالاي ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسيدگي به جرايم حمل و نگهداري مشروبات الكلي خارجي در صلاحيت محاكم كيفري دو مي ‌باشد، به شايستگي دادگاه كيفري دو ملارد قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. سپس شعبه 102 دادگاه كيفري دو ملارد نيز با اين استدلال كه بر اساس مواد 1، 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اينكه موارد فوق به صورت غيرقانوني وارد كشور شده و از موارد قاچاق محسوب مي ‌گردد و در مواد 44 و 45 قانون مذكور به صلاحيت دادگاه كيفري (عمومي) اشاره ‌اي نشده و نيز رأي وحدت رويه 727 فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابليت استفاده دارد و قابل تعميم نيست، ضمن نفي صلاحيت از خود بر صلاحيت دادگاه انقلاب اصرار ورزيده است كه پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه سي و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است:
«نظر به اينكه در بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشف هر نوع كالا كه با نقض تشريفات قانوني وارد شود و در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف گردد از مصاديق قاچاق محسوب شده و در تبصره يك ماده 22 قانون مذكور براي آن علاوه بر جريمه نقدي حبس نيز پيش‌ بيني گرديده و در تبصره 4 ماده مذكور هم مشروبات الكلي (خارجي) از مصاديق كالاي ممنوع شمرده شده كه رسيدگي به آن طبق ماده 44 همين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب قرارگرفته، لذا استدلال دادگاه كيفري دو ملارد من حيث ‌المجموع در نفي صلاحيت خود صائب تشخيص و با اختيار حاصله از ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن فسخ قرار شماره 800586 ـ 31 /4 /1397 شعبه 2 دادگاه انقلاب شهريار و تأييد صلاحيت مرجع اخيرالذكر اختلاف حادث شده را رفع و حل مي ‌نمايد.»
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب سي ‌و‌ هفتم و سي ‌و هشتم ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام نگهداري مشروبات الكلي خارجي، اختلاف نظر دارند به گونه ‌اي كه شعبه سي و هفتم با استناد به عمومات، دادگاه كيفري دو را صالح دانسته، اما شعبه سي و هشتم با عنايت به تبصره‌ هاي 2 و 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي
ب) نظريه دادستان محترم كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 1400 /1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذيل اعلام نظر مي‌ گردد:
با توجه به تعريف مصاديق قاچاق كالا و ارز در بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /92 و اصلاحات مورخ 21 /7 /94 و همچنين تعريف كالاي ممنوع در بند ث ماده يك قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده يك قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /90 و بند الف ماده 122 قانون امور گمركي و همچنين تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با توجه به مفاد مواد 44 و 45 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به لحاظ تعيين دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان مراجع صالح رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز، لذا اعمال ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خروج موضوعي دارد و با عنايت به اينكه مشروبات الكلي خارجي به موجب تبصره 4 از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مصاديق كالاي ممنوع ‌الورود مي‌ باشد و طبق مفاد ماده يك اين قانون كشف آن در هر نقطه ‌اي از كشور قاچاق محسوب مي ‌گردد و اينكه حسب مفاد رأي وحدت رويه شماره 736 ـ 4 /9 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به موضوع كالاي قاچاق ممنوع ‌الورود مطلقاً در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مي ‌باشد و مستفاد از ماده 1 و تبصره 1 و 4 ماده 22 و مفاد مواد 44 و 45 از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به طريق اولي، رسيدگي به بزه حمل يا نگهداري مشروبات الكلي خارجي به عنوان كالاي ممنوع ‌الوورد، در صلاحيت رسيدگي محاكم انقلاب اسلامي مي ‌باشد. صرف ‌نظر از اين جهات قانوني تفكيك در رسيدگي به موضوع كالاي قاچاق در محاكم عمومي و انقلاب موجب اخلال در مديريت مقابله با قاچاق خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق، رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور در اين خصوص مطابق با قانون و مورد تأييد مي ‌باشد.
ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 809 ـ 17 /1 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با عنايت به تعريف «قاچاق كالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و تفكيك عناوين «قاچاق» و «نگهداري كالاي قاچاق» در مواد ديگر اين قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداري مشروبات الكلي خارجي گرچه به عنوان يكي از مصاديق كالاي ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون ياد شده است، اما از حيث صلاحيت از شمول ماده 44 همين قانون خارج است. بر اين اساس و با توجه به ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و استثنايي بودن صلاحيت دادگاه انقلاب، رسيدگي به بزه يادشده در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. بنا به ‌مراتب، رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور