رأي وحدت رويه شماره 808 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراي صادره درباره صدمات متعدد عمدي وارده از سوي يك شخص كه جمع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است

مصوب 1399/12/05




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 12146 /152 /110 - 27 /12 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت‌ رويه قضايي رديف 99 /72 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 808 ـ 5 /12 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 808 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراي صادره درباره صدمات متعدد عمدي وارده از سوي يك شخص كه جمع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /72 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 5 /12 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين مختاري، معاون محترم قضايي ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 808 ـ 5 /12 /1399 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، آقاي محمد باراني رييس محترم شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب نهم و نوزدهم ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراء صادره درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 0032 ـ 21 /2 /1396 شعبه سوم دادگاه كيفري يك استان آذربايجان شرقي، در خصوص اتهام آقايان بيوك... و جمال... داير بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي و ساير اتهامات مطرح شده در پرونده، چنين رأي صادر شده است:
«... مستنداً به مواد 448، 449، 462 بند الف 488، 559، بندهاي ب و پ 709، 710، 711 و تبصره آن همگي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متهم رديف اول... را به پرداخت ديه؛ 1ـ دو فقره جائفه (دو فقره يك سوم ديه كامل مرد مسلمان) از بابت جراحت پنج سانتي متر در پهلوي راست كه وارد حفره شكمي و آسيب كبد شده و پس از آسيب به ديافراگم، وارد حفره قفسه سينه شده است و جراحت دو سانتي متر در سمت چپ قفسه سينه كه وارد حفره قفسه سينه و آسيب ريوي شده است. 2ـ ارش در حد متلاحمه (سه صدم ديه كامل مرد مسلمان) از بابت جراحت سه سانتي ‌متر در سمت راست قفسه سينه 3ـ ارش آسيب كبد و آسيب ريوي وارده كه تحت ترميم قرار گرفته‌ اند و تعبيه لوله سينه‌ ايي مجموعاً به ميزان چهار درصد ديه كامل مرد مسلمان و متهم رديف دوم... را به پرداخت ديه دو فقره داميه (دو فقره دو صدم ديه كامل مرد مسلمان) از بابت دو عدد جراحت به طول چهار سانتي ‌متر در ناحيه پوست سر در حق شاكي به نام آقاي ربعلي... محكوم مي ‌نمايد. ايضاً متهم رديف اول... را از بابت بيم تجري وي به لحاظ اينكه آلت جرح چاقو بوده و نظر به كيفيت درگيري طرفين و اقدام متهم كه موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه شده است، مستنداً به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 به تحمل يك سال حبس تعزيري و متهم رديف دوم... را از بابت نگهداري اسپري اشك ‌آور، مستنداً به بند ث ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390 و مواد 66، 64، 83 و 86 (بند ب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) به پرداخت مبلغ هجده ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي جايگزين حبس به نفع صندوق دولت محكوم مي ‌نمايد و اما در خصوص اتهام آقاي محمدرضا... داير به مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي موضوع شكايت آقاي ربعلي... و جعل عنوان دولتي از طريق معرفي خود به عنوان مأمور نيروي انتظامي... موضوع شكايت خانم فاطمه... و اتهام آقايان بيوك...، جمال... و محمدرضا... داير به قدرت ‌نمايي با چاقو موضوع شكايت آقاي ربعلي... و جعل و غصب عـنوان دولتـي موضـوع شكايت آقايان 1.فردين... 2.مرتضي... 3.سهراب... 4.وحيد.م.... 5. وحيد.ش.... 6.يعقوب... 7.مهدي... و اتهام جمال... داير به تهديد از طريق ارسال پيامك موضوع شكايت آقاي ربعلي...، به لحاظ فقد دليل اثباتي كافي و حاكميت اصل برائت، مستنداً به ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدي، اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مستنداً به ماده 120 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به لحاظ عروض شبهه و ترديد در وقوع جرايم مذكور حكم به برائت متهمين موصوف از اتهامات انتسابي صادر و اعلام مي ‌نمايد.»
با فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه نهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9609970909400234 ـ 13 /8 /1396 چنين رأي داده است:
«الف ـ در خصوص فرجام خواهي خانم رقيه... به وكالت از آقاي ربعلي... نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق كه به موجب آن رأي بر برائت آقاي محمد رضا... از اتهام مشاركت در ايراد صدمه عمدي به شاكي و برائت آقاي جمال... از اتهام تهديد با ارسال پيامك به شاكي صادر شده است توجهاً به اعترافات صريح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ايراد بوده و حداقل قسمت اول (اقدام آقاي محمدرضا...) مي ‌تواند با مفاد ماده 567 قانون مجازات اسلامي انطباق يابد. ب ـ در خصوص تعيين مجازات براي آقاي بيوك... ايراد مؤثري به عمل نيامده است هر چند ايراد بند ت را دارا مي ‌باشد. پ ـ همچنين ايراد مؤثري از جانب وكيل محترم شاكي نسبت به برائت آقاي محمدرضا... از اتهام جعل عنوان ابراز نشده است. ت ـ در رابطه با اتهام آقاي جمال... داير بر نگهداري شوكر هر چند ايراد مؤثري معمول نگرديده ولي علي فرض اثبات بقيه اتهامات وي تبديل مجازات حبس به مجازات جايگزين فاقد وجاهت خواهد بود. ث ـ و همچنين توجهاً به اعترافات صريح متهمين در مراحل مختلف تحقيقاتي داير بر اينكه به قصد كشت، شاكي را مورد ضرب و جرح قرار داده ‌اند، يكي از اتهامات آنان شروع به قتل (موضوع ماده 613 قانون تعزيرات) و يكي ديگر مشاركت در نزاع دسته جمعي خواهد بود كه رسيدگي قضايي وفق مقررات مربوطه را مي‌ طلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشديد مجازات موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي را به همراه خواهد داشت. بنابراين به استناد شق الف از ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه فرجام‌ خواسته صرفاً در رابطه با برائت نامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بقيه موارد به استناد بند 4 از شق ب ماده مرقوم نقض و جهت رسيدگي مجدد پرونده به شعبه هم‌ عرض ارجاع مي‌ گردد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 0466 ـ 9 /8 /1397 شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان فارس، در خصوص اتهام آقاي جهانبخش... داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به شكستگي و نقص عضو به وسيله سلاح گرم و ساير اتهامات مطرح شده در پرونده، چنين رأي صادر شده است:
«... بزهكاري متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 23، 134، 164، 211، 215، 289 و 290 (بند ب) و 401، 447، 448، 449، 450، 452، 462، 488، 647، 653، 711، 713 و 709 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و مواد 614 و 618 و 679 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 حكم بر محكوميت متهم به تحمل پنج سال حبس تعزيري از حيث جنبه عمومي ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به شكستگي و نقص عضو و تحمل يك سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري از حيث اخلال در نظم و آسايش عمومي با تصريح به اجراي مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزيري به صورت مستقل و جداگانه از حيث اتلاف عمدي احشام و پرداخت يك سوم ديه كامله مرد مسلمان بابت جائفه سمت راست كتف راست و پرداخت يك سوم ديه كامله مرد مسلمان بابت خروج گلوله از سمت راست گردن (پيرو جائفه قبلي) و پرداخت دو فقره هركدام يك صدم ديه كامله بابت شكستگي دنده‌ هاي دوم و سوم سمت راست قفسه صدري غيرمحيط بر قلب و پرداخت يك ششم ديه كامله بابت پارگي و از بين رفتن نسج نرم گوش سمت راست و يك دهم ديه كامله بابت شكستگي ستون فقرات در مهره‌ هاي اول و دوم و سوم پشتي و يك صدم ديه كامله بابت داميه پوست بيضه و نيم صدم ديه كامله بابت ارش حارصه كتف راست و يك دهم ديه كامله بابت نافذه مچ پاي چپ و چهار پنجم از يك سوم از يك دوم ديه كامله بابت خرد شدگي استخوان ‌هاي درشت ني و چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامله بابت شكستگي استخوان نازك ‌ني و شش صدم ديه كامله بابت محدوديت حركتي مچ پا و پنج صدم ديه كامله بابت ارش نقص عضو ناشي از بدشكلي ناحيه پاشنه پا و دو صدم ديه كامله بابت ارش محدوديت حركتي پاشنه پا در حق مصدوم اصدار و اعلام مي ‌دارد. در خصوص اتهامات ديگر متهم موصوف داير به تهديد به قتل موضوع شكايت 1ـ عباس... 2ـ زرين نگار... دادگاه با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده ملاحظه تحقيقات انجام شده از سوي مراجع مربوطه و با بررسي اظهارات و دفاعيات طرفين و به لحاظ فقدان ادله اثباتي كافي بزهكاري متهم را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت متهم اصدار و اعلام مي ‌نمايد.»
با فرجام خواهي از اين رأي، شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9709970907904616 ـ 10 /10 /1397 چنين رأي داده است:
«... مجازات هيچ يك از جرايم مطروحه در پرونده از جمله جرايم مذكور در ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري نبوده و ديه هيچ يك از صدمات نيز به تنهايي مشمول ماده مذكور نبوده و جمع مجازات ‌ها و ديات يا تشديد و يا تخفيف آنها نيز ملاك تعيين صلاحيت نبوده و در نتيجه پرونده قابليت طرح و ارزيابي در ديوان عالي كشور نداشته و به منظور رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان اعاده مي‌ شود.»
چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب نهم و نوزدهم ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراء صادره درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است، با استنباط متفاوت از ماده 428 (اصلاحي 24 /3 /1394) قانون آيين دادرسي كيفري، آراء مختلف صادر كرده‌ اند به گونه‌ اي كه شعبه نهم به فرجام خواهي به عمل آمده، با لحاظ مجموع ديات متعلقه و به رغم آن كه ساير جنبه‌ ها (غير از ديه) قابل فرجام نبوده، رسيدگي و رأي صادر كرده است، اما شعبه نوزدهم موضوع را قابل فرجام ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي
ب) نظريه دادستان محترم كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /72 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌نمايم:
با بررسي گزارش معاونت قضايي ديوان عالي كشور ملاحظه مي ‌گردد شعبه نهم ديوان عالي كشور رأي صادره درباره جنايت عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن مي ‌باشد را قابل فرجام‌ خواهي دانسته، ليكن شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور آراء صادره در اين خصوص را قابل فرجام‌ خواهي ندانسته است. با عنايت به اينكه صلاحيت رسيدگي اعم از اصلي و اضافي به موجب قانون ايجاد مي ‌گردد و از طرفي به استناد ماده 426 قانون آيين دادرسي كيفري اصل بر صلاحيت محاكم تجديد نظر استان مي ‌باشد جز در مواردي كه در ماده 428 قانون مذكور در صلاحيت ديوان عالي كشور قرار داده شده است از جمله رسيدگي به جرايم عليه تماميت جسماني كه از زمره خشن ‌ترين جرايم ارتكابي است و به واسطه آثار سوء كه در اذهان عمومي و امنيت جامعه مي ‌گذارد و به لحاظ اهميت و حساسيت آن قانونگذار رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته، لذا با توجه به جايگاه و شأن ديوان عالي كشور دراين امور بايد به قدر متيقن اكتفاء و دامنه استثناء را محدود نموده و از توسعه آن پرهيز نماييم چرا كه جايگاه و شأن ديوان عالي كشور ايجاب مي ‌كند كه اساسي ‌ترين مؤلفه ‌ها در تعيين صلاحيت، نوع و اهميت بزه انتسابي مدنظر قرار گيرد و سياست جنايي در تمام كشورها بر اين پايه استوار مي ‌باشد.
1ـ در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متن بند پ ماده 302 چنين تقرير يافته بود:«پ ـ جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن» كه در اصلاحات سال 1394، ثلث ديه كامل به نصف ديه كامل افزايش يافت و در بند ت اين ماده نيز جرايم به موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر در اصلاحيه به «جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر» تبديل شد. با اين وصف نحوه تقرير صلاحيت‌ هاي محاكم كيفري يك موضوع ماده 302 و متعاقب آن صلاحيت ‌هاي ديوان عالي كشور به شرح مذكور درماده 428 و اصلاحات بعدي صورت گرفته، بيانگر اين نكته است كه مقنن در صدد بوده جرايمي را كه داراي مجازات‌ هاي شديدتري است در صلاحيت كيفري يك و ديوان عالي كشور قرار دهد و چون ماده 14 قانون مجازات اسلامي در بيان انواع مجازات ‌ها، ديه را نيز مجازات دانسته است. بنابراين آنچه در ماده 302 موضوعيت داشته، شدت مجازات‌ ها بوده است و چون در مجموع ديات متعلق به جراحات ساده اين خصوصيت وجود ندارد، بنابراين مجموع ديات نمي تواند منظور قانونگذار در بند پ باشد و در رديف ساير مجازات‌ هاي مذكور در ماده 302 قرار گيرد و جزء صلاحيت ‌هاي محاكم كيفري يك يا ديوان عالي كشور محسوب شود. بنابراين بند پ ناظر بر نوع جنايات عمدي و آن دسته از جنايت ‌هاي عمدي است كه ديه آن معادل نصف ديه كامل يا بيش از آن باشد. مثل از بين بردن يك چشم بينا (ماده 587 مجازات اسلامي) از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است (ماده 599 مجازات اسلامي) از بين بردن يك لاله گوش (ماده 600 قانون مجازات اسلامي) از بين بردن يك لب (ماده 607 قانون مجازات اسلامي) قطع كردن يا از بين بردن هر يك از استخوان ‌هاي چپ و راست فك كه محل رويش دندان‌ هاي پايين است (ماده 629 قانون مجازات اسلامي) قطع دست از مفصل مچ كه داراي انگشتان كامل باشد (ماده 635 قانون مجازات اسلامي) قطع دست داراي ساعد از آرنج يا قطع دست داراي بازو از شانه (ماده 638 قانون مجازات اسلامي) كه در تمام اين موارد نصف ديه كامل تعلق مي ‌گيرد يا موارد ديگري از اين قبيل كه در قانون براي آن نصف ديه كامل مقرر شده است و يا قطع بيضه چپ كه موجب دو ثلث ديه مي ‌گردد (ماده 665 قانون مجازات اسلامي) بند پ ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري يا ماده 428 آن ناظر به چنين مواردي است.
2ـ حال اگر بر خلاف استدلال فوق قائل به اين باشيم كه بند پ ماده 302 مذكور شامل جمع ديات در جنايت عمدي در صورتي كه به نصف ديه كامل يا بيش از آن بالغ شود نيز مي ‌شود، در چنين حالتي فرض كنيم مجموع ديات چندين جراحت حارصه، داميه، متلاحمه در يك مورد ديه نصف ديه كامل بالغ شده و در مورد ديگر يا در پرونده ديگر به چهل و نه و نيم درصد ديه كامل، حال چه خصوصيتي در جمع دياتي كه به پنجاه درصد ديه كامل بالغ شده وجود دارد كه آن را در صلاحيت كيفري يك و ديوان عالي كشور قرار مي ‌دهد ولي مورد ديگر يا پرونده ديگر صرفاً چون نيم درصد كمتر از نصف ديه داشته در صلاحيت اين دو مرجع قرار نمي‌ گيرد، در حالي كه در هر دو مورد و در هر دو پرونده جراحت ‌ها از يك نوع مي ‌باشند؟ بنابراين منطق حقوقي ايجاب مي ‌كند جنايات عمدي موجب نصف ديه يا بيشتر موضوع بند پ ماده 302 را ناظر بر «نوع جنايات» بدانيم يعني نوع جناياتي كه ديه آنها معادل نصف ديه يا بيشتر باشد مانند مواردي كه در بند يك به آن اشاره شده و نه مجموع جنايات كه جمع ديات آنها به اين ميزان برسد.
3ـ قرار گرفتن جنايات عمدي به موجب نصف ديه يا بيشتر با جرايم موجب مجازات قطع عضو در يك رديف و در بند واحد (بند پ ماده 302) موجب مي ‌شود جنايات موجب ديه نيز متناظر نوع جناياتي باشد كه حداقل موجب نصف ديه كامل مي ‌شود تا هم سطح قسمت اول بند پ ماده 302 محسوب شود و خصوصيت همنشيني با آن قسمت را در بند واحد داشته باشد والا منطق تقنيني ايجاب مي ‌كرد اين بخش از قسمت اول بند پ ماده 302 جدا شود و در قسمت جداگانه ‌اي در ذيل ماده 302 قرار گيرد و چون جمع ديات واجد چنين شدت و خصوصيتي نيست قاعدتاً از حيث منطق تقنيني نمي ‌تواند با جرايم به موجب قطع عضو در يك رديف قرار گيرد.
4ـ قانونگذار معيار فهم برخي اصطلاحات حقوقي را عرف دانسته است. به عنوان نمونه: در ماده 269 قانون مجازات اسلامي دريافت مفهوم محرز را به عرف ارجاع داده است. حال چون در عرف جامعه نيز بين جراحت و جنايت فرق گذاشته مي ‌شود و فرضاً جراحاتي متعددي مثل حارصه، داميه يا انواع ديگر يا حتي شديدتر از اينها، در عرف جامعه جنايت تلقي نمي‌ شود اما نابينا ساختن يك چشم يا قطع يك دست جنايت محسوب مي ‌شود. در نتيجه استفاده مقنن از اصطلاح جنايت در موارد (مثل بند پ ماده 302 را بايد ناظر بر مواردي دانست كه عرفاً جنايت تلقي مي ‌شوند و مواردي از اين جنايات در بند يك اين گزارش ذكر شدند. در نتيجه جنايت قابل حمل بر تعدادي جراحات نيست ولو اينكه ديات آنها بالغ بر نصف ديه كامل شود.
5 ـ مواد مختلف يك قانون در تناظر با هم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل تفسير هستند. حال بندهاي دو ماده 302 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري اگر با هم مقايسه شوند:
الف ـ بند پ ماده 302: جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن.
ب ـ بند ب ماده 427: جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش در صورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.
از مقايسه دو مورد فوق اين نتيجه حاصل مي ‌شود كه در بند ب ماده 427 مقنن، هم نظر به ميزان ديه دارد و هم نظر به جمع ديات ولي بر عكس اين مورد در بند پ ماده 302 صرفاً به ميزان ديه عنايت دارد و جمع ديات را ملاك نمي‌ داند زيرا اگر چنين قصدي داشت حتماً بايد مثل بند ب ماده 427 صريحاً به آن اشاره مي ‌كرد كه چنين نكرده است و بنابراين ميزان ديه در ماده 302 محمول بر جنايت واحدي است كه ديه آن نصف ديه كامل يا بيشتر از اين تعداد باشد و جمع ديات جراحات و صدمات متعدد ملاك نيست.
النهايه در ماده 302 و به تبع آن در ماده 428 نوع جنايات مدنظر مقنن بوده است يعني جنايت ‌هاي واحدي كه ديه آن بر نصف ديه يا بيش از آن بالغ شود.
ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 808 ـ 5 /12 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراي صادر شده درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است، قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور است. اطلاق اين ماده شامل آراي صادر شده درباره صدمات متعدد عمدي وارده از سوي يك شخص نسبت به ديگري كه جمع ديات متعلقه به ميزان مذكور ‌باشد، نيز مي ‌شود. بنا به ‌مراتب، رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور