بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص ورود به برنامه هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديريتي

مصوب 1399/12/27 سازمان اداري و استخدامي كشور




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص ورود به برنامه هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديريتي
مصوب 1399,12,27

با عنايت به ضرورت تبعيت دستگاه هاي اجرايي از آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، در اجراي دادنامه شماره 964 الي 966 مورخ 29/ 7/ 1399 اين هيات و نامه شماره 1399031000950237 مورخ 17/ 9/ 1399 شعبه 5 اجراي احكام ديوان عدالت اداري (تصوير پيوست) در خصوص ابطال مصوبه شماره 226725 مورخ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري، (موضوع "اصلاح بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 11851/ 93/ 206 تاريخ 5/ 9/ 1393 شوراي عالي اداري")، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا مفاد دادنامه مذكور در خصوص ورود به برنامه هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديريتي، ملاك عمل قرار گيرد.

جمشيد انصاري

شماره نامه: 1399031000950237
شماره پرونده: 9809980905802879
شماره بايگاني پرونده: 9901489
تاريخ تنظيم: 37: 13 – 17/ 09/ 1399
-پيوست: ندارد
موضوع: اجراي دادنامه
به: رياست محترم شوراي عالي اداري
سلام عليكم؛
با احترام به استحضار مي رساند به موجب دادنامه شماره 966- 964 مورخ 29/ 7/ 99 صادره از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري «تصويب نامه شماره 226725 – 31/ 4/ 98 شوراي عالي اداري» ابطال گرديده است. اكنون مطابق با ماده 95 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن التزام به مفاد دادنامه فوق كه به پيوست ارسال مي گردد و رعايت آن در مصوبات بعدي و در كليه فرآيندهاي اداري، اقدامات لازم در خصوص اجراي دادنامه از جمله اعلام به واحدهاي ذيربط را ا نجام داده و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر ظرف مدت يك ماه از ابلاغ اين دستور قضايي، به اين شعبه اعلام فرماييد. بديهي است بر اساس ماده مذكور در صورت استنكاف از اجراي مفاد اين دستور قضايي طبق ماده 110 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اقدام مي شود.
دادرس شعبه 5 اجراي احكام ديوان عدالت اداري (اول اجراي احكام سابق)-
سيدمحمدتقي ملكوتي
شماره دادنامه: 964 الي 966
تاريخ دادنامه: 29 / 7/ 1399
شماره پرونده: 9900870، 9803888، 9803714
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان: اكبر زياد، طالب قاسميان (به همراه علي قدرت نجفي، غلام لك، محمد كشوري، حاجي رضا فرخي، حميدرضا پيريايي) و خانم معصومه كامراني با وكالت آقاي پژمان محمدي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ تصويب نامه شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري
2ـ بند 3 ماده 3 تصويب نامه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 شوراي عالي اداري
3ـ تبصره 3 بند 2 تصويب نامه شماره 1351824ـ 30/ 5/ 1396 شوراي عالي اداري
4ـ مصوبه شماره 1657363ـ 4/ 11/ 1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
گردش كار: الف ـ آقاي اكبر زياد به موجب دادخواستي ابطال بند 3 ماده 3 تصويب نامه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 شوراي عالي اداري، همچنين ابطال تصويب نامه شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 و تبصره 3 بند 2 تصويب نامه شماره 1351824ـ 30/ 5/ 1396 شوراي عالي اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" بنـده در تـاريخ 21/ 12/ 1378 بـا مـدرك ليسانس مهندسي كامپيوتـر از دانشگاه صنعتـي شريف، بـه عنـوان كارشناس آمار به استخدام اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان غربي درآمده و در حال حاضر با مدرك كارشناسي ارشد مديريت دولتي و 21 سال سابقه خدمت رسمي و 49 سال سن، با گذراندن حدود 1200 ساعت آموزش عمومي و تخصصي به عنوان كارشناس مسئول آمار و اطلاعات در دستگاه فوق خدمت مي نمايم. در مورخ 26/ 9/ 1398 اينجانب به همراه چند نفر از همكاران طي نامه شماره 102/6376/ص دستگاه متبوع براي شركت در آزمون «شايستگي هاي عمومي مديريت در سطح پايه» به كانون ارزيابي «مؤسسه سبابهين گمارپويا» معرفي شدم تا در صورت موفقيت در آزمون فوق، امكان ارتقاء به پستهاي مديريت پايه را داشته باشم، متأسفانه شركت مذكور از پذيرش اينجانب و دو نفر ديگر از همكاران به دليل داشتن سن بيش از 45 سال خودداري نموده و در توجيه آن به متن بند 3 ماده 3 تصويب نامه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 شوراي عالي اداري در خصوص شرط داشتن « حداكثر 45 سال سن» براي ورود و انتخاب داوطلبان براي شركت در برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي و همچنين متن تصويب نامه شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري در خصوص اصلاح --متن بند 3 ماده 3 تصويب نامه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 شوراي عالي اداري و جايگزيني متن « داشتن حداكثر 45 سال سن براي سطوح مديريت عملياتي و مديريت پايه، حداكثر 47 سال سن براي سطوح مديريت مياني وحداكثر 50 سال براي سطوح مديريت ارشد» با متن قبلي آن استناد شده است.
تصويب مصوبات فوق توسط شوراي عالي اداري در حالي است كه خود شورا در تبصره 3 بند 2 تصويب نامه شماره 1351824ـ 30/ 5/ 1396امكان ارتقاء شغلي را تا سن 55 سالگي و 25 سال خدمت براي مديريت سطح پايه ميسر دانسته است، پس چرا طبق بند 3 ماده 3 تصويب نامه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 كاركنان را از سن 40 سالگي از شركت در آزمون و كسب گواهينامه شايستگي عمومي و در نتيجه ارتقاء شغلي محروم كرده اند؟ آيا اين يك تناقض آشكار نيست؟ " ب ـ آقاي طالب قاسميان به همراه ساير شاكيان ذكر شده در متن دادخواست ابطال تصويب نامه هاي شماره 1657363ـ 4/ 11/ 1396 سازمان اداري و استخدامي كشور و226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه:
" احتراماً به استحضار مي رساند اينجانبان 1ـ طالب قاسميان 2ـ علي قدرت نجفي 3ـ غلام لك 4ـ محمد كشوري 5ـ حاجي رضا فرخي 6ـ حميدرضا پيريايي به نمايندگي از كارمندان اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان لرستان به دليل ايجاد محدوديت در حقوق اشخاص و عدم رعايت عدالت درخواست ابطال تصويب نامه هاي شماره 1657363ـ 4/ 11/ 1396 و226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري كه شرط سني را براي كسب پست هاي مديريتي (حداكثر سن براي مديران پايه 45 سال، مديران مياني 47 سال و براي مديران ارشد 50 سال) تعيين نموده است داريم، لازم به يادآوري است بر اساس بند (الف) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر سن جهت استخدام 40 سال و براي افراد با مدرك تحصيلي دكتري 45 سال تعيين شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مغايرت تصويب نامه هاي شوراي عالي اداري فوق الذكر با بند (الف) ماده 42، ماده 53 و تبصره 3 بند (ج) ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري با طرح دعاوي اينجانبان نسبت به ابطال تصويب نامه هاي صدرالذكر اقدام و از اجراي آن جلوگيري شود تا موجب نارضايتي شغلي، عدم بهره وري و كارايي كاركنان نشود."
ج ـ آقاي پژمان محمدي به وكالت از خانم معصومه كامراني به موجب دادخواستي ابطال تصويب نامه شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" 1ـ برابر اصل 19، 20 و 21 قانون اساسي تمامي آحاد ملت اعم از زن و مرد برابرند و از همه حقوق انساني ـ سياسي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند علي الخصوص در بند اول اصل 21 قانون اساسي كشورمان دولت موظف است زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را ايجاد نمايد.
2ـ از سوي ديگر بر اساس تبصره 3 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي موظفند امكان ارتقاي مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم سازند و در اين ماده هيچ كارمندي مستثني نشده است.
3ـ در ماده 57 قانون ياد شده ذكر شده است كه دستورالعمل اجرايي و شرايط تخصصي و عمومي پست هاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
4ـ شوراي عالي اداري برخلاف نص صريح قانون اساسي در يكصد و هشتاد و سومين جلسه خود در مورخ 17/ 4/ 1398 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور طي تصويب نامه شماره 226725 ـ 31/ 4/ 1398 متن ذيل را جايگزين بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 به شرح ذيل نموده است: «داشتن حداكثر 45 سال سن براي سطوح مديريت مياني و مديريت پايه ـ حداكثر 47 سال سن براي سطوح مديريت مياني و حداكثر 50 سال سن براي سطوح مديريت ارشد.» حاليه از آنجا كه تصويب نامه فوق مغاير با تبصره 3 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره 3 بند 2 تصويب نامه شماره 1351824ـ 30/ 5/ 1396و همچنين به صورتي واضح و آشكار در تعارض با اصول 19، 20 و 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و عملاً با اجراي اين دستورالعمل موكل اينجانب كه داراي قابليت مديريت مي باشد به مدت 16 سال هرگونه فرصت ارتقاي شغلي را از دست خواهد داد در راستاي احقاق حق موكل و عده كثيري از كارمندان دستگاه هاي اجرايي كشور علي الخصـوص زنان نسبت به ابطال تصويب نامه شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري ( متن ذيل را جايگزين بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 به شرح ذيل نموده است:
« داشتن حداكثر 45 سال سن براي سطوح مديريت مياني و مديريت پايه – حداكثر 47 سال سن براي سطوح مديريت مياني و حداكثر 50 سال سن براي سطوح مديريت ارشد.»
حاليه از آنجا كه تصويب نامه فوق مغاير با تبصره 3 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره 3 بند 2 تصويب نامه شماره 1351824ـ 30/ 5/ 1396و همچنين به صورتي واضح و آشكار در تعارض با اصول 19 و 20 و 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و عملاً با اجراي اين دستورالعمل موكل اينجانب كه داراي قابليت مديريت مي باشد به مدت 16 سال هرگونه فرصت ارتقاي شغلي را از دست خواهد داد در راستاي احقاق حق موكل و عده كثيري از كارمندان دستگاه هاي اجرايي كشور علي الخصوص زنان نسبت به ابطال تصويب نامه شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري (متن جايگزين بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393) كه مغاير با قانون مي باشد اقدام فرماييد."
-متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زير است:
" الف) تصويب نامه شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري:
شوراي عالي اداري در يكصد و هشتاد و سومين جلسه مورخ 17/ 4/ 1398 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به منظور فراهم نمودن زمينه مناسب براي استقرار دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در
نصب و ارتقاء مديران ، به استناد بند 11 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري، مصوبه «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي» را اصلاح و تصويب نمود:
-متن ذيل جايگزين بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 شورا مي شود: ـ داشتن حداكثر 45 سال سن براي سطوح «مديريت عملياتي و مديريت پايه»، حداكثر 47 سال سن براي سطوح «مديريت مياني» و حداكثر 50 سال سن براي سطوح «مديريت ارشد». – رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري
ب) تبصره 3 بند 2 تصويب نامه شماره 1351824ـ 30/ 5/ 1396شوراي عالي اداري:
2ـ چهار تبصره به شرح زير به ماده 5 الحاق مي شود:
.....
تبصره 3: به منظور جوان گرايي و بهره گيري از نيروهاي جوان و مستعد در اداره امور كشور، دستگاه هاي اجرايي ضمن فراهم كردن تمهيدات لازم، مي بايست در خصوص كاهش متوسط سوابق خدمت به گونه اي اقدام نمايند كه از انتصاب افراد جديد با داشتن بيش از 25 سال سابقه خدمت و يا داراي سن بيشتر از 55 سال به پست هاي مديريت پايه خودداري نمايند.
در خصوص تصويب نامه هاي 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 و 1657363ـ 4/ 11/ 1393 چون به صدور قرار ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري منتهي شده اند از ذكر آنها خودداري مي شود.
در پاسخ به شكايات مذكور، رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 262323ـ 24/ 5/ 1399 و همچنين به موجب لايحه شماره 684147ـ 26/ 11/ 1398، نامه شماره 680184ـ 23/ 11/ 1398 معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است:
" بازگشت به شكواييه آقاي اكبر زياد و خانم معصومه كامراني به استحضار مي رساند: 1ـ با توجه به هماهنگي به عمل آمده با معاونت نوسازي اداري اين سازمان اين نتيجه حاصل شد كه وفق مواد 114 و 115 قانون مديريت خدمات كشوري، شوراي عالي اداري وظيفه اصلاح نظام اداري كشور به مفهوم عام آن در ابعاد ساختار، مديريت منابع انساني، نيل به نظام اداري و مديريت كارا و ... را بر عهده دارد. همچنين بر اساس مفاد رديف 11 ماده 115 قانون مذكور « تصويب طرح هاي لازم براي ارتقاي بهره وري و كارايي نيروي انساني و مديريت دستگاه هاي اجرايي» بـه شـوراي مـذكور محـول شده است. در اين راستـا بند 3 مـاده 3 مصوبـه شمـاره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 و اصلاحيه اين مصوبه به شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 (كه شرط سني براي سطوح مديريت مياني را تا 47 سال و براي سطوح مديريت ارشد تا 50 سال افزايش داد) و همچنين تبصره 2 بند 2 مصوبه 1351824ـ 30/ 5/ 1396 شوراي عالي اداري، كه در شكواييه مذكور به آنها اشاره شده است برگرفته از اختيارات فوق و در حيطه وظايف و ماموريت هاي شوراي عالي است.
2ـ شايان ذكر است بر اساس بازخوردهاي حاصله و با هدف تسهيل شركت كارمندان و مديران در كانون هاي ارزيابي شايستگي عمومي مديريتي، سقف سني 45 سال اصلاح و طي مصوبه شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري ابلاغ گرديد. در اين مصوبه شرط سني ورود به كانون هاي ارزيابي به حداكثر 45 سال براي مديران عملياتي و پايه، حداكثر 47 سال براي مديران مياني و حداكثر 50 سال براي مديران ارشد تغيير داده شد تا شرايط ورود افراد به كانون هاي ارزيابي، بيشتر هموار گردد.
3ـ از آنجا كه يكي از اهداف اصلي مصوبه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 شوراي عالي اداري، استعداديابي و برنامه ريزي براي آموزش و تربيت مديران آينده با هدف جانشين پروري و كادرسازي است، لذا لحاظ كردن گروه هاي سني مورد نظر داراي استعدادهاي مديريتي و تعيين دامنه سني مذكور براي تربيت اين قبيل مديران و سرمايه گذاري روي ايشان منطقي بوده نتايج مطالعات تطبيقي نيز مؤيد اين موضوع است.
4ـ همچنين محدوديتي به لحاظ سني براي انتصاب افراد در سمت هاي مديريت حرفه اي در صورت برخورداري افراد از شرايط عمومي از جمله داشتن «گواهينامه شايستگي عمومي مديريت حرفه اي» و اختصاصي و نيز فراهم بودن ديگر شرايط لازم در دستگاه هاي اجرايي به استثناي سطح مديريت پايه ( موضوع مصوبه شماره 1351824ـ 30/ 5/ 1396 شوراي عالي اداري) در صورت داشتن بيش از 25 سال سابقه خدمت و يا سن بيشتر از 55 سال، وجود ندارد با توجه به مراتب فوق رد شكايت ايشان مورد استدعاست."
همچنين رئيس امـور تنظيم لـوايح و تصويب نامه ها و دفـاع از مصوبات دولـت (معاونت حقوقي رياست جمهوري) در پاسخ به شكايات مذكور، به موجب لايحه شماره 42309/ 12981ـ 15/ 2/ 1399 توضيح داده است كه:
" جناب آقاي دربين
مديركل محترم هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغيه مورخ 7/ 11/ 1398 موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقاي اكبر زياد به خواسته «ابطال مصوبات شوراي عالي اداري شامل بند 3 ذيل ماده 3 مصوبه شماره 11851/ 93/ 206 ـ 5/ 9/ 1393، تبصره 3 بند 2 مصوبه شماره 1351824ـ 30/ 5/ 1396 و مصوبه اصلاحي 226725ـ 31/ 4/ 1398 در خصوص (برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي) اعلام مي دارد:
1ـ از جمله مواد قانوني كه شاكي قصد دارد كه با تمسك به آن مغايرت مصوبه را با قانون به اثبات برساند عبارتند از ماده 53 و بند (الف) ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري. با بررسي اين مواد مشخص مي شود قانونگذار در مقام بيان ضرورت وجود شرايط تخصصي وتجربي لازم براي احراز شايستگي و انتصاب پست هاي مديريتي است و نه محصور نمودن اين انتصاب به صرف وجود تخصص و تجربه.
2ـ به موجب ماده 114 قانون مديريت خدمات كشوري ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد مختلف از جمله مديريت منابع انساني در زمره اهداف تشكيل شوراي عالي اداري بوده و بنا بر اجزاء 11 و 12 ماده 115 قانون فوق، تصويب طرح هاي لازم براي ارتقاء بهره وري و كارايي نيروي انساني و مديريت دستگاه هاي اجرايي و تصويب مقررات لازم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي، از وظايف و اختيارات براي شوراي عالي تعيين شده است.
3ـ آنچه در مصوبات مورد شكايت مورد حكم واقع شده به هيچ وجه در بردارنده منع و محدوديت انتـصاب افراد در پست هاي مديريتي در صورت برخورداري از شرايط عمومي و اختصاصي نيست بلكه صرفاً متضمن شرايطي (از جمله شرط سني) براي داوطلبان شركت در برنامه هاي آموزشي و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي است."
قابل ذكر است رئيس امور حقوقي و مجلس (سازمان اداري و استخدامي كشور) در پاسخ به شكايات مذكور به موجب لايحه شماره 678079 – 23/ 11/ 1398، نامه شماره 674504ـ 21/ 11/ 1398 رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگي سازماني (سازمان اداري و استخدامي كشور) را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است:
" بازگشت به نامه شماره 636684ـ 5/ 11/ 1398 موضوع شكواييه آقاي طالب قاسميان در خصوص بخشنامه شماره 1657363ـ 4/ 11/ 1396، در ارتباط با مصوبه شماره 226725 ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري و با توجه به مفاد نامه شماره 644693ـ 7/ 11/ 1398 امور آموزش و بهسازي نيروي انساني، اعلام مي دارد:
3ـ منظور فراهم نمودن بستر مناسب براي بهره مندي بيشتر متقاضيان و رفع مضايق احتمالي موجود، شوراي عالي اداري طي مصوبه شماره 26725ـ 31/ 4/ 1398 مبناي سن براي سطوح مديريت مياني را تا 47 سال و براي سطوح مديريت ارشد تا 50 سال تعيين نمود. ضمن اينكه بر اساس تبصره ماده 15 مصوبه شماره 11851/ 93/ 206 – 5/ 9/ 1393 شوراي عالي اداري، افرادي كه تا قبل از ابلاغ اين مصوبه در يكي از پست هاي مديريتي منصوب شده اند، براي انتصاب در سطوح پايين تر از آن مشمول مفاد اين ماده نمي باشند."
در خصوص تقاضاي ابطال بند 3 ماده 3 تصويب نامه شماره 11851/ 93/ 206 ـ 5/ 9/ 1393 شوراي عالي اداري و مصوبه شماره 1657363– 4/ 11/ 1393 سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون قضايي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت در اجراي ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 827 الي 829– 9/ 7/ 1399 را صادر كرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29/ 7/ 1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به اينكه اولاً: به موجب فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ( مواد 53 الي 57 ) معيارهاي نحوه انتصاب و ارتقاء شغلي در دستگاه هاي اجرايي مشخص شده است، لذا اعمال صلاحيت شوراي عالي اداري بر اساس ماده 57 فصل مذكور كه مقرر داشته: « دستور العمل اجرايي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.» مقيد به رعايت معيارها و موازين مذكور در اين فصل از قانون مي باشد. ثانياً: برابر ماده 53 قانون مذكور شرايط انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان شامل تحصيلات، تجربيات و احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي تعيين شده است و ماده 54 قانون نيز با تأكيد بر لزوم استقرار نظام شايستگي در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه اي، دستگاه هاي اجرايي را مكلف نموده براي ارتقاء مسير شغلي و انتصاب افراد به سمت هاي مديريتي « شرايط تخصصي » را تعيين نمايند. ثالثا:ً شرط سني براي انتصاب كاركنان و مديران حرفه اي در قانون پيش بيني نشده و ايجاد محدوديت سني مغاير شرايط و معيارهاي مندرج در قانون از جمله نظام شايسته سالاري مي باشد و ايجاد محروميت براي بخشي از كاركنـان دولت از امـكان طي مسير ارتقـاء شغلي مستلزم اذن قانـونگذار است، مضافاً در مـاده 42 قانون مـذكور امكان استخـدام با مدرك دكتري تا 45 سال نيز پيش بيني شده است و در چنين فرضي به موجب دستورالعمل مورد شكايت هيچ گاه شخصي امكان انتصاب به سمت هاي مديريت حرفه اي را نخواهد داشت. بنابراين تصويب نامه شماره 226725ـ 31/ 4/ 1398 شوراي عالي اداري مبني بر تعيين حداكثر 45 سال سن براي سطوح «مديريت عملياتي و مديريت پايه»، حداكثر 47 سال سن براي سطوح «مديريت مياني» و حداكثر 50 سال سن را براي سطوح «مديريت ارشد» ، به علت مغايرت با موازين قانوني فوق الذكر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
ب ـ با توجه به اينكه به موجب دادنامه شماره 936ـ 29/ 7/ 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي بر ابطال مصوبه شماره 1351824ـ 30/ 5/ 1396شوراي عالي اداري صادر شده است، رسيدگي به خواسته ابطال تبصره 3 بند 2 مصوبه مذكور در پرونده حاضر، تابع رسيدگي قبلي است و موجبي براي رسيدگي دوباره وجود ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي