رأي شماره 1622 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: لحاظ نمودن قسمت هايي از شهرستان هاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده هاشم و مناطق خارج از محدوده شهرستان بندرانزلي

مصوب 1399/11/04




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۱۶۲۲

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به دلایل متعدد شکلی و ماهوی بعدی، تصویب این تصویب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختیارات مرجع واضع، برخلاف قوانین جاری کشور بوده که اولاً: منجر به تداخل مسئولیت های قانونی و ثانیاً: تداخل پهنه های قانونی در نهایت تضییع حقوق مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... خواهد شد.

۱- مغایرت تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی با ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

۲- مغایرت های قانونی به کارگیری عنوان «طرح جـامع» در تصویب نامـه موضوع شکایت که هیأت وزیران بدون تصریح قانونی نمی توانست از عنوان طرح جامع در تصویب نامه استفاده کند.

۳- مغایرت محدوده پیش بینی شده در طرح جامع با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی که موجب تجاوز به محدوده و حریم در خارج از منطقه آزاد انزلی بدون جواز قانونی بوده است.

۴- مغایرت تعیین محدوده منطـقه آزاد آبادان و خرمشهـر در سایر محدوده های قانونی که موجب تداخل محدوده‌ها می شود. "

متن تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ به قرار زیر است:

" وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲۵؍۲؍۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۸؍۱۰؍۹۸۲-۶؍۱؍۱۳۹۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.– معاون اول رییس جمهور "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اراضی شهرسـازی، منابـع طبیعی و محیط زیست دیـوان عدالت اداری ارجـاع می شود و هیأت مـذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵۶-۲۷؍۲؍۱۳۹۹، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتی که ذیلاً می آید قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صـادر کرد. رأی مـذکور به علت عـدم اعتراض از سـوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

« رسیدگی به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده ای از منطقه شهرستان های آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستان های جلفا و بندرانزلی که هیأت وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی شناخته می شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحـدها و سازمان های اداری (اجـرایی و قضایی) و نهادهـای انقلاب اسلامی کشور لازم است. نظر به اینکه هیأت وزیران در مصوبه ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت هایی از شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم، مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۳ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری