رأي وحدت رويه شماره 804 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسئوليت واردكننده صدمه اوليه، پزشك يا پرستار در جراحات ناشي از اعمال جراحي

مصوب 1399/10/02




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 12088 /152 /110 - 10 /12 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /58 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 804 - 2 /10 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 804 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسئوليت واردكننده صدمه اوليه، پزشك يا پرستار در جراحات ناشي از اعمال جراحي
الف) مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /58 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 2 /10 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدّم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 804 ـ 2 /10 /1399 منتهي گرديد.
ب) گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، آقاي محمد باراني، رئيس محترم شعبه هفدهم ديوان عالي كشور با اعلام اينكه از سوي شعب نهم و يازدهم ديوان عالي كشور در خصوص مسئوليت جاني در پرداخت ديه يا ارش صدمات ناشي از اعمال جراحي، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9909973867200013 – 17 /4 /99 شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان چهارمحال ‌و‌ بختياري مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقاي محمد... داير بر ايراد جرح عمدي با چاقو، توهين و تهديد و ورود به عنف به منزل، چنين رأي داده شده است:
«... دادگاه رابطه علّيت را ميان فعل محمد... و آسيب وارد شده به حسين ... برقرار و ديگر اتهام‌ ها را نيز متوجه او مي ‌داند. از اين رو به استناد مواد 27، 164، 166 تا 168، 171، 172، 176، 211، 289، 290 (بند الف)، 448، 449، 452، 462، 488 (بند الف)، 492، 709، 710 و 711 قانون مجازات اسلامي 1392 او را به علت داميه خلف بازوي راست به پرداخت يك صدم، به علت دو عدد جائفه در سمت راست و چپ قفسه [سينه] به پرداخت شصت و شش صدم ديه، به علت آسيب بافت نرم ناشي از عمل جراحي و قرار دادن لوله سينه‌ اي به پرداخت چهار درصد ارش، به علت موضحه كف دست راست به پرداخت دو و نيم درصد، به علت شكستگي استخوان كف دستي اول دست راست به پرداخت چهار درصد ارش، به علت آسيب نسج نرم ناشي از عمل جراحي و قرار دادن ابزار ثابت ‌‌كننده استخوان كف دستي اول دست راست به پرداخت يك درصد ارش، به علت دو عدد داميه ساق چپ به پرداخت دو درصد ديه، به علت داميه بند آخري انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه هزارم، به علت متلاحمه بند آخري انگشت دوم سمت چپ به پرداخت سه هزارم، به علت حارصه آرنج راست به پرداخت پنج هزارم ديه و به علت پارگي تاندون انگشت شست دست راست به پرداخت پنج هزارم ارش در حق حسين... محكوم مي ‌نمايد. مهلت پرداخت يك سال قمري است از تاريخ جنايت. از جنبه عمومي به استناد تبصره ماده 614 و مواد 608،669 و 694 قانون مجازات اسلامي، ماده 11 و تبصره آن نيز بندهاي پ و ث ماده 12 قانون كاهش مجازات تعزيري به علت ايراد صدمه بدني با چاقو او را به دوازده ماه زندان درجه 6، به علت توهين به پرداخت هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي درجه 6، به علت تهديد به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجه 6 و به علت ورود به عنف به هجده ماه زندان درجه 6 محكوم مي ‌نمايد. مجازات اشد اجرا مي ‌شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانوني كاهش يابد تبديل يا غير قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا خواهد شد. بازداشت قبلي بايد محاسبه و جزاي نقدي به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز شود. حكم، حضوري است و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.»
با فرجام خواهي از اين رأي، شعبه نهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9909970909400708 ـ 26 /6 /1399، چنين رأي داده است:
«... در مورد تعيين ارش (چهار درصد) به علت آسيب بافت نرم ناشي از عمل جراحي ... و همچنين تعيين يك درصد ارش به علت آسيب نسج نرم ناشي از عمل جراحي قرار دادن ابزار ثابت‌ كننده استخوان كف دستي اول دست راست با توجه به اينكه اين جراحات توسط پزشك و براي درمان به وجود آمده است و مسئوليت جاني در پرداخت ديه و ارش صرفاً به ميزاني است كه مستقيماً بر اثر وارد شدن صدمه ايجاد كرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحي، جراحاتي به مجني ‌عليه وارد شود از شمول محكوميت مقصر به پرداخت ديه مقدر و غير مقدر خارج است و بديهي است كه چون اين اقدامات براي درمان است، هزينه درمان در تعيين ديه و ارش لحاظ شده است و موجبي براي تعيين ارش جداگانه نمي‌ باشد. بنابراين در اين دو مورد در اجراي بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه فرجام‌ خواسته نقض و پرونده براي رسيدگي به شعبه هم عرض محول مي ‌گردد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9809978326100249 ـ 15 /10 /98 شعبه دوم دادگاه كيفري يك كرمانشاه در خصوص اتهام آقايان محمد .... و رضا... داير بر ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به يكديگر كه منتهي به نقص عضو هر دو نفر شده، چنين رأي داده شده است:
«... با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرميت هر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به مواد 448، 449، 559، 709، 710، 462، 488 و 711 همگي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هر يك از متهمان را به پرداخت ديات ذيل در حق طرف مقابل ظرف مهلت يك سال از وقوع جرم محكوم [مي] نمايد. آقاي محمد ... محكوم به پرداخت 1ـ يك سوم ديه كامله بابت جراحت جائفه قدام شانه چپ 2ـ يك درصد ديه كامله بابت ارش جراحت داميه سمت چپ گردن 3ـ نيم درصد ديه كامله بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتاني قفسه سينه سمت چپ 4ـ دو درصد ديه كامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت داميه بازوي راست 5ـ يك درصد ديه كامله بابت ارش جراحت داميه قدام شانه چپ 6ـ يك درصد ديه كامله بابت ارش جراحت داميه خلف شانه راست 7ـ دو درصد ديه كامله بابت ارش تعبيه لوله سينه ‌اي سمت چپ 8ـ 25 درصد ديه كامله بابت ارش آسيب شبكه بازوي چپ كه منجر به محدوديت حركتي و نقص عضو در اندام فوقاني شده است در حق رضا... مي ‌باشد و آقاي رضا... محكوم به پرداخت 1ـ سه درصد از يك دهم ديه كامله بابت جرح متلاحمه انگشت سوم دست راست 2ـ دو صدم از يك سي ‌ام ديه كامله بابت جرح داميه خلف بند اول انگشت سوم دست چپ 3ـ دو صدم ديه كامله بابت جرح داميه سمت چپ سر 4ـ پنج درصد ديه كامله بابت ارش پارگي رباط جمع‌‌ كننده انگشت سوم دست چپ كه منجر به نقص عضو اندام فوقاني شده است در حق محمد ... مي ‌باشد. در خصوص جنبه عمومي مجازات جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در رضا... بيشتر بوده و نيز اعتقاد بر اينكه ايراد جراحات توأم با درگيري در انظار عمومي واقع شده و موجب اخلال در نظم جامعه شده و بي‌ پاسخ ماندن اعمال ارتكابي از جانب حاكميت منتج به تجرّي نامبردگان و ساير مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً به ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 هر يك از متهمان را به تحمل 30 ماه حبس تعزيري محكوم مي ‌نمايد. كسر و احتساب ايام بازداشت قبلي متهمان الزامي است. رأي صادره حضوري است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.»
با فرجام خواهي از اين رأي، شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9909970907100974 ـ 29 /2 /1399، چنين رأي داده است:
«... فرجام‌ خواهي ... نسبت به دادنامه فوق ‌الذكر به گونه‌ اي نيست كه اساس آن را مخدوش ساخته و موجب بي ‌اعتباري آن شود و رأي مذكور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازين قانوني صادر گرديده و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال مؤثري در پرونده ملاحظه نشد، بنابراين مستنداً به شق الف ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي آن، دادنامه فرجام خواسته ابرام مي ‌گردد...»
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب نهم و يازدهم ديوان عالي كشور در خصوص مسئوليت جاني در پرداخت ديه يا ارش صدمات ناشي از اعمال جراحي آراء متفاوت صادر كرده ‌اند؛ به گونه ‌اي كه شعبه يازدهم دادنامه فرجام‌ خواسته را كه به موجب آن متهم بابت صدمات مذكور محكوم شده ابرام كرده، اما شعبه نهم با اين استدلال كه جراحات وارده توسط پزشك و براي درمان به وجود آمده و مسئوليت جاني در پرداخت ديه و ارش صرفاً به ميزاني است كه مستقيماً بر اثر وارد شدن صدمه ايجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحي از شمول محكوميت مقصر به پرداخت ديه خارج است و چون اين اقدامات براي درمان است هزينه درمان در تعيين ارش و ديه لحاظ شده است و موجبي براي ديه يا ارش جداگانه نيست، دادنامه فرجام‌ خواسته را نقض كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست‌ مي‌ گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي
ج) نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /58 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
شعبه محترم نهم ديوان عالي كشور با نقض حكم شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان چهارمحال و بختياري چنين حكم داده است كه جراحات وارده ناشي از عمل جراحي براي درمان توسط پزشك از شمول محكوميت مقصر به پرداخت ديه مقدر و غيرمقدر خارج است و موجبي براي تعيين ارش جداگانه نمي ‌باشد ليكن شعبه يازدهم ديوان عالي كشور دادنامه فرجام خواهي از شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان كرمان را كه به موجب آن متهم بابت صدمات مذكور محكوم گرديده، ابرام نموده است.
بديهي است جراحات ناشي از عمليات پزشكي در صورتي كه براي درمان مصدوم ضروري باشد مورد اختلاف است و چنانچه عمليات پزشكي منتهي به جراحت غيرضروري باشد از شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنين بديهي است كه در احراز تسبيب در جنايت، رابطه تسبيب بين فعل جاني اوليه و جراحت ناشي از عمليات پزشكي و استناد نتيجه حاصله به رفتار مرتكب بايد احراز گردد كه تشخيص آن بر عهده پزشك قانوني و مراجع قضايي رسيدگي ‌‌كننده است و با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه اصولاً تعلق ديه و ارش به صدمات وارده مبتني بر احراز انتساب نتيجه بر رفتار مرتكب باشد و چنانچه نتيجه مستقيماً بر اثر وارد شدن صدمات بر مجني‌ عليه وارد شود قابل مطالبه است. بنابراين چنانچه به منظور عمل جراحي، جراحاتي به مجني‌ عليه وارد شود از شمول محكوميت مقصر به پرداخت ديه خارج است و چنانچه براي مداوا آن اقدمات صورت گيرد كه موجب ورود جراحتي بر بدن گردد علي ‌الاصول از شمول ماده 492 خارج است؛ زيرا منتسب به مرتكب جرم نمي ‌باشد، ولي چنانچه در اثر عمل جراحي لزوماً و به نحو ضروري و غيرقابل اجتناب آسيبي به مصدوم وارد گردد كه باعث نقص يا اشكالات ديگر گردد به‌ دليل تسبيب مرتكب ضامن است و از مصاديق ماده 506 قانون مجازات اسلامي مي ‌باشد. چون مبناي مسئوليت كيفري در مورد جراحات، ناشي از عمل مجرمانه جاني و در برخي موارد از سرايت آثار آن عمل مي‌ باشد و بر اساس اين مسئوليت كيفري است كه حكم بر محكوميت وي به پرداخت ديه مقدور و ارش صادر مي ‌گردد و چون جراحات ناشي از اعمال جراحي مستند به فعل جاني نبوده، نمي ‌تواند منشأ پرداخت ديه جنايت بوده باشد هر چند ممكن است مثل ساير خسارات مازاد بر ديه از باب مسئوليت مدني قابل مطالبه بوده باشد. بنابراين محكوميت جاني بر پرداخت ديه و ارش مربوط به جراحاتي است كه مستند به فعل وي نبوده و حاصل از سرايت آثار آن جراحت هم نمي ‌باشد. به لحاظ مراتب مذكور در امور كيفري توجيه شرعي و قانوني ندارد؛ چرا كه براي تعلق ديه بر موضوع 3 شرط لازم است: 1ـ تصريح در شرع مقدس 2ـ وقوع جنايت 3ـ وضع قانون، لذا اعمال جراحي پزشك براي درمان را نمي‌ توان جنايت دانست و تعلق ديه بر آن با موازين شرعي و قانوني انطباق نداشته و رأي صادره از شعبه نهم ديوان عالي كشور منطبق بر قانون و قابل تأييد است.
د) رأي وحدت‌ رويه شماره 804 ـ 2 /10 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي، قابليت استناد به رفتار «وارد‌‌كننده صدمه اوليه» را ندارد تا مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مستوجب پرداخت ديه يا ارش از جانب وي باشد. از طرفي با عنايت به مواد 495 و 496 قانون مذكور چنانچه جراحات موصوف با رعايت مقررات پزشكي و موازين قانوني ايجاد شده باشد، معالجه ‌كننده اعم از پزشك يا پرستار و مانند آن نيز مسئوليتي براي پرداخت ديه يا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذكور، رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور