شماره دادنامه 1713 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 7 مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي به شماره 144975 - 1399/07/05

مصوب 1399/11/14




پرده زمانی: مرحله تصویب:


كلاسه پرونده:
9600905
شاكي:
آقاي رجبعلي رهبري كرويه
موضوع:
"ابطال ماده 7 مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي به شماره 144975-5؍7؍1394"
تاريخ رأي:
يكشنبه 17 اسفند 1399
شماره دادنامه:1713
بسم الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه : 1713
تاريخ دادنامه : 1399/11/14
شماره پرونده: 9600905
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رجبعلي رهبري كرويه
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي به شماره 144975-5؍7؍1394
گردش كار: 1- شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 7 مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي به شماره 144975-5؍7؍1394 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
" با عنايت به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 10 و 80 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي تقاضاي ابطال آن قسمت از مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه شوراي اقتصاد در مورد اخذ مبلغي تحت عنوان تبصره 3 در قبوض آب مصرفي مشتركين شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي سراسر كشور از زمان وضع مقرري و همچنين حذف مبلغ تبصره 3 از قبوض آب مصرفي مشتركين و استرداد مبالغ اضافه دريافتي بابت تبصره 3 مندرج در قبوض آب مصرفي مشتركين از زمان تصويب مصوبه شوراي اقتصاد (زمان وضع مقرره) تا زمان صدور رأي مورد استدعا مي باشد. "
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
" ماده 7 - به منظور قيمت‌گذاري محلي خدمات آب و فاضلاب، شوراهاي شهر مي‌توانند علاوه بر نرخ‌هاي مصوب اين دستورالعمل، در راستاي رسيدن به قيمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پيشنهاد شركتهاي آب و فاضلاب تصويب و براي تأييد و ابلاغ به وزارت نيرو اعلام نمايند."
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 37473؍34666-29؍3؍1397 توضيح داده است كه:
"با سلام و احترام؛
بازگشت به ابلاغيه شماره 9609980905800786 (كلاسه 96؍905)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقاي رجبعلي رهبري كرويه، به خواسته؛ «ابطال مصوبات مربوط در خصوص اخذ مبالغي تحت عنوان تبصره 3 (افزايش قيمت آب بهاء) در قبوض مصرفي مشتركين شركتهاي آب و فاضلاب»، با توجه به اينكه مبناء و مراحل قانوني اخذ وجوه موصوف به موجب تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري (مصوب 1377) مي‌باشد و اينكه مفاد تبصره مزبور ناظر به امكان دريافت وجه جهت مشركت مالي مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها بر اساس پيشنهاد شوراي اسلامي شهر ذيربط و تأييد وزارت نيرو است لذا به نظر مي رسد چنانچه خواسته شاكي ناظر بر ابطال مصوبه شوراي شهر مورد نظر و تأييديه وزير نيرو براي همان مصوبه نباشد، با ابهام روبرو بوده و به شكل فعلي قابل طرح و پيگيري در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد. با توجه به اين موضوع و نيز استقلال شخصيت حقوقي شوراهاي اسلامي شهر از دولت، تعيين دقيق خواسته شاكي و همچنين ابلاغ دادخواست به شوراي شهر مربوطه و انجام هرگونه اقدام قانوني لازم، مورد استدعاست. در ضمن، مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون موصوف، بدين شرح است؛
«تبصره 3- تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير عامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخش‌ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شـركت آب و فاضـلاب استان بررسي و تأييد نمـوده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد.»
- در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره 158-30؍7؍1396 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مبني بر استناد به مجوز قانوني موصوف و نيز رد شكايت شاكي در موضوع مشابه (به طرفيت شوراي اسلامي شهر مشهد)، معطوف مي دارد."
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 14؍11؍1399 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق تبصره (3) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي شهري مصوب 24؍3؍1377 مقرر شده است: «تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نماينده هاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي و ساير بخش ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد.» و مطابق بند (82) جداول پيوست قانون بودجه سال (1399) كل كشور: «شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي، مصوب شوراي اسلامي هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري) را به ‌منظور تسريع در اجرا و توسعه طرح‌هاي ايجاد تسهيلات آب و فاضـلاب با اولويت اجـراي طـرح‌هاي فاضـلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند.» با عنايت به حكم قانوني مذكور:
اولا:ً حكم ياد شده، ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه‌هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است؛
ثانياً: با تصويب ماده (3) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15؍10؍1388، دولت مجاز است با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و نهادهاي ديگر، صلاحيتي براي وضع تعرفه‌ها و يا عوارض آب و فاضلاب ندارند و اين موضوع در دادنامه هاي شماره 1331-1327 مورخ 23؍5؍1397 و 753-18؍4؍1398 هيأت عمومي مورد تأكيد واقع شده است.
بنابراين ماده 7 مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي به شماره 144975-5؍7؍1394 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون پيش گفته و تسري ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصويب آن موافقت نشد./
مرتضي علي اشراقي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري