نظر مشورتي 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/12/11




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1-نظر به اين كه محكوم عليه پرونده به علت اجراي مجازات حدي سالب حيات اعدام معدوم گرديده و در عين حال محكوميت به قصاص نفس و ديات متعدد داشته است با توجه به اين كه واژه مرگ در ماده 435 قانون مجازات اسلامي به صورت مطلق بيان گرديده و آن اداره محترم طي نظريه شماره 251/93/7 مورخه 1393/2/10 در خصوص نوع مرگ نيز قائل به افتراق نمي باشد آيا در فرض اعدام محكوم عليه مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامي قابل اعمال مي باشد يا خير؟ (پرداخت ديات متعلقه) 2-با توجه به اين كه قصاص حق اولياءدم مي باشد آيا اعدام مرتكب كه باعث زوال اين حق گرديده موجبي براي تبديل حق قصاص به ديه مي باشد يا خير؟ به عبارتي مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامي مسئووليت بيت المال در پرداخت ديه مستقر مي باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در مواردي كه متهم به قصاص نفس و مجازات سلب حيات در جرايم مستوجب حد محكوم شده است، طبق ماده 133 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 17 «آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين مصوب 1398» اجراي قصاص مقدم است، چون اجراي مجازات حدي موضوع قصاص را از بين مي برد؛ ولي در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجرا مي شود. ثانياً، كلمه «مرگ» در ماده 435 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، مطلق بوده و هر نوع مرگي را اعم از مرگ ناشي از بيماري يا خودكشي يا مرگ با اجراي حكم قصاص نفس و يا اجراي حدود را شامل مي شود.