هيئت وزيران در جلسه 19 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 53273 مورخ 6 /11 /1399 وزارت دادگستري (با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي) و به استناد ماده (3) قانون حمايت قضايي و بيمه اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني - مصوب 1399 - آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي و بيمه اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني
مصوب 1399,11,19
ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - قانون: قانون حمايت قضايي و بيمه اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني - مصوب 1399 -.
2 - بيمه گر: شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده باشد و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت ناشي از حوادث تحت پوشش و مسئوليت مدني را طبق قانون و اين آيين نامه به عهده مي گيرد.
3 - دستگاه مشمول: سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور.
4 - مأموران: مأموران يگان حفاظت دستگاه هاي مشمول اعم از رسمي، پيماني و قراردادي كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان هاي حفاظت در دستگاه هاي اجرايي، تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي شوند و همچنين ساير افراد غير از مأموران يگان حفاظت كه از سوي دستگاه هاي مشمول بر اساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريت هاي سازماني استفاده مي شوند، مانند مأموران اجرايي محيط زيست و منابع طبيعي.
ماده 2 - در مواردي كه مأموران با رعايت قانون، سلاح به كار گرفته و شخص يا اشخاص بي گناهي مقتول يا مجروح شده يا مي شوند و يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده يا مي گردد، پرداخت ديه و جبران خسارات مذكور به طور كامل بر اساس رأي مرجع قضايي از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ذي ربط صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 - دستگاه هاي مشمول براي تأمين ديه و خسارت موضوع اين ماده، حسب مورد مي توانند مسئوليت مدني مأموران خود را به طور كامل نزد يكي از بيمه گران بيمه كنند.
تبصره 2 - مأموراني كه قبل از تصويب قانون مبادرت به بكارگيري سلاح نموده و از اين لحاظ ملزم به پرداخت ديه يا جبران خسارت گرديده اند، ولي وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور پرداخت نشده باشد، بدهي آنان با ارايه اسناد و مدارك لازم از محل اعتبارات اين آيين نامه پرداخت خواهد شد.
ماده 3 - دستگاه هاي مشمول مكلفند مأموران خود را در انجام وظايف و مأموريت شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بيماري صعب العلاج، نقص عضو و از كارافتادگي مطابق قوانين مربوط به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در مورد ساير حوادث به طور كامل نزد يكي از بيمه گران بيمه نمايند.
تبصره 1 - ميزان تعهد بيمه گر در موارد شهادت و فوت طبق قوانين مربوط و در مورد نقص عضو، از كارافتادگي، بيماري صعب العلاج و حوادث برابر با مبلغ مندرج در قرارداد بيمه است.
تبصره 2 - در صورتي كه دستگاه مشمول مأموران خود را در اجراي اين ماده بيمه نكرده باشد يا خسارت وي به طور كامل پوشش داده نشده باشد، ديه و خسارت حادث شده از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه مشمول ذي ربط پرداخت مي شود.
ماده 4 - دستگاه هاي مشمول مي توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بيمه گر، با تأييد بالاترين مقام دستگاه و با رعايت مقررات مربوط، به مأموراني كه در جهت انجام وظيفه مطابق قانون متحمل صدمات بدني و ضرر و زيان مالي شدهاند، ظرف يك سال كمك مالي نمايند.
ماده 5 - مأموران دستگاه هاي مشمول از حمايت هاي موضوع قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح - مصوب 1376 - با اصلاحات بعدي و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 28212 /ت20474هـ مورخ 3 /7 /1379 و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي باشند.
ماده 6 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراي ماده (2) اين آيين نامه را در رديف جداگانه در لايحه بودجه سنواتي و اعتبار لازم جهت حق بيمه مربوط به پوشش بيمه اي مأموران موضوع ماده (3) و همچنين اجراي ماده (4) اين آيين نامه را ذيل رديف هر يك از دستگاه هاي مشمول پيش بيني و تأمين نمايد.
تبصره - اعتبارات مذكور بر پايه درخواست دستگاه هاي مربوط تخصيص مي يابد و طبق مقررات ذي ربط در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
ماده 7 - در مواردي كه دستگاه هاي مشمول اقدام به استفاده از تشكل هاي مردم نهاد، همياران طبيعت، نيروهاي داوطلب مردمي و نيروهاي ساير دستگاه ها نمايند، از حمايت هاي قانوني، قضايي و بيمه اي موضوع اين آيين نامه و مواد (9)، (16) و (20) قانون مديريت بحران كشور - مصوب 1398 - بهره مند خواهند شد.
تبصره - نيروهاي مشمول اين ماده بايد در سامانه همكاري داوطلبانه دستگاه مشمول ثبت نام كنند. دستگاه مشمول طبق فهرست اعلامي به بيمه گر نسبت به برقراري پوشش بيمه مسئوليت مدني و حوادث داوطلبان اقدام مي نمايند.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
