نظر مشورتي 7/99/1284 مورخ 1399/10/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/07




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
با عنايت به اين كه بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي،بانك ها ومؤسسات اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در بانك سپه ادغام مي شوند و تاكنون بانك هاي مهر اقتصاد و حكمت ايرانيان بر اساس صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده در بانك سپه ادغام شده اند. 1- الف) چنانچه در خصوص يكي از بانك هاي مهر اقتصاد و يا حكمت ايرانيان كه در بانك سپه ادغام شده اند، طرح دعوي شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانكي و يا ديگر دعاوي ؛تكليف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چيست؟ ب) چنانچه دعوي پيش از ادغام به طرفيت بانك هاي مذكور مطرح شده باشد و تاكنون به اتخاذ تصميم نهايي منجر نشده باشد با عنايت به اين كه به طرفيت بانك سپه اقامه دعوي نشده تكليف دادگاه چيست؟ ج) در مواردي كه پرونده به صدور حكم به محكوميت بانك هاي ادغام شده اخيرالذكر منتهي شده است حكم چگونه اجرا مي شود؟ 2- در خصوص بانك هايي كه تاكنون ادغام نشده اند امااصحاب دعوي بانك سپه را نيز طرف دعوي قرار مي دهند و نماينده بانك سپه در دعوي حاضر مي شود و دفاع مي كند آيا دعوي متوجه بانك سپه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- الف- در فرض سؤال كه به طرفيت يكي از بانكهاي ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شركت (بانك) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن جا كه شركت (بانك) مذكور، شخصيت حقوقي خود را از دست داده و سمتي در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر مي كند و چنانچه خواهان، شركت (بانك) پذيرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسي را ادامه مي دهد. ب- اگر پيش از ادغام، دعوا به طرفيت بانك ادغامشونده (مثلاً بانك حكمت ايرانيان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گيرد، با توجه به قوانين ومقررات راجع به ادغام شركتهاي تجاري از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كليه حقوق و تعهدات شركت ادغامشونده به شركت پذيرنده ادغام منتقل مي شود؛ در نتيجه شركت پذيرنده ادغام، قائممقام شركت ادغامشونده مي شود. ج- با توجه به پاسخ هاي فوق، عمليات اجرايي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به طرفيت شركت پذيرنده ادغام ادامه مي يابد. 2- در خصوص ديگر بانك هاي نظامي كه در بانك سپه ادغام نشده اند، با توجه به بقا و استقلال شخصيت آن ها تا پيش از ادغام، دعوا يا عمليات اجرايي به طرفيت آن ها ادامه خواهد يافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانك سپه نخواهد بود.