رأي شماره 813 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر يزد از تاريخ تصويب آن

مصوب 1399/06/25




پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره 9702574 – 15 /7 /1399

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810813 مورخ 25 /6 /1399 با موضوع : «ابطال بندهای 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 25 /6 /1399 - شماره دادنامه: ۸۱۳ - شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بندهای ۲، ۴، ۸، ۹ و ۲۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اینجانب حسین دهقانی در خصوص تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای شهر یزد (مورد خواسته ابطال بند ۲ و بند ۴ و بند ۸ و بند ۹ و بند ۲۴ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد) راجع به عوارض متعدد (کسری یا حذف پارکینگ ـ ارزش افزوده تغییر کاربری ـ ارزش افزوده ناشی از تراکم ـ عوارض پیش آمدگی) به جهت عدم رعایت موازین قانونی و عدم توجه به مصوبات هیأت عمومی و ابطال موارد مشابه و تکرار آن و به استدلال‌ های ذیل اعتراض دارم. شورای یزد با شگرد نادرست اقدام به نام ‌گذاری عوارض قبلی اقدام کرده است. به ظاهر بخشنامه وزارت کشور را برای عدم تصویب موارد ممنوع ‌التصویب (مثل کسر از پارکینگ) رعایت کرده ولی در جای دیگر عوارض با نام جدید را تصویب کرده است. امید است دیوان به این حیله توجه کند و با ماهیت‌ شناسی و واقع نگری رأی عادلانه صادر کند. به استناد مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور، جلوگیری از اخذ عوارض از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.

بخش اول: گرفتن عوارض مازاد بر جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری (عوارض زیربنای ساختمان مسکونی غیرآپارتمان بدون پروانه یا مازاد بر پروانه موضوع بند ۲ فصل سوم)

مطابق بند ۲ فصل سوم دفترچه عوارض ۱۳۹۷ شورای شهر یزد این عوارض تعیین شده است. تعیین این نوع عوارض خلاف قانون این است که به دلیل:

۱ـ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت اجرای تخلفات از مقررات شهرداری را تعیین کرده است. یک تخلف نمی ‌تواند دو ضمانت اجرای همعرض داشته باشد. تخلف ساخت اضافه بر پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب ـ جریمه و ... است. شورای همعرض با این قانون نمی ‌تواند عوارض مضاعف تعیین کند.

۲ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ماده ۶۳ قانون توسعه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ گرفتن هر گونه وجه از مردم باید مستند به قانون باشد. ماده ۱۴ آیین ‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۸۷ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ بیان داشته که درخواست یا دریافت وجه مازاد در عوارض بعد صدور پروانه توسط شهرداری ‌ها ممنوع است.

۳ ـ برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات غیرقانونی به شرح ذیل است: (دادنامه شماره ۱۳۱۲ـ 18 /12 /1394مندرج در روزنامه رسمی 23 /5 /1391 در رابطه با عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی). (رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ 13 /11 /1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بخشنامه شماره ۸۰ /۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۱۳۷۹ /۷ /۲۵ معاون شهرسـازی شهرداری تهران). (دادنامـه شماره ۱۲۵۹ ـ ۱۳۹۴ /۱۱ /۲۰ با موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای شهر اردبیل مبنی بر عوارض غیرمازاد بر تراکم) (دادنامه شماره ۲۴۲ـ 1 /4 /1395 مصوبـه شـورای شهر کرج). (رأی هیـأت عمومی ۴۲۷ ـ ۱ /7 /1392 در ابطال مصوبـات شمـاره ۳ /۳۴۲۳ /ش ـ ۱۳۸۶ 23 / 5 /1386 و ۳ /۵۶۵۵ /ش ـ 12 /12 /1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم). (رأی شماره ۸۴۸ ـ 11 /12 /1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای آزاد غیرقانونی است). (نظریه مشورتی شماره ۹۱ /۷۳ ـ 27 /1 /1391 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال نماینده یزد در شورای عالی استانها که مقرر داشته شورا حق تعیین جریمه دیگر برای یک تخلف غیر از جریمه ماده ۱۰۰ ندارد).

۴ـ شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰ /۳۰ /۴۲۶۲۰ ـ 29 /3 /1390 نظر داده که چنانچه مجوز قانونی برای وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۲۱ - 26 /10 /1391 مصوبه شماره ۲ /۳۱۰۶ش ـ 28 /3 /1383 را ابطال نموده است.

۵ ـ بر اساس مواد ۵۰، ۸، ۵، ۱، ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه گرفتن مالیات و عوارض اضافی ممنوع است و اختیار شوراها در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است و فقط شامل کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود مطابق مواد ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراها اخذ عوارض محدود است و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 هم بر ممنوعیت عوارض غیرقانونی اشاره دارد.

بخش دوم: عوارض زیربنای مجتمع ‌ها و آپارتمان‌ های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

بند ۴ فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری یزد این را آورده و مبانی و ادله خلاف بودن مشابه بخش اول است و از تکرار خودداری می‌ شود.

بخش سوم: عوارض کسر یا حذف پارکینگ (با اسم جدید کسری فضای باز)

در بند ۱ ـ ۴ فصل سوم دفترچه عوارض ۱۳۹۷ آمده است: عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی و ویلایی آپارتمانی مسکونی برابر طرح تفصیلی انجام شود. چیز دیگری نگفته است. این ابهام و سکوت معنادار است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد لذا باید ابطال و حذف شود. مبانی عمومی غیرقانونی بودن این نوع عوارض به شرح قبل است. دلایل دیگر به شرح ذیل است: ۱ـ در تعدادی از آرای دیوان این موضوع تأکید شده است: (آرای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ 12 /12 /1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری). (رأی شماره ۷۷۰ ـ 2 /11 /1391 در ابطال رأی مصوبه شورای شهر بوشهر). (رأی شماره ۱۱۶ ـ 23 /2 /1392 در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان). (رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ - 16 /2 /1392 در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان و همدان) اصل عدالت مالیاتی (اصل ۲۰ و بند۱۴ اصل ۳ قانون اساسی) اقتضا دارد که در سراسر کشور این موضوع اجرا شود.

۲ـ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت اجرای نقض قاعده رعایت پارکینگ فقط جریمه معادل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان در سال ساخت ملاک است و اقدام همعرض برای عوارض پارکینگ خلاف است. عدم جریمه و صدور رأی الزام به تأمین خلاف قانون است. گرفتن این مبلغ در قالب عوارض و یا قیمت زمین پارکینگ نادرست است. اگر اراده بر این بود شارع در مقام بیان بود و تصریح می ‌کرد. کمیسیون دو اختیار دارد جریمه تخلف و یا تخریب و اعاده وضع به حالت قبل راه حل دیگر وجود ندارد.

بخش چهارم: عوارض پیش آمدگی (بند ۸ و ۹ تعرفه عوارض ۱۳۹۷ شهرداری یزد)

این عوارض هم مشابه قبل، خلاف قانون است زیرا:

۱ـ ضمانت اجرای این تخلف در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است. کمیسیون برای این تخلف مستقلاً جریمه می ‌گیرد و همعرض عوارض گرفتن برای کاری که جریمه شده است، ممنوع است.

۲ـ شهرداری خدمتی نکرده است که عوارض آن را بگیرد. عوارض برای اموال تولیدی و خدماتی منقول است و نه غیرمنقول

۳ ـ در رأی شماره ۱۸۱۸ - 6 /11 /1393 دیوان عدالت اداری آمده است که هرگونه گرفتن وجه عوارض علاوه بر جریمه ‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون است.

۴ـ هیچ مستند قانونی برای گرفتن عوارض مضاعف وجود ندارد اصل بر عدم تعلق زیاده در صورت شک است. در رفتار حاکمیتی اصل بر عدم ولایت و قهر و جبر است و حدود اختیارات مضیق باید تفسیر شود. مستندات پیش گفته در مورد محدودیت تعیین عوارض در این مورد هم قابل استناد است.

بخش پنجم: ارزش افزوده ناشی از تراکم (برای بخش مجاز و غیرمجاز(

مطابق بند ۲۴ تعرفه عوارض ۱۳۹۷ شهرداری یزد، علاوه بر جریمه برای این نوع تخلف ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبلغی اضافه تعیین کرده است دلایل غیرقانونی بودن عبارت است از:

۱ـ عوارض در مقابل خدمت باید باشد، خدمت هم باید مستقیم باشد نه غیرمستقیم. آنچه در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ آمده مربوط به خدمت مستقیم است نه غیرمستقیم.

۲ـ برخی از آرای هیأت عمومی هم این تفسیر را داشته‌اند مثلاً: (رأی شماره ۴۲۸ ـ 6 /7 /1395 با موضوع ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای شهر گز برخوار از استان اصفهان). (رأی شماره ۳۸۱ ـ 7 /9 /1390 دیوان در ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ /ش /الف /س ـ 3 /10 /1387 شورای اسلامی شهر شیراز برای ارزش افزوده تفکیک). (رأی شماره ۷۳۳ـ 7 /5 /1391 در ابطال بند ۱ و بند ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵). (رأی وحدت رویه شماره ۶۶ /۴۹ ـ 10 /8 /1367 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه استاندار یزد در رابطه با حق مرغوبیت)

۳ـ مالیات بر ارزش افزوده در قانون مالیات ‌های مستقیم منحصر است به تولید و حمل و نقل و صادرات و واردات کالاهای خاص موضوع مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده. در مورد اموال غیرمنقول مالیات بر ارزش افزوده مفهومی ندارد بلکه خروج موضوعی دارد و تخصصاً خارج است. اگر به مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ توجه شود به خوبی غیرقانونی بودن مشخص می ‌شود. وقتی مجلس چنین رفتار می‌ کند به طریق اولی یک شورای شهر کوچک نمی ‌تواند چنین قانونگذاری کند و به طریق اولی باید این تفسیر و سیاست ‌گذاری به عنوان اصل کلی رعایت شود (خلاف روح مواد ۱۶، ۲۸، ۳۹، ۴۳ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

۴ ـ قبول این عوارض یعنی قبول مالیات گیری مرکب و مضاعف: یک تخلف ساختمانی می ‌شود و از شخص جریمه می ‌گیرند. سپس عوارض تراکم اضافی می ‌گیرند و در آخر چون ارزش افزوده داشته اضافه مجدد می‌ گیرند. در دنیای حقوق بحث تعدد اسباب طولی و عرضی هم مطرح است. مثلاً اگر جنایتی بر شخص شد و ناشی از همان جنایت مرد دو دیه به او نمی ‌دهند و به نتیجه نهایی نگاه می‌ شود. اینجا هم همین است قبول این شیوه در شوراها موجب دیکتاتوری می ‌شود عوارض باید کمتر از اصل جریمه باشد. عوارض از عارضه بوده و به معنای تبعی است. امر تبعی از اصلی همیشه کمتر است. جریمه این نوع تخلف خیلی کم است وامر تبعی (عوارض) نمی ‌تواند بیشتر باشد والا امری خلاف منطق و قبیح است. چگونه می ‌توان پذیرفت که جریمه کم در صلاحیت قوه مقننه باشد و تعیین عوارض چند برابر توسط شورای شهر کوچک مجاز باشد. اگر دیوان این معیار را بپذیرد نتیجه‌اش این است که شورا بتواند با تعیین عوارض سنگین برای ساخت و ساز بیشتر از قانون (جریمه ماده ۱۰۰) حکمرانی کند که امری قبیح است. حتی اگر آن را خلاف قانون ندانیم تعیین مبلغ سنگین خلاف اصل تناسب است رعایت عدالت اقتضا دارد که نوع خدمت با مالیات تناسب داشته باشد. در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌ های آن ضمانت اجرای نقض مقررات و ساخت و ساز غیرقانونی، جریمه تعیین شده و اقدام موازی در کنار آن نادرست است عوارض با جریمه در مورد یک تخلف قابل جمع نیست. "

متن مقرره‌ های مورد اعتراض به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد:

۲) عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

عوارض زیربنای ساختمانهای بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با ۱ /۵ (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه بر اساس مساحت کل زیربنا محاسبه می‌ گردد.

توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیر بنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی، غیرآپارتمانی و در غیر این صورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می ‌گردد.

۴) عوارض زیربنای مجتمع‌ ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

توضیحات: عوارض زیربنای آپارتمانهای مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس ۱ /۵ (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می ‌گردد.

۴ - ۱) عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی

رعایت کسری فضای باز صرفاً برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۸۱۰۰۰۸۴۳ ـ ۹۸۱۰۰۰۸۴۳ ـ 4 /3 /1398 توضیح داده است که:

"۱ ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1 /3 /1375 و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می ‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می ‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می ‌نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می ‌باشد. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌ های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌ باشد. ضمناً به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض مصوب از سوی شهر داری‌ ها وجود ندارد.

۲ ـ با عنایت به مقدمه مزبور در پاسخ به ایراد واحد شاکی که در مورد تمامی ردیف‌ های تعرفه ‌های معترض‌عنه عیناً آن را تکرار نموده ‌اند، بیان می‌ دارد: جرایمی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین و متخلفین را ملزم به پرداخت آن در حق شهرداری می ‌نماید، اساساً با عوارضی که بر اساس موازین قانونی توسط شورای اسلامی شهر وضع و اخذ می‌گردد دو مقوله کاملاً جدا و متفاوت از یکدیگر بوده و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است که این موضوع در آرای شماره ۵۸۷ ـ 25 /11 /1383 و شماره ۷۸۶ ـ 9 /9 /1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورد تأیید قرار گرفته و اخذ عوارض ساختمانی علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانونی دانسته شده است.

۳ ـ صرف نظر از مطالب فوق به موجب رأی شماره ۷۹ ـ 21 /2 /1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین مشابه در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در واحدهای آپارتمانی و غیرآپارتمانی و عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده نشده است. همچنین به موجب رأی شماره ۳۵۲ ـ 27 /12 /1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض بناهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. به علاوه به موجب رأی قطعی شماره ۹۲ ـ 31 /4 /1397 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر (در زمان صدور پروانه یا پس از صدور رأی برابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی توسط شورای اسلامی شهر زنجان قانونی و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردیده است. در خصوص کسری فضای باز نیز مطابق تعرفه مصوب، صرفاً مقرر گردیده که ر عایت آن بر اساس طرح تفصیلی انجام شود.

النهایه با توجه به اینکه اولاً: موارد موضوع شکایت حاضر و ردیف‌های تعرفه مورد اعتراض با همان عناوین یا عناوین مشابه قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و شکایات مطروحه مردود اعلام گردیده است. ثانیاً: وضع عوارض موصوف و اعمال آن از وظایف و اختیارات ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها می ‌باشد که در چهارچوب اجازه قانونی حاصله مبادرت به تصویب و ابلاغ آن به شهرداری محل جهت اجرا می ‌نمایند. لذا با عنایت به مراتب مذکور از محضر قضات رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳ ـ 26 /11 /1398 بندهای ۸ و ۹ فصل سوم از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد تحت عنوان عوارض پیش‌آمدگی مشرف بر معابر و بند ۲۴ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح ‌های مصوب شهری و افزایش تراکم از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 /6 /1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای کسری فضای آزاد یا باز در مصوبه مورد شکایت (۱ـ ۴) به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹ ـ 24 /9 /1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال است.

۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان ‌های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین در مصوبات مورد شکایت (بندهای ۲ و ۴) مبنی بر عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم برابر) به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ 12 /10 /1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال تشخیص می‌ گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی