رأي وحدت رويه شماره 797 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي

مصوب 1399/07/08




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 11724 /152 /110 – 28 /7 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 797 – 1 /7 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 797 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /27 رأس ساعت 30 /8 روز سه‌ شنبه، مورخ 8 /7 /1399 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 797 – 8 /7 /1399 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي‌ رساند، بر اساس گزارش آقاي حسين ذبحي، رييس محترم شعبه چهل‌ و پنجم ديوان عالي كشور، با توجه به اينكه از سوي شعب هشتم دادگاه تجديدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسيدگي به تجديدنظرخواهي از آراء هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي در اجراي تبصره الحاقي به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي‌ شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9809976615201106 – 28 /10 /1398 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظراستان لرستان در خصوص اتهام آقاي امير... دائر بر تقصير در روند درمان خانم روبخير...، شعبه دوم هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي به موجب دادنامه شماره 298 /78 /7890 آقاي امير... را از اتهام فوق تبرئه كرده است كه پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامه صدرالذكر، چنين رأي داده است:
«... ملاحظه مي ‌شود كه به موجب نظريه شماره 11116 /1396 پزشكي قانوني علت صدمه، عدم شروع درمان‌‌ هاي پيشگيري ‌كننده از لخته وريدي منجر به جوش نخوردن استخوان ذكر شده و از طرفي نامبرده به موجب رأي شماره 225 هيأت تجديدنظر انتظامي استان به ميزان 50% مقصر شناخته شده، لذا رأي هيأت عالي به شرح فوق مخدوش است به اين لحاظ و مستنداً به تبصره الحاقي به ماده 40 قانون نظام پزشكي رأي هيأت عالي نقض و مقرر مي ‌دارد كه پرونده در شعبه ديگري از هيأت عالي رسيدگي شود.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9809970369601437 – 12 /8 /1398 شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ ها مريم...، بتول... و آرزو... و... دائر بر قصور پزشكي منجر به فوت نوزاد، هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به موجب دادنامه شماره 294 /84 /7199 حكم به برائت نامبردگان داده است كه پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان به ‌موجب دادنامه صدرالذكر، چنين رأي داده است:
«... نظر به محتويات پرونده،... ضمن پذيرش اعتراض و مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره الحاقي به ماده 40 قانون سازمان نظام ‌پزشكي و بند الف ماده 28 سازمان نظام پزشكي با نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به محكوميت هر يك از نامبردگان (تجديدنظرخواندگان) به توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل صادر مي‌ گردد.»
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب هشتم دادگاه تجديدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسيدگي به تجديدنظرخواهي از آراء هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ اي كه شعبه هشتم، پس از نقض رأي تجديدنظرخواسته، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه ديگري از هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي ارجاع داده در حالي كه شعبه چهاردهم پس از نقض، رأساً رأي ماهوي (مبني بر محكوميت) صادر كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامعلي صدقي
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1.شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از رأي هيأت عالي نظام پزشكي آن را نقض و به شعبه هم ‌عرض ارجاع نموده است اما شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان با نقض رأي هيأت عالي راساً مبادرت به صدور حكم و اظهارنظر ماهيتي نموده است.
2. به موجب تبصره الحاقي به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي: آراء قطعي هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي ‌باشد. در اين تبصره الحاقي قاعده خاصي در رابطه با نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر مقرر نگرديده است و مي ‌بايستي به قواعد عمومي مربوطه رجوع نماييم.
3. مطابق ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري و بند پ آن دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي، چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني آن را نقض و در ماهيت انشاء رأي مي ‌كند.
اولاً: رأي تجديدنظرخواسته صادره از ناحيه هيأت عالي نظام پزشكي مبني بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهيت امر است.
ثانياً: دادگاه تجديدنظر رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص داده است. در نتيجه طبق بند پ ماده 455 قانون ياد شده دادگاه تجديدنظر مكلف است رأساً نسبت به اظهارنظر در ماهيت اقدام نمايد.
4. نقض دادنامه و ارجاع به شعبه هم‌ عرض نيازمند نص قانوني است و در قضيه مطروحه چنين نص قانوني وجود ندارد.
5. در عمل نقض و ارجاع به شعبه هم ‌عرض هيأت عالي نظام پزشكي، اين ايراد را دارد كه چنانچه هيأت عالي، تشخيص دادگاه تجديدنظر را نپذيرد و مجدداً بر رأي قبلي اصرار نمايد، دور ايجاد مي‌ شود و دور نيز باطل است.
بر اين اساس، رأي صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 797 - 8 /7 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با عنايت به اينكه مطابق تبصره الحاقي (13 /7 /1384) به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 «آراء قطعي هيأت‌ هاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي ‌باشد.» و اصطلاح «قابل تجديدنظر» علي ‌القاعده در معناي رايج و شناخته شده آن به كار رفته است و با توجه به ملاك بندهاي ب و پ ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه دادگاه تجديدنظر استان رأي ماهوي موضوع تبصره صدرالذكر را مخالف قانون تشخيص دهد، آن را نقض و رأي مقتضي صادر مي ‌كند و در اين حالت ارجاع به هيأت انتظامي هم‌ عرض منتفي است. بر اين اساس، رأي شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور