رأي وحدت رويه شماره 796 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم تأثير كاهش مجازات حبس تعزيري در قابليت فرجام خواهي از آراء

مصوب 1399/07/01




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 11724 /152 /110 – 28 /7 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /34 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 796 – 1 /7 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 796 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم تأثير كاهش مجازات حبس تعزيري در قابليت فرجام خواهي از آراء كيفري
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /34 رأس ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 1 /7 /1399 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 796 – 1 /7 /1399 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، بر اساس آراء واصله از شعب مختلف ديوان عالي كشور به اين معاونت، با توجه به اينكه از سوي شعب بيستم و سي و هشتم ديوان عالي كشور در خصوص امكان رسيدگي به فرجام‌ خواهي به عمل آمده مربوط به بزه آدم ‌ربايي به لحاظ لازم ‌الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 23 /2 /1399، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به ‌شرح ذيل تقديم مي‌ شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9909970908000272 – 25 /4 /1399 شعبه بيستم ديوان عالي كشور در خصوص اتهام مشاركت متهمين 1.محمد... 2.توفيق... 3.احمد... در ربايش (طفل) مجتبي... با وسيله نقليه موتوري، شعبه اول دادگاه كيفري يك استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 00307 – 9 /10 /1396 چنين رأي داده است: «مستنداً به مواد 19، 126، 127، 140، 160، 164، 166، 167، 168، 171 و 172 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 621 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375حكم بر محكوميت متهم رديف اوّل احمد... به تحمّل پانزده سال حبس تعزيري درجه 3 از باب ارتكاب بزه آدم‌ ربايي با وصف مشدد... صادر و اعلام مي ‌نمايد» سپس محكوم‌ عليه آقاي احمد... پس از دستگيري در تاريخ 11 /2 /1398 در شعبه دوّم اجراي احكام كيفري اهواز نسبت به رأي كيفري يك اعتراض و واخواهي نموده... و دادگاه طي دادنامه شماره 500532 - 98 مورخ 28 /10 /1398 ضمن رد واخواهي دادنامه غيابي را تأييد نموده است، متعاقباً پس از فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه بيستم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه صدرالذكر چنين رأي داده است:
«...در خصوص فرجام ‌خواهي آقاي احسان... به وكالت تسخيري از محكوم ‌عليه آقاي احمد... نسبت به دادنامه حضوري شماره 500532 - 98 مورخ 28 /10 /1398 شعبه اوّل دادگاه كيفري يك استان خوزستان كه در مقام تأييد دادنامه غيابي شماره 500307 - 96 مورخ 9 /10 /1396 همان دادگاه كه به موجب آن محكوم‌ عليه به اتهام ارتكاب بزه آدم ‌ربايي طفل به نام آقاي مجتبي... با وسيله نقليه به تحمّل پانزده سال حبس تعزيري درجه سه محكوم گرديده، صادر شده است، نظر به اينكه با توجه به شكايت شاكي خصوصي، اظهارات و اعترافات مقرون به واقع متهم ديگر آقاي توفيق...، تحقيقات و گزارش ‌هاي مأمورين انتظامي، متواري بودن فرجامخواه و ساير قراين و امارات منعكس در پرونده، اصل ارتكاب بزه و تحقق آن از جانب فرجامخواه محرز بوده است، ولي چون طبق بند (ب) ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 مجازات حبس موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامي - تعزيرات مصوب 1375 در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج كاهش يافته است و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قانون جديد به لحاظ خفيف بودن مجازات نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است لذا به استناد قسمت (4) بند (ب) ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ضمن نقض دادنامه فرجام‌ خواسته، رسيدگي به دادگاه هم‌ عرض ارجاع مي ‌شود.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9909709255301693 – 17 /4 /1399 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص اتهام آدم ‌ربايي آقاي سعيد...، شعبه اول دادگاه كيفري يك استان همدان به موجب دادنامه شماره 9809978117000595 – 6 /11 /1398 وي را به تحمل چهارسال حبس محكوم كرده است كه پس از فرجام ‌خواهي، شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه صدرالذكر چنين رأي داده است:
«...نظر به اينكه با لازم‌ الاجراشدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، علاوه بر تقليل حبس، صلاحيت مراجع قضايي نيز تغيير يافته كه به تصريح ماده ده و نيز بندهاي يك و سه ماده يازده قانون مجازات اسلامي، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرايم سابق بر وضع آن تا صدور حكم قطعي مؤثر بوده و قوانين تشكيلات و صلاحيت و شيوه دادرسي نسبت به همان جرايم فوراً اجرا مي‌ شود و با عنايت به اينكه بزه انتسابي به محكوم‌ عليه آقاي سعيد... با موضوع آدم ‌ربايي به درجات چهار و پنج (ماده نوزده) كاهش يافته است، از اين رو اعتراض نامبرده... نسبت به دادنامه مارّالذكر تحت عنوان فرجام‌ خواهي، غيرقابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص داده مي ‌شود جهت رسيدگي به موضوع، پرونده به دادگاه تجديدنظر محل فرستاده شود »
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب بيستم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص امكان رسيدگي به فرجام‌ خواهي به عمل آمده مربوط به بزه آدم ‌ربايي به لحاظ لازم ‌الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 23 /2 /1399 اختلاف ‌نظر دارند به طوري كه شعبه بيستم با وصف لازم‌ الاجرا شدن قانون به فرجام‌ خواهي رسيدگي و رأي صادر كرده است، اما شعبه سي و هشتم به لحاظ لازم‌ الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت ‌رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /34 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي‌ گردد:
1.شعبه بيستم ديوان عالي كشور با پذيرش فرجام ‌خواهي متهم نسبت به نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع پرونده به شعبه هم ‌عرض اقدام نموده است. شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور موضوع را غيرقابل طرح در ديوان عالي كشور دانسته و جهت ارسال به دادگاه تجديدنظر استان اعاده نموده است.
2. فرض مسلم اين است كه با تصويب قانون كاهش مجازات حبس مصوب 1399 موضوع بند ب ماده 1 آن قانون علاوه بر تقليل ميزان مجازات حبس بزه آدم‌ ربايي، مرجع صالح براي رسيدگي به بزه مذكور تغيير يافته است، لذا هم در تعيين ميزان مجازات حبس به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و هم در تعيين مرجع صلاحيتدار به موجب بند ب ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بايد قانون جديد اعمال گردد.
3. اقتضاء فوريت تأكيدي مقنن در ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه در قوانين سابق با اين تأكيد مؤكد سابقه ‌اي ندارد اين است كه به محض لازم‌ الاجرا شدن قانون جديد، بايد ساختار جديد اعمال و فرآيند دادرسي با رعايت صلاحيت‌ هاي جديد تداوم يابد. بر اين اساس ادامه فرآيند دادرسي در محاكم تجديدنظر استان نسبت به اتهامات آدم‌ ربايي با نظر مقنن در ماده 11 قانون يادشده بيشترين انطباق را دارد و موضوع منصرف از ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي ‌باشد.
4. رويكرد مقنن در ماده 10 قانون مجازات اسلامي به تصريح بند پ آن، رويكرد اصلاحي است، در اين بند صراحتاً قيد شده است كه قاضي اجراي احكام موظف است اصلاح حكم را از دادگاه صادر‌كننده حكم درخواست نمايد و دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي نيز بدون تعرض به حكم قبلي، مجازات قبلي را تخفيف مي ‌دهد. بر اين مبنا، نمي ‌توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامه صادره قبلي را نقض نمود.
5. اساساً احكام فرجام خواسته، بر اساس قانون حاكم بر زمان رسيدگي و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحيت و ميزان مجازات معينه مطابق قانون حاكم بر زمان صدور اصدار يافته است و نمي ‌توانيم از اين حيث، دادنامه فرجام‌ خواسته را نقض نماييم.
6.در مقررات راجع به كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور نسبت به فرجام ‌خواهي از چنين احكامي، تجويزي براي نقض دادنامه ‌هاي فرجام خواسته وجود ندارد، چرا كه مطابق بند ب ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري «هرگاه رأي مخالف قانون يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه‌ اي از اهميت باشد كه موجب بي‌ اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي ‌كند.»
محرز است كه رأي فرجام خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاكم بر زمان صدور اصدار يافته و شامل هيچ كدام از موارد مذكور نمي ‌باشد و اساساً شأن نقض با چنين داعيه براي ديوان عالي كشور پيش ‌بيني نشده است.
7. پذيرش رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور اين ايراد را دارد كه چون در مقررات راجع به كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور نسبت به فرجام ‌خواهي از چنين احكامي، تجويز قانوني وجود ندارد، به ناچار در قالب بند 4 قسمت (ب) ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري پس از نقض، پرونده بايد به دادگاه هم ‌عرض ارجاع گردد. حال آنكه مي ‌دانيم دادگاه هم‌ عرض در حال حاضر صلاحيتي براي رسيدگي به اين اتهام را ندارد و اين امر خلاف اصول كلي و قواعد آمره حاكم بر صلاحيت در مراجع قضايي است.
8. پذيرش رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور اين ايراد را دارد كه نقض و ارجاع پرونده به شعبه هم‌ عرض، وضعيت پرونده را نامشخص و غيرقابل پيش ‌بيني مي ‌سازد. دادگاه هم‌ عرض تصميمات و آراء مختلفي را مي ‌تواند صادر نمايد و رهنمون ساختن پرونده مذكور، در مرحله رسيدگي به اعتراض، به مسيري غيرقابل پيش ‌بيني با منطق حقوقي سازگاري ندارد.
9. پذيرش رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور اين ايراد را دارد كه براي يك پرونده دوبار فرآيند دادرسي بدوي صورت گيرد. اين تجديد فرآيند دادرسي توجيه عقلاني و حقوقي نداشته و ره ‌آوردي جز اطاله دادرسي نخواهد داشت.
10.فصل مشترك و جنبه گريزناپذير قضيه اين است كه با تصويب قانون جديد، به هر حال بايد اين پرونده‌ ها در دادگاه تجديدنظر استان مطرح شوند حتي اگر نظر شعبه بيستم ديوان عالي كشور را بپذيريم دادگاه هم‌ عرض حكم قابل تجديدنظر صادر خواهد نمود و نهايتاً پرونده به محاكم تجديدنظر استان ارسال خواهد شد. اقتضاء منطق حقوقي اين است كه با حذف فرآيند غيرضرور، پرونده را مستقيماً به دادگاه تجديدنظر استان ارسال نماييم و مي ‌توان در رأي وحدت رويه تدابيري انديشيد كه محاكم تجديدنظر با تكليف رسيدگي به قضيه، موضوع را فيصله دهند.
11. اينكه استدلال شود رأي وحدت رويه شماره 765 مورخ 30 /8 /1396 در موضوع مشابه تعيين تكليف نموده است، صحيح نيست چون در موضوع فعلي برخلاف موضوع قبلي، تضييع در صلاحيت محقق شده است و اساساً فلسفه طرح موضوع همين تغيير در صلاحيت است. مضافاً آراء وحدت رويه ديگر مطرح شده در جلسه عموماً ناظر بر تغييرات در تشكيلات قضايي است همانطور كه مطرح شد به لحاظ حذف دادگاه حقوقي يك، اختلاف نظر پيش آمده بود.
بر اين اساس، رأي صادره از شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور مطابق موازين قانوني تشخيص داده مي ‌شود و قابل تأييد است.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 796 ـ 1 /7 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه مطابق قسمت دوم ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آراء صادره از حيث قابليت اعتراض، تجديدنظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور آن است و اين حكم كه يكي از قواعد تضمين ‌كننده حقوق مكتسب اصحاب دعوا است، در امور كيفري نيز جاري است و به همين سبب حكم مندرج در بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر اجراي فوري قوانين مربوط به صلاحيت، منصرف از قاعده مذكور است. بنابراين، چنانچه رأي دادگاه كيفري با توجه به درجه مجازات قانوني جرم در زمان صدور، مطابق ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قابل فرجام‌ در ديوان عالي كشور ‌باشد، كاهش مجازات به‌ موجب قانون جديد تأثيري در قابليت فرجام رأي ندارد. بر اين اساس رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور