ابلاغ تصميمات جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مورخ 6 آبان 1399

مصوب 1399/08/11 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد




پرده زمانی: مرحله تصویب:

ابلاغ تصميمات جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مورخ 6 آبان 1399
مصوب 1399,08,11

سلام عليكم
با احترام؛ پيرو دعوتنامه شماره 186095 /60 مورخ 30 /7 /1399، به استحضار مي رساند؛ نود و نهمين (99 امين) جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به استناد ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، روز سه شنبه مورخ 6 /8 /1399، برگزار و پس از بررسي و طرح نظرات اعضاي ستاد، تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ مي گردد:

الف ) – مصوبات مربوط به موارد مطرح شده در پيش از دستور جلسه با موضوع:

1 – ضرورت تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهي تسهيلات گيرندگان از صندوق توسعه ملي و ساير منابع ارزي شبكه بانكي؛

2 – نحوه كاهش آثار و تبعات ناشي از عدم پرداخت به موقع بدهي شركت هاي دولتي به توليدكنندگان و پيمانكاران بخش خصوصي؛

3 – ضرورت تعيين تكليف واحدهاي توليدي وابسته به شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي و همچنين بنياد مستضعفان؛

4 – لزوم تامين زيرساخت هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري از قبيل آب، برق، گاز و ... توسط دستگاه هاي خدمات رسان؛

5 – رفع محدوديت عليه توليدكنندگان داراي وثائق كافي، با هدف بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال واحدهاي مشمول؛

6 – ضرورت اقدام اجرايي در راستاي قطع حلقه هاي وابستگي بنگاه هاي توليدي به واردات كالا، تجهيزات و مواد اوليه؛

1) با عنايت به عدم تحقق تكاليف مندرج در تبصره (3) ذيل ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير – مصوب 2 /9 /1394 به شرح: «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند»، ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب 2 /9 /1394 به شرح: «به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود، از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه توسط دريافت كننده تسهيلات، تأمين نمايد.» و بند «ت» ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه – مصوب 21 /12 /1395، به شرح: «دولت مكلف است با رعايت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1 /2 /1394 طي اجراي قانون برنامه ساز و كار لازم براي پوشش خطرات افزايش سالانه بيش از ده درصد (10 %) نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش بيني كند و براي بنگاه هاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد.» مقرر شد، به منظور كاهش آثار و تبعات ناشي از افزايش نرخ ارز و عدم امكان بازپرداخت بدهي ارزي توسط توليدكنندگان و با هدف پيشگيري از بروز اختلال در روند توليد و اشتغال واحدهاي مشمول، دبيرخانه ستاد با برگزاري جلسات كارشناسي با دعوت از نمايندگان دستگاه هاي ذيربط، نسبت به تنظيم و ارائه پيشنهاد مشخص و عملياتي، براي اتخاذ تصميمات لازم در ستاد اقدام نمايد.

2) – با عنايت به اينكه در اكثر مواقع پرداخت مطالبات واحدهاي توليدي در خصوص فروش كالا، تجهيزات و يا ارائه خدمات به دستگاه ها و شركت هاي دولتي، با تاخير انجام مي پذيرد، مقرر شد؛ در خصوص پيشگيري از بروز اختلال در روند توليد و اشتغال واحدهاي مشمول به دليل اعمال محدوديت توسط بانك ها و برخي دستگاه از جمله سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي و ضرورت بهره مندي از ظرفيت تهاتر در بودجه هاي سنواتي، دبيرخانه ستاد با برگزاري جلسات تخصصي، راهكار عملياتي براي اتخاذ تصميم در ستاد ارائه نمايد.

3) - نظر به اعمال برخي محدوديت ها از طريق دستگاه هاي خدمات رسان در حوزه هاي راه، آب، برق، گاز، تلفن و... همچنين ملزم نمودن سرمايه گذاران به پرداخت هزينه هاي مربوط به ايجاد زيرساخت هاي مذكور و به منظور ترغيب سرمايه گذاران به اجراي طرح هاي صنعتي و پيشگيري از خروج سرمايه هاي مادي و معنوي از كشور، مقرر شد؛ دبيرخانه ستاد با برگزاري جلسات تخصصي، راهكار عملياتي براي اتخاذ تصميم در ستاد ارائه نمايد.

4) در اجراي دستور مورخ 11 /1 /1398 رياست محترم جمهوري، عنوان وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در هامش نامه شماره 245702 مورخ 29 /12 /1397 وزارت كشور، با موضوع آخرين وضعيت واحدها و طرحهاي نيمه تمام صنعتي و توليدي وابسته به شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شسنا)، مقرر شد؛ وزارتخانه مذكور، ظرف مدت (10) روز نسبت به ارائه گزارش دقيقي از اقدامات انجام يافته در راستاي تحقق دستور رئيس جمهور محترم و همچنين آخرين وضعيت طرح هاي منضم به گزارش مذكور، به دبيرخانه ستاد اقدام نمايد.

5) - با عنايت به نامه شماره 121532 مورخ 6 /8 /1399 وزارت كشور، با عنوان رئيس محترم بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و شناسايي (59) واحد توليدي مشكل دار و طرح سرمايه گذاري نيمه تمام در استانها، مقرر شد؛ بنياد مستضعفان حداكثر ظرف مدت يك ماه، نسبت به ارائه گزارشي از آخرين وضعيت واحدها و طرحهاي نيمه تمام صنعتي و توليدي وابسته و برنامه زمانبندي براي بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال واحدها و راه اندازي طرحهاي نيمه تمام متعلق به آن بنياد، با استفاده از ظرفيت كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استانهاي سراسر كشور و عنداللزوم ستاد، به دبيرخانه ستاد اقدام نمايد.

6) – با هدف رفع محدوديت هاي اعمال شده عليه واحدهاي توليدي داراي وثائق كافي و پيشگيري از بروز اختلال در روند توليد و اشتغال و تعطيلي واحدهاي توليدي، مقرر شد؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، در اجراي ماده (19) قانون رفع موانع رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، حداكثر ظرف مدت دو هفته، نسبت به بررسي و ارائه پيشنهاد لازم در راستاي نحوه آزادسازي وثايق مازاد نزد بانك ها، به ستاد ارائه نمايد.

7) – در اجراي تاكيدات و فرمايشات مكرر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و دستور مورخ 9 /4 /98 رياست محترم جمهوري، در هامش نامه 66542 مورخ 5 /4 /1398 وزارت كشور، با موضوع ضرورت اقدام اجرايي در راستاي قطع حقله هاي وابستگي بنگاه هاي توليدي به واردات كالا، تجهيزات و مواد اوليه، به شرح: «هر اقدامي در زمينه بي نيازي به واردات در شرايط فعلي ضرورت دارد» و با هدف جلوگيري از خروج ارز از كشور و افزايش ظرفيت ساخت داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور صنايع)، با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، حداكثر ظرف مدت ده روز، ضمن بررسي، به روز نمودن و تكميل گزارش تهيه شده توسط وزارت كشور، برنامه مشخص براي كاهش واردات در محصولات داراي توليد بالقوه يا بالفعل در داخل را به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

ب ) – مصوبات مربوط به دستور كار دوم جلسه با موضوع: "حل و فصل مشكلات و بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال واحدهاي صنعتي منتخب استان لرستان (1 – صدر فولاد خرم آباد،)
2 – كارخانجات دارويي بايرافلاك ازنا
3 – مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا
4 – ماشين سازي لرستان
5 – سيمان خرم آباد)

8) - در خصوص واحد توليدي "صدر فولاد خرم آباد"، مقرر گرديد:

1 – 8) با توجه به عدم امكان حضور متقاضي براي ارائه درخواست بهره مندي از مزاياي آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در موعد قانوني مصرح در آئين نامه مذكور، مقرر شد؛ متقاضي درخواست خود را به انضمام مدارك، مستندات و دلايل متقن، جهت بهره مندي از مزاياي ماده قانوني موصوف، به استانداري ارائه تا موضوع بررسي و پيشنهاد مربوطه، جهت پيگيري براي اخذ مجوز لازم به هيأت دولت، به دبيرخانه ستاد منعكس گردد.

2 – 8) – بانك كشاورزي، كليه اقدامات اجرايي و حقوقي خود را به مدت (2) ماه متوقف نمايد و ميزان بدهي را حداكثر ظرف مدت يك هفته، بر اساس * ماده (20) قانون و * نرخ نيمايي محاسبه و به متقاضي و دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

3 – 8) – بانك انصار، با توجه به توافقات سه جانبه مابين بانك، فولاد خوزستان و متقاضي، ظرف مدت (30) روز شرايط و مجوز لازم را جهت اقاله واحد تمليكي به مالك قبلي و فروش و واگذاري به فولاد خوزستان فراهم آورد.
تبصره: اجرايي شدن بند فوق، از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، تا حصول نتيجه پيگيري خواهد شد.

4 – 8) – به منظور هماهنگي بيشتر جهت راه انداري و احياء واحد توليدي مذكور دبيرخانه ستاد، جلسه اي با دعوت از استانداري لرستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ايميدرو، شركت فولاد خوزستان، بانك هاي كشاورزي، انصار و تجارت و متقاضي برگزار نمايد.

9) – در خصوص "كارخانجات دارويي باير افلاك ازنا"، مقرر گرديد:

1 – 9) – با عنايت به پيشرفت فيزيكي 90 درصدي طرح و موافقت و مكاتبه بانك صنعت و معدن به عنوان بانك عامل و پرداخت 18 ميليون يورو از مبلغ 5 /38 ميليون يورو تسهيلاتي كه قبلاً مصوب گرديده است، صندوق توسعه ملي دوران مشاركت شركت بايرافلاك را به مدت دو سال ديكر تمديد و بانك صنعت و معدن، نسب به پرداخت مابقي تسهيلات ارزي اقدام نمايد.

2 – 9) – بانك صنعت و معدن، نسبت به پرداخت 30 ميليارد تومان از محل بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه، جهت تامين مواد اوليه دامي و 30 ميليارد تومان نيز جهت تكميل طرح توليد داروهاي انساني به شركت پرداخت نمايد.

3 – 9) – معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از دريافت درخواست و مدارك و مستندات از سوي شركت، مبلغ مورد نياز جهت واردات مواد اوليه خارجي را بررسي و به سازمان ايميدرو، جهت تخصيص ارز به صورت نيمايي منعكس نمايد.

10) – در خصوص "مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا"، مقرر گرديد؛
دبيرخانه ستاد، پيشنهادات ذيل را به مراجع ذيربط منعكس تا مقدمات لازم براي راه اندازي مجتمع فراهم گردد:

1 – 10) – با توجه به آمادگي شركت فولاد مباركه مبني بر تكميل و راه اندازي طرح فولاد ازنا به صورت BOT و مستهلك نمودن بدهي افراد و سايرين از محل فروش محصولات توسط نماينده سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و به منظور راه اندازي هر چه سريعتر طرح، مرج ذيربط قضائي (دادستاني عمومي و انقلاب تهران)، مجوز لازم را جهت انعقاد قرارداد فيمابين مجتمع با بانك صنعت و معدن و فولاد مباركه صادر نمايد.

2 – 10) – بانك صنعت و معدن، با توجه به شرايط ويژه پرونده قضائي اين واحد توليدي و نظر به طرح موضوع در حضور نمايندگان محترم دستگاه قضائي (دادستاني كل كشور و دادستاني عمومي و انقلاب تهران) و تاييد عدم وجود منع قانوني و قضايي، به منظور تملك واحد توليدي و متعاقباً فروش و واگذاري واحد مذكور به متقاضي داراي اهليت فني و مالي در قالب مزايده يا ساير روشها، اقدام نمايد.

11) – در خصوص واحد توليدي "ماشين سازي لرستان" مقرر گرديده:
با توجه به اظهارنظر معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب تهران، مبني بر عدم وجود منع قانوني براي برگزاري مزايده، متقاضي با هماهنگي مراجع ذيربط قضائي، حداكثر ظرف يك ماه، نسبت به برگزاري مزايده اقدام و معادل ارزش چهل درصد ثمن معامله كه توسط دادستاني تهران به عنوان بدهي آقاي مهرگان اميرآريا منظور گرديده است را به حساب مرجع قضائي ذيصلاح واريز نمايد.

12) – در خصوص طرح صنعتي و نيمه تمام "سيمان خرم آباد"، مقرر گرديده:
بانك سپه، حداكثر ظرف يك ماه، گزارشي جامع از وضعيت طرح و پيشنهاد مشخص براي راه اندازي آن را به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

13) – با توجه به تاكيدات و فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و سياست هاي ابلاغي دولت در خصوص جايگاه خطير توليد در شرايط حساس كشور و از آنجايي كه به اسناد ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و آيين نامه اجرايي آن مصوب هيئت محترم وزيران، وزرا و روساي محترم دستگاه هاي عضو مي بايست، شخصاً در جلسات ستاد شركت نموده و در صورت عدم امكان حضور، لازم است مطابق با آيين نامه داخلي ستاد (موضوع تصويب نامه هيات وزيران)، نماينده مطلع و تام الاختيار خود را در سطح معاون و يا هيئت رييسه براي حضور در جلسات اصلي ستاد معرفي و اعزام نمايند. لذا اكيداً اعلام مي گردد كه اعضاي محترم ستاد از اعزام نمايندگان دستگاه متبوع، خارج از چارچوب ابلاغي، خودداري نمايند.

بابك دين پرست