نظر مشورتي 7/99/780 مورخ 1399/06/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/22




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در پرونده هاي منتهي به محكوميت مالي سازمان هاي دولتي يا عمومي به پرداخت مبلغ معين در حق اشخاص بابت بهاي روز اراضي متصرفين كه رأي قطعي بر مبناي نظريه كارشناسي در مراحل دادرسي صادر شده است: 1- چنانچه به علل مختلفي اعم از طولاني شدن دادرسي يا استفاده محكوم عليه از مزاياي قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 (مهلت 18 ماهه) بيش از شش ماه از تاريخ ارائه و ابلاغ نظر كارشناسي مستند رأي سپري شده باشد، آيا در مرحله اجراي رأي يا پيش از صدور اجراييه، دادگاهي كه اجراي رأي زير نظر آن است، مجاز به تغيير مبلغ محكوم به معين با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري به منظور تعيين قيمت روز اراضي موضوع دعواي خاتمه يافته است؟ 2- آيا تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 كه مقرر مي دارد «... نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود»، مجوز قانوني براي تجديد نظر كارشناسي در مرحله اجرا و اجراي راي بر اساس نظر كارشناسي جديدالتحصيل به اين سبب كه شش ماه از نظر كارشناسي مبناي رأي سپري شده است خواهد بود؟ يا همان گونه كه در تبصره ماده 19 اين قانون «... در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است ...» و نظريه شماره 7/680 مورخ 1383/2/26 اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز مشعر بر آن است، اين حكم ناظر بر كارشناسي قيمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آراي محاكم دادگستري است كه در آن ها مبلغ محكوم به معين شده است؟ 3- آيا تغيير مفاد حكم در مرحله اجراي آن بدون تصريح در رأي دادگاه وفق اصل تغييرناپذيري آراي محاكم و قاعده فراع دادرس و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مجاز است يا تخلف از مقررات قانوني محسوب مي شود؟ 4- آيا اختصاص مهلت در پرداخت محكوم به دولت كه امتيازي قانوني است، مجوزي براي تجديد كارشناسي به منظور تعيين قيمت روز اجرا در مواردي كه محكوم به، به مبلغ معين در راي قطعي قيد شده است، مي باشد؟ همان گونه كه مستحضر هستيد در صورت تجديد كارشناسي در مرحله اجراي حكم مبلغ اجراييه تغيير خواهد يافت و اجراييه جديد با مبلغ ديگري ( غير از مبلغ مندرج در رأي) صادر خواهد شد كه بر خلاف مفاد رأي است و همچنين نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراييه قبلي حق درخواست اعطاي مهلت 18 ماهه وفق قانون نحوه وصول محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 براي محكوم عليه ايجاد خواهد شد. در اين فرض پس از انقضاي اين مهلت نيز از آن جا كه شش ماه از مهلت كارشناسي در مرحله اجراي حكم سپري شده است، بار ديگر بايد كارشناسي تجديد شود و اين روال به همين منوال ادامه خواهد يافت.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان گونه كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي كنند. بنابراين، در فرض سؤال كه قيمت عادله روز تعيين و به پرداخت آن حكم شده است، رأي صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي اختيار و تكليف ديگري ندارد.