راي شماره 622 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض آراء در شعب 26 بدوي و 28 تجديدنظر ديوان عدالت اداري جهت بهره مندي كاركنان شهر ايلام از مزاياي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده جنگي

مصوب 1399/05/14




پرده زمانی: مرحله تصویب:


تاريخ دادنامه : 14 /5 /1399 شماره دادنامه: 622 شماره پرونده : 9900060
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام ‌كننده تعارض: آقاي فرنوش شريفي
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار: بعضي از شعب ديوان عدالت اداري در خصوص كاركنان شاغل در ادارات شهر ايلام جهت بهره ‌مندي از مزاياي قانوني جذب نيروي انساني با استدلال اينكه شهرستان ايلام در فهرست نقاط شهري مشمول مزاياي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده جنگي نبوده رأي به رد شكايت صادر كرده ‌اند و برخي ديگر از شعب ديوان عدالت اداري با استناد اينكه ستاد كل نيروهاي مسلّح، شهر ايلام را جزء مناطق جنگي قرار داده، لذا مشمول بهره‌ مندي از قانون جذب مناطق محروم و جنگي مي ‌باشد در نتيجه حكم به ورود شكايت صادر كرده‌ اند. عليهذا با توجه به استنباط‌ هاي مختلف شعب ديوان در اين خصوص و صدور آراء متعارض از شعب ديوان، موضوع در اجراي ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد.
گردش كار پرونده‌ ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 26 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9809980900100938 و 9809980900100758 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا رشيدي و خانم سپيده شوهاني به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام ـ اداره كل بهزيستي ايلام و به خواسته پرداخت مطالبات سال‌هاي 1372 تا 1387 و 1381 تا 1388مربوط به قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه‌ هاي شماره 9809970900101133ـ 24 /6 /1398 و 9809970900101105 ـ 17 /6 /1398 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص شكايت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتويات پرونده نظر به‌ اينكه محل خدمت شاكي شهرستان ايلام در فهرست نقاط شهري مشمول مزاياي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده جنگي نبوده عليهذا تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست. مستنداً به ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌شود. رأي صادره وفق ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد.
آراء شماره 9809970900101133ـ 24 /6 /1398و 9809970900101105 ـ 17 /6 /1398 به موجب دادنامه‌ هاي شماره 9809970955805222ـ 10 /10 /1398 و 9809970955805224ـ 10 /10 /1398 شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است.
ب: شعبه 26 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9809980900100551 با موضوع دادخواست خانم معصومه رضايي نژاد به طرفيت اداره بهزيستي استان ايلام و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مطالبات سال‌ هاي 1368 تا 1386 مربوط به قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره 9809970900100692ـ 13 /5 /1398 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص شكايت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتويات پرونده شاكي از كاركنان رسمي شاغل در مركز استان ايلام بوده درخواست برقراري و پرداخت مزاياي موضوع مادتين 1 و 2 قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم دورافتاده و جنگي از سال 1368 تا 1386 را داشته نظر به اينكه شهرستان ايلام در ليست نقاط محروم وجود ندارد. عليهذا شكايت مطروحه غير‌وارد تشخيص مستنداً به ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حـكم به رد شكايت صادر و اعـلام مي‌ شود. رأي صادره وفق ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد.
در اثر تجديد نظرخواهي از رأي مذكور شعبه 28 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به‌ موجب دادنامه شماره 9809970956304076 ـ 18 /10 /1398 با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي ‌كند:
با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه طبق 28 /1333 /3610 ـ 28 /9 /1396 ستاد كل نيروهاي مسلح شهر ايلام جزء مناطق جنگي احصاء گرديده است و با اين اوصاف خدمت تجديدنظرخواه در آن شهرستان بهره‌ مند از مزاياي قانوني جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مي‌ گردد لذا به تجويز ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي ‌شود. اين رأي قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /5 /1395 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب ماده 1 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 4 /12 /1367 مقرر شده است: «به منظور جذب و نگهداري نيروي انساني به مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركت ‌هاي دولتي كه در‌ نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي انجام وظيفه مي‌ كنند فوق ‌العاده به عنوان جذب و نگهداري قابل پرداخت است.» در ماده 3 قانون مذكور نيز مقرر شده است: «نقاط محروم و دورافتاده موضوع اين قانون نقاطي است كه بر اساس عناصر تقسيمات كشوري كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه با تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.‌ تبصره ـ تعيين مناطق جنگي موضوع اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي سپاه، دفاع و كشور و تصويب شوراي عالي دفاع خواهد بود.» نظر به اينكه هيأت وزيران مصوبه‌ اي ناظر بر تعيين شهر ايلام به عنوان منطقه محروم وضع نكرده است، بنابراين شهر ايلام به عنوان منطقه محروم محسوب نمي‌ شود. در خصوص احتساب شهر ايلام به عنوان منطقه جنگي، با توجه به پيشينه قانون مذكور و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب آن كه حاكي است برقراري مزاياي مذكور براي نقاط محروم در مدت زمان محروميت و براي نقاط جنگي در مدت زمان وقوع جنگ در نظر گرفته شده است و اين امر از سياق عبارت ماده 1 قانون مذكور نيز مشهود است، اولاً: كاركناني مشمول مزاياي اين قانون مي‌ باشند كه در زمان وقوع جنگ در نقاطي كه به عنوان «مناطق جنگي» تعيين مي ‌شوند خـدمت نمايند و شـامل خدمت در مناطق مذكور در غير ‌از زمان جنگ نمي‌ شود. ثانياً: تا زماني كه مناطق جنگي موضوع اين قانون به ترتيب مقرر در تبصره ماده 3 قانون مذكور به تصويب مراجع ذيربط نرسيده باشد، برقراري مزاياي مقرر در ماده 1 قانون، موضوعيت ندارد. از آنجا كه در زمان حيات شوراي عالي دفاع چنين مقرره‌ اي به ‌تصويب نرسيده و در مصوبات بعدي نيز كه از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح مناطق جنگي دفاع مقدس در جنگ با كشور عراق ابلاغ شده، محدوده زماني هر منطقه جنگي مشخص شده است، بنابراين خارج از محدوده زماني مقرر نمي‌ توان مناطق ذكر شده را به عنوان منطقه جنگي محسوب كرد. ثالثاً: موضوع ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران داراي موضوع و حكمي متفاوت است و «به منظور جبران عقب‌ ماندگي‌ هاي استان‌ هاي مناطق عملياتي دفاع مقدس» وضع شده است و برقراري مزاياي مرتبط با آن از سال اول اجراي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران امكان پذير مي ‌باشد و استفاده از آن جهت برقراري مزاياي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 7 /12 /1367 فاقد هرگونه مبناي قانوني بوده و ستاد كل نيروهاي مسلح نيز در ابلاغيه‌ هاي خود تأكيد كرده است كه تعيين محدوده‌ هاي مناطقي عملياتي دفاع مقدس صرفاً در اجراي بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد، بنابر مراتب آراء صادر شده بر غير‌وارد دانستن شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي