راي وحدت رويه شماره 795 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان تشديد مجازات شلاق تعزيري

مصوب 1399/06/18




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 11654 /152 /110 – 2 /7 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 795 – 18 /6 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 795 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان تشديد مجازات شلاق تعزيري
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /24 رأس ساعت 30 /8 روز سه ‌شنبه، مورخ 18 /6 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 795 – 18 /6 /1399 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، بر اساس گزارش رئيس محترم شعبه 123 دادگاه كيفري دو اصفهان طي نامه شماره 45368 – 31 /1 /1399 با توجه به اينكه از شعب 17 و 27 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشديد مجازات شلاق تعزيري، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است. گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 3041 – 15 / 12/1398 شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقاي آرش ... داير بر سرقت خودروي سواري پرايد، شعبه 123 دادگاه كيفري دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 1215 – 15 /11 /1398 مستنداً به مواد 2، 18، 19، 27 و 137 قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 661 همان قانون مصوب 1375 و رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم، حكم به تحمل سه سال و يك ماه حبس تعزيري و 88 ضربه شلاق تعزيري و رد مال صادر كرده است كه شعبه 17 دادگاه تجديدنظر مذكور ضمن تأييد دادنامه بدوي، حبس را از سه سال و يك ماه به سه سال اصلاح كرده است.
ب) به حكايت دادنامه شماره 2233 – 24 /11 /1398 شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقاي محمد ... داير بر مشاركت در سرقت از منزل شعبه 123 دادگاه كيفري دو اصفهان به موجب دادنامه 00351 – 13 /7 /1398 مستنداً به مواد 2، 3، 18، 19، 137، 146، 211 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 656 و 667 همان قانون مصوب 1375 ... و رعايت مقررات تكرار جرم، حكم به محكوميت متهم مذكور به تحمل سه سال و نيم حبس تعزيري و 80 ضربه شلاق تعزيري ... و رد مال صادر كرده و شعبه 27 دادگاه تجديدنظر مذكور ضمن تأييد اصل حكم بدوي به اين شرح آن را اصلاح نموده است:
«با توجه به اينكه تعيين شلاق در جرايم تعزيري به جز در جرائم منافي عفت بيش از 74 ضربه، وجاهت قانوني و شرعي ندارد (ماده 19 قانون مجازات اسلامي ذيل جرايم درجه شش) مستنداً به ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن اصلاح شلاق از 80 ضربه به 74 ضربه و رد تجديدنظرخواهي، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأييد مي ‌نمايد.»
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب 17 و 27 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص تشديد مجازات شلاق تعزيري به بيش از 74 ضربه آراء مختلف صادر كرده ‌اند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد 19 و 137 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه را دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامعلي صدقي
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1ـ شعبه محترم هفدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان با رعايت مقررات تكرار 80 ضربه شلاق تعزيري تعييني دادگاه بدوي را تأييد نموده است امّا شعبه محترم بيست و هفتم دادگاه تجديدنظر مذكور با اين استدلال كه تعيين شلاق در جرايم تعزيري به جز جرايم منافي عفت بيش از 74 ضربه وجاهت قانوني و شرعي ندارد 80 ضربه شلاق تعزيري را به 74 ضربه تقليل داده است.
2ـ اگر چه بر اساس قاعده فقهي ( التعزير دون الحد) و نظريه مشهور فقها ميزان شلاق تعزيري به ميزان شلاق حدي نمي ‌رسد و روال حاكم بر قوانين ماهوي در تعيين مجازات 74 ضربه شلاق در بسياري از جرايم، نيز مؤيد پذيرش اين رويكرد كلي مي ‌باشد، اما قاعده حاكم بر قضيه، قاعده تكرار است.
3ـ ماده 18 قانون مجازات اسلامي مقرر مي ‌دارد: بر اساس قاعده عام پذيرفته شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مبناي تعيين مقدار مجازات تعزيري، قانون است و به تصريح بند ت اين ماده محاكم مكلفند در تعيين كيفر، سوابق مرتكب را مورد توجه قرار دهند.
4ـ بر اساس قاعده پذيرفته شده در ماده 137 قانون مذكور كه بر تكرار در كليه جرايم تعزيري اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزيري از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاكم بر قضيه محاكم مكلف بودند نسبت به تشديد مجازات تعزيري در حد نصاب تعييني مقنن اقدام نمايند و در واقع مجازاتي كه قانونگذار براي جرم انتسابي با احتساب تكرار جرم تعيين نموده بود، فراتر از 74 ضربه شلاق تعزيري بوده است.
بر اين اساس رأي صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطابق موازين شرعي و قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 795 – 18 / 6/1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با عنايت به اينكه مطابق قسمت دوم ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات بعدي «نوع، مقدار، كيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي ‌شود» و تشديد مجازات موضوع ماده 137 قانون مذكور شامل انواع تعزير از جمله شلاق‌ نيز مي ‌شود، همچنين مقررات ماده 19 همين قانون بنا به صراحت تبصره 4 آن، تنها جهت تعيين درجه مجازات است و لذا دلالتي بر استثناي مجازات شلاق تعزيري از شمول احكام عام راجع به تشديد مجازات ندارد و قاعده «التعزير دون الحد» نيز ناظر به تعيين مجازات بدون اعمال كيفيات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشديد مجازات شلاق تعزيري با رعايت ساير شرايط قانوني فاقد اشكال است و رأي شماره 3041 – 15 /12 /1398 شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور