نظر مشورتي 7/99/715 مورخ 1399/06/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/03




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در خصوص صدور دستور تخليه گاهي اوقات مستأجر مورد اجاره را تخليه كرده و اسباب و لوازم خودرا برجا گذاشته است و از تحويل گرفتن اثاثيه يا بردن آن ها از محل مورد اجاره امتناع مي كند و به رغم اخطاريه هاي متعدد واحد اجراي احكام مدني، كه هيچ گونه مراجعه اي ندارد و اقدامي نمي كند آيا در صورت عدم مراجعه دادگاه يا شوراي حل اختلاف مي تواند لوازم را از طريق مزايده مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به فروش برساند و وجه آن را به حساب سپرده واريز كند چنانچه خريداري وجود نداشته باشد، چگونه بايد در خصوص لوازم و اثاثيه مستأجر تعيين تكليف و در چه محلي بايد نگهداري شود؟ آيا مي توان اثاثيه را در محل اجراي احكام تا مراجعه مستاجر نگهداري كرد و در صورت عدم مراجعه وي و عدم فروش اموال، تكليف چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در موارد صدور حكم يا دستور تخليه عين مستأجره بايد اموال مستأجر از محل منتقل و عين مستأجره تخليه شود وگرنه مفاد حكم يا دستور مرجع قضايي به طور كامل اجرا نشده است. بنابراين چنان چه مستأجر حاضر به بردن اموال خود نشود، جبراً ملك تخليه مي شود و باقي ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضايت موجر امكان پذير نيست. ثانياً، در فرض سؤال كه مستأجر به رغم اخطار از بردن اموال خود خودداري مي كند يا به وي دسترسي نيست، ضمن تخليه جبري ملك، با اتخاذ ملاك از بند 3 ماده 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، نگهداري اموال در همان محل يا محل مناسب ديگري از اختيارات دادورز (مأمور اجرا) است؛ بنابراين تشخيص اين كه در مورد هر يك از اموال محل مناسب كدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداري با دادورز است. بديهي است در صورتي كه دادورز در تشخيص مصداق محل مناسب با اشكال مواجه شود، در اجراي ماده 25 قانون يادشده بايد از دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود، رفع اشكال كند. ثالثاً، مالك مي تواند براي مطالبه اجرت المثل محل نگهداري طرح دعوا كند و اگر حفاظت آن اموال نيز به وي سپرده شده باشد، حق الحفاظه خود را نيز مطالبه كند و اگر پس از صدور حكم، مستأجر حاضر به پرداخت اجرت المثل و حق الحفاظه نشود، از محل اموال مذكور قابل استيفا است. در هر صورت مدت زمان نگهداري اموال فرض استعلام به گونه اي خواهد بود كه اجرت المثل محل نگهداري و حق الحفاظه از ارزش اموال كه نگهداري مي شود بيشتر نباشد و در اين صورت فروش اموال و برداشتن اجرت المثل و حق الحفاظه بلامانع به نظر مي رسد.