نظر مشورتي 7/99/300 مورخ 1399/06/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/03




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1- آيا كرونا ويرس از مصاديق هاي قوه قاهره مي تواند باشد؟ 2- در صورتي كه مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره بهاي اماكن تجاري، پرداخت اقساط بانك، عدم پرداخت وجه چك و ... ضمانت اجراي آن چيست؟ انحلال قهري قرارداد، فسخ قرارداد با ذكر (نوع خيار)، تعديل قرارداد از حيث مبلغ و مدت، يا تعليق قرارداد تا رفع مانع؟ يا عدم پرداخت اجاره بهاي اماكن تجاري و عدم تعلق خسارت تأخير تاديه در مورد وام هاي بانكي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ا- اولاً، به نحو اطلاق نمي توان شيوع بيماري كرونا و اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي و آثار آن بر اجراي تعهدات قراردادي را مشمول عنوان و نهاد فورس ماژور دانست؛ به نحوي كه بر حسب نوع و ماهيت قرارداد ها و شروط ضمن آن، وضعيت متفاوت است كه احراز آن مستلزم رسيدگي قضايي است. براي مثال، در قراردادهاي بلندمدت نمي توان بابت اجراي چند ماهه طرح فاصله گذاري اجتماعي در ايران به نهاد فورس ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعايت ديگر شرايط، آن را دشواري اجراي قرارداد دانست؛ اين در حالي است كه در قرارداد هاي كوتاه مدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز اين شرايط، قرارداد منعقده منحل مي شود. 2- با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس ماژور توسط قاضي رسيدگي كننده، بر اساس آن كه موجب انتفاي دائمي موضوع قرارداد شود و يا مانع موقتي در اجراي قرارداد ايجاد كند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممكن است انتفاي تعهد و يا وفق مواد 227 و 229 قانون مدني انتفاي مسؤوليت به جبران خسارت را در پي داشته باشد.