رأي شماره 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 4 و 13 ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به تصميمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاري سهام ترجيحي شركت پالايش نفت شيراز

مصوب 1399/04/40




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 10 /4 /1399 شماره دادنامه: ۵۲۶ شماره پرونده : ۹۹۰۰۸۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام ‌کننده تعارض : آقای امیر قشونی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای امیر قشونی به موجب لایحه ‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی با موضوع اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: «با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ۳۰ آن قانون مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه توسعه ... تنفیذ می‌گردد و در ماده۲۰ قانون برنامه توسعه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است، با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات دیوان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه ... صادر و اعلام می‌دارد

در پرونده دیگر، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت آقایان ابوالقاسم صاری خان و ... به طرفیت سازمان خصوصی کشور با موضوع الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ این چنین مبادرت به صدور رأی نموده است: «نظر به محتویات پرونده ... تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذاری با توجه به‌اینکه در زمان واگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده‌اند مبنای قانونی ندارد. بنابراین اقدام مشتکی‌عنه درعدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانون محسوب نمی‌گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است، لذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد

با این شرح که شعبه ۴ در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم‌ها در امر واگذاری سهام ترجیحی را در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولیکن در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ با شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت با موضوع واگذاری سهام ترجیحی به‌طرفیت سازمان خصوصی‌سازی اقدام به صدور رأی ماهوی گردیده است، لذا تعارض در آرای فوق مشهود به نظر می‌رسد و تقاضای رسیدگی و امعان نظر وفق مقررات ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۰۴۴ با موضوع دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای حمیدرضا اصل و ۳۳۷ نفر دیگر از بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی و به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری ۲/۷۶% باقیمانده از ۵% سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز و الزام سازمان به واگذاری سهام ترجیحی به قیمت هر سهم ۲۷۰۳ ریال به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ۳۰ آن قانون، مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه .... تنفیذ می‌گردد و در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و در مواد بعدی آن ترکیب و نحوه رسیدگی و اعتراض نسبت به آراء صادره هیأت مزبور را بیان نموده است، بنابراین با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه ... صادر و اعلام می‌دارد. دفتر پرونده در آمار منظور ضمن ابلاغ به شاکی پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.

شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۶۳۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۰ به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از قرار عدم صلاحیت، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است.

ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۲۳۸ با موضوع دادخواست آقایان ابوالقاسم صاری خان، کاظم پشتکار شه بخت، داود بابازاده، کریم راهری و فتح اله مردانلو با وکالت آقایان امیر قشونی، یاشار عزیزی بهروز به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی کشور و به خواسته الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از آنجا که آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور نحوه قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری را به صراحت اعلام نموده است و تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذری با توجه به اینکه در زمان وگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده‌اند مبنای قانونی ندارد، بنابراین اقدام مشتکی‌عنه در عدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانونی محسوب نمی‌گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است لذا شکایت شکات غیروارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

این رأی به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت ‌داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسدنظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیت هیأت داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که براساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مـؤسسات و شرکتهای دولتـی و شهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها را برعهده دارند. بنا به مراتب، رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی