رأي شماره 579 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - فصل دوم قسمت مربوط به عوارض ناشي از ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري (1 -2 -3 - عوارض بهره برداري در كاربري غيرمرتبط ). 2 - فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضاي سبز مربوط به سالهاي 1394 الي 1396 از دفترچه عوارض شهرداري نصير شهر مصوب شوراي اسلامي شهر نصير شهر از تاريخ تصويب

مصوب 1399/04/24




پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره 9600735 – 13 /5 /1399

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810579 مورخ24 /4 /1399 با موضوع «: ابطال ۱ ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری: (۱ـ ۲ـ ۳ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط) ۲ ـ فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۲۴   شماره دادنامه: ۵۷۹    شماره پرونده: ۹۶۰۰۷۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای نادر قنبری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری: (۱ـ ۲ـ ۳ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط)

۲ـ فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ فصل اول عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد ۲ـ فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیرمسکونی تغییر کاربری ۳ـ ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک ۴ـ عوارض تبدیل واحد ۵ ـ فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان‌های ساخته شده ۶ ـ فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر نصیر شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ۱ـ قانونگذار تکلیف تخلفات ساختمانی را در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مشخص کرده است و تعیین جریمه توسط کمیسیون مربوط به این ماده، یکی از موارد پیش‌بینی‌شده برای تخلفات می‌باشد. وضع قاعده آمره در خصوص دریافت عوارض، علاوه بر جریمه‌های کمیسیون مذکور، توسط شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون مزبور بوده و خروج از اختیارات قانونی محسوب می‌شود.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، مصوبات متضمن وضع عوارض، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را ابطال نموده است. از آن جمله می‌توان به دادنامه‌های ۳۵۴ الی ۳۵۸ـ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۴۸ـ۱۳۸۵/۲/۳، ۱۹۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۰، ۱۵۲۹ـ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۱۸۱۸ـ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۲۴۲ـ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۳۵۵ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ اشاره نمود.

۳ـ اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر«خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نمایدبنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر نصیرشهر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض فوق‌الذکر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر نصیرشهر در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری نصیرشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

" ۱ـ ۲ـ فصل دوم: قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری:

 

A=/۱۰ S (M+N+۲P)

 

۱ـ ۲ـ ۳ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط:

واحدهای تجاری که به صورت غیرمجاز ساخته می‌شوند پس از طرح در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و صدور رأی بر ابقاء بنا معادل ۵۰ درصد نرخ جدول مزبور فوق‌الذکر (جدول شماره یک) تحت عنوان عوارض بهره‌برداری قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

۱ـ ۴ـ فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز

عوارض حذف ۱۰ درصد فضای سبز مسکونی و تجاری

مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰ درصد عرصه به فضای سبز می‌باشند. در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز اجرا و تبدل می‌نماید. برای یک بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می‌باشد.

برای محاسبه عوارض حذف ۲۵ درصد فضای سبز کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی خارج از محدوده طبق فرمول و با قیمت ثابت ۵۰/۰۰۰ ریال می‌گردد.

 

A=/۲۵ S (M+N+۲P)

 

برای محاسبه عوارض حذف فضای سبز کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی داخل محدوده از فرمول زیر با قیمت ثابت ۸۰/۰۰۰ ریال می‌گردد.

 

A=/۱۸ S (M+N+۲P)

 

طرف شکایت علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی در معابر فصل اول، ماده واحده عوارض ارزش افزوده غیرمسکونی تغییر کاربری و تبصره ۱، ۲ و ۴، ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک، عوارض تبدیل واحد از فصل دوم، بند ۲ و تبصره آن، بند ۷، ۸ و ۹ نحوه محاسبه عوارض ساختمان‌های ساخته شده از فصل سوم تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری (۱ـ ۲ـ ۳ـ عوارض بهره‌براری در کاربری غیرمرتبط). ۲ـ فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیر شهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

۱ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نمایدنظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ـ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض بهره‌وری تجاری مندرج در فصل دوم تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض حذف ۱۰% فضای سبز مسکونی و تجاری از فصل نهم تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی