رأي شماره 577 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه صد و سيزدهمين جلسه مورخ 9 /10/ 1397 شوراي اسلامي شهر كرج درخصوص اخذ سفته به عنوان تضمين فرآيند مناقصه

مصوب 1399/04/24




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9802525 – 13 /5 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيئت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه ازرأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810577 مورخ 24 /4 /1399 با موضوع: «ابطال مصوبه صد و سيزدهمين جلسه مورخ 9 /10 /1397 شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمين فرآيند مناقصه» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/4/24 شماره دادنامه: 577 شماره پرونده : 9802525
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه صدو سيزدهمين جلسه مورخ 1397/10/9 شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمين فرايند مناقصه
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 112334ـ 1398/5/11 اعلام كرده است كه:
" شوراي اسلامي شهر كرج به موجب مصوبه مورد شكايت مقرر نموده سفته به‌عنوان تضمين در مراحل شركت در فرايند مناقصه تضمين انجام تعهدات مطالعاتي و سپرده حسن انجام كار در روند اداري انعقاد قرارداد با شركت‌هاي مهندس مشاور به جاي ضمانت‌نامه بانكي اخذ گردد. در حالي كه در آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران كه تسري يافته به ساير كلان شهرها دريافت تضمينات ديگري از جمله ضمانت‌نامه بانكي، اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي اجازه داده شده است. ضمن اينكه به موجب بندهاي 34 گانه ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران تصويب نوع اخذ تضمين براي معاملات شهرداري جزء اختيارات شوراهاي اسلامي تجويز نشده است. لذا مصوبه مورد شكايت خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي بوده و ابطال آن مورد استدعاست . "
متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است:
" برنامه و بودجه، حقوقي و املاك شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1397/9/19 بررسي و با توجه به نظريه مشـاور حقوقي «در خصوص لايحه تقديمي شهرداري مثبوت به شماره 2114ـ 1397/6/7 با موضوع معافيت شركتهاي مهندسين مشاور از ارائه ضمانت‌نامه بانكي مستحضر مي‌دارد:
الف ـ ايرادات شكلي:
1ـ در بيان مستندات لايحه مزبور اشاره به تصويب‌نامه شماره 42956/ت/28493هـ ـ 1382/8/11 هيأت وزيران گرديده است در حالي كه تصويب‌نامه مذكور صرفاً ناظر به معاملات دولتي است و قابل تسري به شهرداري نمي‌باشد.
2ـ بند (ت) ماده 4 تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 123402/ت50659 هـ ـ 1394/9/22 صرفاً در مقام تعريف انواع تضامين است و به تنهايي نمي‌تواند قابليت لازم براي استناد را داشته باشد.
ب ـ در ماهيت:
1ـ با توجه به اينكه مطابق بند (ب) ذيل ماده يك مصوبه شماره 123402ـ 1397/9/22 هيأت وزيران دامنه كاربرد آن كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري تعريف شده است و با عنايت به اينكه شهرداري‌ها به عنوان مؤسسات عمومي غيردولتي نيز در ماده مرقوم مورد اشاره واقع گرديده است لذا مصوبه مبحوث‌عنه ناظر به شهرداري‌هاي كشور نيز مي‌باشد.
2ـ بند (الف) ذيل ماده 5 مصوبه، تضامين شركت در فرايند ارجاع كار را مورد اشاره قرار داده، مطابق جدول شماره يك مبلغ تضمين را درصدي از سقف معاملات متوسط تعيين و نوع تضمين را يك تا تركيبي از تضامين موضوع بندهاي ذيل ماده 4 ذكر نموده كه بدين لحاظ سفته به عنوان تضمين پذيرفته شده است.
3ـ جدول شماره 7 ذيل ماده 7 به ذكر مبلغ تضمين قرارداد خريد خدمات مشاوره اختصاص دارد كه طي آن تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و سپرده حسن اجراي كار با ذكر ميزان در صد هر يك تعيين شده است.
با عنايت به مراتب معروض و در جمع‌بندي مطالب فوق قابل ذكر است مطابق مصوبه شماره 123402ـ 1394/9/22 هيأت وزيران اخذ سفته به عنوان تضمين در مراحل شركت در فرايند مناقصه، تضمين انجام تعهدات مطالعاتي طراحي، پژوهش، نرم‌افزاري، نظارت عالي و كارگاهي و سپرده حسن انجام كار براي شهرداري پذيرفته و تجويز شده است. قابل ذكر است مطابق بند (ت) ذيل ماده 4 تصويب‌نامه ارزش واقعي سفته معادل هشتاد درصد ارزش رسمي آن اعلام شده است.» و موافقت گرديد موضوع در صد و سيزدهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1397/10/9 مطرح و مصوبه كميسيون با اكثريت آراء به تصويب رسيد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج "
در پاسخ به شكايت مذكور، شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره 5/5/7/98/2379 ـ 1398/9/24 توضيح داده است كه:
" مصوبه مورد شكايت به دليل ذيل قانوني بوده و قابل ابطال نيست:
1ـ بندهاي 2 و 14 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
2ـ تبصره 3 ماده 15 قانون آيين معاملات شهرداري تهران
3ـ بند 1 و 30 و 50 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25
با توجه به مراتب مذكور و در نظر گرفتن اينكه شركت‌هاي مشاور كه پيوسته با ارائه نقطه نظرات علمي و مطالعاتي هدايتگر شهرداري مي‌باشند و الزام آن به ارائه ضمانت‌نامه بانكي در عمل مورد استقبال آنان قرار نگرفته و در نتيجه شهرداري از خدمات آنان محروم مي‌ماند لذا تقاضامند است مصوبه شوراي اسلامي شهر تاييد و قرار رد درخواست شاكي صادر و اعلام شود. " ‌
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/4/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي
طبق ماده 9 قانون آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل 10 درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار تضمين‌نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت كند. نظر به اينكه در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حكم ماده 9 قانون مذكور، ضمانت‌نامه بانكي يا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبديل شده است، بنابراين مصوبه شماره 2910 ـ 1397/10/24 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي