آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/06/16 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 16 /6 /1399 به پيشنهاد مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
مصوب 1399,06,16

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395-
2- قانون : قانون بودجه سال 1399 كل كشور
3- سازمان: سازمان ملي بهره وري ايران
4- دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) قانون (شامل شركت هاي دولتي و شركت ها و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت، شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران).
5- دستگاه اجرايي متولي بخش هاي اقتصادي: آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه مطابق با جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه و راهنماي اجرايي بند (الف) ماده (5) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره وري در بخش هاي اقتصادي هستند. در مواردي كه مطابق قانون يا مصوبه دولت براي يك رشته فعاليت اقتصادي مشخص، دستگاه متولي غير از دستگاه هاي فوق الذكر معين شده باشد، دستگاه مذكور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.
6- راهنماي اجرايي: روش اجرايي بند (الف) ماده (5) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره 406031 مورخ 1 /8 /1397 سازمان اداري واستخدامي كشور و دستورالعمل هاي مرتبط با آن كه از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور يا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ مي شود.
7- نظام مديريت بهره وري كشور: مجموعه اي از مؤلفه هاي تأثيرگذار در تصميم گيري و راهبري حركت ملي بهره وري شامل اركان و ساختار سازماني، نظام برنامه ريزي، نظام قانون گذاري و شبكه كارشناسان و مشاوران بهره وري و روابط بين آنها است كه با هدف ارتقاي پايا و پوياي بهره وري اقتصاد ملي به استقرار چرخه بهره وري در سطوح مختلف ملي و استاني مبادرت مي ورزند.
8- چرخه بهره وري: مجموعه اي يكپارچه از فعاليت هاي نظام مند برنامه ريزي، اجرا، اندازه گيري، تحليل و ارتقاي بهره وري كه به صورت تكرار شونده و مستمر انجام مي شود.
9- شاخص‌ بهره وري: نسبت ارزش ستانده به ارزش نهاده كه در سه نوع تك عامله، چند عامله و كل عوامل طبقه بندي مي شود. شاخص بهره وري تك عامله نسبت ستانده را به يكي از عوامل توليد، شاخص بهره وري چند عامله نسبت ستانده را به تركيبي از عوامل توليد و شاخص بهره وري كل نسبت ستانده را به كل عوامل توليد، ارزيابي و پايش مي كند.

ماده 2- در اجراي جزء (1) بند (د) تبصره (21) قانون، كليه‌ دستگاه هاي اجرايي متولي بخش هاي اقتصادي موظفند به منظور تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري حوزه مسووليت خود را مطابق با راهنماي اجرايي تهيه و ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه جهت تأييد به سازمان ارايه كنند.

ماده 3- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند برنامه ارتقاي بهره وري دستگاه، مشتمل بر گزارش مسأله شناسي و اقدامات اساسي دستگاه اجرايي در ستاد و واحدهاي تابع خود را با جهت گيري كاهش هزينه و زمان ارايه خدمات و ارتقاي سطح كيفي خدمات با بهره گيري مناسب از وضع موجود تا پايان شش ماهه اول، به سازمان ارايه كنند.

ماده 4- دستگاه هاي اجرايي موضوع جدول شماره (7) قانون كه داراي اعتبارات هزينه اي هستند مكلفند، اعتبارات هزينه اي لازم براي اجراي برنامه‌هاي عملياتي ارتقاي بهره وري را در قالب برنامه ارتقاي بهره وري، حداكثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينه اي ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي (به استثناي فصول (1) و (6)) پيش بيني و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور درج كنند.

تبصره 1- شركت هاي دولتي موضوع جدول شماره (7) قانون مشمول ماده (7) اين آيين نامه هستند.

تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي داراي اعتبارات هزينه اي از محل درآمد اختصاصي مجاز به تأمين اعتبارات برنامه ارتقاي بهره وري از محل اعتبارات فوق الذكر هستند.

تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند بر اساس برنامه ارتقاي بهره وري تأييد شده موضوع ماده (3) اين آيين نامه نسبت به پيش بيني اعتبار برنامه ارتقاي بهره وري اقدام نمايند.

تبصره 4- دستگاه هاي اجرايي موضوع جدول (7) قانون كه داراي اعتبارات هزينه اي بوده و مطابق قانون مكلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور نيستند نيز مكلف به پيش بيني و اجراي اين آيين نامه در بودجه خود از جمله بودجه تفصيلي هستند.

ماده 5- تخصيص اعتبارات برنامه ارتقاي بهره وري موضوع ماده (4) اين آيين نامه منوط به تأييد پيشرفت اجراي برنامه هاي عملياتي ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي توسط سازمان و واحدهاي ذي ربط در سازمان برنامه و بودجه كشور است.

ماده 6- سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نياز دستگاه هاي اجرايي، اقدامات آموزشي و توجيهي لازم براي كاربست دقيق راهنماي اجرايي و دستورالعمل هاي تكميلي آن را كه براي تهيه برنامه هاي ارتقاي بهره وري در بخش و دستگاه تهيه و ابلاغ شده اند ارايه نمايد.

ماده 7- در اجراي جزء (2) بند (د) تبصره (21) قانون، كليه شركت هاي دولتي موظفند برنامه عملياتي خود (براي ارتقاي بهره وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد را مطابق با اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رويكرد مساله شناسي، تعريف شاخص هاي بهره وري و اقدامات اساسي بهبود) تا پايان شش ماه اول تدوين و نسبت به پيش بيني اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين برنامه‌ حداكثر تا سه درصد (3%) هزينه هاي اداري و عمومي (به استثناي استهلاك، هزينه هاي پرسنلي، پاداش سنوات خدمت كاركنان مندرج در هزينه هاي اداري و عمومي) به صورت مستقل اقدام نمايند و پس از اخذ تاييديه سازمان برنامه و بودجه كشور، به تصويب مجامع عمومي / شوراي عالي برسانند.

ماده 8- به منظور استقرار فرآيند ارزيابي شركت هاي دولتي، سازمان موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان مرداد 1399، نسبت به طراحي روش (الگوريتم) ارزيابي وضعيت بهره وري شركت هاي دولتي با استفاده از اطلاعات عملكردي شركت ها از جمله صورت هاي مالي و حسب مورد تحقق اهداف و ماموريت هاي پيش بيني شده در قوانين و مقررات اقدام و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي در سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون پياده سازي نمايد.

تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است دسترسي هاي لازم براي اخذ اطلاعات و تهيه گزارش‌هاي مربوط را براي سازمان ايجاد نمايد.

ماده 9- شركت هاي دولتي مكلفند گزارش عملكرد ارتقاي بهره وري خود را جهت راستي آزمايي به سازمان حسابرسي ارايه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس كه مطابق با چهارچوب ارزيابي ارتقاي بهره وري پيشنهادي سازمان انجام شده است، به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ارسال نمايند.

ماده 10- پرداخت پاداش به اعضاي هيأت مديره و مديران عامل و كاركنان شركت هاي دولتي منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله جزء (1) بند (ه‍) تبصره (2) و جزء (2) بند (د) تبصره (21) قانون و پس از تصويب مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي مجاز است.
مجامع عمومي /شوراهاي عالي مكلف به حسن اجراي اين ماده هستند.

ماده 11- در اجراي تكاليف مندرج در جزء (3) بند (د) تبصره (21) قانون و برنامه جامع بهره وري كشور و براي تقويت نظام مديريت بهره وري كشور و تخصيص نقش ها و مسووليت هاي متوليان بهره وري ملي و استاني، سازمان اداري و استخدامي كشور مجاز به تقويت ساختار تشكيلاتي و تعيين وظايف متوليان بهره وري بدون افزايش پست سازماني است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري