رأي وحدت رويه شماره 793 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام خواهي بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسي دعوي اثبات وقفيت

مصوب 1399/05/14




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 11564 /152 /110 – 10 /6 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 793 – 14 /5 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /15 رأس ساعت 30 /8 روز سه ‌شنبه، مورخ 14 /5 /1399، به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 793 – 14 /5 /1399 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي‌ رساند: از شعب سوم و بيست و پنجم ديوان عالي كشور، با استنباط متفاوت از ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در مورد قابل فرجام‌ خواهي بودن قرار ردّ درخواست اعاده دادرسي، آراء متفاوت صادر شده است كه گزارش آن به شرح آتي تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9209970909100357 – 5 /12 /1392، شعبه سوم ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خيريه لاريجان، به ‌طرفيت آقاي سيد عباس...، به خواسته احراز (اثبات) وقفيت و ابطال سند مالكيت، دادگاه عمومي حقوقي لاريجان، طي دادنامه شماره 83 /1063 – 18 /5 /82، مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 1260 و 1280 و 1301 قانون مدني، حكم به احراز (اثبات) وقفيت پلاك متنازعٌ ‌فيه و ابطال سند داده است و اين رأي در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، طي دادنامه شماره 1040 – 8 /8 /84 مورد تأييد قرار گرفته است. سپس آقاي سيد عباس...، از اين رأي درخواست اعاده دادرسي نموده و شعبه هفتم ياد شده پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 9209971516001310 – 6 /8 /92، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسي را صادر كرده است و با فرجام‌ خواهي از اين قرار، شعبه سوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه صدرالذكر چنين رأي داده است:
«فرجام‌ خواهي از قرار ردّ درخواست اعاده دادرسي شماره 9209971516001310 – 6 /8 /1392 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر مازندران موجّه نيست؛ زيرا رسيدگي و صدور حكم به وقفيت به استناد وقف ‌نامه و اجاره ‌نامه منعقده بين فرجام ‌خواه و اداره اوقاف و معاينه و تحقيق محلي صادر شده است و جهات درخواست اعاده دادرسي به كار بردن حيله و تقلب در رسيدگي و نيز ارائه يك فقره نظريه كارشناس و اعلاميه اداره اوقاف مستند به نظر اهالي محل است، نظر به اينكه حيله و تقلب مورد نظر قانونگذار محقق نيست و نظر كارشناس و اهالي محل هم صرف‌ نظر از اينكه در پرونده موكول به رسيدگي قضايي و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعيت است، عنواناً از مصاديق موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني نمي ‌باشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رسيدگي از جمله فرجام ‌خواهي اعتراض را رد كرده است. بنابراين استنباط و استنتاج دادگاه تجديدنظر مطابق محتويات پرونده و دلايل و مستندات موجود در آن و قوانين موضوعه است و اعتراضات هيچ‌ يك، مؤثر در مقام نمي ‌باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده 368 و ماده 370 همان قانون ضمن ردّ فرجام‌ خواهي دادنامه موصوف در نتيجه ابرام مي ‌شود.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9809970908500351 – 29 /7 /1398 شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور، وكلاي آقاي عباس ... به طرفيت اداره اوقاف و امور خيريه لاريجان نسبت به دادنامه شماره 1040 – 8 /8 /84 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه طي آن وقفيت پلاك متنازعٌ ‌فيه احراز و سند مالكيت آقاي عباس ... ابطال شده است، درخواست اعاده دادرسي نموده‌ اند. دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولي درخواست اعاده دادرسي صادر كرده و پس از تشكيل جلسه رسيدگي و برخي تحقيقات، با استدلال به اينكه دليل جديدي اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حكم را فراهم آورد و جهات اعاده دادرسي نيز بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني بوده كه جهت آن نيز تغيير نكرده، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است. وكلاي خواهان از اين قرار، فرجام ‌خواهي نموده‌ اند و شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور، طي دادنامه صدرالذكر، چنين رأي داده است:
«فرجام‌ خواهي... نسبت به دادنامه شماره 253 – 11 /3 /98 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان مازندران قابل پذيرش به نظر نمي ‌رسد؛ زيرا دادنامه فرجام‌ خواسته از دادگاه تجديدنظر صادر شده و آراء دادگاه ‌هاي تجديدنظر به جز موارد مصرّح در بندهاي الف و ب ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قابليت فرجام ‌خواهي ندارد و دادنامه فرجام ‌خواسته، جزء موارد مذكور به شمار نمي ‌آيد، لذا فرجام‌ خواهي مردود اعلام مي ‌گردد .»
چنانكه ملاحظه مي ‌فرماييد، شعبه سوم ديوان عالي كشور، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسي صادر شده از دادگاه تجديدنظر استان در دعوي مربوط به اثبات وقفيت را مشمول بند ب ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دانسته و وارد رسيدگي شده و حكم مقتضي صادر نموده است، اما شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسي صادر شده از دادگاه تجديدنظر استان را مشمول هيچ كدام از بندهاي الف و ب ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني ندانسته و فرجام‌ خواهي از آن را مردود اعلام نموده است.
بنا به مراتب، اختلاف استنباط از ماده 368 قانون آيين دادرسي در امور مدني محقق شده و در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه را دارد .
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامعلي صدقي
ب: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده 99 /15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
نظر به اينكه به موجب ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 /1 /1379 «آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي ‌باشد...» و ساير مقررات سابق بر ماده 435 مذكور به حكم مقرر در ماده 529 قانون آيين دادرسي مدني قابليت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخير تبصره ماده 435 قانون مذكور مبني بر اينكه (ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است) اين است كه مقررات مربوط به تجديدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعاده دادرسي نيز خواهد بود و با عنايت به اينكه در مواد 426 و 427 و 437 و 438 قانون مزبور، قانونگذار از واژه درخواست براي اعاده دادرسي استفاده كرده است، با اين وصف به كار بردن واژه «دادخواست» براي اعاده دادرسي در مواد 433 و 434 و 435 و 436 همين قانون مشعر بر اين است كه منظور از درخواست در مواد پيش ‌گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقديم آن به شكل دادخواست مي ‌باشد و تصميم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصره ماده 435 قانون مرقوم در پذيرش يا ردّ آن مي ‌بايست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند 1 قسمت ب ماده 368 قانون مذكور خواهد بود و در نتيجه قرار صادره از دادگاه تجديدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسي حسب مورد قابل فرجام خواهي مي ‌باشد. از اين جهت رأي صادره از شعبه سوم ديوان عالي كشور، صحيح تشخيص و مطابق موازين قانوني به نظر مي ‌رسد.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 793 – 14 /5 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه بند (ب) ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرارهاي مذكور در آن بند را مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد، قابل فرجام‌ خواهي دانسته است و با عنايت به اينكه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي دعوي اثبات وقفيت، صادره از دادگاه تجديدنظر استان به لحاظ اينكه اصل حكم راجع به آن قابل فرجام‌ خواهي و جزء موارد احصائي در بند مذكور است، قرار مذكور به تبع حكم نيز قابل فرجام‌ خواهي است؛ بنابراين رأي شماره 0357 – 5 /12 /1392 شعبه سوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس فرجام ‌خواهي نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسي صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتّباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور