تصويب نامه در خصوص احداث يادداشت تفاهم پروژه راه آهن بصره – شلمچه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص احداث يادداشت تفاهم پروژه راه آهن بصره – شلمچه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق
مصوب 1399,06,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /6 /1399 به پيشنهاد شماره 02 /100 /70185 مورخ 11 /6 /1399 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366- و در اجراي يادداشت تفاهم احداث پروژه راه آهن بصره – شملچه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق كه در اين تصويب نامه به اختصار "يادداشت تفاهم" ناميده مي شود، تصويب كرد:

1 - شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه "شركت" ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود مجاز است براي اجراي پروژه خط ريلي حد فاصل ايستگاه فعلي راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزي به طول (3) كيلومتر و از گذرگاه مرزي تا بصره به طول (33) كيلومتر ريل راه آهن توأم با اجرا و احداث پل بزرگ با دريچه هاي كشتيراني بر اروندرود، با برآورد تقريبي يكصد ميليون (000 /000 /100) يورو كه در اين تصويب نامه "پروژه" ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، واپايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، هزينه هاي پيش بيني نشده، هزينه هاي ستادي، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت پروژه احداث، نگهداري و بهره برداري از راه آهن شملچه – بصره به سهامداري شركت ارزش آفرينان فدك كه در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

2 - شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين صد درصد (100%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه، تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها است.

3 - شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس طرح مصوب شركت تهيه و ارايه نمايد. هزينه اجراي طرح بر اساس صورت وضعيت هاي تنظيم شده توسط پيمانكار يا پيمانكاران اجرايي شركت طرف قرارداد مورد تأييد بوده و مبناي محاسبه ميزان سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد مي باشد. وزارت نيز موظف است به استناد ماده (5) يادداشت تفاهم نسبت به اخذ تأييديه قيمت اجراي پروژه از طرف عراقي اقدام نمايد.

تبصره 1 - انجام امور طراحي و مطالعات پروژه بر عهده شركت طرف قرارداد مي باشد كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز با رعايت مفاد بند (3) ماده (4) يادداشت تفاهم جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور مي شود.

تبصره 2 - ساير هزينه هاي اجراي پروژه مانند ماليات بر ارزش افزوده، بيمه سهم كارفرما، عوارض گمركي در ايران و عراق جزو هزينه هاي قابل قبول پروژه محسوب مي شود.

تبصره 3 - در صورت بيمه سرمايه گذاري صورت گرفته توسط شركت هاي بيمه اي، هزينه هاي مربوط جزو هزينه هاي قابل قبول طرح منظور نمي شود.

4 - طول دوره واگذاري معادل (52) سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و (50) سال دوره بهره برداري خواهد بود و چنانچه هزينه هاي طرح مستهلك نشده باشد به طول مدت واگذاري منافع بهره برداري تا استهلاك كامل هزينه هاي طرح افزوده خواهد شد. در طول دوره واگذاري كليه عوايد حاصل از بهره برداري پروژه از جمله عوارض ارزي مندرج در گزارش هزينه – درآمد پروژه كه به تصويب وزير راه و شهرسازي رسيده است، متعلق به شركت طرف قرارداد بوده و در صورتي كه جريان عايدات پروژه به نسبت پيش بيني هاي صورت گرفته در گزارش هزينه – درآمد مصوب با كسري مواجه شود، وزارت در چهارچوب تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخشي راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366- اقدام مي نمايد و طرف عراقي متعهد به پرداخت منابع مالي موضوع تبصره مذكور به دولت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

5 - نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوره واگذاري معادل نه درصد (9%) ارزي در زمان انعقاد قرارداد است.

تبصره - به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك پس از اضافه كردن هزينه هاي نگهداري و تعميرات پروژه در طول همان دوره كه توسط شركت طرف قرارداد انجام شده است، بر مبناي نرخ سود نه درصد (9%) ارزي در ابتداي هر سال صورت مي گيرد.

6 - پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت، به وزارت منتقل مي شود.

7 - صندوق ضمانت صادرات ايران موظف به صدور بيمه نامه سرمايه گذاري به نام شركت طرف قرارداد پس از اخذ هزينه هاي مترتبه است.

8 - جمهوري عراق طبق بندهاي (1) و (2) ماده (3) يادداشت تفاهم متعهد به استملاك اراضي و آماده سازي زمين هاي خط راه آهن به علاوه حريم جاده و ايستگاه هاي مربوط، تأمين زمين بدون هرگونه موانع براي تجهيز كارگاه در دوره ساخت پروژه و تأمين آب و برق براي پيمانكار يا پيمانكاران معرفي شده از طرف شركت طرف قرارداد مي باشد.

9 - جمهوري عراق طبق بند (4) ماده (3) يادداشت تفاهم متعهد به تأمين ريل، مفاصل ريلي، ريل بند (تراورس) و تجهيزات علايم و ارتباطات بوده و در صورت عدم تأمين اين اقلام، شركت طرف قرارداد رأساً نسبت به تأمين اين اقلام اقدام خواهد نمود و هزينه هاي تأمين آنها به سرجمع آورده شركت طرف قرارداد اضافه مي شود.

10 - جمهوري عراق متعهد به صدور مجوزهاي قانوني مورد نياز جهت اخذ عوارض توسط شركت طرف قرارداد تا بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) بوده و موظف به انجام هماهنگي با دستگاه هاي دولتي در خصوص بهره مندي شركت طرف قرارداد از معافيت هاي مالياتي، ماليات مضاعف و اعطاي رواديد ورود بر اساس قوانين و مقررات مربوط است.

11 - وزارت موظف است با همكاري وزارت امور خارجه و در چهارچوب ماده (5) يادداشت تفاهم مبني بر تعيين ميزان و شرايط سرمايه گذاري و راه هاي تأمين مالي و مشخص كردن سرمايه گذاري و كليه جزييات مربوط، نسبت به تنظيم و نهايي نمودن قرارداد بهره برداري از پروژه با رعايت مفاد اين تصويب نامه و حقوق شركت طرف قرارداد اقدام نموده و در اين راستا مجوزهاي قانوني لازم جهت بهره برداري از پروژه و اخذ عوارض ارزي مورد نظر شركت طرف قرارداد تا بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) را از نهادهاي ذي ربط در جمهوري عراق اخذ نمايد. وزارت و وزارت امور خارجه موظفند كليه ظرفيت هاي سياسي و ديپلماتيك خود را براي پيشبرد پروژه و اخذ هرگونه مجوز مورد نياز شركت طرف قرارداد رأساً اقدام و به درخواست شركت طرف قرارداد نسبت به صدور معرفي نامه هاي لازم اقدام نمايند.

12 - بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه در داخل كشور تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد و در خاك جمهوري عراق بر اساس بند (3) ماده (3) يادداشت تفاهم اقدام مي شود.

13 - تصويب نامه شماره 26364 /ت56859هـ مورخ 5 /3 /1398 لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور