راي شماره‌هاي 551 الي 552 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه 28/94/3494 ـ 1394/8/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص دريافت عوارض از فروش بليت كنسرت‌ هاي موسيقي از تاريخ تصويب

مصوب 1399/04/17




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9701736 – 6 /5 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9909970905810551 و 9909970905810552 مورخ 17 /4 /1399 با موضوع: «ابطال مصوبه 3494 /94 /28 – 28 /8 /1394 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص دريافت عوارض از فروش بليت كنسرت هاي موسيقي از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/4/17 شماره دادنامه: 552ـ 551
شماره پرونده : 9800137 و 9701736
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان محراب ابوالفضلي كربكندي و ساسان جنتيان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 28/94/3494 ـ 1394/8/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص دريافت عوارض 4 درصد از فروش بليت كنسرت‌هاي موسيقي
گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي 1ـ ابطال مصوبه شماره 28/94/3494 ـ 1394/8/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص دريافت عوارض 4 درصد از فروش بليت كنسرت‌هاي موسيقي 2ـ ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان به شماره 28/3394ـ 1379/12/28 در خصوص عوارض اجراي كنسرت، تئاتر، فيلم و نمايشات اتفاقي از قبيل سيرك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه:
" احتراماً به استحضار مي‌رساند پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و مطابق مفاد 50 و 52 اين قانون، اينجانب به دريافت 10 درصد عوارض فروش بليت كنسرت توسط شهرداري اصفهان وشوراي اسلامي شهر اصفهان اعتراض و كتباً مراتب اعتراض خود را ابلاغ نمودم. پس از پيگيريهاي بسيار و تأكيد بر تخلف از نص صريح مفاد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين متذكر شدن تبصره 1 ماده 50 قانون مزبور كه ارائه خدمات عمومي محسوب مي‌گردد، شوراي اسلامي شهر اصفهان بنابر شماره مصوبه 28/94/3494 و شماره لوايح94/80159/س
كه پيرو مصوبه اصليه شماره 28/3394 ـ 1379/12/28 مي‌باشد تنها به كسر 60 درصد از عوارض از اجراي كنسرت تحت عنوان «اهدا» اقدام نمود و ميزان 4 درصد از فروش بليت كنسرت‌هاي موسيقي را برخلاف قوانين مذكور اخذ مي‌نمايد. لازم به ذكر است در حالي كه مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد و همچنين بر اساس ماده 52 قانون مذكور برقراري و عوارض ديگر از توليدكنندگان و وارد‌كنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنين در بند (الف) ماده 38 قانون مذكور نرخ عوارض خدمات تعيين شده است و همچنين ارائه مفاد دادنامه شماره 1848 ـ 1393/11/13 به كلاسه پرونده 187/92 و همچنين دادنامه شماره 151ـ 1392/2/30 به كلاسه پرونده 595/89 صادر شده از هيأت عمومي آن ديوان كه ادعاي مورد مشابه قبلاً مورد بررسي و مداقه آن هيأت قرار گرفته و منتج به دادنامه مذكور به ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي شهرهاي مشابه شده است و اينكه مورد شكايت اينجانب از مصاديق مفاد دادنامه‌هاي فوق مي‌باشد و فعاليت اينجانب از مصاديق ارائه خدمات عمومي محسوب مي‌گردد و مكرراً و موكداً قانون و رأي مشابه هيأت ديوان عدالت اداري به شهرداري اصفهان و شوراي شهر اصفهان و قوانين و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تذكر داده شده است، متاسفانه بدون توجه به قانون و رأي آن هيأت همچنين رويه دريافت عوارض را در پيش گرفته‌اند و هيچ‌گونه توجه و رسيدگي انجام و اعمال نمي‌گردد. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" مصوبه شماره 28/94/3494 ـ 1394/8/28
جناب آقاي دكتر جمالي نژاد
شهردار محترم اصفهان
با سلام و احترام
لايحه شماره 94/80159/س ـ 1394/7/21 حاكي از پيشنهاد اهداء مبالغي از عوارض 10% برگزار‌كنندگان انواع كنسرت در شهر اصفهان در جلسات كميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي منتهي به جلسه علني مورخ 1394/8/23 مورد بررسي قرار گرفت و اهداء مبالغ مشروحه ذيل از عوارض 10% بليط‌ها به شرح ذيل به تصويب رسيد.
1ـ كنسرت‌هاي موسيقي سنتي و اصيل، معادل 100% بهاء بليط اهداء گردد.
2ـ در مورد كنسرت‌هاي موسيقي غير سنتي و ملل به شهرداري اصفهان، اهداء تا سقف معادل 60% از عوارض بهاي بليط‌هاي ورودي تفويض اختيار مي‌گردد.
تبصره يك: مرجع تشخيص نوع موسيقي‌هاي مذكور اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان و در صورت عدم پاسخ معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري اصفهان خواهد بود.
تبصره دو: محاسبه عوارض بر اساس ميزان فروش بليط توسط مرجع فروش بليط اينترنتي و يا بليط‌هاي كاغذي ممهور به مهر شهرداري بوده و در غير اين صورت تعداد حاضرين منهاي ظرفيت ده درصد ميهمان مبناي محاسبه مي‌باشد.
مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره 28/97/3168 ـ 1397/8/21 توضيح داده است كه:
" 1ـ مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بليت كنسرت هيچ‌گونه مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و مشابهتي نيز با مصوبات ابطال شده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ندارد. زيرا:
اولاً: مصوبه شهر اصفهان همانند مصوبه مورد تأييد هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 195 و 194ـ 1397/7/11 (كه متضمن صحت مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مي‌باشد) مربوط به قبل از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و حتي قبل از تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض بوده است. با اين توضيح كه هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري طي دادنامه ياد شده با اين استدلال كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مربوط به قبل از قوانين فوق‌الذكر بوده است مصوبه شهر مذكور را در خصوص عوارض بر بليت سينما و نمايشات اعم از تئاتر، كنسرت و غيره قانوني و صحيح تشخيص داده و شكايت طرح شده در اين خصوص را رد نموده است.
ثانياً: مصوبه شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بليت كنسرت مربوط به سال 1379 به شماره 28/3394 ـ 1379/12/28 مي‌باشد. اين در حالي است كه مصوبه مورد اعتراض شاكي صرفاً مربوط به بخشش مبالغي از عوارض تصويبي سال 1379 بوده و به‌هيچ‌عنوان متضمن اخذ عوارض و برقراري آن نيست. بدين شرح كه شوراي اسلامي شهر اصفهان، در راستاي اعتلاي هنر اصيل ايراني و همچنين ترغيب برگزار‌كنندگان كنسرت به اجراي آن در شهر اصفهان طي مصوبه مورد اعتراض اقدام به اهداء مبالغي از عوارض تصويبي سال 1379 به اشخاص مزبور نموده است. بنابراين با توجه به مصوبه مورد اعمال و اجرا در شهر اصفهان در خصوص بخشش قسمتي از عوارض بليط كنسرت مصوب سال 1379 بوده و از طرف ديگر به لحاظ تقدم بر قانون موسوم به تجميع عوارض و قانون ماليات بر ارزش افزوده در زمره مصوبات مورد تأييد هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است لذا هيچ يك از مباحث عنوان شده از سوي شاكي دليل بر ابطال مصوبه قانوني شهر اصفهان نيست.
2ـ آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض مورد بحث را به طور مطلق باطل ننموده بلكه برابر آراء مذكور صرفاً مصوباتي ابطال گرديده كه تاريخ تصويب آنها پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجميع عوارض مي‌باشد. اين در حالي است كه مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان به لحاظ تفاوت اصولي، از آراء صادره خروج موضوعي داشته و هيچ يك دليل بر ابطال مصوبه قانوني شهر اصفهان نمي‌باشد.
3ـ در خصوص مصوبـه فوق‌الذكر به عـرض مي‌رساند: اولاً ـ بـا استناد به مـاده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور: «شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اعطايي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر ... اقدام نمايد.»
ثانياً: از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر بند 16 ماده 71 قانون فوق‌الذكر مي‌باشد كه اشعار مي‌دارد: «تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود».
ثالثاً: حسب ماده 21 آيين‌نامه اجرايي ماده 74 قانون شهرداري: «صاحبان اماكن عمومي يا برگزار‌كنندگان محلهاي تفريحي و نمايشي مكلفند قبل از تاريخ برگزاري مراتب را كتباً به شهرداري اطلاع داده و تحصيل اجازه نمايند. در اين قبيل موارد بليت مربوط به مهر شهرداري ممهور و برگزار‌كننده برنامه‌هاي فوق‌الذكر كلاً بايد ترتيب عوارض متعلقه را بدهد و هرگاه بدون اجازه شهرداري اقدام به اجراي برنامه‌هاي ياد شده گردد شهرداري ميزان عوارض را علي الرأس تشخيص و طبق مقررات آيين‌نامه نسبت به وصول آن اقدام خواهد كرد...». بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان دقيقاً در چارچوب قوانين ومقررات و در راستاي اجراي ماده 77 و مستند به تجويز حاصل از بند 16 ماده 71 قانون شوراها در حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اصفهان و همچنين قبل از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجميع عوارض به تصويب رسيده و هيچ‌گونه مغايرتي با قانون ندارد.
4ـ با لحاظ مراتب فوق آنچه حائز اهميت است اينكه از ابتداي تصويب و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده (1388/2/17) تاكنون، برگزار‌كنندگان كنسرت در سراسر كشور هيچ‌گونه وجهي در قابل قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت ننموده و علي رغم اجراي هفت دوره فراخوان از سوي سازمان امور مالياتي كشور كه مشمولين قانون مذكور را مشخص و اعلام نموده ايشان جزء هيچ يك از مشمولين دوره‌هاي مذكور نبوده‌اند. مضافاً با توجـه به مفهوم مـاده 50 قانون فوق‌الذكر آنچه ممنوع اعـلام شده مـواردي است كه تكليف آن در اين قانون مشخص شده باشد در حالي كه در مانحن فيه همان گونه كه بيان گرديد عوارض مذكور در هيچ يك از دوره‌هاي هفت گانه فراخوان سازمان امور مالياتي نيامده و همچنين در قانون ياد شده نيز هيچ‌گونه وضع و پيش‌بيني در اين خصوص صورت نگرفته است. لذا علاوه بر آن كه مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان مقدم بر قانون تجميع عوارض و ماليات بر ارزش افزوده است بدين سبب نيز ممنوعيتي در خصوص اخذ عوارض مذكور وجود ندارد. بنابراين صرف تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده بدون انطباق احكام آن با مصوبات تصويب شده توسط شوراي اسلامي شهر به هيچ وجه نمي‌تواند وسيله‌اي براي فرار اشخاص از انجام تكاليف آمره و پرداخت وجوه عمومي متعلقه باشد. كما اينكه احكام مندرج در قانون مذكور صرفاً به منظور جلوگيري از پرداخت عوارض مضاعف بوده و به هيچ عنوان به معناي معافيت از پرداخت عوارض نيست. با عنايت به مراتب فوق‌الذكر نظر به اينكه:
اولاً: مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان هيچ‌گونه مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و مربوط به قبل از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجميع عوارض مي‌باشد.
ثانياً: هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص عوارض بر بليت كنسرت را قانوني و صحيح تشخيص داده است.
ثالثاً: هيچ‌گونه وجهي در قالب قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي برگزاركنندگان كنسرت پرداخت نمي‌شود.
رابعاً: آراء صادره از هيأت عمومي ديوان به لحاظ تفاوت اصولي از مصوبه شوراي شهر اصفهان خروج موضوعي دارند، از آن مقام ضمن تقاضاي دعوت از اين شورا جهت اداي توضيح در صورت صلاحديد رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. "
در اجراي مـاده 84 قـانون تشكيلات و آيين دادرسـي ديـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده بـه هيأت تخصصي شـوراهاي اسلامي ارجـاع مي‌شود و هيأت مـذكور به موجب دادنامه شماره 901 الي 903ـ 1398/11/12 مصوبـه شماره 28/3394 ـ 1379/12/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديـوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به مصوبه شماره 28/94/3494ـ1394/8/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/4/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون ياد شده برقراري و دريافت عوارض ديگر از توليد‌كنندگان و وارد‌كنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنين در بند (الف) ماده 38 قانون مذكور، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان به شماره 28/94/3494 ـ 1394/8/28 مبني بر تجويز اخذ عوارض از بليط كنسرتها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي