بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي باشد

مصوب 1399/06/15 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي باشد  
مصوب 1399,06,15

نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي باشد و با توجه به اينكه معمولاً‌ اينگونه پرونده ها داراي اهميت و پيچيدگي بوده و رسيدگي به آنها مستلزم فرصت كافي و تخصص لازم مي باشد، به منظور رسيدگي دقيق و سريع در اين قبيل پرونده ها و پيشگيري از وقوع موارد مشابه، موارد زير جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

1 – براي رسيدگي به پرونده هايي كه تعداد شاكي يا خواهان آن بيش از حد معمول است،‌ شعبي از دادسرا يا دادگاه نخستين و تجديدنظر تعيين و امر ارجاع به گونه اي مديريت شود كه شعب مذكور از فرصت لازم جهت رسيدگي به پرونده هاي مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده هاي ديگر به شعبه حتي المقدور خودداري شود.

2 – رؤساي دادگستريها و دادستان ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسيدگي پرونده هاي فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه مي باشند.

3 – در صورتي كه پرونده از جنبه هاي مختلف داراي پيچيدگي است و رسيدگي به آن مستلزم اخذ نظر كارشناسان مجرب و متخصص باشد، روساي واحدهاي قضايي ترتيبي اتخاذ نمايند كه امكان بهره گيري از تيم اقتصادي و مالي براي قضات رسيدگي كننده فرام شود.

4 – اين قبيل پرونده ها به لحاظ اهميت و كثرت مدعيان و مالباختگان با رعايت همه دقت هاي حقوقي و قضايي بايد به صورت ويژه و در حداقل زمان و وقت هاي فوق العاده مورد رسيدگي قرار گيرد.

5 – معاونت منابع انساني با كسب نظر از دادستان كل و معاونت پيشگيري نسبت به برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي مورد نياز با بهره گيري از اساتيد و كارشناسان مجرب حوزه هاي مربوط براي قضات شعب خاص اقدام نمايد.

6 – معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات،‌ پژوهشگاه قوه قضائيه و ساير واحدهاي ذيربط با بررسي پرونده هاي مذكور، نسبت به آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي مناسب و مؤثر براي جلوگيري از بروز موارد مشابه اقدام و پايان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتايج حاصله را به اينجانب گزارش نمايد.

7 – چنانچه به هر دليل تصميم گيري مستلزم مشورت با مسئولين در مركز باشد، سريعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.
معاون اول قوه قضائيه مسئول نظارت بر حسن اجراي بخشنامه مي باشد.

سيد ابراهيم رئيسي