بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال توافقنامه نسخه الكترونيكي سفته (ويژه تسهيلات كرونايي)

مصوب 1399/06/10 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال توافقنامه نسخه الكترونيكي سفته (ويژه تسهيلات كرونايي)
مصوب 1399,06,10

نظر به اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي در سياست گذاري امور كلي مربوط به سفته و با لحاظ فوريت ارائه خدمات الكترونيكي در راستاي تدابير ستاد ملي مبارزه با كروناء‌ به پيوست توافقنامه نسخه الكترونيكي نسخه (ويژه تسهيلات كرونايي) كه از تاريخ ابلاغ توسط مقام عالي وزارت طي نامه شماره 60042 مورخ 31 /4 /1399 به موقع اجرا گذاشته شده است براي اطلاع و اقدام، ارسال مي گردد.

محمود عليزاده

توافقنامه نسخه الكترونيكي سفته
(ويژه تسهيلات كرونايي)

با عنايت به هماهنگي ها و تصميمات متخذه در جلسات متعدد با موضوع توليد و صدور نسخه الكترونيكي سفته فيمابين نمايندگان «وزارت امور اقتصادي و دارايي» و «بانك ملي ايران» و نظر به اختيار وزارت مذكور در سياست گذاري امور كلي مربوط به سفته به عنوان يكي از انواع اوراق بهادار و با لحاظ فوريت ارائه خدمات الكترونيكي در راستاي تدابير ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا و همچنين مطابق با توانمندي هاي موجود، دستورالعمل حاضر به شرح ذيل تدوين و مورد تأييد قرار گرفته و از تاريخ ابلاغ توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذاشته مي شود:

1 – در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند.

الف – نسخه الكترونيكي سفته: نسخه الكترونيكي سفته شامل اطلاعات مربوط به سري، سريال مبلغ حق تمبر و سقف تعهد مي باشد كه از سوي اداره كل مطابق با اين دستورالعمل در اختيار بانك قرار مي گيرد و بانك موظف است ساير موارد الزامي مطروحه در مواد 307 و 308 قانون تجارت در ارتباط با سفته را هنگام استفاده از نسخه الكترونيكي سفته به صورت الكترونيكي تكميل و رعايت نمايد.

ب – امضاي ديجيتال: يك پيام رمزگذاري شده كه از استاندارد پذيرفته شده PKI استفاده نموده و بالاترين سطح امنيت و پذيرش جهاني را دارا مي باشد. گواهي امضاي ديجيتال اداره كل بر روي فايل مورد تبادل، از سوي مركز گواهي الكترونيكي مياني عام صادر شده كه اطلاعات لازم به منظور صحت امضاء (verification) در اختيار بانك قرار داده خواهد شد.

ج – بانك: بانك ملي ايران

د – اداره كل: اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي

هـ - فايل: فايل الكترونيكي با فرمت (EXCEL) نسخه 2016 حاوي اطلاعات نسخه الكترونيكي سفته مي باشد.
اين فايل شامل (8) ستون بوده، هر ستون به ترتيب رديف، شناسه، كد بانك، سري (حرف و عدد)، سريال (7 رقمي)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاريخ انتشار مي باشد. هر فايل حداكثر شامل (501) ‌رديف مي باشد. كه رديف اول عناوين ستون ها بوده و رديف هاي دوم به بعد به صورت يكتا هر كدام به صوت جداگانه شامل اطلاعات مربوط به يك نسخه الكترونيكي سفته است كه به ترتيب رديف، كد بانك، سري (حرف و عدد)، سريال (7 رقمي)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاريخ انتشار مي باشد.

و – فاوا: مركز فناوري اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادي و دارايي

ز – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور

ح – هيأت: هيأت نظارت چاپ اوراق بهادار

2 – توجه به اينكه طراحي و پياده سازي فرآيند سفته و برات الكترونيكي در دستور كار خزانه داري كل كشور قرار دارد. ليكن با توجه به شرايط موجود، توليد و صدور نسخه الكترونيكي سفته موضوع اين دستورالعمل محدود به تسهيلات قابل پرداخت به كسب و كارهاي آسيب ديده از بيماري كرونا مطابق اين دستورالعمل و به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد. در اين راستا، نسخه الكترونيكي سفته با سقف تعهد (000 /000 /120) ريال و (000 /000 /170) ريال توليد و تحويل بانك خواهد شد. ضمنا چاپ و تحويل سفته هاي كاغذي در چارچوب سفته هاي جاري كشور كماكان در دستور كار قرار دارد.

3 – بانك تقاضاي توليد نسخه الكترونيكي سفته مورد نياز خود را توسط اداره كل خزانه بانك و از طريق سامانه اوراق بهادار دولتي (سايد) عنوان اداره كل ارسال مي نمايد. اداره كل پس از بررسي، به تعداد مورد تاييد خود، فايل (ها) را ايجاد و به منظور تاييد اوليه تحويل مخزن الكترونيكي مي دهد. پس از تأييد محتواي فايل (ها) توسط مخزن دار، فايل (ها) مربوطه به امضاء ديجيتالي مديركل اموال دولتي و اوراق بهادار رسيده و نسبت به صدور قبض مخزن و اعمال حساب اقدام خواهد شد. سپس بر اساس درخواست اداره كل خزانه بانك در سامانه سايد، حواله مربوطه صادر و از طريق كميسيون ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور از طريق ارتباط الكترونيكي كه توسط فاوا تامين مي شود تحويل اداره كل خزانه بانك شده و اعمال حساب مي گردد. اداره كل خزانك بانك فايل (ها) دريافتي را امضاء ديجيتال نموده و به عنوان رسيد از همان طريق ارتباط الكترونيكي مذكور تحويل اداره كل خواهد نمود. همچنين مراتب توليد و تحويل نسخه الكترونيكي سفته توسط اداره كل به اطلاع سازمان و هيات خواهد رسيد.

4 – كليه مراحل اعم از تقاضاي توليد، صدور سفارش و تحويل و تحول نسخه هاي الكترونيكي سفته با رعايت ترتيبات مقرر در خصوص ساير اوراق بهادار و با جايگزيني فايل صورت خواهد گرفت.

5 – بانك مكلف است به منظور مشاهده ميزان فروش روزانه و ساير اطلاعات مربوطه، ابزار لازم (مانند پنل) را در اختيار اداره كل، هيات و سازمان قرار دهد.

6 – اداره كل خزانه بانك مكلف است صورت وضعيت گردش نسخه الكتورنيكي سفته ها و همچنين اعلاميه هاي مربوط به واريز حق تمبر آن به حساب هاي مربوطه نزد خزانه داري كل را ظرف 10 روز پس از پايان هر ماه به اداره كل و سازمان ارسال نمايد. (تسويه حساب بين بانك، سازمان و اداره كل)

7 – اداره كل و سازمان هر زمان كه ضروري بدانند از طريق معرفي نمايندگان خود نسبت به كنترل و بازرسي هاي لازم از سامانه و روند صدور نسخه الكترونيكي سفته اقدام نموده و بانك مكلف به همكاري و تسهيل عمليات بازرسي و حسابرسي مي باشد.

8 – در صورتي كه فايل يا ركوردهاي تحويلي به بانك به هر دليلي مخدوش يا غيرقابل استفاده گردد يا امضاي ديجيتال فايل از بين برود يا با اصل آن مطابقت نداشته باشد از نظر اداره كل فاقد اصالت مي باشد. همچنين در صورتي كه فايلي مازاد بر نياز باشد بانك موظف است ضمن درج مشخصات لازم در سوابق خود، موارد را به اداره كل اعاده نمايد.

9 – فاوا بستر ارتباطي لازم براي تبادل الكترونيكي فايل بين اداره كل و بانك را ايجاد مي نمايد و دسترسي لازم براي هيات و سازمان را نيز فراهم نموده و مسئوليت حفظ امنيت بستر مذكور را بر عهده دارد.

10 – بانك مكلف است فرآيند الكترونيكي ارائه تسهيلات را بررسي و با توجه به آثار و تبعات اجتماعي سفته و با امعان نظر به نقش كليدي وزارت مذكور در پشتوانه سازي اعتماد عمومي به سفته از منظر نحوه اطلاع رساني به متقاضيان تسهيلات و تبيين آثار حقوقي صدور سفته براي ايشان، تعيين نقطه صدور سفته در فرآيند ارائه تسهيلات، نحوه واريز بلادرنگ حقوق دولتي به حساب هاي مربوط را فراهم نموده و به تأييد فاوا برساند. بديهي است هرگونه تغيير در سامانه موصوف (پس از تأييد فاوا) بدون اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد.

11 – بانك تحت هيچ شرايطي مجاز به واگذاري نسخه الكترونيكي سفته موضوع اين دستورالعمل به غير نمي باشد. همچنين دستگاه هاي ذيربط متعهد مي گردند كليه امور مربوط به حفظ محرمانگي، امنيت ركوردها و جلوگيري از افشاء اطلاعات را با جديت پيگيري و اجرا نمايند.

12 – سازمان فرآيندهاي بانك در خصوص نحوه وصول حق تمبر نسخه الكترونيگي سفته و واريز آن به حساب هاي مربوطه را بررسي و مورد تاييد قرار داده است. ضمناً بانك متعهد مي گردد در ارتباط با اين موضوع صرفاً از شيوه هاي مورد تأييد سازمان استفاده نمايد.

13 – با امعان نظر به نقش بانك در فرآيند صدور نسخه الكترونيكي سفته توسط خريداران و گردش آن در سامانه مربوط، بانك موظف است اقتضائات و جوانب امر در خصوص تبعات حقوقي و قضائي مربوط به نسخه الكترونيكي سفته و تكاليف مرتبط با آن را در سامانه خود لحاظ نموده و عنداللزوم نسبت به اخذ مجوزهاي لازم از قوه قضائيه و ساير دستگاه هاي ذيصلاح قبل از شروع فرآيند ارائه خدمات نسخه الكترونيكي سفته اقدام و مراتب را به اداره كل منعكس نمايد.

14 – بانك متناسب با نقش و تكاليف خود مسئوليت پاسخ گوئي به موارد مرتبط با احراز هويت خريداران نسخه الكترونيكي سفته و پاسخ گويي به محاكم قضائي و نظاير آن را بر عهده خواهد داشت. ضمناً تأييد اصالت ركوردهاي توليد شده به عهده اداره كل مي باشد.

15 – در خصوص اجراي اين موافقتنامه هيچ هزينه و حق العملي به بانك تعلق نمي گيرد.

16 – محتوا و شكل نسخه الكترونيكي سفته بايد با رعايت الزامات قانون تجارت توسط بانك مطابق ساختار يا قالب جديد سفته تهيه و به تاييد اداره كل و فاوا برسد.

17 – بانك بايد فرآيند تكميل، صدور و گردش نسخه الكترونيكي سفته را به نحوي مناسب سازي نمايد كه ضمن رعايت حقوق خريدار و علاوه بر وصول صحيح و آني حق تمبر به حساب خزانه داري كل، الگو، مفاد و محتواي آن «غيرقابل تغيير» و «غيرقابل انكار» بوده و امكان استنادات احتمالي و قابل اتكا در چارچوب قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي را فراهم نمايد.

18 – استفاده مجدد از نسخه الكترونيكي سفته مغاير با قانون و موجب تضييع حقوق بيت المال مي گردد و استفاده از آن در موضوعاتي خارج از مفاد اين دستورالعمل ممنوع مي باشد.

19 – هرگونه تغيير در الگو و محتواي ركوردها و فايل هاي تحويلي به بانك ممنوع بوده و در صورت ضرورت، تغييرات لازم در فرآيندهاي تائيد شده صدور نسخه الكترونيكي سفته و وصول حق تمبر با هماهنگي و تائيد قبلي اداره كل و سازمان اعمال خواهد گرديد.

20 – نسخه الكترونيكي سفته صادر شده پس از تاديه كامل اقساط تسهيلات و ساير تعهدات و حقوق مالي مرتبط با آن از درجه اعتبار ساقط و قابل بهره برداري مجدد نبوده و فاقد اعتبار قانوني مي باشد.

سيد رحمت ا... اكرمي
معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور
اميدعلي پارسا
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
محمدرضا حسين زاده
مديرعامل بانك ملي ايران