نظر مشورتي 7/99/514 مورخ 1399/05/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/05/25




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
به پيوست مكاتبه شماره 8084/م د مورخه 1399/4/19 داديار محترم دادسراي عمومي و انقلاب مشهد مقدس در خصوص حدود صلاحيت هيئت هاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان موضوع ماده 79 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح مندرج حضورتان ارسال مي گردد. بر اساس ماده 92 از «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن» چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع قانون مذكور در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدام وي موجب توقف يا اخلال در وظايف شورا يا عملي خلاف شؤون اعضاي شوراي مذكور انجام دهد مشمول ضمانت اجراهاي هشت گانه مندرج در ماده موصوف خواهد شد و رسيدگي به اين موارد به استناد تبصره 1 ماده مورد اشاره در صلاحيت هيئت هاي حل اختلاف استاني مي باشد. نظر به اين كه فرآيند كشف و رسيدگي به موضوعات سه گانه فوق الذكر نوعاً زمان بر است و چه بسا در اثناي رسيدگي به اين موارد سمت عضويت در شورا از برخي زائل گردد، بنابراين همواره بخشي از پرونده ها و موضوعات مطرح در هيئت حل اختلاف شامل افرادي است كه در زمان رسيدگي به تخلف يا موضوع گزارش عضويتي در شوراهاي اسلامي موضوع قانون ندارند. توجهاً به مراتب فوق، در خصوص صلاحيت هيئت حل اختلاف نسبت به رسيدگي به پرونده هاي تخلفات اعضاي سابق شوراهاي اسلامي اختلاف نظر است. برخي به استناد ظاهر ماده 92 قانون كه در آن از تعبير «هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون» استفاده شده، همچنين ظاهر بند «ث» از ماده 3 آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي مصوب 1395/12/8 هيئت محترم وزيران و تمسك به «قاعده اصولي ظهور مشتق در متلبس به مبدأ فعلي» استدلال مي كنند كه فروض مطروحه در قانون صرفاً شامل اعضاي فعلي شوراهاي اسلامي مي شود و از آنجا كه استعمال عضو براي افرادي كه در وضع فعلي، عضويت در شورا ندارند، مجاز و خلاف ظاهر است، بنابراين ماده موصوف شامل اعضاي سابق نمي شود و تبعاً صلاحيت هيئت حل اختلاف صرفاً شامل رسيدگي به تخلفات و موضوعات مطرح راجع به اعضاي فعلي شوراهاي اسلامي خواهد بود. در تأييد اين استظهار به مجازات هاي مقرر در ماده موصوف نيز استناد مي نمايند؛ چه اين كه اكثر موارد مطرح شامل اعضاي فعلي مي گردد (كسر از مبالغ دريافتي از شورا، محروميت از عضويت در هيئت رئيسه، سلب عضوت موقت، سلب عضويت براي مدت باقي مانده دوره شورا). در مقابل، برخي به استناد ظهور قانون در تعقيب كليه تخلفات صادره از سوي اعضاي شوراهاي اسلامي و مفسده برانگيز بودن موقوف شدن تعقيب برخي از تخلفات اعضاي سابق كه بعضاً ممكن است با تمسك به استعفاي صوري يا ساير عوامل و براي فرار از تعقيب تخلف صورت گيرد، استدلال مي نمايند كه صلاحيت هيئت هاي حل اختلاف حداكثري بوده؛ چه اين كه در صورت قائل شدن به عدم صلاحيت اين نهاد برخي از تخلفات منتسب به اعضاي شوراهاي اسلامي كه صرفاً تخلف محض بوده و واجد جنبه هاي كيفري يا مدني نمي باشد، اساساً در هيچ نهاد ديگري قابليت رسيدگي نخواهد داشت. بنابراين، صلاحيت هيئت حل اختلاف شامل كليه اعضاي سابق و فعلي شوراهاي اسلامي خواهد بود. در تأييد اين استدلال نيز به تجويز برخي از مجازات ها كه براي اعضاي سابق نيز قابليت اجرا دارد، از جمله ممنوعيت از ثبت نام در انتخابات شوراها و سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها، تمسك مي نمايند. علي اي حال، نظر به بروز اختلاف و قابل توجه بودن استدلال طرفين درباره «حدود صلاحيت هيئت هاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان موضوع ماده 79 از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شمول يا عدم شمول صلاحيت اين هيئت راجع به تخلفات اعضاي سابق شوراهاي اسلامي شهر و روستا» از اداره كل حقوقي قوه قضاييه نظريه مشورتي جهت بهره برداري اخذ گردد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با توجه به مواد 3، 91 و 92 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صلاحيت هيأت حل اختلاف و رسيدگي استان موضوع ماده 92 اين قانون در رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراهاي اسلامي، داير مدار بقاي عضويت اعضاي شوراها است؛ بنابراين در صورت زوال عضويت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانوني براي رسيدگي توسط هيأت هاي حل اختلاف وجود ندارد.