نظر مشورتي 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/05/22




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1- در صورتي كه علت تاخير و يا عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي ناشي از عوامل خارجي (قوه قاهره) و يا معيارهاي مندرج در رديف هاي «ب» و «ج» از بندهاي 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري مصوب 9/10/1385 شوراي پول و اعتبار باشد، آيا تسهيلات گيرنده و ضامنين مسئول پرداخت وجه التزام تاديه دين هستند؟ 2- در صورتي كه بانك به رغم در اختيار داشتن وثايق كافي از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداري كند آيا مستحق دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين است؟ 3-اگر بانك به رغم تأخير تسهيلات گيرنده در باز پرداخت بدهي موضوع را از طريق اخطاريه به اطلاع ضامنين و وثيقه گذاران نرساند و حجم بدهي با توجه به شرايط ضمن عقد وجه التزام افزايش يابد، آيا مي تواند از ضامنين و وثيقه گذاران بي اطلاع وجه التزام تأخير تأديه دين را مطالبه كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، با عنايت به مواد 227 و 229 قانون مدني، در صورتي كه علت تأخير و يا عدم بازپرداخت تسهيلات، عوامل خارجي (قوه قهريه) باشد، رافع مسؤوليت بدهكار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخير دين است و تشخيص موضوع با مقام قضايي رسيدگي كننده است. ثانياً، صرف معيار هاي مندرج در بند هاي 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستور العمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري مصوب 9/10/1385 شوراي پول و اعتبار نمي تواند علت خارجي (قوه قاهره) تلقي شود و موجبي براي معافيت بدهكار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخير تأديه دين باشد. در هر حال تشخيص موضوع با مقام قضايي رسيدگي كننده است. 2- تسهيلات گيرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معين بپردازد؛ در غير اين صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرايم متعلقه است. بنابراين در صورتي كه بانك با وجود در اختيار داشتن وثيقه، از تقاضاي دستور اجرا خودداري كند، اين امر مانع استحقاق بانك براي دريافت جرايم متعلقه نخواهد بود. 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره هاي آن از آيين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها مصوب 30/10/1386 هيأت وزيران، در صورتي به اقساط پرداخت نشده، جرايم تعلق نمي گيرد كه مشتري درخواست فروش وثايق را كرده باشد؛ از طرفي ارسال اخطاريه هاي مقرر در تبصره ماده يادشده، ناظر به تمليك وثيقه و فروش آن است و دلالتي بر منتفي شدن جرايم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاريه مانع مطالبه جرايم متعلقه از مشتري، ضامن و وثيقه گذار نيست.