رأي وحدت رويه شماره 789 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم استماع اعتراض اشخاص ذينفع به احكام ورشكستگي خارج از مهلت‌ هاي مذكور در ماده 537 قانون تجارت

مصوب 1399/04/03




پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره 11421 /۱۵۲ /۱۱۰ – 18 /4 /1399

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه قضايی رديف 99 /10 هيأت عمومی ديوان عالی كشور با مقدمه و رأی شماره 789 – 3 /4 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضايی ديوان عالی كشور – غلامعلی صدقی

رأی وحدت رویه شماره 789 هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع اعتراض اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت ‌های مذکور در ماده 537 قانون تجارت

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /10 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه مورخ 3 /۴ /1399 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۹ – 3 /۴ /1399 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می ‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه ‌های تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود:

الف) حسب محتویات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ 6 /۱۰ /95 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا... و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین... به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا... و حسین... به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹ /۷ /98 بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می ‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذینفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷ ،۵۳۸ و۵۳۹ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ 30 /۹ /98چنین رأی داده است:

«... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذینفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می ‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می ‌باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌ موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ ها دارای مهلت نمی ‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض ‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می ‌گردد. رأی صادره قطعی است

ب) حسب محتویات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۹ – 30 /۷ /1397 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ – 27 /۱۲ /1397 چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا... ۲. میثم ک... ۳. دادستان ۴. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین..,۵. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم...،... نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ - ۹۷۰ – 30 /۷ /1397 و دادنامه اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ – 6 /۳ /1397 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار رد دعوی اعتراض ثالث... وارد نمی‌ باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ 14 /۱ /1397 از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ 14 /۵ /1397 اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می ‌گردد. رأی قطعی است

ملاحظه می‌ شود که شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌ های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت از یک سو و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذکر، آراء متفاوت صادر نموده‌ اند.

بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه را دارد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی - غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد:

۱ـ شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه ‌های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده ‌اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

۲ـ ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می ‌دارد اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم‌ اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید...» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره ‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.

اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می ‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می ‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواهی پیش ‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است.

مؤید این امر، پیش ‌بینی مرحله استیناف در ماده ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده ۵۳۷ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را.

۳ـ مقنن در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق ‌العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می ‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرر در این ماده هیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.

۴ـ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی ‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق ‌العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۹ – 3 /۴ /1399 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌ های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شماره ۲۸۴ مورخ 27 /۱۲ /1397 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می ‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور