عدم امكان مطالبه خسارت تِأخير تأديه از ضامن تاجر ورشكسته در ايام توقف

مصوب 1399/03/27




پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره 11421 /۱۵۲ /۱۱۰ – 18/4 /1399

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه قضايی رديف 99 /9 هيأت عمومی ديوان عالی كشور با مقدمه و رأی شماره 788 - 27 /3 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضايی ديوان عالی كشور – غلامعلی صدقی

رأی وحدت رویه شماره 788 هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /۹ رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه مورخ 27 /۳ /1399 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۸ – 27 /۳ /1399 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می ‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود:

الف) به حکایت پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ – 2 /۱۰ /1395، در خصوص دعوی آقای امیر حسین... به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه ‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ 000 ,000 ,000 16 ریال از بابت سفته شماره... و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‌ الوکاله... چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می ‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کننده سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی ‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000 ,455 ,558 ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق ‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست 8 /۱۲ /1394 تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌ دارد...» پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ 29 /۱۰ /1396 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ – 17 /۷ /1396 چنین رأی داده است:

«... نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌ باشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌ آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی ‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می ‌شود؛ چراکه اولاً ، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌ عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی ‌شود. در ثانی اینکه طبق رأی وحدت ‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱ /۲ /1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی ‌شود؛ چرا که طبق ماده ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی ‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می ‌نماید امکان مراجعه به مضمونٌ‌ عنه مثل مدیون اصلی (مضمون ‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف ‌نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می ‌شود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب می‌ شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره 8 /30002 – 12 /۸ /1387 پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم ‌الاتباع محسوب نمی ‌شود و رأی وحدت‌ رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می ‌دارد

ب) به حکایت پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ – 4 /۱۰ /1396 در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱. شرکت بهینه افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی ۲.مرتضی... ۳. مهناز... ۴. سید محسن... به خواسته مطالبه وجه بابت ۱. اصل بدهی به مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال ۲. خسارت تأخیر تأدیه تا 6 /۱۱ /1393 به مبلغ 254 ,440 ,055 ,2 ریال و از تاریخ اخیر 6 /۱۱ /1393 تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ ۳۱% ۴. کلیه خسارات دادرسی و حق ‌الوکاله نماینده،... چنین رأی داده است: «... راجع به خواندگان ردیف‌ های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌ نامه شماره 7 /۹۰۱۵۵۱۴۶۴ – 30 /۱۱ /1390 و تعهدنامه مورخ 30 /۱۱ /1390 وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است. ثانیاً، خواندگان ردیف ‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌ اند. ثالثاً، قائم‌‌ مقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده ‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است. رابعاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – 14 /۱۲ /1347 طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره 7 /۹۳ /2996 – 2 /۱۲ /1393 چون از مدیون اصلی نمی ‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی ‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد... خامساً، قائم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه ‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ – 22 /۱ /1394 از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز 5 /۱۲ /1393 اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد۱۰ ،۲۱۹ ،۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳ ،۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره‌ های الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت‌ رویه شماره ۱۵۵ – 14 /۱۲ /1347 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌ های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 254 ,440 ,055 ,2 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 6 /۱۱ /1393 و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف 5 /۱۲ /1393 خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۳۱ % مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌ الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می ‌دارد...» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ – 9 /۲ /1398چنین رأی داده است:

«... دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی ‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷ – 22 /۱ /1394 صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ 5 /۱۲ /1393 در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رأی وحدت ‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ 14 /۱۲ /1347 صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌ باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی ‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون پیش گفته ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید

چنانکه ملاحظه می ‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱۵۵ – ۱ /۲ /1347 آراء متفاوت صادر کرده ‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌ گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی - غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد :

۱ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است ، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می ‌باشد و بحث سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.

۲ـ به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیردبر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.

۳ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ 14 /۱۲ /1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی ‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تأدیه آن گردد.

۴ـ مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می شوداین حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری ‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.

۵ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌ گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی ‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.

لذا رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۸ – 27 /۳ /1399 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۴۱۸ ،۴۱۹ و۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – 14 /۱۲ /1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی ‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌ عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق ‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ۱۶۹ – 9 /۲ /1398 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می ‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور