آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (الف) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 1 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 63577 مورخ 17 /4 /1397 وزارت كشور و به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395–، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (الف) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1399,04,01

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1 - برنامه كلان ملي: برنامه اي كه با هدف تغيير يا ايجاد سياست هاي كلان به منظور زمينه سازي براي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب در گستره ملي (كل كشور) انجام مي شود.

2 - برنامه كلان محلي (بومي): اقدامات برنامه ريزي شده اي كه با هدف ايجاد وضع مطلوب در سطح يك منطقه جغرافيايي خاص مطابق معيارهاي اشاره شده در ماده (2) اين آيين نامه انجام مي شوند.

3 - برنامه كلان توسعه اي: هرگونه برنامه كلان ملي و محلي (بومي) كه با هدف توسعه اقتصادي و اجتماعي در محيط انساني طراحي و با استفاده از منابع عمومي كشور و يا با مجوز دستگاه اجرايي اجرا مي شود.

4 - پيوست اجتماعي: سندي متضمن شناسايي محيط انساني، جمعيت، مناطق تحت تأثيرات احتمالي (سرزمين)، تعيين واكنش هاي احتمالي طرف هاي تحت تأثير، ارزيابي از آثار و پيامدهاي اجتماعي و ارايه پيشنهادهاي اجرايي لازم با هدف تقويت آثار مثبت و حذف يا كاهش پيامدهاي مخرب و يا اصلاح برنامه كلان توسعه اي.

5 - حامي برنامه كلان توسعه اي: بخش دولتي يا غيردولتي كه مسئوليت برنامه كلان توسعه اي را بر عهده دارد.

6 – ذي نفعان: شامل افراد، گروه ها، تشكل ها و اقشاري كه تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم برنامه كلان توسعه اي واقع مي شوند و در جريان مطالعه پيوست اجتماعي شناسايي و تعيين مي گردند.

ماده 2 – عناوين برنامه هاي كلان توسعه اي، كلان ملي و كلان محلي دستگاه هاي اجرايي مبتني بر قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود.

تبصره - عناوين برنامه هاي كلان محلي شهرداري ها توسط وزارت كشور تعيين و ابلاغ مي شود.

ماده 3 - كليه حاميان برنامه هاي كلان توسعه اي مشمول اين آيين نامه، مكلفند با انتخاب مشاور ذي صلاح، مطالعات اجتماعي ناظر بر تأثير اجراي برنامه ها بر محيط اجتماعي اطراف آنها را انجام دهند.

ماده 4 - مطالعات اجتماعي موضوع اين آيين نامه بايد در قالب شرح خدمات نمونه اي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري مراكز پژوهشي و دانشگاهي و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تهيه شده و به تصويب شوراي اجتماعي كشور مي رسد، انجام شود.

ماده 5 - صلاحيت مشاوران مطالعات اجتماعي و ديگر مسايل مرتبط با ارجاع كار به اين مشاوران، مطابق روال متعارف در مورد مشاوران ساير رشته ها، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود.

ماده 6 – دستگاه هاي اجرايي و مجريان برنامه هاي كلان توسعه اي موظفند گزارش هاي نهايي شده مطالعات پيوست اجتماعي برنامه هاي مشمول اين آيين نامه را به همراه كليه اسناد و مدارك و داده هاي پشتيبان با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – مصوب 1387 - و آيين نامه اجرايي آن، پيش از اجراي برنامه كلان توسعه اي به مدت حداقل (60) روز بر روي تارنماي مربوط قرار دهند.

ماده 7 - به كارفرمايان (حاميان) دولتي برنامه هاي مشمول اين آيين نامه اجازه داده مي شود كه تا چهار درصد (4%) اعتبارات هر برنامه را پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي انجام طرح هاي پيشنهاد شده در مطالعات اجتماعي آن برنامه در محدوده بخش/ شهرستان محل اجرا، صرفاً از طريق دستگاه مسئول هر موضوع، هزينه نمايند.

ماده 8 - سازمان برنامه و بودجه كشور مسئول نظارت بر اجراي پيوست اجتماعي برنامه هاي مشمول اين آيين نامه است.

اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور