راي شماره 9701465 ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8 /8 /1396 صورتجلسه كارگروه تنظيم بازار مصوب سازمان جهاد كشاورزي استان قم

مصوب 1398/11/29




پرده زمانی: مرحله تصویب:


رأي شماره 3329 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم اختيار كارگروه تنظيم بازار براي تعيين قيمت انواع بتن
شماره9701465 - 1398/12/28
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905813329 مورخ 1398/11/29 با موضوع: «عدم اختيار كارگروه تنظيم بازار براي تعيين قيمت انواع بتن» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1398/11/29 شماره دادنامه: 3329 شماره پرونده : 9701465
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدرضا دوستدار
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1396/8/8 صورتجلسه كارگروه تنظيم بازار مصوب سازمان جهادكشاورزي استان قم
گردش كار : شاكي به موجب درخواستي ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1396/8/8 صورتجلسه كارگروه تنظيم بازار مصوب سازمان جهادكشاورزي استان قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
« احتراماً به استحضار مي‌رساند سازمان جهاد كشاورزي شهرستان قم توسط كارگروه تنظيم بازار طبق بند اول مصوبه مورخ 1396/8/8 اقدام به قيمت‌گذاري بتن آماده نموده و طي نامه شماره 126/1/21340 ـ 1396/9/9 از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اين مصوبه را به توليدكنندگان بتن آماده در سطح استان قم ابلاغ نموده است. در حالي كه بتن آماده بر اساس دستورالعمل سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در گروه سوم كالاها قرار گرفته و مشموليت قيمت‌گذاري دولتي نيست و اين مصوبه بر خلاف بخشنامه قيمت‌گذاري مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد چرا كه: طبق بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت كالاها در قيمت‌گذاري به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
گروه اول: كالاهاي اساسي بوده يا كالاهايي كه با ارز مرجع تامين مي‌شوند همچون روغن، شكر، گندم، آرد، نان، لبنيات، گوشت قرمز، حبوبات، شير خشك، تخم مرغ، نهاده‌ها و داروهاي دامي، دانه‌هاي روغني، كالاهاي مصرفي و صنعتي مثل مواد شوينده، لاستيك و خودرو.
گروه دوم: كالاهايي هستند كه در توليد آنها از ارز مرجع استفاده شده يعني مواد اوليه توليد اين كالاها از طريق ارز مرجع وارد كشور مي‌شود مانند لوازم خانگي، نوشيدني‌ها، محصولات پتروشيمي، محصولات فلزي و ساختماني، تجهيزات پزشكي و محصولات سلولزي.
گروه سوم: شامل پوشاك، كيف و كفش، انواع لوازم ورزشي، انواع لوازم الكترونيكي، مبلمان، ابزار آلات صنعتي.
بر اساس اين بخشنامه تنها كالاهايي كه در گروه اول قرار مي‌گيرند از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت قيمت‌گذاري مي‌شوند و بر اين اساس، مطمئناً كالاي بتن آماده در گروه اول قرار نمي‌گيرد زيرا جزو كالاهاي اساسي عنوان شده نمي‌باشد. در سال 1393 قيمت سيمان بر اساس مصوبه دولت از سبد حمايتي خارج و قيمت‌گذاري آن به عهده انجمن صنفي سيمان قرار گرفت، به تبع آن بتن آماده كه مشتق از سيمان مي‌باشد نيز جزو كالاهاي گروه سوم قرار مي‌گيرد كه نحوه قيمت‌گذاري آن به تشكل صنفي مربوطه واگذار شده است. بيش از 55 درصد قيمت بتن آماده بر اساس نرخ سيمان تعيين مي‌گردد. بر اين اساس لاجرم و با توجه به خروج سيمان از سبد حمايتي و قيمت‌گذاري دولتي، نرخ بتن آماده نيز بايستي بر اساس ساز و كار كالاهاي گروه سوم انجام پذيرد. قيمت‌گذاري كالاهاي گروه دو و سه در چارچوب نظارتهاي استاني و توسط تشكلها و انجمنهاي صنفي انجام مي‌پذيرد.
علي رغم عدم رعايت موارد مطروحه در خصوص نحوه تعيين قيمت‌گذاري، دفتر فني و عمراني استانداري قم با ابلاغ مصوبه مذكور از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال اجرا مصوبه خلاف قانون است. در شرايط فعلي آخـرين قيمت فروش بتن بر اساس مصوبه مورد توافق مربوط به آبان 1393 (بيش از سه سال قبل) مي‌باشد و علي‌رغم تغييرات شديد قيمتي، تمامي توليدكنندگان در حال رعايت آن مي‌باشند (شاهد اين موضوع اينكه طي سه سال گذشته هيچ پرونده تعزيراتي براي صنف بتن آماده ايجاد نشده است). بر اساس مصوبه مورخ 1396/8/8 كارگروه تنظيم بازار كاهش قيمت 25 درصدي نسبت به قيمت‌گذاري سال 1393 اتفاق افتاده كه هيچ مبناي اقتصادي ندارد. در شرايط فعلي و با توجه به ركود صنعت ساختمان، شركتهاي توليدي با 40% ظرفيت خود فعاليت مي‌نمايند و اصرار بر اجراي مصوبه مذكور باعث ورشكستگي توليدكنندگان و بيكاري شاغلين مربوطه خواهد شد. هنر مسئولان بايستي فراهم كردن زمينه اشتغال بيكاران و توسعه فرهنگي كارآفريني در كشور باشد نه اينكه با ابلاغ مصوبات خلاف مقررات باعث بروز بيكاري و ورشكستگي توليدكنندگان گردند. در پايان ضمن تشكر از دقت نظر قضات ديوان عدالت اداري و به جهت جلوگيري از بروز مسائل اجتماعي مبتلا به، در ابتدا بنا به ضرورت درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگيري از اجراي مصوبه كارگروه ستاد تنظيم بازار و در نهايت ابطال بند اول مصوبه مورخ 1396/8/8 مورد استدعا مي‌باشد. »
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير است:
«سازمان جهادكشاورزي
صورتجلسه كارگروه تنظيم بازار
1ـ با توجه به محاسبات و برآورد قيمت هر مترمكعب بتن بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه مقرر گرديد حداكثر قيمت هر مترمكعب بتن C20 نهصد و نود و هشت هزار و هفتصد و سي و پنج ريال و حداكثر قيمت هر مترمكعب بتن C25 يك ميليون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ريال براي سال جاري تعيين گردد و موارد جهت اجرا توسط مديركل دفتر فني، حمل و نقل، ترافيك و امور عمراني استانداري به انجمن و يا صنف مربوطه ابلاغ گردد. ضمناً گزارش نظارت بر قيمت مصوب، توسط دستگاه‌هاي اجرايي شامل تعزيرات حكومتي، سازمان صنعت، معدن و انجمن حمايت از مصرف‌كنندگان در جلسات بعد ارائه گردد. توضيح اينكه در قيمت مصوبه هزينه حمل، پمپاژ و ماليات بر ارزش افزوده نيز لحاظ گرديده است. »
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي و مجلس وزارت جهاد كشاورزي به موجب لايحه شماره 98/810/10832 ـ 1398/9/30 توضيح داده است كه:
« 1ـ در شكواييه مطروحه به هيچ وجه مشخص نشده مصوبه معترض‌عنه كارگروه تنظيم بازار مغاير با كدام قانون و يا حكم شرعي است در متن شكواييه نيز به صراحت ادعاشده كه مصوبه مذكور بر خلاف بخشنامه قيمت‌گذاري مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد در واقع خود شاكي نيز اذعان مي‌دارد مصوبه مذكور خلاف قانون نيست بلكه ادعا دارد كه مصوبه خلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صرف نظر از اينكه مصوبه تنظيم بازار مخالف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد يا نباشد، توجه به اين نكته حائز اهميت است كه بـر اساس مـاده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسـي ديـوان عدالت اداري، مصوباتي باطل اعلام مي‌شود كه خلاف قانون يا شرع باشد نه خلاف ساير مصوبات اجرايي قوه مجريه.
2ـ مصوبـه معترض‌عنه در كارگروه تنظيم بـازار تصويب شده است بـه عبارت ديگر مصوبـه معترض‌عنه، مصوبه وزارت جهاد كشاورزي محسوب نمي‌شود بلكه مصوبه كارگروهي فرا وزارتخانه‌اي و با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي ذيربط به تصويب رسيده است بنابراين دفاع از مصوبات آن با حضور نمايندگان اعضاي حقوقي آن خواهد بود نه صرفاً وزارت جهاد كشاورزي كه يكي از اعضاي كارگروه محسوب مي‌شود، به علاوه دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار بر اساس بخشنامه شماره 60/282524 ـ 1396/12/19 وزير صنعت، معدن و تجارت از سازمان جهاد كشاورزي استانها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منتقل شده است.
3ـ كارگروه تنظيم بازار بر اساس شرايط ويژه‌اي كه در اثر تحريم‌هاي غيرقانوني آمريكا بر بازار كشور حادث شده است، تشكيل و طبق اختياراتي كه بر عهده دارد مي‌تواند برخلاف مصوبات قبلي وزارتخانه‌ها درخصوص تنظيم بازار و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و هيأت جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمتها، تصميمات مقتضي اتخاذ كند و به صرف اينكه تصميمات اين كارگروه خلاف مصوبات قبلي يك وزارتخانه است نمي‌تواند آن را باطل دانست. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373 مقرر شده است: « براي وصـول به اهداف مقرر در اين قانون، دولت مي‌توانـد در مـوارد لزوم تصميمات مراجع قيمت‌گذاري و تعيين شبكه‌هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد .» برمبناي صلاحيت فوق و بر اساس مصوبات هجدهمين جلسه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها در تاريخ 1394/4/6، كالاها و خدمات از جهت شيوه قيمت‌گذاري در چهار گروه اصلي شامل كالاها و خدمات اولويت اول، كالاها و خدمات اولويت دوم، كالاها و خدمات صنفي و ساير كالاها و خدمات قرار گرفته‌اند كه براساس مصوبات جلسه مورخ 1394/4/6 ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها، صرفاً تعيين و تثبيت قيمت كالاها و خدمات اولويت اول مستلزم اخذ مصوبه از كارگروه تنظيم بازار مي‌باشد. بنا به مراتب، نظر به اينكه انواع بتن در شمار كالاهاي اولويت اول قرار ندارد، وضع بند 1 مصوبه مورخ 1396/8/8 كارگروه تنظيم بازار شهرستان قم كه متضمن تعيين قيمت انواع بتن مي‌باشد، خارج از حدود اختيارات آن كارگروه است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي