رأي شماره 3322 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك رديف امتيازات و سهميه‌هاي قانوني (با موضوع اعطاي امتياز به افراد بومي به صورت مطلق) از دفترچه راهنماي ثبت‌ نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش

مصوب 1398/11/29




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۲ مورخ 29 /11 /1398 با موضوع: «اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) در بند یک ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه :29 /11 /1398

شماره دادنامه:۳۳۲۲

شماره پرونده:۹۸۰۲۴۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه محمدصالح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً بدین وسیله به استحضار می‌رساند اینجانب فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان که در حال حاضر به عنوان استاد حق‌التدریس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر و دانشجوی پسادکتری در دانشگاه خلیج فارس بوشهر مشغول می‌باشم. با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۵ که در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گردید در این آزمون استخدامی برای کد شغل محل ۱۶۱۸۵ وزارت آموزش و پرورش، دبیری شیمی/بوشهر ـ تنگستان، با ظرفیت پذیرش ۱ نفر (زن) به عنوان داوطلب بومی استان شرکت نمودم و با اعلام نتایج اولیه، بنده با کسب حد نصاب نمره قبولی در رشته مزبور پذیرفتـه و در ادامه برای انجام مصـاحبه معرفی شدم. ولی متاسفانه به دلیل اینکه در آن ردیف شغـلی (دبیری شیمی) ملاک جذب داوطلب بومی شهرستان تنگستان/ دلوار بوده، بنده در همان مرحله از شرکت در مصاحبه تخصصی منع شدم. هرچند مدارک و مستندات لازم مبنی بر دارا بودن شرایط بومی استان و سکونت خود در چند سال قبل از آزمون را ارائه دادم اما به دلیل عدم احراز شرایط بومی شهرستان توسط آموزش و پرورش استان بوشهر از شرکت در مراحل بعدی فرآیند استخدام محروم شدم. لذا اینجانب شکایت خود را به‌این عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر به محضر ریاست دیوان عدالت اداری ابراز می‌دارم و متقاضی ابطال بند ۱ ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مربوطه می‌باشم که سازمان آموزش و پرورش به‌استناد این بند موجب تضییع حق بنده و از دست رفتن این موقعیت اشتغال برای اینجانب گردید. در ضمن وزارت آموزش و پرورش دردفترچه راهنمای اختصاصی آزمون استخدامی آبان ماه سال ۱۳۹۵، در بخش مربوط به امتیازات و سهمیه‌های قانونی شرایط بومی بودن را در دو بند دفترچه بدین شرح بیان کرده است:

بند۱ـ صد در صد (۱۰۰%) سهمیه‌های استخدامی در استانهای ایلام، آذربایجان غربی (به استثنای شهرستان ارومیه) بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش ) اختصاص می‌یابد.

بند۲ـ در سایر استانها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی/ بخش/ شهر/ شهرستان (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) و نمره مکتسبه و برای افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲) و برای افراد غیر بومی استان با ضریب ۱ در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۲۴۴۰ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«اینجانب در ادامه توضیحات تکمیلی در باب موضوع و رفع نواقص خدمت شما ارائه می‌گردد: با نظر به اینکه در دادخواست به طور کامل تشریح گردید، مستند به بند ۹ اصل۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و همچنین به موجب اصل ۲۸ قانون اساسی که بیان می‌کند: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و با استناد به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که با تأکید به مراتب برابری فرصتها چنین اشاره می‌دارد: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود» اینجانب اذعان دارم که حق بنده در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ تضییع گردیده و لذا به موجب بند ۱ ماده ۱۲ و بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از دیوان عدالت اداری استدعا دارم که بنده را در احقاق حقوق خود یاری فرماید و نیز با عنایت به پذیرش بنده در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ و کسب حد نصاب نمره قبولی، تقاضای رسیدگی به این دادخواست و الزام اداره آموزش و پرورش استان بوشهر به ادامه سایر مراحل پذیرش بنده در رشته قبولی را دارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«د ـ امتیازات و سهمیه‌های قانونی: بومی بودن: صد درصد (۱۰۰%) سهمیه‌های استخدامی در استانهای ایلام، آذربایجان غربی (به استثنای شهرستان ارومیه) بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می‌یابد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۱۰۵۰۶۴ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ توضیح داده است که:

«وفق دادنامه شماره ۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت بومی‌گزینی لغو شده است و مطابق ماده (۱۳) قانون دیوان و ماده (۴) قانون مدنی، اثر ابطال در مواردی که ابطال به دلیل مغایرت با شرع نباشد و یا هیأت عمومی اثر آن را به زمان تصویب تسرّی نداده باشد از زمان صدور رأی می‌باشد؛ ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۷۵۴ـ ۱۳۹۸/۱/۴۸، تسرّی ابطال مصوبه موضوع دادنامه شماره ۱۹۱۹ را به زمان تصویب تأیید نکرده است. آزمون استخدامی که در سال (۱۳۹۵) صورت گرفته، قبل از تاریخ صدور دو رأی فوق‌الذکر هیأت عمومی بوده و کلیه دستگاه‌ها مکلفند بعد از ابلاغ و انتشار آن مفادّ رأی را در آزمونهای استخدامی آینده رعایت کنند و نیازی به ابطال مجدّد امتیاز بومی نیست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) به موجب آرای متعدد هیأت عمومی ابطال شده است، لیکن به‌موجب ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۱۰۰% سهمیه استخدامی در مناطق محروم به بومیان آن منطقه قابل اختصاص است و این امر به موجب دادنامه شماره ۲۵۳ـ ۱۳۹۸/۶/۵ هیأت عمومی مغایر قانون شناخته نشده است، لذا با عنایت به مراتب فوق و به تبعیت از آراء پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق مقرره مورد شکایت صرفاً در مورد غیرمناطق محروم، به علت مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۲۸ قانون اساسی و اصل برابری فرصتها و ماده۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی