رأي شماره 167 و 168 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه جلسه 144 - 25 /5 /1395 شوراي دانشگاه شهيد بهشتي

مصوب 1398/12/06




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9800435 – 9 /2 /99
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9909970905810167 و 9909970905810168 مورخ 6 /12 /1398.با موضوع « مصوبه جلسه 144ـ 1395/5/25 شوراي دانشگاه شهيد بهشتي ابطال شد و با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين
تاريخ دادنامه : 1398/12/6 - شماره دادنامه: 168 ـ 167
شماره پرونده : 9802814 و 9800435
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان : 1ـ سازمان بازرسي كل كشور 2ـ آقاي جلال بحريني و خانم نرگس انصاري با وكالت خانم سعيده پيربداقي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه 144ـ 1395/5/25 شوراي دانشگاه شهيد بهشتي
گردش كار : الف) سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300/21862 ـ 1398/2/9 اعلام كرده است كه:
« مطابق مقررات بند 3 و 4 جزء (ب) و بند 1 جزء (ج) ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوب 1383/5/18 به منظور سياستگذاري و برنامه‌ريزي آموزشي براي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي در تاريخ 1393/7/28 به تصويب سرپرست وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد. در اجراي بند 12 ماده 3 آيين‌نامه مزبور نيز، آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي در جلسه 871 ـ 1394/11/24 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي تصويب گرديد. ماده 26 اين آيين‌نامه تصريح نموده است: «اجراي آن براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1396 ـ 1395 و پس از آن الزامي است» و ماده 23 آن نيز عنوان داشته است: «موارد اجرايي اين آيين‌نامه بر اساس شيوه‌نامه اجرايي مصوب مؤسسه و اصول مندرج در اين آيين‌نامه انجام مي‌شود.»
شوراي دانشگاه شهيد بهشتي در جلسه 144ـ 1395/5/25 در اجراي ماده 19 آيين‌نامه اخيرالذكر، «دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري» را تصويب مي‌نمايد كه در ماده نخست آن، وضع اجراي آن را براي دانشجويان دكتري ورودي 1393 به بعد قرار مي‌دهد. چنانچه مشهود است علاوه بر نقض اصل مسلم عطف‌به‌ماسبق نشدن مقررات، شورا در اختيار نشأت گرفته خود از آيين‌نامه دوره دكتري ورودي 1395 به بعد، در وضع دستورالعمل اجرايي آن، خلاف مواد 23 و 26 آيين‌نامه عمل نموده و تسري دستورالعمل موصوف به دانشجويان ورودي قبل از سال 1395، مصداق عطف‌بماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختيارات آن مي‌باشد كه در ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از جهات ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احصاء شده است. رويه قضايي ديوان عدالت اداري مؤيد اين امر است كه اين نهاد در آراء متعددي تصميمات مقامات اداري را از جهت عدم رعايت «اصل عطف بماسبق نشدن» مورد كنترل قضايي قرار داده است و اين استدلال از جهت خروج از حدود اختيارات، مبناي ابطال برخي تصميمات و اقدامات اداري از گذشته تا حال قرار گرفته است به عنوان نمونه دادنامه شماره 560 ـ 7//1385 با كلاسه پرونده 359/85 موضوع ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه‌ريزي آموزشي درسي دانشگاه علمي ـ كاربردي، دادنامه شماره 341 و 340 ـ 1395/5/19 با كلاسه پرونده 1247/91 و 1224 موضوع ابطال مصوبات جلسه 233ـ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز، دادنامه شماره 48 ـ 1396/1/29 با كلاسه پرونده 338/92 موضوع ابطال بخشنامه‌هاي شماره 31091ـ 1388/12/26 و 1833ـ 1390/2/11 سازمان امور مالياتي، دادنامه شماره 380 ـ 1396/4/27 با كلاسه پرونده 850/95 موضوع ابطال بند 1 و تبصره‌هاي ذيل مصوبه شماره 3 جلسه 184 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، دادنامه شماره 1403ـ 1397/6/13 با كلاسه پرونده 1028/96 موضوع ابطال نامه شماره 558/ن س ـ 1380/8/16 مديركل امور آموزشي دانشگاه امام حسين (ع) و ...
در موردي مشابه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 850/95 طي دادنامه شماره 380 ـ 1396/4/27 چنين اصدار رأي مي‌نمايد: «به موجب ماده 4 قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اينكه تسري اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختيارات قوه مقننه و قانون به معني خاص است و مقامات اداري حتي در مقام وضع مصوبه مجاز نيستند براي تصميمات و مصوبات خود اثر قهقرايي در نظر بگيرند، بنابراين بند1 و تبصره‌هاي آن از مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184ـ 1392/12/25 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه تصميمات متخذه در آن را به تاريخ قبل از صدور مصوبه تسري داده است، مغاير قانون و از حدود اختيارات مرجع مذكور خارج است و به‌استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود». شايان ذكر است دانشجويان دكتري ورودي سالهاي 1393 و 1394 مشمول «آيين‌نامه دوره دكتري ورودي 1390 به بعد» مصوب 1389/8/8 شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم خواهند بود كه مبتني بر اين آيين‌نامه، «دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه دوره دكتري ورودي‌هاي 1390 و بعد از آن» در تاريخ 1392/1/25 به تصويب شوراي دانشگاه شهيد بهشتي رسيده و بر اساس ماده 30 آن، براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1391ـ 1390 به بعد (مطابق آيين‌نامه دكتري ورودي‌هاي 1390 به بعد) لازم‌الاجرا بوده است. لذا تسري «دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري» مصوب 1395 دانشگاه شهيد بهشتي نسبت به دانشجويان ورودي سالهاي 1393 و 1394 از اين حيث نيز واجد اشكال حقوقي است.
بنابراين در اجراي تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، ضمن پيوست كليه مستندات مربوط، تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال ماده نخست «دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري» مصوب جلسه شماره 144ـ 1395/5/25 شوراي دانشگاه شهيد بهشتي از حيث عطف به ماسبق نمودن آن نسبت به دانشجويان ورودي قبل از سال 1395 را دارد. با عنايت به موضوع، تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (ابطال از زمان تصويب مصوبه) مورد درخواست مي‌باشد.
همچنين نظر به مشكلات عديده ايجاد شده در نتيجه ابلاغ و اجراي دستورالعمل فوق براي غالب دانشجويان ورودي قبل از سال 1395 دوره دكتري دانشگاه شهيد بهشتي كه هم اينك مي‌بايست طبق سنوات دوره تحصيلي خود را به پايان رسانده، مع‌الوصف اين دستورالعمل امكان دفاع از رساله‌هاي دكتري را براي ايشان سلب داشته است، حسب ماده 36 قانون مذكور، تقاضاي صدور دستور موقت را دارد.»
ب) خانم سعيد پيربداقي به وكالت از خانم نرگس انصاري و آقاي جلال بحريني به‌موجب دادخواستي اعلام كرده است كه:
«مطابق مقررات بند 3 و 4 جزء (ب) و بند 1 جزء (ج) ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/5/18 به منظور سياستگذاري و برنامه‌ريزي آموزشي براي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي در تاريخ 1393/7/28 به تصويب سرپرست وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد. در اجراي بند 12 ماده 3 آيين‌نامه مزبور نيز، آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي در جلسه 871 ـ 1394/11/24 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي تصويب گرديد. شوراي دانشگاه شهيد بهشتي در جلسه 144ـ 1395/5/25 مصوبه اي را با عنوان «دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري» تصويب نموده كه دستورالعمل مذكور چنان كه در ماده نخست آن تصريح شده در اجراي ماده 19 (آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي) مصوب 1394/11/24 شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي و بر اساس اختيارات حاصل از آن تدوين و تصويب شده است. با توجه به مشكلات عديده ايجاد شده در نتيجه ابلاغ و اجراي دستورالعمل فوق براي غالب دانشجويان دوره دكتري دانشگاه شهيد بهشتي و ايجاد تكاليف مالايطاق آن به ويژه براي دانشجويان ورودي قبل از سال 1395 كه هم اينك مي‌بايست طبق سنوات دوره تحصيلي خود را به پايان رساند، مع‌الوصف اين دستورالعمل امكان دفاع از رساله‌هاي دكتري را براي ايشان سلب داشته، لذا به جهت خروج شوراي دانشگاه از اختيارات قانوني در وضع مصوبه مزبور به شرح دلايل ذيل ابطال مصوبه موصوف مورد استدعا مي‌باشد.
1ـ شوراي دانشگاه شهيد بهشتي در اجراي آيين‌نامه اخيرالذكر در جلسه 144ـ 1395/5/25 دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري را تصويب مي‌نمايد كه در ماده نخست آن با عطف‌به‌ماسبق نمودن، وضع اجراي آن را براي دانشجويان دكتري ورودي سال 1393 به بعد قرار داده، چنانچه مشهود است علاوه بر نقض اصل مسلم عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات، شورا در اختيار نشأت گرفته خود از آيين‌نامه دوره دكتري ورودي سال 1395 به بعد در وضع دستورالعمل اجرايي آن خلاف مواد 23 و 26 آيين‌نامه عمل نموده و تسري دستورالعمل موصوف به دانشجويان ورودي قبل از سال 1395 به منزله خروج از اختيارات آن مي‌باشد. ماده 26 اين آيين‌نامه تصريح نموده است: «اجراي آن براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1395 ـ 1396 و پس از آن الزامي است» ماده 23 آن نيز عنوان داشته است«موارد اجرايي اين آيين‌نامه بر اساس شيوه‌نامه اجرايي مصوب مؤسسه و اصول مندرج در اين آيين‌نامه انجام مي‌شود».
رويه قضايي ديوان عدالت اداري مؤيد اين امر است كه اين نهاد در آراء متعددي تصميمات مقامات اداري را از جهت عدم رعايت اصل عطف بماسبق نشدن مورد كنترل قضايي قرار داده و اين استدلال از جهت خروج از حدود اختيارات مبناي ابطال برخي تصميمات و اقدامات اداري از گذشته تا حال قرار گرفته است. به عنوان نمونه دادنامه شماره 560 ـ 1385/8/7 با كلاسه پرونده 359/85 موضوع ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه‌ريزي آموزشي درسي علمي كاربردي ـ دادنامه شماره 341 و 340 ـ 1395/5/19 با كلاسه پرونده 1247/91 و 1224 موضوع ابطال مصوبات جلسه 233ـ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز ـ دادنامه شماره 48 ـ 1396/1/29 با كلاسه پرونده 338/92 موضوع ابطال بخشنامه‌هاي شماره 31091ـ 1388/12/26 و 1833ـ 1390/2/11 سازمان امور مالياتي ـ دادنامه شماره 380 ـ 1396/4/27 با كلاسه پرونده 850/95 موضوع ابطال بند 1 و تبصره‌هاي ذيل مصوبه شماره 3 جلسه 184 كميسيون مقررات ارتباطات. در موردي كاملاً مشابه نيز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 380 ـ 1396/4/27 چنين اصدار رأي مي‌نمايد (به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اينكه تسري اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختيارات قوه مقننه و قانون به معني خاص است و مقامات اداري حتي در مقام وضع مصوبه مجاز نيستند براي تصميمات و مصوبات خود اثر قهقرايي در نظر بگيرند، بنابراين بند 1 تبصره‌هاي آن از مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184ـ 1392/12/25 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه تصميمات متخذه در آن را به تاريخ قبل از صدور مصوبه تسري داده است مغاير قانون و از حدود اختيارات مرجع مذكور خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
2ـ چنانچه پيشتر اشاره شده در ماده نخست (دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري) تصريح شده، اين دستورالعمل با عنايت به ماده 19 آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تدوين شده است. در مواد 2 و 3 و 4 اين دستورالعمل به تفكيك دانشكده‌هاي مختلف سه شرط براي اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي هر دانشجوي دكتري مشتمل بر: 1ـ حداقل يك مقاله پذيرفته شده در مجلات علمي پژوهشي مورد تأييد وزارتين علوم يا بهداشت با رتبه A يا B ، 2ـ حداقل يك مقاله ISI در مجلات معتبر بين الملي با رتبه Q1 يا Q2 كه در فهرست مجلات سفيد دانشگاه معرفي گرديده است. 3ـ ارائه (شفاهي يا پوستر) يك مقاله در كنفرانسهاي داخلي (ملي يا بين‌المللي) ضروري اعلام شده است. اين تكاليف مالايطاق و تقريباً غيرممكن در حالي است كه ماده 19 آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري اشعار مي‌دارد: دانشجو پس از تدوين رساله به شرط كفايت دستاوردهاي علمي و چاپ يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از رساله با تاييد استاد يا استادان راهنما مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند، از اين حيث نيز دستورالعمل اجرايي خلاف مقرره فوق خود و آن را توسعه داده كه به منزله خروج از صلاحيت شوراي دانشگاه در وضع آن مي‌باشد.
شايان ذكر است دانشجويان دكتري ورودي‌هاي 1393 و 1394 مشمول آيين‌نامه دوره دكتـري ورودي سال 1390 به بعد مصوب 1389/8/8 وزارت علوم خواهند بود كه مبتني بر اين آيين‌نامه (دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه دوره دكتري ورودي‌هاي 1390 و بعد از آن) در تاريخ 1392/1/25 به تصويب شوراي دانشگاه شهيد بهشتي رسيده و براساس ماده30 براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1391ـ 1390 به بعد (مطابق آيين‌نامه دكتري ورودي‌هاي 1390 به بعد) لازم‌الاجرا بوده است. هم بر اساس ماده 8 آيين‌نامه اخيرالذكر و هم بر اساس ماده 21 دستورالعمل اجرايي آن، داشتن حداقل يك مقاله علمي ـ پژوهشي براي دفاع از رساله دكتري دانشجويان كافي است، لذا تسري (دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري) مصوب 1395 دانشگاه شهيد بهشتي نسبت به دانشجويان ورودي سالهاي 1393 و 1394 از اين حيث نيز واجد اشكال حقوقي است. شايان ذكر است متاسفانه مجلات بين‌المللي ISI مندرج در فهرست سفيد دانشگاه شهيد بهشتي عموماً اقدام به رد مقاله‌هاي ارسال شده كرده‌اند. در عين حال شرايط اعمال تحريمهاي ناعادلانه عليه جمهوري اسلامي ايران را نيز نمي‌توان از نظر دور داشت و اين شرايط در پذيرش مقاله‌هاي علمي حوزه‌هاي علوم انساني نيز تأثيرگذار است. در بررسي فهرست مجلات سفيد دانشگاه شهيد بهشتي مشخص مي‌شود كه اكثر قريب به اتفاق مجلات اعلام شده در رشته‌هاي مانند رشته حقوق توسط چند دانشگاه معدود كشورهاي ايالات متحده آمريكا و انگلستان منتشر مي‌شوند كه با عنايت به بررسي سوابق مقالات اندك چاپ شده از سوي اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي در مجلات بين‌المللي در رشته‌هاي علوم انساني مشخص مي‌شود كه انجام اين تكليف براي دانشجويان امري نزديك به محال خواهد بود.
موضوع استقلال اعطايي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي موضوع بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مربوط به معافيت از رعايت قوانين و مقررات عمومي حـاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محـاسبات عمومي، قانـون مديريت خـدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و صرفاً در چارچوب مصوبات مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بوده و منصرف از موضوع مانحن فيه مي‌باشد. آن چنان كه اين موضوع پيشتر در ماده 10 قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/5/18 مجلس شوراي اسلامي عنوان شده و در عين حال به اهميت سياستها و مصوبات آموزشي وزارت علوم بر مصوبات آموزشي دانشگاه‌ها تصريح و تأكيد شده است. عليهذا با توجه به جميع جهات و نظر به ايرادهاي حقوقي و استدلالهاي فوق‌الذكر صدور حكم مبني بر ابطال دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري مصوب جلسه شماره 144ـ 1395/5/25 شوراي دانشگاه شهيد بهشتي مورد استدعا مي‌باشد. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
«ماده1: مقدمه ـ رساله‌هاي دكتري بايد داراي عمق تخصصي كافي در سطح استانداردهاي ملي و بين‌المللي بوده و معطوف به حل نيازهاي واقعي كشور باشد. با عنايت به ماده 19 آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري ( phd ) و در راستاي تبيين شرايط كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري دانشگاه شهيد بهشتي دستورالعمل زير تدوين شده است. اين دستورالعمل در جلسه مورخ 22 خرداد شوراي مهندسي و معماري جلسه مورخ 19تير شوراي علوم و جلسه مشترك مورخ 18 مرداد شوراهاي علوم انساني، علوم رفتاري و علوم اجتماعي و حقوق براي دانشجويان دكتري ورودي 1393 و بعد تصويب شد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، مشاور رئيس و مدير امور حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي به موجب لايحه شماره 340/79/ص ـ 1398/4/22، نامه شماره 600/553/د ـ 1398/4/18 را ارسال كرده است:
«جناب آقاي دكتر شاملو
مشاور محترم رئيس و مدير محترم امور حقوقي دانشگاه
موضوع: در پاسخ به ابطال دستورالعمل كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان ورودي 1393 و بعد از آن
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 340/138/د ـ 1398/4/16 پيرامون موضوع ابطال دستورالعمل كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري، مصوبه يكصد و چهل و چهارمين جلسه شوراي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1395/5/25 خواهشمند است دستور فرماييد در تنظيم لايحه دفاعيه براي موضوع مذكور نكات زير را لحاظ نمايند. ماده 8 آيين‌نامه دوره دكتري دانشجويان ورودي 1390 و بعد از آن طي نامه شماره 21/57209ـ 1389/9/17 وزير علوم، تحقيقات و فناوري شرايط كفايت دستاوردهاي دانشجويان دكتري را به شرح زير ابلاغ نموده است. «دانشجو پس از تدوين رساله، تأييد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله (چاپ حداقل يك مقاله براي دانشجويان در شيوه آموزشي ـ پژوهشي و دو مقاله براي دانشجويان شيوه پژوهشي در مجلات علمي ـ پژوهشي داراي نمايه بين‌المللي ...) موظف است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند.»
در آيين‌نامه فوق حداقل چاپ يك مقاله شرط كفايت ذكر شده كه براي تمام دانشگاه‌هاي بزرگ و كوچك كشور ارسال شده است. طبيعتاً در دانشگاه شهيد بهشتي (به‌عنوان يكي از دانشگاه‌هاي تراز اول) اولاً: شرط حداقلي، براي كفايت دستاوردها مورد نظر شوراي دانشگاه نبوده است و ثانياً: علت تسري دستورالعمل مصوب سال 1395 به دانشجويان ورودي سال 1393 و 1394 با توجه به اين امر بوده كه دوره دكتري به دو دوره آموزشي و پژوهشي تقسيم مي‌شود و دستورالعمل مذكور ناظر بر دوره پژوهشي است كه ابلاغ آن قبل از شروع مرحله پژوهشي و برگزاري آزمون جامع دانشجويان ورودي 1393 و 1394 درتاريخ 1395/5/25 به تفكيك رشته‌هاي علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي و متناسب با ماهيت رشته‌هاي مختلف تدوين شده است. در همين راستا به‌بيان ديگر به طور معمول يك و نيم تا دو سال پس از ورود، مرحله پژوهشي دانشجويان دكتري آغاز مي‌شود. بنابراين دانشجويان ورودي 1393 و 1394 در شروع مرحله پژوهش خود از اين آيين‌نامه‌ها مطلع بوده و موظف به اجراي آن هستند. در ضمن لازم به ذكر است چاپ مقاله در نشريات بين‌المللي در دستورالعمل كفايت دستاوردها براي دانشجويان ورودي 1393 و بعد از آن با الهام از فرمايشات مقام معظم رهبري و در راستاي سياستهاي كلي علم و فناوري تهيه و تنظيم شده است.
در بند 4ـ 1 سياستهاي كلي ابلاغي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقام معظم رهبري، تأكيد بر تحول و ارتقاء علوم انساني دارد كه راهكار سنجش اين ارتقاء انتشار دستاوردها در سطح جهاني و مقايسه با دستاوردهاي ساير كشورهاست. همچنين در بندهاي 1ـ 1، 2ـ 1، 1ـ 2 و 3ـ 2 به ارتقاي جهاني كشور و كسب مرجعيت علمي و فناوري در سطح منطقه و جهان تأكيد شده است. نقشه جامع علمي كشور نيز در بندهاي 1ـ 2، 2ـ 1، 2ـ 2، 2ـ 3، 2ـ 4 و راهبرد كلان 9 به دست آوردن مرجعيت علمي در سطح منطقه و جهان تأكيد دارد و بر اساس اصل 3 قانون اساسي، دولت بايد شرايط تحصيل افراد مستعد در آموزش عالي را تسهيل نمايد، ولي در اين اصل تسهيل شرايط تحصيل به معناي كاهش كيفيت علمي براي فارغ‌التحصيلي هر دانشجو نيست.
لذا دانشگاه شهيد بهشتي در راستاي اين امر براي آشنايي با مجلات معتبر بين‌المللي در معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه فهرست مجلات و انتشارات معتبر و نامعتبر را در سايت دانشگاه (به صورت ليست عالي، سفيد، كم اعتبار و نامعتبر) تهيه، تنظيم، به‌روزرساني و در اختيار كليه دانشگاهيان قرار داده است و جهت راهنمايي تعيين رتبه و اعتبار نشريات در پايگاه‌هاي معتبر راهنماي جستجوي نشريات در پايگاه‌هاي معتبر را در سايت معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه تهيه و تدوين و در اختيار عموم دانشگاهيان قرار داده است. همچنين كارگاه‌هاي آموزشي متعدد براي آشنايي با جستجوي مجلات معتبر، نامعتبر و دستورالعمل‌هاي بررسي كفايت دستاوردها از سال 1394 تاكنون براي كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه و واحدها جهت راهنمايي و آموزش به دانشجويان برگزار شده است. در ضمن بررسي مقاله‌هاي چاپ شده با نمايه بين‌المللي در دانشگاه بر اساس پايگاه استنادي معتبر Scopus مي‌باشد كه در اين پايگاه مجلات كشورهاي اسلامي نيز بارگذاري مي‌شوند و اين پايگاه اجباري براي انتشار مقالات به زبان انگليسي ندارد. نشرياتي از ايران هم در اين پايگاه نمايه مي‌شوند كه مطابق با آيين‌نامه جديد نشريات وزارت علوم از اهميت ويژه اي برخوردارند»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/12/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينكه مقرره موضوع شكايت خلاف ملاك اصـل عطف به ما سبق نشدن قـوانين و مقررات و ملاك ماده 4 قانون مدني است و همچنين مخالف صريح ماده 26 و ماده 23 آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي در جلسه 871 مورخ 1394/11/24 مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي بوده و مخالف دادنامه‌هاي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 341 و 340 ـ 1395/5/19 و 1403ـ 1397/6/13 است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي