رأي شماره 3333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال شرط بررسي عملكرد مؤسسات و انجمن هاي خيريه منحل شده براي صدور مفاصاحساب مالياتي و يا هر گونه گواهي ديگر موضوع ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

مصوب 1398/11/29




پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره 9701902 – 28 /12 /1398

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813333 مورخ 29 /11 /1398 با موضوع «ابطال شرط بررسي عملكرد مؤسسات و انجمن هاي خيريه منحل شده براي صدور مفاصاحساب مالياتي و يا هر گونه گواهي ديگر موضوع ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری - مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شماره دادنامه: ۳۳۳۳ شماره پرونده : ۹۷۰۱۹۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقای میکائیل دهقانی و آقای محمدرضا خانی ندوشن

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده ‌اند که:

«شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته‌اند که براساس تبصره فوق مقرر شده است که اعطای گواهی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به مؤسسات و انجمنهای خیریه منوط به این است که در اساسنامه مؤسسات و انجمنهای فوق پیش‌بینی شده باشد که در صورت انحلال آنها، اموال و دارایی آنها با اجازه ‌نماینده ولی‌ فقیه صرف امور خیریه گردد. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین شرطی تعیین نشده و منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده به تحقق این شرط از شئون مقنن می‌باشد. لذا با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی در جریان تصویب مقرره مورد شکایت، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح می‌گردد . »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۶ ـ اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی‌صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می‌شود، طبق اساسنامه‌های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصاحساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند.

تبصره ـ گواهی فوق به مؤسسات خیریه‌ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۷۱۵۵/۱۱۰۶۷۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۳ توضیح داده است که:

«در خصوص نحوه برخورداری مؤسسات و بنیادهای خیریه از معافیتهای مالیاتی، قوانین متعددی وجود دارد که توجه به آنها برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مربوط با قوانین ضروری است. به صراحت حکم مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه مورد شکایت به‌شرح فوق، صدور مفاصاحساب مالیاتی مؤسسات خیریه با توجه به قوانین مالیاتی صورت می‌گیرد. مطابق بندهای (ط) و (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:

بند ط: «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است

بند ح: «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف امـوری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی‌ها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه آموزی و اشتغال و مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است

در اجرای احکام یاد شده بند (د) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۷ آن چنین مقرر می‌دارد:

«ماده ۶ ـ مؤسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

د ـ اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیصی از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.

ماده۷ـ نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

الف ـ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یاد شده در بند ۳ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ به سازمان مزبور تفویض نماید ...»

بنا به مراتب فوق، احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه‌های مربوط به‌صراحت شرط برخورداری از معافیت مالیاتی مؤسسات خیریه و نیز صرف درآمدها در امور خیریه توسط این مؤسسات را منوط به تأیید سازمان امور مالیاتی می‌داند. بر این مبنا طبق تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مقرر شده است: «در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اواقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف می‌باشندو هیأت وزیران نیز در تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان نموده است: «تبصره۳: سازمان، موقوفات عام و اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و همچنین از پرداخت حق الثبت و بقایای ثبتی و هزینه‌های اجرایی معاف می‌باشند

هر چند بر اساس قانون و مقرره یاد شده مؤسسات و بنیادهای خیریه به صراحت از معافیتهای هزینه دادرسی، ثبتی و اجرایی بهره مند شده‌اند، لیکن بدیهی است که نحوه مصرف کمکهای اعطایی از سوی خیرین و همسویی با اهداف آنان، نیاز به ساز و کار نظارتی دارد که این مهم در زمان برخورداری از معافیتهای مالیاتی قابل اعمال است. در واقع به جهت ارتباط این موضوع با قوانین و مقررات حوزه مالیات، صرف احکام قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ملاک عمل نبوده و لازم است قوانین و مقررات مالیاتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی دیگر به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، قانونگذار نیز شرط برخورداری کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه و درآمدها و عایدیهای حاصل از کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها از معافیت مالیاتی را به نحوه هزینه کرد و صرف در امور مندرج در بند (ح) این ماده عنوان داشته و نظارت بر صرف کمکها در امور خیریه و اهداف و نیات خیرین، راهکاری برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مؤسسین خیریه‌ها در نظر گرفته شده است. با حکم قانونگذار، این مهم در تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه همسو با بند (د) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نیز تنظیم شده است.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای صلاحیتها و اختیارات تعیین شده از سوی قانونگذار در ماده ۱۷ قانون یاد شده صورت گرفته و از سوی دیگر به لحاظ ضرورت همسویی و هماهنگی نظام حقوقی کشور، مقررات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نه تنها با احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط، مغایرتی ندارد بلکه همسو با قانون اخیرالذکر وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. ضمن آن که خواهشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه : «اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی‌صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می‌شود، طبق ‌اساسنامه‌های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصاحساب ‌مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را‌ بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند» و برمبنای تبصره این ماده نیز مقرر شده است که: «گواهی فوق به مؤسسات خیریه‌ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه ‌نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گرددنظر به اینکه در قوانین و مقررات مربوطه و از جمله در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، در رابطه با صدور گواهی مفاصاحساب و یا سایر گواهیهای مالیاتی برای مؤسسات و انجمنهای خیریه، شرطی در خصوص وضعیت آنها در دوره پس از انحلال تعیین نشده و قاعده گذاری در این رابطه از شئون اختصاصی مقنّن است و خارج از صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد، بنابراین تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، خارج از اختیارات هیأت وزیران وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی