رأي وحدت رويه شماره 786 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قطعي بودن نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي و عدم قابليت اعتراض به آنها در مرجع قضايي

مصوب 1398/10/24




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 11230 /152 /110 – 6 /12 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /56 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 786 - 24 /10 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 786 هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قطعي بودن نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي و عدم قابليت اعتراض به آنها در مرجع قضايي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /56 رأس ساعت 30 : 8 روز سه‌ شنبه مورخ 24 /10 /1398 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين مختاري معاون محترم قضايي ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 786 – 24 /10 /1398 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
با سلام و اداي احترام، حسب اطلاعات واصله در استنباط از ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي ساختمان، مصوب سال 1374 دو استنباط متفاوت به شرح زير از سوي قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آراء مختلف شده است، در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح آن در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت‌ رويه پيشنهاد مي ‌شود.
به اين شرح كه، مرجع رسيدگي بدوي به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از تخلفات حرفه ‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌ هاي فني، شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان است و مرجع تجديدنظر از آراء اين شورا، شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان مركز است كه رأي شوراي اخير طبق ماده 24 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1374 قطعي و لازم ‌الاجراء اعلام شده است.
آراء صادره به شرح زير مي ‌باشد:
رأي دادگاه تجديدنظر شعبه 25 تهران به موجب دادنامه شماره 9209970233501019 مورخ 30 /7 /1392:
تجديدنظرخواهي مطروحه از ناحيه آقاي محمد... به وكالت از شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي مركز به رياست سيد قوام‌ الدين... به طرفيت تجديدنظرخوانده آقاي اكبر... با وكالت آقاي جاويدان.. و نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره 00928 مورخ 30 /9 /1390 شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران، مبني بر صدور حكم به نقض رأي شماره 1441 /ش /89 شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي كشور كه دلالت بر محكوميت تجديدنظرخوانده به «محكوميت درجه سه انتظامي به شش ماه محروميت از استفاده از پروانه اشتغال» دارد، با هيچ يك از شقوق مقررات قانوني موضوع ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگا‌ه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مطابقتي نداشته و مشروح لايحه تجديدنظرخواهي نيز متضمن جهت يا جهات قانوني نقض نبوده و مفاد آن كه فاقد ادله اثباتي مي ‌باشد مؤثر در مقام نقض نمي ‌باشد. همچنين بر نحوه رسيدگي مرجع محترم نخستين و استدلال و استنباط قضايي مربوطه خدشه و منقصتي وارد نيست و دادنامه مطابق موازين و مقررات قانوني، محتويات و مستندات پرونده اصدار يافته و در مجموع، دليلي شرعي يا قانوني بر نقض آن تقديم و ارائه نگرديده؛ زيرا وكيل تجديدنظرخواه طي لايحه ضميمه دادخواست، تجديدنظرخواهي و لايحه تقديمي مجدد مثبوته به شماره 1387 - 911 مورخ 13 /2 /1391 ادله ‌اي كه دلالت بر تخديش رأي تجديدنظرخواسته داشته باشد، ارائه ننموده و صرفاً با استفاده از حق تجديدنظرخواهي به طرح و اقامه دعوي حاضر بسنده و اكتفاء نموده است صرف‌ نظر از آن مستند رأي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي زيرنويس هامش نامه مورخ 2 /11 /1386 مي‌ باشد كه مفاد متن زيرنويس مرقوم خطاب به خود شاكي بوده، بدين مضمون «جناب مهندس... سلام، بر اساس اعلام واحد كنترل تأسيسات قبلاً نيز به جنابعالي اعلام شده كه با هماهنگي آن واحد اقدام فرماييد، لذا به واحد مذكور مراجعه و هماهنگي لازم به عمل آوريد» ملاحظه مي ‌گردد كه در متن مذكور تخلفي از ناحيه تجديدنظرخوانده واقع نگرديده و نيز تأييد دليل نامه شماره 9601 /20 /85 مورخ 29 /6 /1385 مندرج در رأي شوراي انتظامي هم نمي ‌تواند مستند محكوميت مشارٌاليه (تجديدنظرخوانده) قرار گيرد. بناء عليهذا و با عنايت به مراتب معنونه مارالذكر، اعتراض ابرازي بلاجهت و بلادليل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي مطروحه در نتيجه دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي‌ نمايد. رأي دادگاه قطعي است.
اين رأي با پذيرش قابليت تجديدنظر آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي حكم به تأييد دادنامه شماره 9009972161800928 مورخ 30 /9 /1390 شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران صادر نموده است. توضيح اينكه به موجب دادنامه اخير، ضمن پذيرش قابليت تجديدنظر آراء شوراي مزبور وارد ماهيت شده و رأي مقتضي صادر كرده است كه دادگاه تجديدنظر نيز آن رأي را تأييد نموده است. نتيجه اينكه به موجب اين آراء، رأي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان علي ‌رغم تصريح ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي داير بر قطعي بودن رأي، قابل شكايت در محاكم عمومي تهران محسوب شده است.
متن رأي شماره 9009972161800928 شعبه 86 حقوقي تهران به شرح زير است:
به تاريخ 26 /3 /1390 آقاي اكبر... با وكالت بعدي آقاي جاويدان... دادخواستي به طرفيت شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي (كشور) با وكالت آقاي محمد... به خواسته نقض رأي شماره 1441 /ش /89 مورخ 17 /12 /1389 شوراي انتظامي مذكور را تقديم اين دادگاه كرده ‌اند. مختصر ادعا بر اين مبناست كه به موجب شكايت آقاي علي... مبتني بر عدم ارجاع كار بازرسي گاز و كنترل نقشه‌ هاي تأسيساتي، خواهان به موجب رأي شوراي مذكور به 6 ماه محروميت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم گرديده است كه در مقام بيان دلايل بطلان رأي، چنين عنوان گرديده است: به صراحت ماده 101 اصلاحيه آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع مصوبه جلسه مورخ 30 /4 /1381 هيأت محترم وزيران، مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاء هيأت مديره و شوراي انتظامي استان و تخلفات آنان به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود كه با اصلاح آيين ‌نامه اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و حذف عبارت (به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان)، صلاحيت شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي را منحصر به رسيدگي به شكايت از اعضاي هيأت مديره به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره نموده و در نتيجه رسيدگي به شكايت از اعضاي سازمان به ساير جهات از جمله به اعتبار عضويت آنان در سازمان نظام مهندسي استان از شمول صلاحيت ذاتي خوانده خارج بوده و از آنجا كه ادعاي عدم ارجاع كار بازرسي گاز و كنترل نقشه هاي تأسيساتي قطع نظر از صحت و سقم ادعاي مطروحه ارتباطي به موقعيت موكل به عنوان عضو هيأت مديره نداشته، بلكه ناشي از تصدي وي در سمت مدير خدمات مهندسي و مسئول بازرسي گاز بوده است، لذا خوانده صلاحيت ذاتي جهت ورود به رسيدگي را نداشته و رأي صادره از اين حيث مواجه با ايراد است؛ علاوه بر آن اختيارات و وظايف هيأت مديره در ماده 73 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان احصا گرديده و آنچه مبناي صدور حكم معترضٌ‌ عنه واقع شده است جزء موارد احصايي نمي ‌باشد و در عين حال تعجيل خوانده در صدور رأي مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضي گرديد كه اين امر ضعف مباني استدلالي آن را به وضوح آشكار و شائبه تعمّد در تضييع حقوق قانوني موكل را تقويت مي ‌نمايد كه اين اشتباه تغيير شاكي و مشتكي انتظامي در دادنامه صادره مي ‌باشد و در عين حال دستور ذيل درخواست مورخ 2 /7 /1386 خطاب به متقاضي آقاي مهندس... بوده و اساساً موكل مخاطب اين دستور نبوده تا تمرد يا عدم اقدام وي موجبات ورود شكايت و لزوماً اتخاذ تصميم را فراهم نمايد و همين امر نيز موجب آن شده است شوراي انتظامي به تاريخ 26 /5 /1390 در مقام صدور رأي اصلاحي برآيد كه مؤيد صحت ادعاي فوق مي ‌باشد؛ علاوه بر آن پيرو دستور موقت دادگاه با توجه به اينكه مي ‌بايست هيچ‌ گونه اقدامي عليه موكل تا قطعيت حكم صورت نگيرد، ليكن به واسطه اقدام هيأت مديره، موكل دعوت به شركت در جلسه هيأت مديره نشده كه اين امر نيز موجب تضييع حق موكل است كه از اين حيث مطالبه خسارت را براي خود محفوظ دانسته ‌اند و ضمن استناد به رأي وحدت رويه قضايي شماره 85 /8 و با استناد به اصول قانون اساسي و مصونيت حقوق افراد از تعرض و ضمن استناد به مواد 159 - 173 قانون مذكور و حق دادخواهي اشخاص و تظلم‌ خواهي آنها و ضمن توجه بر رأي وحدت ‌رويه شماره 699 مورخ 22 /3 /1386 با وصف اين موضوع كه قانونگذار براي رسيدگي به اعتراضات از آراء صادره از مراجع غير دادگستري مرجعي را براي رسيدگي تعيين نموده است وحق تظلم‌ خواهي را مورد شناسايي قرار داده و در اين راستا به قطعي و لازم‌ الاجرا بودن آراء صادره از شوراي انتظامي را كه مورد ادعاي خوانده دعوي و وكيل محترم ايشان مي ‌باشد بر اين اساس با استناد به اين موضوع نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از اين جهت با استناد به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت شماره 322 مورخ 2 /8 /1390 و با استناد به اصل 159 قانون اساسي به شايستگي عام مراجع محترم دادگستري استدلال و در نهايت تقاضاي اتخاذ تصميم به شرح خواسته را نموده ‌اند. در مقام دفاع، وكيل محترم خوانده با تقديم لايحه مبادرت به دفاع در قبال ادعاي مشروحه نموده ‌اند بدين توضيح كه سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان به منظور تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌ هاي فني و مهندسي در بخش‌ هاي ساختمان و شهرسازي مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 28 /12 /1374 مجلس شوراي اسلامي و آيين ‌نامه اجرايي مربوط به تأسيس كه يكي از اركان سازمان شوراي انتظامي استان و شوراي انتظامي مركز مي ‌باشد كه طبق قانون آراء صادره از اين شورا قابل اعتراض و تجديدنظر در شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي مي ‌باشد كه مطابق ماده 98 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان اين آراء قطعي و غير قابل اعتراض در مرجع ديگري مي ‌باشد كه خواهان عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان اصفهان به تبع آن عضو هيأت مديره خدمات مهندسي و مدير امور كنترل و بازرسي كه به لحاظ امتناع از ارجاع كار به آقاي علي نبي... حسب وظيفه طي پرونده كلاسه 859 ش الف (شوراي انتظامي) طبق بند ز ماده 91 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي به 6 ماه محروميت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم گرديده كه نامبرده در لايحه تقديمي خود صراحتاً اعلام نموده كه به لحاظ تخلفات عديده شاكي علي... در امور تأسيسات ساختمان و بازرسي گاز از ارجاع كار به وي خودداري گرديده است كه تخلفات عديده شاكي در هيچ جا به اثبات نرسيده و همچنين عليرغم مكاتبات عديده ‌اي كه از طرف رياست سازمان نظام مهندسي استان با مهندس... شده، مشارٌاليه قول مساعدت داده، ولي عملاً از ارجاع كار به علي... خودداري نموده و اشتباه مندرج در رأي استنادي بر اساس سهو قلم بوده كه بعداً اشتباه مذكور در رأي اصلاح گرديده و شخص موردنظر در رأي شاكي علي... بوده است كه به لحاظ تشابه اسمي (نبي) اشتباهاً بني... اعلام گرديده كه تقاضاي تصميم مقتضي از دادگاه را نموده است. دادگاه با عنايت به دفاع به عمل آمده نظر به اينكه مطابق استدلال به عمل آمده از ناحيه وكيل محترم خواهان در خصوص صلاحيت با توجه به مرجعيت عام دادگستري در رسيدگي به تظلمات و نظر به آراء وحدت رويه استنادي كه منطبق بر استدلال دادگاه نيز مي‌ باشد ايراد عدم صلاحيت منتفي است؛ زيرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه قضايي بدون آنكه حق نظر و بازنگري در آن از مراجع قضايي وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفه قضاوت و استيفاي حقوق شهروندي و رفع تظلم مورد ادعا نبوده و نمي ‌باشد، از اين جهت با رد نظر مذكور در عين حال نظر به اينكه اساساً مطابق شكوائيه شاكي در مرجع انتظامي مخاطب مكاتبه به دستور ذيل مكاتبه خواهان دعوي نبوده و در اين راستا جايگاهي براي استناد به موضوع در جهت اثربخشي به آن وجود نداشته است؛ زيرا دستور مورخ 8 /11 /1376 خطاب به آقاي علي... بوده نه خواهان دعوي به ويژه آنكه اين موضوع در مكاتبه شماره 27477 /9020 مورخ 1 /9 /1390 خطاب به خواهان دعوي از سوي رييس سازمان نظام مهندسي استان اصفهان دقيقاً در بند 3 مكاتبه اذعان و تصريح شده كه هيچ ‌يك از نامه‌ هاي فوق ‌الذكر مبتني بر اينكه رونوشتي براي خواهان به عنوان مسئول وقت امور گاز سازمان ارسال شده باشد، به ‌دست نيامده است و در عين حال با توجه به مورد فوق، لزوماً تصميم مذكور از مبنا و منشأ، مواجه با فقدان مستند در جهت اتخاذ تصميم بوده است، به ويژه آنكه صرف مندرج در ماده 101 اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع شكايت مذكور را از مصاديق خروج موضوعي و مصداقي در شوراي انتظامي استان دانسته است؛ زيرا به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره و شوراي انتظامي نبوده و اختلاف بين دو موضوع با مبنا و منشأ متفاوت، وجاهت و مبناي قانوني را نداشته و ندارد و اين ايراد در ماده 73 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به اعتبار اختيارات و وظايف هيأت مديره با توجه به احصاء محدوده اختيارات و وظايف، لزوماً نيز مورد توجه و امعان نظر بايسته قضايي است. صرفنظر از اينكه جابه‌جايي در اسامي اشخاص در مقام تعيين جايگاه شاكي و متشاكي را نمي ‌توان به عنوان سوء ‌نيت اعضاي هيأت مديره در نظر گرفت؛ زيرا اين اتفاق در مقام تحرير در هر دادنامه‌ اي ولو احكام قضايي هم حادث مي ‌گردد كه از اين جهت ترافع ما بين طرفين و منشأ را كه خواهان به اعتبار آن مدعي است اعضاي هيأت مديره درصدد ايجاد مانع براي وي در جهت عضويت در هيأت مديره بوده ‌اند مي‌ تواند تقويت ‌كننده هر ذهنيت در مقام برخورد توأم با مسئوليت با وي باشد كه دليلي در اين رابطه در نظر دادگاه ابراز نگرديده است، بدين وصف قبول اين موضوع كه اقدام مبتني بر سوء ‌نيت مي‌ باشد متكي به دلايل مستدل و متقن قانوني نمي ‌باشد. با وصف اين مراتب دادگاه دعوي خواهان را بنا به جهات ذكر شده، موجه، منطقي و مستدل تشخيص خصوصاً آنكه اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان اصفهان خطاب به اعضاي محترم شوراي انتظامي سازمان رأي صادره را به جهت عدم ارتباط به وظايف خواهان دعوي در هيأت مديره سازمان موجه و منطقي ندانسته و از اعضاي محترم انتظامي تقاضاي توقف اجراي حكم و ابطال آن را نموده‌ اند. با وصف مراتب فوق، نظر به اينكه محروميت هر فرد از حقوق اجتماعي و قانوني مطابق قانون اساسي و قوانين عادي مي ‌بايست برگرفته از مبناي قانوني و لزوماً سلب شرايط قانوني باشد كه در رأي انتظامي صادره مباني حدود رأي، هيچ انطباقي با مقررات قانوني و وجاهت محروميت فرد و در عين حال محكوميت وي نداشته و ندارد، بر اين اساس با استناد به مدلول مواد 1257، 1258، 1284، 1286،1321 و 1324 قانون مدني و 197و 198 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر نقض رأي صادره از مرجع انتظامي به شماره استنادي مذكور در ستون خواسته صادر و اعلام مي‌ دارد. حكم دادگاه حضوري و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مرجع محترم تجديدنظر استان تهران است.
2ـ به موجب رأي شماره 9309970222801093 كلاسه 9209982161800908 شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران اعلام شده است كه نظر به اينكه قانونگذار به موجب ماده 24 قانون نظام مهندسي ساختمان آراي صادره از شوراي نظام مهندسي را قطعي و لازم ‌الاجرا اعلام كرده است، بنابراين قابل اعتراض دانستن چنين آرايي در محاكم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنين دعوايي از اساس قابليت استماع نداشته و رأي به رد آن صادر نموده است. متن رأي دادگاه تجديدنظر به اين شرح است:
درخصوص تجديدنظرخواهي 1. شركت... با مديريت آقاي حسن... 2ـ آقاي مهدي... با وكالت آقاي حسن... به طرفيت شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان، نسبت به دادنامه شماره 386 – 18 /5 /1393 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران از حيث صدور حكم بر بطلان دعوي تجديدنظرخواه مبني بر نقض تصميم شماره 33 /39 /ش /92 مورخ 26 /9 /1392 تجديدنظرخوانده صرف نظر از استدلال دادگاه بدوي نظر به اينكه قانونگذار به موجب ماده 24 قانون نظام مهندسي آراي صادره از شوراي نظام مهندسي را قطعي و لازم ‌الاجرا اعلام داشته، بنابراين قابل اعتراض دانستن چنين آرايي در محاكم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنين دعوايي از اساس قابليت استماع نداشته و اين دادگاه مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن رد اعتراض با تلقي دادنامه تجديدنظرخواسته به قرار رد دعوي، آن‌ را تأييد مي ‌نمايد. اين رأي قطعي است.
به طور كلي اين مسأله كه اگر در قانون قيد شود كه رأي مراجع غير دادگستري قطعي است و به معني قطعي بودن در مراحل رسيدگي اداري و در نهايت نتيجه آن، لازم‌ الاجرا بودن آراء است و مانع تظلم‌ خواهي افراد ذينفع در قوه قضاييه نمي ‌باشد يا اينكه اين آراء قطعي بوده و قابل شكايت در قوه قضاييه نيز نمي ‌باشد، امري است اختلافي كه نمونه آن در قالب آراء فوق ‌الذكر تجلي يافته است. با عنايت به اختلاف برداشت دادگاه‌ ها در اين خصوص و اينكه موضوع از مصاديق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري است و تقاضاي طرح آن در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را دارم.
دادستان كل كشور - محمد جعفر منتظري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /56 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1. صلاحيت به موجب قانون ايجاد مي ‌شود مطابق ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب است، مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.»
مطابق اصل يكصدوپنجاه و نهم قانون اساسي: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» فصل مشترك قوانين مذكور و ساير قوانين شكلي موضوعه اين است كه صلاحيت به موجب قانون ايجاد مي ‌گردد.
مطابق مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، رسيدگي به تخلفات اعضاء در صلاحيت شوراي انتظامي نظام مهندسي استان قرار گرفته است و تعيين مراجع شبه قضايي به موجب قانون صلاحيت كلي محاكم را تخصيص داده است.
2. مقنّن در قسمت اخير ماده 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به طور صريح بر قطعيت آراء صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي سازمان تأكيد دارد. از طرف ديگر مطابق ماده 330 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب:«آراء دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.»
لذا قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي آراء مي‌ بايستي طبق قانون معين گردد و چون قانونگذار در ماده 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آراء صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي سازمان را قطعي اعلام نموده است، اساس پذيرش صلاحيت براي محاكم جهت رسيدگي به اعتراض اشخاص، اجتهاد در مقابل نص است.
3 . صلاحيت شوراي انتظامي نظام مهندسي در رسيدگي به تخلفات اعضاء، صلاحيتي ذاتي است، پذيرش صلاحيت ثانويه براي محاكم، نوعي عدول از قواعده آمره راجع به صلاحيت ذاتي محسوب مي ‌گردد كه به طور قطع نيازمند تصويب قانونگذار است. در وضعيت كنوني چنين مقرره قانوني وجود ندارد.
4. فلسفه تأسيس نهاد شوراي انتظامي نظام مهندسي، فني و تخصصي بودن موضوعات مطروحه مي‌ باشد و قانونگذار با درك عميقي از قضيه، رسيدگي به تخلفات اعضاء را كه مستلزم اشرافيت لازم بر جنبه‌ هاي فني و تخصصي موضوعات مطروحه مي ‌باشد به نهاد تخصصي شبه قضايي مذكور واگذار نموده است، لذا طرح موضوعات مذكور در محاكم كه هيچ‌ گونه اشرافيتي بر جنبه فني و تخصصي قضاياي مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.
5. ماهيت تخلفات مورد رسيدگي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و مسئوليت انتظامي ناشي از آن، امري متفاوت از مسئوليت كيفري يا مسئوليت حقوقي مي ‌باشد كه برخي از ضمانت اجراهاي آن را در قلمرو كيفري دانسته ‌اند و در محتوا هيچ سنخيتي با موضوعات مطروحه در محاكم حقوقي ندارد.
6. پس از رسيدگي در مراحل بدوي و تجديدنظر انتظامي، پذيرش صلاحيت براي دادگاه ‌هاي بدوي و تجديدنظر، رويكردي افراطي و اطاله ‌آفرين است و در هيچ نظام انتظامي رسيدگي چهاردرجه ‌اي وجود ندارد. اين امر مغايرت اساسي با سياست ‌هاي منطقي نمودن فرآيندهاي رسيدگي دارد. از طرف ديگر موازين دادرسي عادلانه نيز بر رسيدگي‌ هاي دو درجه‌ اي تأكيد دارد كه در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دو درجه‌ اي بودن رسيدگي پذيرفته شده است.
7. بر اساس سياست قضازدايي حاكم بر نظام عدالت كيفري، برخي از جرايم به تخلف تنزيل درجه يافته و رسيدگي به آن تخلفات به مراجع انتظامي، اداري و انضباطي واگذار مي‌ گردد. چنانچه پس از رسيدگي مراجع مذكور، مقرر شود پرونده امر به مراجع قضايي اعاده و مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد، اساس سياست قضا زدايي زير سؤال خواهد رفت.
8. در عمل، عموماً در مراجع شبه قضايي اين چنيني، عضو قضايي با احراز مسئوليت انتظامي تأكيد بر اعمال قانون و محكوميت متخلف دارد. ساير اعضا به علل و ملاحظات مختلفي تمايلي به احراز مسئوليت انتظامي ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده‌ هاي محكوميت انتظامي با طرح در محاكم حقوقي منجر به برائت گردد، نظام انتظامي، كار آمدي خويش را از دست خواهد داد.
لذا رأي صادره از شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطابق موازين قانوني تشخيص و در خور وحدت رويه قضايي مي‌ باشد.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 786 – 24 /10 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق قسمت اخير اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، «تشكيل دادگاه‌ ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است» و طبق ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، «نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق، قطعي و لازم ‌الاجرا است» و قطعيت مورد نظر مقنن در ماده مذكور، اطلاق دارد. بنابراين، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه نظر صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي را قابل اعتراض در مرجع قضايي ندانسته، صحيح و مطابق با موازين قانوني است.
اين رأي بر اساس ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن، لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور