نظر مشورتي 7/98/1326 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/10




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1- چنانچه اجراييه پيش از تصويب و لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازم الاجرا شدن اين قانون جديد آيا اصولاً امكان جلب بعد از ده روز به اعتبار همان اجراييه سابق فراهم است يا اين كه بايد مهلت 30 روز رعايت شود و براي اين كار نياز به ابلاغ مجدد اجراييه است؟ 5-محكوم له پس از صدور اجراييه بابت 14 سكه مهريه بهار بهار آزادي در ازاء دريافت 83 متر مربع زمين از محكوم عليه تقاضاي مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملك مذكور وجود ندارد. آيا اين توافق باطل ا ست و اجرا بايد ادامه يابد يا اين كه محكوم له مجدد بايد ابطال توافق مذكور را مطرح كند و ادامه عمليات اجرايي امكان پذير نيست؟ 7- چنانچه اجراي احكام نسبت به توقيف و عمليات اجرايي ملك اقدام و سپس مشخص شود محكوم عليه تاجر ورشكسته بوده و حكم ورشكستگي وي صادر شده و تاريخ توقيف نيز پيش از عمليات اجرايي و مزايده بوده است، بر اساس راي وحدت رويه شماره 561 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بي اعتباري عمليات اجرايي نيازمند تقديم دادخواست از سوي مدعي است يا اجراي احكام به محض اطلاع رأسا ً تكليف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از يد برنده مزايده يا محكوم له دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- قانوني كه شيوه اجراي حكم را معين مي كند، شامل كليه عمليات اجرايي ناتمام مي شود. بنابراين، با توجه به ملاك ماده 167 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356و ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با عنايت به اين كه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 از جمله قوانين شكلي و از لواحق قانون اجراي احكام مدني است، لذا شامل كليه پرونده هايي كه عمليات اجرايي آن خاتمه نيافته و از جمله فرض سؤال مي شود. در نتيجه، در فرض سؤال الف كه اجراييه پيش از تصويب و لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 صادر و ابلاغ شده است، با لازم الاجرا شدن اين قانون اولاً نياز به صدور يا ابلاغ مجدد اجراييه نيست. ثانياً، چنان چه محكوم عليه قبلاً دادخواست اعسار تقديم نكرده باشد، ظرف سي روز از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اخير الذكر، امكان بازداشت وي وجود ندارد و پس از انقضاي اين مدت اگر دادخواست اعسار تقديم نكند، برابر ماده 3 قانون ياد شده، امكان بازداشت وي وفق مقررات وجود دارد و در صورتي كه پس از انقضاي مهلت ياد شده دادخواست اعسار تقديم كند، برابر تبصره يك ماده 3 مذكور رفتار مي شود. 5- در فرض سؤال كه زوج به پرداخت مهريه محكوم شده و متعاقباً طرفين توافق كرده اند كه محكوم عليه يك قطعه زمين را به محكوم له تمليك كند، از آنجايي كه در مرحله اجرا دادگاه تكليفي جز اجراي حكم صادره ندارد و توافق طرفين مبني بر تمليك زمين، عنوان محكوم به نداشته و خارج از محدوده حكم است و چون توافق حاصله منجر به تبديل محكوم به شده است، خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356خارج است و مطالبه اجراي مفاد آن، امري ترافعي بوده و مستلزم رسيدگي قضايي و صدور حكم است. بنابراين در صورت موجود نبودن زمين در مذكور، محكوم له بايد در مرجع صالح طرح دعوا كند و پس از صدور حكم قطعي بر بطلان توافق و انتقال زمين، نسبت به ادامه عمليات اجرايي اقدام كند. 7- به موجب ماده 423 قانون تجارت بعد از صدورحكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذي ربط موظفند از هرگونه اقدام مغاير با مفاد اين ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامي نموده اند، رأساً رفع اثر نمايند والا به درخواست اداره تصفيه يا مدير تصفيه رفع اثر مي شود و در هر حال نيازي به طرح دادخواست و رسيدگي قضايي و صدور حكم نمي باشد. درنهايت در صورت لزوم، دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي در اين مورد دستور لازم را صادرخواهد كرد.