نظر مشورتي 7/98/1946 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/10




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در بزه ايراد صدمه بدني عمدي فاقد جنبه عمومي كه وقوع بزه محرز بوده و مرتكب ناشناس مي باشد آيا پس از تحقيق نسبت به شناسايي مرتكب و عدم خصوص نتنيجه دادسرا در اجراي تبصره 1 ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مكلف به ارسال پرونده به دادگاه مي باشد يا خير؟ آيا اساسا فرض مورد اشاره از موارد پرداخت ديه از بيت المال مي باشد يا خير؟ تصميم صحيح در دادسرا چه قرا نهايي مي باشد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در خصوص پرداخت ديه از بيت المال در جراحات در مواردي كه جارح شناخته نشود، قانون ساكت است. برخي از فقهاي معاصر، مانند آيت الله محمد تقي بهجت (به طور مطلق) و آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي (فقط در جرح غير عمدي) معتقدند كه ديه جرح نيز در فرض فوق از بيت¬المال قابل پرداخت است و برخي نيز مانند آيات نوري همداني، مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني، نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتيجه به نظر مي رسد كه موضوع از مصاديق اصل 167 قانون اساسي است و قاضي رسيدگي¬كننده بايستي مطابق آن، عمل نمايد. در فرض سؤال، پرونده به تقاضاي مجني¬عليه با عنايت به ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به دادگاه كيفري ذيربط ارسال مي¬گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسي و فتاوي معتبر، هرگاه موضوع را از مصاديق پرداخت ديه از بيت¬المال بداند، نسبت به صدور حكم اقدام نمايد. (البته دادگاه يادشده ¬بايد مقررات تبصره الحاقي به ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت¬كننده ديه از بيت¬المال را رعايت كند).