راي وحدت رويه شماره 781 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع لزوم تسري و تعميم حكم مقرر در ماده 65 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب سال 1395 در خصوص بيمه ‌نامه‌ هاي موضوع بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1389 كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولي خسارت بدني راننده پرداخت نگرديده

مصوب 1398/06/26




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 10990 /152 /110 – 8 /8 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 98 /36 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 781 ـ 26 /6 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
راي وحدت رويه شماره 781 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع لزوم تسري و تعميم حكم مقرر در ماده 65 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب سال 1395 در خصوص بيمه ‌نامه‌ هاي موضوع بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1389 كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولي خسارت بدني راننده پرداخت نگرديده
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /36 در ساعت 8:30 روز سه ‏شنبه مورخ 26 /6 /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 781 – 26 /6 /1398 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي ‌دارد، به دلالت دادنامه‏ هاي پيوست، از شعب پنجم و دهم ديوان‌ عالي ‌كشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگي آراء مختلف صادر شده است كه جريان امر به شرح ذيل گزارش مي ‏شود:
الف) به حكايت پرونده شماره 971123 شعبه پنجم ديوان ‌عالي‌ كشور آقاي هدايت ... با وكالت آقاي محسن ... به طرفيت سرپرستي شركت بيمه ايران در استان لرستان به ‌خواسته مطالبه ديه و ارش‌ هاي متعلقه به شرح گواهي پزشكي قانوني به ميزان ده درصد ديه كامل به نرخ يوم‌ الاداء مقوم به مبلغ دويست و سي ميليون ريال اقامه دعوي كرده و توضيح داده است: موكل در تاريخ 2 /6 /1394 در حالي كه رانندگي اتومبيل پژو سواري را بر عهده داشته، به علت بي ‏احتياطي دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسيله نقليه مذكور، طبق قرارداد 3714 /33589 /121 /1 /5 /1393 تحت پوشش بيمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بيمه ايران قرار داشته و شركت بيمه از ايفاي تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع مي ‏كند لذا محكوميت خوانده به پرداخت ديه و ارش به ميزان مذكور را درخواست مي ‌نمايد.
پرونده براي رسيدگي و صدور حكم در شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي خرم ‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسي، با توجه به اينكه مطابق بند «ب» ماده 115 و ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف گرديده نسبت به بيمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشين، بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد و احكام و قوانين مغاير با آن، موقوف ‏الاجراء گرديده و نيز در ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 بر پرداخت خسارت بدني به راننده مسبب حادثه تصريح و تأكيد گرديده است بنابراين شركت بيمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مكلف به پرداخت خسارت بدني به راننده مسبب حادثه نيز مي ‏باشد لذا دعوي را طي دادنامه 700293 – 5 /4 /1397 موجه دانسته و حكم به پرداخت ده درصد ديه كامل مرد مسلمان بابت شكستگي فشاري ستون فقرات در محل مهره سوم كمري موضوع گواهي پزشكي قانوني استان لرستان و پرداخت مبالغي با عناوين هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر كرده است.
شعبه پنجم ديوان ‌عالي ‌كشور به موجب دادنامه 90063 – 7 /7 /1397 در مقام رسيدگي فرجامي دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خرم ‌آباد را به شرح ذيل نقض كرده است:
«فرجام‌ خواهي وارد و رأي فرجام‌ خواسته برخلاف مقررات و موازين قانوني صادر شده است زيرا قرارداد بيمه خودرو (بيمه ‌نامه شماره 3714 /33589 /121 /1 /5 /1393 شركت بيمه ايران نمايندگي شماره 121 خرم ‌آباد) در تاريخ 24 /3 /1393 تنظيم شده و مشمول قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشي] از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 و ماده 3 قانون مذكور نمي ‌گردد و قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387 در مورد آن حاكميت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره 6 ماده يك قانون ياد شده «منظور از شخص ثالث هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌ هاي بدني يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه.» بنا به مراتب مذكور، بيمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بين شركت بيمه (بيمه‌ گر) و بيمه‌ گذار بايد اجرا گردد كه با توجه به بيمه‌ نامه مذكور و آيين ‏نامه شماره 67 شواري ‌عالي بيمه (بند 2 – آيين ‌نامه) كه هيئت تخصصي بيمه كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري آن را مغاير قانون ندانسته زيرا مطالبه ديه در خصوص جنايت راننده مسبب حادثه است كه در ما نحن ‏فيه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نيز ارتباطي به اين موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف نموده نسبت به بيمه ‏نامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد اما اجراي آن منوط به قرارداد بين بيمه ‌گر و بيمه‌ گذار است ... بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه ديه را ندارد و مطالبه خسارت بر اساس قرارداد شامل بيمه ‌نامه مذكور نمي ‌شود لذا به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رأي فرجام‌ خواسته را نقض و رسيدگي مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه‌ هاي حقوقي شهرستان خرم ‌آباد (شعبه هم‌ عرض) ارجاع مي ‌گردد.»
ب) طبق محتويات پرونده 980191 شعبه دهم ديوان ‌عالي ‌كشور، خانم اكرم ... با وكالت آقاي مصطفي ... دادخواستي به طرفيت بيمه كوثر به خواسته الزام به ايفاي تعهدات قانوني و قرارداد مبني بر پرداخت خسارات و غرامات ديه و ارش به نرخ روز مقوم به 000 /000 /200 ريال به دادگاه‎ هاي عمومي حقوقي مشهد تقديم كرده و در متن دادخواست توضيح داده است: موكل در تاريخ 22 /6 /1394 در محور چناران به مشهد با رانندگي يك دستگاه خودرو پرايد به شماره انتظامي ... ايران 12 به علت برخورد با يك دستگاه كاميون واژگون و در حالي ‌كه صد درصد مقصر بوده به شدت مصدوم مي‌ شود. با توجه به‌ اينكه اتومبيل وي، حين تصادف طي بيمه ‏نامه شماره 1333 /1010 /94، تحت پوشش شركت بيمه كوثر بوده ولي شركت مذكور بدون توجه به مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداري مي‌ كند. دعوي براي رسيدگي به شعبه يازدهم ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ ‌اليه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نماينده شركت خوانده مبني بر عدم استحقاق موكله خواهان به علت تنظيم قرارداد بيمه در سال 1394 و اينكه شخص ثالث محسوب نمي ‏شود و مطابق آيين ‌نامه شماره شصت و هفت، شركت خوانده، صرفاً در قبال فوت و يا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسئوليت دارد و موضوع خواسته، از اين موارد خارج است، ختم رسيدگي را اعلام و به شرح دادنامه 1726 – 28 /12 /1397 به استناد اينكه آيين ‏نامه شماره 67 شوراي عالي بيمه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي شده و ديوان مذكور شكايت را رد كرده است و در مورد پرداخت بيمه حادثه، توسط خواهان وجهي پرداخت نشده است و اينكه بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، نظر به پرداخت ديه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوي خواهان را غير وارد تشخيص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات ماده اخيرالذكر مردود اعلام كرده است.
وكيل خواهان از اين حكم فرجام‏ خواهي كرده است كه در شعبه دهم ديوان ‌عالي‌ كشور مطرح و طي دادنامه 333 – 30 /4 /1398 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده ‌اند:
«اولاً آراء هيأت عمومي و وحدت رويه ديوان عدالت اداري به استناد مواد 89 و 90 قانون ديوان عدالت اداري براي محاكم دادگستري لازم ‌الاتباع نمي ‏باشد و برابر اصول 166 و 167 قانون اساسي قضات دادگاه‌ ها مكلفند مطابق قوانين مدونه حكم هر قضيه را صادر نمايند و آراء وحدت رويه مذكور صرفاً براي قضات محترم همان ديوان و مراجع اداري لازم ‏الاتباع است. ثانياً به منظور حمايت از رانندگان آسيب ‌ديده بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصويب رسيده است و اين قانون آمره به حكايت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسيب‌ هاي بدني ولو اينكه منتهي به نقص عضو يا فوت نباشد مي ‌گردد. ثالثاً اجراي قانون مذكور منوط به تصويب آيين‌ نامه اجرايي نمي ‏باشد و بر فرض تصويب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاكم و مجري است. رابعاً اينكه بيمه ‏نامه مأخوذه توسط فرجام‌ خواه از نظر قانون كفايت حادثه مورد دعوي را مي ‌نمايد. خامساً با توجه به مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده كيفري مربوط و عنداللزوم جلب نظر كارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشكي قانوني مبادرت به صدور رأي نمايد. بنا به مراتب اشعاري دادنامه فرجام ‌خواسته كه برخلاف مباني اشعاري صادر گرديده است، مستنداً به بند 2 و 3 و 5 مادده 371 قانون آيين دادرسي مدني نقض و در اجراي بند الف ماده 401 قانون مرقوم پرونده جهت رسيدگي به شعبه صادركننده رأي محول مي ‌گردد.»
با اين ترتيب، چون از شعب مختلف ديوان ‌عالي ‌كشور به شرح مذكور در فوق به موجب دادنامه‌ هاي صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 و مقررات قانون بيمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگي آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بررسي موضوع اختلاف و اتخاذ تصميم قانوني را تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 98 /36، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‏گردد:
1.مقنن در بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه «اعمال» در معاني به كار بردن و به كار واداشتن، مفهومي آمرانه را تبيين نموده است و قاعده مطروح در آن آمره مي ‌باشد.
2. تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري، مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 كه به صراحت راننده مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است. به موجب بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب ماده 226 همان قانون، در مدت زمان اجراي برنامه پنجم توسعه موقوف‌ الاجرا گرديده، راننده مسبب حادثه را در حكم ثالث قرار داده است.
3. در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم توسعه، وسيله نقليه به موجب بيمه‌ نامه موجود، تحت بيمه اجباري شخص ثالث قرار گرفته است و براي شمول بيمه ‌نامه مذكور بر راننده مسبب حادثه، نيازي به قرارداد بيمه ديگري نمي‌ باشد و وجود بيمه ‌نامه شخص ثالث مذكور كفايت تعلق حكم قانون را مي ‏نمايد.
4. تصويب آيين ‏نامه 67 از ناحيه شوراي عالي بيمه و تغيير در مقصود قانون‏ گذار و تحديد در دايره شمول، نمي ‌تواند حقي را كه به موجب قانون به طور مطلق ايجاد و تضمين شده است را ضايع سازد.
5 . لذا در محدوده زماني اعمال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بهره ‌مندي كلي وي به موجب قانون ايجاد شده است و با تنظيم قرارداد بيمه، تكليف شركت بيمه به جبران كليه خسارات بدني وي، استقرار عيني و مصداقي يافته است. بنابراين رأي صادره از شعبه محترم دهم ديوان عالي كشور منطبق با موازين قانوني و قابل ‌تأييد است.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 781 – 26 /6 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادي و دارائي را مكلف كرده است در مورد راننده وسيله نقليه همچون سرنشين، بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد و با توجه به اينكه طبق بند (الف) ماده 1 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب سال 1395 خسارت بدني شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهي به نقص عضو و فوت نشود مي ‏گردد و با عنايت به اينكه به‌ موجب حكم مقرر در ماده 65 اين قانون احكام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بيمه نامه‌ هاي صادره پيش از لازم ‌الاجرا شدن قانون كه خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم ‌الرعايه است؛ بنابراين حكم اين ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بيمه ‌نامه ‌هاي موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نيز كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولي خسارات بدني راننده پرداخت نگرديده قابل تسري و تعميم است. بر اين اساس رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق قانون تشخيص مي ‏گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ‏ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور