آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

مصوب 1398/04/09 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 9 /4 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (و) و جزء‌ هاي (3 - 2) و (4 - 2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند و جزء هاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3 - 2) و (4 - 2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
مصوب 1398,04,09

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :

الف - بند (و): بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور.

ب - اسناد تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه در اجراي بند (و) صادر و شامل اسناد تسويه خزانه نوع اول و اسناد تسويه خزانه نوع دوم است.

پ - اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول: اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي)، شهرداري ‌ها و شركت هاي دولتي (بابت بدهي‌ هاي انتقالي از اشخاص فوق ‏الذكر در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -) بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد.

ت - اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اشخاص حقيقي، حقوقي (تعاوني و خصوصي)، از جمله ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌ هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه‌ ها و آستان ‌هاي مقدسه، بيمه ‌هاي غيردولتي بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد و نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌ هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه خاتم الانبيا و شركت هاي تابع و وابسته به آن، پيمانكاران محروميت ‌زدايي قرارگاه خاتم الانبيا، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت‌ هاي دولتي تابع وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران و شركت ‌هاي تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده باشد.

ث - اسناد تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت (مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (25 %) آن به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار) از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي ‌هاي قطعي دولت بابت اعتبارات تملك دارايي سرمايه ‌اي به اشخاص مذكور صادر مي ‌شود.

ج - اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (از طريق تسويه بدهي بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي) كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، با بدهي ‌هاي قطعي دولت به اشخاص مذكور صادر مي‌ شود.

چ - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ح - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

خ - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

د - دستگاه طلبكار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي هستند.

ذ - دستگاه بدهكار: وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌ هاي دولتي (بابت اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.

ر - مطالبات قطعي معوق دولت: مطالبات دستگاه‌ هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 قطعي شده باشد به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ هاي نفتي و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه) كه به تأييد ذي حساب (در دستگاه‌ هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس/ مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد. فهرست مطالبات موضوع اين بند با هماهنگي سازمان، توسط وزارت تعيين و اعلام مي ‌شود.

ز - جريمه تأخير: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال شده.

ژ – بدهي ‌هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.

ماده 2 - اقلام بدهي و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 پس از اعلام وزارت و تأييد سازمان حسابرسي، بدهي و طلب قطعي دولت تلقي مي شود.

تبصره - در اجراي جزء (4 - 2) بند (و)، مطالبات با منشا قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌ هاي دولتي، بانك ‌ها، بيمه‌ ها، اتحاديه‌ ها و آستان‌ هاي مقدسه كه به موجب قوانين و مقررات ذي ربط ايجاد شده‌ اند به موجب بند (ژ) ماده (1) اين آيين ‌نامه و يا چنانچه مربوط به دستگاه‌ اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه ‌هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده، بدهي قطعي دولت تلقي مي شود.

ماده 3 - فرآيندها و روش صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعيين مي ‌شود. اشخاص متقاضي، بانك ها و ساير دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - مكلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامي وزارت اقدام نمايند.

تبصره 1 - ارايه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بيست و پنج درصد (25 %) نقدي مطالبات قطعي معوق دولت توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار (در خصوص اسناد تسويه خزانه نوع اول)، براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي كند.

تبصره 2 - كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ‌بايد بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، منوط به ثبت بدهي‌ هاي قطعي دولت، در سامانه مديريت اطلاعات بدهي‌ ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره 3 - دستگاه‌ هاي اجرايي بدهكار به منظور تسويه بدهي هاي خود با استفاده از اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، مكلفند نسبت به اخذ تأييديه از سازمان اقدام نمايند. در خصوص اقلام بدهي دولت به اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، صدور تخصيص اعتبار توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام مي ‌شود.

تبصره 4 - صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصيص اعتبار توسط سازمان مي ‌باشد.

ماده 4 - در اجراي جزء (3 - 2) بند (و)، بانك هاي متقاضي مي ‌توانند (با تأييد بانك طرف مقابل) پس از تأييد بانك مركزي نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غيردولتي به ساير بانك‌ ها و ارايه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم خود به نفع بانك ديگر اقدام نمايند.

تبصره 1 - در مواردي كه بدهي بانك ‌ها به بانك مركزي موضوع تبصره (3) ماده (5) اين آيين‌ نامه، كمتر از مطالبات اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانك‌ هاي طلبكار با درخواست اشخاص متقاضي مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانك هاي مقصد (با رعايت سقف بدهي بانك مقصد به بانك مركزي) و تأييد بانك مركزي، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به ساير بانك‌ هاي بدهكار به بانك مركزي اقدام و نتيجه را به وزارت اعلام نمايند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأييديه‌ هاي مذكور، با رعايت مقررات اين آيين نامه نسبت به صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم به نفع بانك مقصد اقدام نمايد.

تبصره 2 - بدهي بين بانكي قابل پذيرش توسط بانك مركزي بايد حداكثر تا پايان سال 1397 بين بانك‌ هاي طلبكار و مقصد ايجاد شده باشد.

ماده 5 - به وزارت اجازه داده مي ‌شود نسبت به تسويه بدهي ‌هاي دولت به صورت جمعي - خرجي از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم به شرح زير اقدام نمايد:

الف - تا مبلغ پنجاه‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال با صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول.

ب - تا مبلغ ششصد و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /660) ريال (موضوع مبلغ استفاده نشده جزء (1) بند (و) با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم.

تبصره 1 - ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي ‌هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت/ بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود.

تبصره 2 - دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرايند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي خودداري نمايد.

تبصره 3 - سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه حداكثر تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد، توسط بانك مذكور حداكثر تا پايان خردادماه سال 1398 تعيين و ضمن اعلان عمومي، به وزارت اعلام مي ‌شود. صدور هرگونه تأييديه مطالبات، توسط بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مازاد بر سقف اعلامي توسط بانك مركزي، ممنوع است.

تبصره 4 - تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه ‌هاي طلبكار، بدهكار، بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي، تاريخ صدور اسناد مذكور است.

تبصره 5 - در اجراي اين ماده تا سقف دو‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال براي تهاتر بدهي قطعي دولت (بابت املاك در اختيار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذكور و شركت‌ هاي وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذكور) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول اختصاص مي ‌يابد.

تبصره 6 - در اجراي بند (ب) اين ماده در مواردي كه درخواست حايز شرايط لازم سازمان تأمين اجتماعي به طور همزمان با ساير اشخاص موضوع بند مذكور به وزارت ارايه مي ‌شود اولويت صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم با سازمان مذكور مي ‌باشد.

ماده 6 - تسويه بدهي اشخاص مشمول به بانك مركزي، بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر مبناي تسهيم بالنسبه بين اصل و سود (قبل و بعد از سررسيد) بدهي شخص مشمول انجام و كليه جريمه ‌هاي تأخير آن شامل مابه ‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظارتسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي و سود مركب اعمال شده بابت كليه مطالبات، متناسب با مبلغ تسويه شده بخشيده مي‌ شود. بانك مركزي، بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادعايي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده است، نخواهند داشت.

ماده 7 - صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، با رعايت موارد زير مجاز است:

الف - حداقل تهاتر بدهي براي اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي و تعاوني) از جمله پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، بيمه‌ هاي غيردولتي، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبيا، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت ‌هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه‌ ها و آستان‌ هاي مقدسه، معادل پنجاه درصد (50 %) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (5) اين آيين نامه تا مبلغ سيصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /330) ريال مي‌ باشد.

ب - تهاتر بدهي ‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ‌ها، شركتهاي دولتي تابع وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، شركت ملي نفت ايران، قرارگاه خاتم الانبيا و شركت هاي تابع و وابسته به آن، صندوق‌ هاي بازنشستگي، با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين ‌اجتماعي تا مبلغ سيصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /330) ريال مي ‌باشد.

تبصره 1 - تا سقف پانزده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع موضوع اين ماده به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌ هاي تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذكور) اختصاص مي ‌يابد.

تبصره 2 - به وزارت اجازه داده مي ‌شود مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) اين ماده را در پايان آذرماه سال 1398 به بند (الف) منتقل و صرف تسويه بدهي‌ بخش‌ هاي ديگر نمايد.

تبصره 3 - مطالبات بانك‌ ها از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده باشد از طريق تسويه بدهي آنها به بانك مركزي و ساير بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده، با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.

تبصره 4 - به وزارت اجازه داده مي ‌شود نسبت به تسويه مطالبات ارزي/ ريالي بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي از شركت‌ ملي نفت ايران كه به‌ صورت ريالي در دفاتر شركت ملي نفت ايران ثبت شده است از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدهي دولت به شركت‌ ملي نفت ايران و شركت ‌هاي تابع و وابسته آن اقدام نمايد. پس از تسويه بدهي دولت به شركت‌ هاي مذكور، به ميزان مازاد تسويه مطالبات بانك‌ ها از شركت ملي نفت ايران، مبالغ به حساب افزايش سرمايه دولت در آن شركت (منوط به رعايت شاخص نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP)، موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (8) قانون مذكور موضوع تصويب نامه شماره 21953 /ت54855هـ مورخ 29 /2 /1397) منظور خواهد شد. درصورت لزوم احتساب به حساب افزايش سرمايه، شركت ملي نفت ايران مكلف است ظرف شش ‌ماه پس از صدور اسناد فوق ‌الذكر، نسبت به افزايش سرمايه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نمايد.

تبصره 5 - مطالبات بانك مركزي، بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از اشخاص متقاضي مشمول، بابت تسهيلات ارايه شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و وجوه اداره شده قابل تسويه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، نمي ‌باشد.

تبصره 6 - در اجراي جزء (8 - 2) بند (و)، صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي تسويه مطالبات شركت ‌هاي توليدكننده برق دولتي و غيردولتي از شركت ‌هاي تابع وزارت نيرو (به مبلغ مورد تأييد وزير نيرو) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به ترتيب تا پايان سال 1396 و سال 1397 ايجاد شده است، از طريق احتساب مطالبات مذكور به عنوان طلب از دولت، در ازاي تسويه بدهي دولت به شركت ‌هاي تابع وزارت مذكور بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي، مجاز است.

ماده 8 - وزارت مجاز است نسبت به تسويه مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) كه در اجراي حكم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (1) بند (و) اقدام نمايد.

ماده 9 - در اجراي اين آيين نامه، سهم شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت‌ هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت اعلام مي ‌شود.

ماده 10 - تسويه بدهي ‌ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي و صندوق بازنشستگي فولاد باشد، از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم حسب مورد طبق مقررات اين آيين ‌نامه مجاز است.

ماده 11 - وزارت مجاز است ضمن رعايت سقف مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (7) اين آيين نامه، با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، تمام يا بخشي از بدهي بانك‌ هاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را منوط به رعايت شاخص نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP) موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (8) قانون مذكور موضوع تصويب نامه شماره 21953 /ت54855هـ مورخ 29 /2 /1397)، تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال حداكثر تا پايان آذرماه سال 1398 به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانك ‌هاي دولتي منظور كند.

ماده 12 - وزارت موظف است نسبت به صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم از طريق سامانه الكترونيكي اقدام نمايد. سازمان‌ هاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط مكلفند با اعلام وزارت نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي به سامانه‌ ها و بانك ‌هاي اطلاعاتي مورد نياز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. صدور و اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382 - بوده و در حكم تسليم و صدور اسناد تسويه خزانه است.

تبصره - بخشي از منابع اعتبارات اختصاصي حاصل از صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول، با اعلام خزانه‌ داري كل كشور، صرف اجراي احكام و تكاليف مقرر در اين آيين نامه مي‌ شود.

ماده 13 - اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط حسب مورد به ترتيب به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف ‌هاي (310106) و (310901) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور و اعتبار رديف ‌هاي (48 - 530000) و (49 - 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1398 كل كشور منظور و اعمال حساب مي ‌شود. اعمال حساب جمعي - خرجي اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي انجام مي شود. اسناد تسويه خزانه نوع اول در حكم منابع وصولي نقدي در عملكرد دستگاه هاي اجرايي طلبكار منظور مي شود.

ماده 14 - اجراي اين آيين نامه در موارد افزايش سرمايه دولت ناشي از انتقال بدهي به دولت، منوط به رعايت شاخص نسبت بدهي دولت و شركت ‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP)، (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي بند مذكور موضوع تصويب نامه شماره 21953 /ت54855هـ مورخ 29 /2 /1397) مي باشد.

ماده 15 - وزارت موظف است ضمن انعكاس عملكرد بند (و) در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي را در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - در صورتحساب عملكرد بودجه درج و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اجراي بند (و) را به ديوان محاسبات كشور و كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و سازمان ارايه كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور