بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه اجراي مقررات بند (ك) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 كل كشور

مصوب 1398/02/31 سازمان امور مالياتي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

نحوه اجراي مقررات بند (ك) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 كل كشور
مصوب 1398,02,31

پيرو بخشنامه شماره 6 /98 /200 موخ 26 /1 /1398 مبني بر ارسال احكام مالياتي قانون بودجه سال 1398 كل كشور، به منظور اتخاذ رويه واحد در اجراي مقررات بند (ك) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مقرر مي دارد:

1 – كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلف به اجراي مقررات بند (ك) تبصره (6) قانون مذكور خواهند بود.

2 – مقررات بند مذكور صرفاً ناظر بر حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان بوده و ساير شاغلين به حرفه هاي پزشكي از جمله دكترهاي داروساز و دكتراي علوم آزمايشگاهي، مشمول حكم اين بند نخواهند بود.

3 – درآمد پزشكاني كه با مراكز درماني داراي رابطه استخدامي بوده و مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد حقوق مي باشند، از شمول مقررات اين دستورالعمل خارج است.

تذكر: در صورت وجود رابطه استخدامي پزشك با مراكز درماني، كليه دريافت هاي پزشك مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد حقوق بوده و تفكيك بخشي از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل ماليات بر درآمد حقوق به درآمدهاي مذكور موضوعيت ندارند.

4 – مراكز درماني مكلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العملي را كه به موجب دريافت وجه صورتحساب ارسالي به بيمه ها و يا دريافت نقدي از طرف بيمار، به پزشكان مشمول اين دستورالعمل پرداخت مي نمايند به عنوان علي الحساب ماليات كسر و تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، طي قبض دريافتي از اداره امور مالياتي مربوط (رسيدگي كننده به ماليات عملكرد مراكز درماني) به نام پزشك به حساب سازمان امور مالياتي كشور وارينمايند.

5 – ملاك اعمال اين مقررات پرداخت وجه به پزشكان مي باشد. بنابراين در صورت پرداخت وجه حق الزحمه يا حق العمل پزشكان به صورت علي الحساب، فارغ از دريافت مبلغ آن از بيمه ها، پرداختي مذكور مشمول مقررات اين دستورالعمل خواهد بود.

6 – مقررات اين دستورالعمل صرفاً شامل حق الزحمه يا حق العمل هايي است كه ارائه خدمات و درآمد آن در سال 1398 تحقق يافته و در سال مذكور نيز پرداخت مي شود.

7 – كسور مذكور به عنوان علي الحساب از ماليات عملكرد سال 1398 پزشكان قابل كسر خواهد بود.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور