قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

مصوب 1394/02/01 مجلس شوراي اسلامي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
مصوب 1394,02,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - دولت موظف است:

الف - ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، «جدول بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي» را در سه طبقه به‌ شرح زير تهيه و به كميسيون ‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
طبقه اول: مطالبات و بدهيهاي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به‌ تفكيك اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهيهاي نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به‌ تفكيك مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري به‌ تفكيك بانكها

ب - جدول مزبور بايد هر سه ‌ماه يك‌ بار به‌ روزرساني شده، به كميسيون‌ هاي مذكور ارائه شود.

پ - دولت موظف است از سال 1394 به‌ بعد، همزمان با ارائه لايحه بودجه، جدول بدهيها و مطالبات قطعي ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تبصره - به‌ منظور اجراي احكام مذكور در بندهاي (ب) و (پ) اين ماده، از ابتداي سال 1395 واحد جداگانه ‌اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد مي ‌شود. اين واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهيها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌ هاي فصلي، گزارش ‌هاي سالانه جهت ارائه به رئيس ‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد. گزارش ‌هاي سالانه بايد به تأييد سازمان حسابرسي كشور برسد. سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كند. شرح وظايف واحد مزبور مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي ‌شود. سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است نيروي انساني واحد مذكور را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور تأمين كند.
آيين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 2 - دولت موظف است:

الف - حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي ‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي ‌دهد. اين اسناد صرفاً به ‌منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه كه به‌ موجب اين ماده صادر مي‌ شود و در اختيار طلبكاران قرار مي ‌گيرد، به ‌صورت جمعي - خرجي در بودجه ‏هاي سنواتي درج مي ‌شود.

ب - همه‌ ساله به‌ ميزان مابه‌ التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركتهاي دولتي و بدهي قطعي ‌شده آنان به دولت و شركتهاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پيش ‌بيني نمايد. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين ‌نامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركتهاي دولتي ذي ‌ربط، ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
اوراق صكوك اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.

پ - در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شركتهاي دولتي به آنها، تهاتر كند. شركت دولتي كه به اين ترتيب جايگزين بدهكار مي ‌شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه ‌شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كند.
حكم اين بند با رعايت جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون‌ اساسي قابل اجراء مي ‌باشد.

تبصره 1 - دولت مجاز است احكام سه ‌گانه اين ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها اجراء كند.

تبصره 2 - پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/ 12/ 1389 از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاري ‌هاي مشمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با تأييد ذي‌ حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.

ماده 3 - به دولت اجازه داده مي ‌شود عمليات اجرائي وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي) را در مواردي كه واجد شرايط مذكور در ماده (2) اين قانون مي ‌باشند، تا مبلغ بدهي قابل تسويه طبق آيين ‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، تا پايان سال 1395 متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص ياد شده از كشور را به لحاظ بدهيهاي مذكور و در سقف مبلغ ياد شده مرتفع كند.

تبصره - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال 1395 از ممنوع‌ الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين ‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري كند.

ماده 4 - به دولت اجازه داده مي ‌شود از محل اعتبارات بودجه‌ هاي سنواتي تا پنجاه درصد (50 ٪) آن بخش از هزينه‌ هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت محيط زيستي به واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‌ برداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذي ‌صلاح داخلي يا بين ‌المللي شده است، كمك نمايد. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به ‌پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 5(اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- سازمان‌ گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران،سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني «ره»)، شركت شهركهاي كشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور به ‌جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، مستثني مي‌باشند. تسري قوانين به اين سازمان‌ها مستلزم ذكر نام است.

ماده 6 - مواردي كه بدهيهاي شركتهاي دولتي با تأييد سازمان حسابرسي، ناشي از تكاليف قانوني بوده است و بر اساس حكم قانوني، دولت مجاز به تضمين بازپرداخت آنها شده است و همچنين بدهي شركتهاي مادرتخصصي ناشي از تعهدات دريافت تسهيلات براي اجراي طرحها و پروژه ‌هاي سرمايه‌ گذاري كه بعداً سهام آنها يا به شكل دارايي در چهارچوب مقررات قانوني مربوط واگذار شده ليكن تعهدات مذكور به شركت جديدالتأسيس منتقل نگرديده است و سهام آنها با رعايت مقررات قانوني مربوط واگذار شده است، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به بدهي دولت منتقل مي ‌شود و طبق ماده (1) اين قانون و يا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي مورد تسويه قرار مي ‌گيرد.
سرمايه دولت در شركتهاي مادرتخصصي مربوط، معادل مبالغ بدهيهاي انتقال ‌يافته موضوع اين ماده به دولت، افزايش مي ‌يابد.
گزارش اجراي اين ماده هر شش ‌ماه يكبار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي ‌شود.

ماده 7 -

1 - به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود تا با هماهنگي وزارتخانه‌ ها و شركتها و مؤسسات دولتي كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ ها و فعاليت ‌هاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده براي خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزايده يا مناقصه از بخش غيردولتي خريداري و در صورت عدم نياز به خريد، اجازه بهره‌ برداري يا فروش در داخل و يا خارج را به بخش‌ غيردولتي بدهد.

2 - در مواردي كه طرحها، پروژه ‌ها و فعاليت ‌هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي است و نياز به پرداخت كمك دارد ميزان كمك در آگهي مناقصه يا مزايده درج مي‌ شود.

3 - رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي خريداران طرحها، پروژه‌ ها و فعاليت‌ ها و برگزاري مناقصه عمومي براي فروشندگان كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها، پروژه‌ ها و فعاليت‌ ها الزامي است.
آيين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 8 - دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان (برند) هاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه ‌هاي صادراتي حمايت كند و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است آيين ‌نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات را با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور با اهداف زير تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند:

1 - افزايش رقابت ‌پذيري كالاهاي داخلي

2 - ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي

3 - ترويج تغذيه سالم

4 - جلوگيري از تجمل‌ گرايي

5 - تشويق توليدكنندگان، صادركنندگان و نشان‌ هاي برتر

6 - محدودسازي تبليغ كالاهاي خارجي

ماده 9 - كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند:

الف - در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يك ميليارد ريال، از سرمايه گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پيمانكاران ايراني را طبق آيين‌ نامه ‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد به صورت نقد و يا اقساطي و يا مدت ‌دار يكجا وصول نمايند.

ب - در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌ دار يكجا، به دستگاههاي مذكور اجازه داده مي‌ شود به غير از موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول مي ‌نمايند، براي مدت بيش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهيلات بانكي براي مدت اقساط يا پرداخت يكجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.

ماده 10 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي ‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري ‌ها، مجوزها و پروانه ‌هاي قانوني صادر شده را لغو كنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق كنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي‌ نفع مي ‌باشد.

ماده 11 - به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي داراي رديف اعتبار در قوانين بودجه سنواتي اجازه داده مي‌ شود تا با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور نسبت به خريد غيرنقدي و يا اقساطي تا سقف سي درصد (30 ٪) اعتبار مصوب طرح كالاهاي مورد نياز طرحهاي خود را جهت تحويل به پيمانكاران طرحهاي مذكور، به‌ عنوان بخشي از سهم كارفرما اقدام نمايد.
سود متعلقه به خريد اين كالاها كه در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش ‌بيني شده است توسط كارفرما پرداخت مي‌ شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تا سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 12 - به كليه وزارتخانه ‌ها به‌ ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ ها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي شود سالانه تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) دلار به ‌صورت ارزي و پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال به‌ صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌ گردد، در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه‌ گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه‌ جويي يا كاهش هزينه در توليد كالا يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي ‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و كالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه ‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه قرارداد منعقد كنند.
دولت مكلف است:
1 - كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه ‌جويي ‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه ‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند.
2 - اصل و سود سرمايه‌ گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده را به آنان پرداخت نمايد.
در صورت تأمين تمام يا بخشي از منابع مورد نياز اجزاي (1) و (2) از بودجه كل كشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور از طريق خزانه ‌داري كل كشور اقدام مي ‌شود.
اشخاص فوق مي‌ توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌ جويي‌ شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايه ‌گذاري يا اقدام در داخل يا خارج كشور و يا بهره ‌برداري و استفاده از آنها اقدام نمايند.

الف - طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي، ذخيره‌ سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور، ذخيره‌ سازي گاز در فصول كم مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل درجاي نفت‌ و گاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده ‌هاي نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرآورده‌ هاي نفتي ذي ‌ربط و كليه طرحهايي كه به افزايش توليد يا صرفه ‌جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌ هاي نفتي بيانجامد.

ب - طرحهاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي ‌بر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌ شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي ‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز مايع ‌شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين‌ شهري، توليد و يا جايگزين كردن خودروهاي كم ‌مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و كاهش هزينه‌ هاي حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت‌ تأخير) كشتيها و طرحهاي حمل و نقل ريلي، جاده ‌اي، دريايي، هوايي اعم از زيرساخت‌ ها و وسايل حمل و نقل، طرحهايي كه به كاهش گازهاي گلخانه ‌اي منجر مي ‌شود، ماشين ‌آلات و واحدهاي توليدي بخش كشاورزي

پ - طرحهاي احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها كه منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي چرخه (سيكل) تركيبي اعم از تركيب برق و گرما (CHP) و تركيب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهاي مقياس كوچك (DG) توسعه استفاده از انرژي ‌هاي تجديدپذير، كاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه‌ سازي و صرفه ‌جويي در مصرف برق و انرژي، برقي ‌كردن چاههاي كشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي‌ هاي نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌ هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات

ت - طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگيري از شوري و كاهش كيفيت آب، شيرين كردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روشهاي مختلف با اولويت روشهاي حرارتي بازيافتي، بهينه‌ سازي و صرفه‌ جويي در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال و توزيع، مهار و بهره‌ برداري بهينه از آبهاي داخلي، مشترك و مرزي و آبهايي كه به دريا مي ‌ريزد و طرحهاي جمع‌ آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و كليه طرحهايي كه به بهبود كيفيت و كاهش مصرف آب مي ‌انجامد، طرحهاي زهكشي اراضي كشاورزي و شيوه‌ هاي نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه ‌گذاران در كليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و آبياري

ث - ساير طرحهايي كه به ارتقاي كيفيت يا كميت كالاها و خدمات توليدي يا صرفه‌ جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌ هاي انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر مي ‌شوند.

تبصره 1 - توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمان ‌بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يك از طرحهايي كه نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذي‌ ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد. شوراي اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت يك‌ ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تكليف كند.

تبصره 2 - صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.

تبصره 3 – در مواردي ‌كه سرمايه‌ گذاري يا اقدامات اشخاص موضوع اين ماده منجر به افزايش درآمد عمومي و يا كاهش هزينه‌ هاي عمومي شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌ گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اقدامات، به ميزان و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مكلف است حقوق متعلق به سرمايه‌ گذار يا اقدام ‌كننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزايش درآمد حال يا آتي يا كاهش هزينه‌ ها، حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد، وزارتخانه ‌هاي ذي ‌ربط و شركتهاي تابعه موظفند به سرمايه‌ گذار يا اقدام‌ كننده، پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه ‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي كه در اثر سرمايه‌ گذاري يا اقدامات موضوع اين ماده، درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي كاهش يابد، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي مربوط است.
حكم اين تبصره شامل بندهاي (الف) و (ب) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي ‌گردد.

تبصره 4 - بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) اين ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانين بودجه سنواتي صورت مي ‌گيرد.

تبصره 5 - در اجراي بندهاي اين ماده اولويت با سرمايه‌ گذاراني است كه نفت خام، ميعانات گازي و يا فرآورده‌ هاي نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول مي‌ كنند.

تبصره 6 - ارزش سوخت و يا انرژي صرفه‌ جويي‌ شده بر اساس نوع و تركيب سوخت مصرفي در دوره يكسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمتهاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي‌ شود.

تبصره 7 - به وزارتخانه‌ هاي مذكور اجازه داده مي ‌شود در صورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌ هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه ‌اي توليد يا صرفه ‌جويي‌ شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قيمتهاي غيريارانه‌ اي از آنان و يا ساير سرمايه ‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي در هر استان و هر شهرستان سرمايه ‌گذاري كنند. در صورت تمايل سرمايه ‌گذار مي ‌تواند كالا يا خدمت توليد يا صرفه‌ جويي ‌شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.

تبصره 8 - به منظور كاهش هزينه‌ ها و تشويق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات يارانه‌ اي به وزارتخانه‌ هاي مذكور و شركتهاي تابعه و وابسته ذي ‌ربط به آنها در اين ماده اجازه داده مي ‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف كمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فرآورده‌ هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه ‌اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌ كنندگان، متناسب با كاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهد.
چگونگي اجراي اين تبصره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌ كنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد.
آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 13 - كليه پالايشگاههاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نود و پنج درصد (95 ٪) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس و به‌ صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يك ‌ماهه به شركت دولتي ذي ‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌ هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر كنند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.

تبصره 1 - استفاده از ساز و كارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار دارد.

تبصره 2 - شركت دولتي ذي ‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات گازي عرضه شده در بورس را:
1 - تا دو درصد (2 ٪) كمتر از نود و پنج درصد (95 ٪) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين كند.
2 - تا سه درصد (3 ٪) كمتر از بند (1) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره ‌برداري، تعيين كند.

تبصره 3 - به وزارت نفت و ساير دستگاهها اجازه داده مي ‌شود براي تشويق كشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنند.

ماده 14 - معاملات و دريافت ‌ها و پرداخت‌ هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از طريق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به ‌منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي كه خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفك ابزار تأمين مالي است با تأييد خزانه ‌داري كل كشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ ها مستثني است.
سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌ شود.
آيين ‏نامه اجرائي اين ماده با اولويت دادن به بخشهاي توليدي، ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‏رسد.

ماده 15 - صندوق ضمانت سرمايه‌ گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌ گذاري فعاليت ‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌ گذاري در بخش كشاورزي، به جزء (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (145) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدي آن مستثني مي ‌شوند.

ماده 16 - كليه بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه ‌سال:

الف - سالانه حداقل سي و سه درصد (33 ٪) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها و شركتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌ تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي ‌باشد، واگذار كنند. منظور از شركتهاي تابعه مذكور، شركتهايي هستند كه بانكها و مؤسسات اعتباري به ‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه ‌درصد (50 ٪) سهام آن باشند يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين كنند.

ب - سهام تحت تملك خود و شركتهاي تابعه خود را در بنگاههايي كه فعاليت ‌هاي غيربانكي انجام مي ‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه ‌تمام شركتهاي تابعه واگذار كنند. تشخيص «غيربانكي» بودن فعاليت بنگاههايي كه بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانك‌ مركزي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران است.

تبصره 1 - معادل صد درصد (100 ٪) مابه‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي ‌هاي مازاد بانكهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌ هاي فروش پس از كسر سهم سود قطعي سپرده‌ گذاران، به خزانه‌ داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانك تخصيص داده مي ‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره 2 - با رعايت سياست ‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمه‌ هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌رسد، در قالب بودجه‌ هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص مي‌ يابد.

تبصره 3 - در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ سال مطابق دستورالعملي كه به ‌تصويب مجمع عمومي بانكها مي‌ رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاكميت شركت در بانكهاي دولتي اقدام كند.

ماده 17 – در صورت عدم انجام تكاليف موضوع ماده (16) اين قانون، مجازات‌ هاي زير نسبت به بانك يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي ‌شود:

الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات‌ هاي قانوني از جمله ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 و اصلاحات بعدي آن اقدام مي ‌كند.

ب - سود بانكها و مؤسسات اعتباري كه منشأ آن فعاليت‌ هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده مي ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55 ٪) برسد.

پ - عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه مي‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عايدي املاك در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملك در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي ‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌ نامه اجرائي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ت - مديرعامل و اعضاي هيأت‌ مديره بانكها و مؤسسات اعتباري كه به دلايلي جز موارد تبصره (1) اين ماده و يا حكم قضائي مبني ‌بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده (16) اين قانون، اقدام به اجراي اين حكم ننمايند به مدت پنج سال از عضويت در هيأت مديره و نيز تصدي سمت مديرعاملي بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري محروم مي ‌شوند.

تبصره 1 - موارد زير از شمول مجازات ‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:

الف - مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي ‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممكن نشده باشد؛

ب - نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملك بانك يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يكسال پس از تاريخ تملك، مشمول مجازات‌ هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملك، مطابق آيين‌ نامه ‌اي است كه به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره 2 - نظارت مستقيم بر اجراي اين حكم با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌باشد و وزارت مذكور موظف است هر سه‌ ماه يك ‌بار گزارش عملكرد حكم اين ماده را به كميسيون‌ هاي اقتصادي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 18 - تا پايان سال 1394 پنجاه‌ درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتي وصول مي ‏شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي با اولويت همان بانكهاي عامل منظور مي ‏شود.
براي اين منظور به بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي ‌شود تا يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال به اتكاي مطالبات جاري (حصه تسهيلات اعطائي سررسيد نشده) از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق‌ بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند.
صد درصد (100 ٪) وجوه مذكور با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مي ‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسويه حساب بانكهاي عامل با خزانه ‌داري كل كشور به موجب آيين ‌نامه اجرائي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 19 - به‌ منظور كمك به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي كالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي ‌شود:

الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق كليه بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل در صورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌ هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانك است.

ب - دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات ‌گيرندگان و وثيقه ‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه ‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ ها عمل كنند.

پ - متن زير به‌ عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29 /11 /1386 الحاق مي ‌شود:
تبصره 4 - در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل مي ‌شود:
1 - بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌ هاي واحد توليدي را قيمت‌ گذاري مي‌ نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي ‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي ‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي ‌شود.
در صورتي ‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق ‌العاده، افزايش دهد.
2 - در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي ‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات ‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي ‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي ‌شود. در صورتي ‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي ‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي ‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.

ماده 20 - دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهائي، واسطه ‌اي يا سرمايه ‌اي) وجود يا نبود محدوديت ‌هاي قيمت ‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌ گذاري و عرضه توسط دريافت ‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.

تبصره 1 - گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌ باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانكهاي عامل تا ابلاغ آيين ‌نامه اجرائي اين ماده متوقف مي ‌شود.

تبصره 2 - آيين ‌نامه اجرائي اين ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره (1) تعيين مي ‌شود، به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 21 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههاي دانش بنيان و شركتهاي صادراتي در حال كار (كه در اين ماده به اختصار «واحد» ناميده مي شوند)، حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه در گردش را (كه به اختصار «حساب ويژه» ناميده مي شود) در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 8 /6 /1362 و اصلاحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد:

الف - هر واحد تنها مي تواند يك «حساب ويژه» در شبكه بانكي كشور داشته باشد. تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز مي شود و موجودي آن صرفاً براي پرداخت هاي قانوني و خريد نهاده هاي مورد نياز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانكي توسط آن واحد نيست.

ب - بانك موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نياز براي خريد نهاده هاي مورد نياز توليد يا پرداخت هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تكافوي موجودي حساب ويژه واحد، به ميزان كسري حساب و حداكثر تا سقف اعتبار حساب ويژه واحد، حساب مزبور را بدهكار نمايد.
تسهيلاتي كه از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي گيرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در حساب جاري بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تكرار مي ‌باشد. اين تسهيلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و آيين نامه هاي آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهيلات مي تواند از طريق واريز تدريجي وجوه حاصل از فروش به «حساب ويژه» واحد انجام شود.

پ - حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60 ٪) ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي كشور) و حداكثر تا سقف پانصد ميليارد ريال حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سالهاي بعد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد كه وجه آن به حساب ويژه واريز شده باشد، تعيين مي ‌شود.

ت - هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه، جرم محسوب مي شود و مجرم با رأي دادگاه به جريمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و محروميت موقت يا دائم از تسهيلات حساب ويژه محكوم خواهد شد.

ث - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي لازم را براي الزام كليه بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي تأمين سرمايه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات اين ماده اتخاذ نموده، هر شش ‌ماه يك بار، گزارش عملكرد بانكها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 22 - بانكها موظفند درخواست ‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و بر اساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانكها در خصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود دربازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود مي ‌باشد.

ماده 23 - كليه بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاههاي توليدي كه به‌ دليل شرايط كشور طي سالهاي 1389 تا 1392 دچار مشكل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده ‌اند و تا كنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده ‌اند با تأييد هيأت مديره براي يكبار و با دوره تنفس شش ‌ماهه و بازپرداخت سه ‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه ‌هاي تسهيلات فوق به‌ صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌ گردد. بنگاههايي كه حداكثر يكسال پس از تصويب اين قانون تعيين تكليف نمايند مشمول اين ماده مي ‌باشند.

ماده 24 - به دولت اجازه داده مي‌ شود از محل صرفه‌ جويي در هزينه‌ ها با فروش طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه كل كشور را پس از واريز به خزانه ‌داري كل ‌كشور به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد. بانكهاي مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه ‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تعيين و اعلام مي‌ شود.
به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي ‌شود تا از طريق بانكهاي عامل ذي‌ ربط به خريداران طرحها و پروژه‌ هاي مذكور تسهيلات پرداخت نمايد.
متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌ هاي مذكور مجازند حداقل بيست درصد (20 ٪) منابع مورد نياز جهت تكميل و بهره ‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند.
دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه‌ ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه ‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها كمك زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه ‌ها مي ‌توانند كالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژه‌ ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي را با پرداخت يارانه يا كمك زيان توجيه‌ دار و سودآور نمايد. رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي فروش طرحها و پروژه‌ ها و برگزاري مناقصه عمومي براي خريد كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه ‌ها الزامي است.
آيين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي ‌شود با رعايت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه‌ اندازي شركتهاي رتبه‌ بندي اعتباري بر اساس رتبه اعلامي شركتهاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر نمايد. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌ نامه‌ اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده 26 - كليه معاملات ثانويه اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صكوك) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران انجام مي ‏شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش كالا، يا خدمتي است كه نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره 1 - انتشار اوراق مشاركت قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانكهاي دولتي و خريد اوراق مشاركت منتشر شده توسط ساير بانكها (اعم از دولتي و خصوصي) به وسيله بانكهاي دولتي ممنوع است.

تبصره 2 - انتشار اوراق بهادار قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه با هدف مديريت نظام پولي كشور انجام مي ‏شود، مجاز است.

ماده 27 - شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌ شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌ دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي ‌باشند.

ماده 28-

الف - به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه ‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌ هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست ‌هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس مي‌ شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي ‌نمايد.

تبصره 1 - اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس - بازرس قانوني آن فعاليت مي‌ نمايد.

تبصره 2 - سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي ‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شكل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد (1 ٪) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده ‌هاي خود در بانكهاي عامل در اين صندوق سپرده‌ گذاري كند.

تبصره 3 - شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه ‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران ‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هيأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 4 - در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه كليه اموال و دارايي‌ هاي آن بعد از كسر تعهدات و بدهيها به دولت تعلق مي ‌گيرد.

تبصره 5 - فعاليت‌ هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال 1395 از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌ باشد.

ب - شركتهاي پذيرفته ‌شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس بر اساس ميزان سهام شناور خود در هر يك از بازارهاي مذكور و بر اساس مقرراتي كه با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي ‌رسد مي ‌توانند تا سقف ده درصد (10 ٪) از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شركت نگهداري كنند. مادامي كه اين سهام در اختيار شركت است فاقد حق رأي مي ‌باشد.

پ - مابه ‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌ نويسي اوراق بهادار مذكور كه كمتر از قيمت اسمي پذيره ‌نويسي مي‌ شوند به ‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي ‌شود.

ماده 29 - از ابتداي سال 1395 كليه معافيت ‌هاي مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 در خصوص اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداري كه در چهارچوب قوانين و بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌ شود، حاكم است.

ماده 30 - متن زير به ‌عنوان ماده (138 مكرر) به قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي ‌شود:
ماده 138 مكرر - اشخاصي كه آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌ شوند و براي پرداخت ‌كننده سود، معادل سود پرداختي مذكور به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي ‌شود.
تبصره 1 - استفاده‌ كننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي ‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج كند. در صورت كاهش آورده‌ نقدي، به‌ ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌ شود.
تبصره 2 - تشخيص تحقق به ‌كارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.

ماده 31 - متن زير جايگزين ماده (132) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و تبصره‌ هاي آن مي ‌شود و ماده (138) قانون مذكور و تبصره ‌هاي آن حذف مي‌ گردد:
ماده 132 - درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌ هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط براي آنها پروانه بهره ‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي ‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي ‌ربط براي آنها پروانه بهره‌ برداري يا مجوز صادر مي ‌شود، از تاريخ شروع بهره‌ برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج ‌سال و در مناطق كمتر توسعه ‌يافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي ‌باشد.
الف - منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌ شده به سازمان امور مالياتي كشور مي ‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود.
ب - ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هر سال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50 ٪) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان يك ‌سال اضافه مي‌ شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي ‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي ‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي ‌شوند كاهش محسوب نمي ‌گردد.
پ - دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمتر توسعه ‌يافته، به مدت سه ‌سال افزايش مي ‌يابد.
ت - شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه ‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي ‌شود.
ث - به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌ گذاري‌ هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه ‌گذاري در مناطق كمتر توسعه ‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي ‌گيرد:
1 - در مناطق كمتر توسعه ‌يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت ‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌ هاي آن محاسبه و دريافت مي ‌شود.
2 - در ساير مناطق:
پنجاه ‌درصد (50 ٪) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد (50 ٪) باقي ‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ‌هاي آن محاسبه و دريافت مي ‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌ شده شود، ادامه مي ‌يابد و بعد از آن، صد درصد (100 ٪) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌ هاي آن محاسبه و دريافت مي‌ شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزء هاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي ‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده ‌اند، در صورت سرمايه ‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي ‌توانند استفاده كنند.
هرگونه سرمايه‌ گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي ‌ربط به ‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي ‌هاي ثابت به‌ استثناي زمين هزينه مي‌ شود، مشمول حكم اين بند است.
ج - استثناي زمين مذكور در انتهاي بند (ت)، در مورد سرمايه ‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان ‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌ شده در مجوزهاي قانوني صادر شده از مراجع ذي‌ صلاح، جاري نمي ‌باشد.
چ – در صورت كاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌ شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده كرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌ هاي آن مطالبه و وصول مي‌ شود.
ح – در صورتي ‌كه سرمايه ‌گذاري انجام ‌شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه‌ گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ‌ازاي هر پنج ‌درصد (5 ٪) مشاركت سرمايه‌ گذاري خارجي به ميزان ده ‌درصد (10 ٪) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه‌ درصد (50 ٪) اضافه مي ‌شود.
خ - شركتهاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند در صورتي ‌كه حداقل بيست ‌درصد (20 ٪) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه ‌درصد (50 ٪) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار مي ‌باشند.
د - نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان‌ ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي‌ شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌ باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌ باشند.
در خصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي كه در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي ‌گيرند، ملاك تعيين محدوده به موجب آيين‌ نامه‌ اي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط‌ زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
ذ - فهرست مناطق كمتر توسعه‌ يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيكاري و سرمايه ‌گذاري در توليد تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي ‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق كمتر توسعه‌ يافته است.
ر - كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل از اجراي اين‌ ماده پروانه بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذي‌ ربط اخذ كرده باشند تا مدت شش ‌سال پس از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (50 ٪) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي ‌باشند. حكم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجري نيست.
ز - صد درصد (100 ٪) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي ‌باشد.
ژ - ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي كتمان ‌شده مي ‌باشد. اين حكم در مورد كليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س - معادل هزينه‌ هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره ‌برداري از وزارتخانه ‌هاي ذي ‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌ شود، مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت سالانه آن به ‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌ هاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ‌ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال نباشد، حداكثر به ميزان ده‌ درصد (10 ٪) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده مي ‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب ماليات اشخاص مذكور، به ‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌ تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ‌رسد.
تبصره 1 - كليه معافيت‌ هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء مي ‌شود.
تبصره 2 - آيين ‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌ رسد.

ماده 32 - ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 لغو مي ‌شود.

ماده 33 - تبصره زير به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم الحاق مي ‌شود:
تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم ‌درصد (5 /0 ٪) اين ماده، معاف است.

ماده 34 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت يك ‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي ‌هاي جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد.

ماده 35 - الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود:

الف - چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره ‌هاي (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه مي ‌شود:
تبصره 8 - مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي ‌شوند.
تبصره 9 - دولت اجازه قيمت‌ گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي ‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10 - بهره‌ برداران معادني كه جهت پژوهش‌ هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره‌ وري، فناوري، بهينه‌ سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي ‌كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10 ٪) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي ‌باشند.
آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
تبصره 11 - مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي ‌شود.

ب - در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌ برداري بهينه» عبارت «و فرآوري» اضافه مي ‌شود.

پ - در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن» جايگزين مي ‌گردد.

ت - يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق مي‌ شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح مي ‌گردد:
ماده 35 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه ‌داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه ‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌ هاي مواد معدني و پژوهش ‌هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن مي ‌شود.
فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است.
تبصره - معادن جديد كه توسط سازمان ‌هاي مذكور كشف مي‌ شوند پس از اخذ گواهي كشف طبق ساز و كار فوق بايد واگذار شوند.

ماده 36 - سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ‌ها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشد.

بلي، صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس و تشكيل مشمول حكم مندرج در ماده (36) قانون مذكور مي‌ باشد.

ماده 37 - به دولت اجازه داده مي ‌شود براي فرآوري مواد خام و تبديل كالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده كند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غيريارانه ‌اي و مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
ميزان عوارض بر ساير مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به كاهش يا توقف توليد مواد خام يا كالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد.
عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و كالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه‌ هاي سنواتي منظور مي ‌شود.
دولت مكلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل سه‌ ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام كند.
آيين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي ايران ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 38- به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي:

الف - دستگاههاي متولي ثبت سفارش مكلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.

ب - گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداكثر با اخذ يك برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدكننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني كالاي مذكور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.
واحدهاي توليدي مي ‌توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين ‌نامه اجرائي قانون، امور گمركي كالاي خود را به نزديك ‌ترين گمرك محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.

پ - به ‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و خزانه ‌داري كل كشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نياز گمرك جمهوري اسلامي ايران را به صورت صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرك موظف است، حقوق ورودي اخذ شده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف ‌شده در توليد، تكميل و يا بسته‌ بندي كالاهاي صادر شده را مسترد نمايد.

ت - به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود، كالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:
1 - با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات
2 - با اخذ ضمانت‌ نامه بانكي، بيمه‌ نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌ هاي معتبر به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي
3 - كالاهاي وارده را كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت كرده باشند در موارد بعدي (همان كالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذكور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات

تبصره - آيين‌ نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ث - ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 20 - ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌ برداري جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
تبصره - چنانچه اين ‌گونه كالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده خواهد بود.

ج - مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام نمايند.

چ - حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودي واردات كالاهاي كامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل تعيين مي‌ شود.

تبصره 1 - جدول مربوط به ميزان تسهيلات بر اساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل توسط كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانه‌‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) تهيه و ابلاغ مي‌ شود.

تبصره 2 - به منظور استفاده از تسهيلات موضوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:
1 - تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره ‌برداري معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك جمهوري اسلامي ايران
2 - اعطاي تسهيلات توسط گمرك ايران بر اساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3 - اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت كالاهاي داخلي كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي ‌باشد از بيست درصد (20 ٪) حقوق ورودي متعلقه معاف مي ‌باشد.
4 - ورود محصولات كشاورزي و نهاده‌ هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي كه با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههاي ذي‌ ربط (وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي ‌گيرد. دستگاههاي صادركننده و يا استعلام‌ شونده مكلفند ظرف مدت حداكثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند.
فهرست كالاهاي خاص كه بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهاد كشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي و سازمان ملي استاندارد مي ‌رسد و در ابتداي هر سال به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي ‌شود.

ح – بند (غ) ماده (119) قانون امور گمركي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين ‌آلات خط توليد، به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
غ - واردات ماشين ‌آلات خط توليد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي‌ باشد.

ماده 39 - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از سال 1394 اطلاعات كارفرمايان (اشخاص حقوقي) داراي بدهي قطعي ‌شده را به‌ صورت برخط در اختيار دستگاههايي كه بر اساس قانون ملزم به استعلام از اين سازمان هستند قرار دهد.

ماده 40 - يك تبصره به شرح زير به ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي ‌شود:
تبصره - مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌ هايي كه داراي كارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي ‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي ‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي ‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين ‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند.

ماده 41 - اصلاحات زير در قانون كار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدي آن صورت مي ‌گيرد:

1 - دو تبصره به‌ شرح زير به ماده (7) قانون، الحاق مي ‌شود:
تبصره 3 - قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي ‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌ گيرد.
تبصره 4 - كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان ‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

2 - بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (10) قانون الحاق مي‌ شود:
ح - شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است)

3 - بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (21) قانون الحاق مي‌ شود:
ز - فسخ قرارداد به ‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.

4 - متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق مي ‌شود:
ح - به‌ منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي ‌توانند بر مبناي نوآوري‌ ها و فناوري‌ هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌ پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /5 /1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 عمل كنند.

ماده 42 - در مواد (3) و (9) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش ‌بنيان و تجاري‌ سازي نوآوري ‌ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389، عبارت «و شهركهاي فناوري» به ترتيب به انتهاي بند (ج) و بعد از عبارت «پاركهاي علم و فناوري» اضافه مي ‌شود.

ماده 43 - دولت موظف است به ‌منظور افزايش توليد محصولات دانش ‌بنيان و كسب و گسترش سهم بين‌ المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصولات دانش ‌بنيان را تدوين كند و فهرست انواع حمايت ‌ها از شركتهاي توليدكننده اين محصولات را به‌ خصوص در حوزه فناوري‌ هاي نوين از قبيل: هوافضا، ريزفناوري (نانو)، زيست‌ فناوري (بايو) و زيست مهندسي را منتشر كند.
كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدي آن و دارند گان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391، در برگزاري مناقصه ‌ها از توليدكنندگان داخلي موضوع مناقصه با اولويت محصولات مذكور دعوت و در شرايط مساوي به ‌لحاظ قيمت و كيفيت بين توليدكنندگان داخلي و خارجي موظف به خريد و عقد قرارداد با توليد كننده داخلي هستند.

ماده 44 - متن زير به انتهاي تبصره (1) ماده (5) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش ‌بنيان و تجاري‌ سازي نوآوري ‌ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه مي‌ شود:
به منظور ايجاد زمينه‌ هاي مشاركت و سرمايه ‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت‌ هاي پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهش‌ ها و فناوري ‌هاي كاربردي توسعه ‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌ هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌ هاي دولتي موجود مي ‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوق‌ ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي ‌باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين ‌نامه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ ها به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده 45 - اصلاحات زير در تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزايش بهره ‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4 /1389 صورت مي‌ گيرد:

1 - عبارت «ظرف مدت يكسال» در تبصره (1) ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون»، اصلاح و عبارت «عكسهاي هوايي سال 1346 نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب مي ‌شود» به انتهاي تبصره اضافه مي‌ شود.

2 - واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهركهاي صنعتي، كشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ويژه اقتصادي مصوب و طرحهاي قابل واگذاري دولتي، با رعايت مقررات زيست محيطي، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره ‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مستثني مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

3 - در صدر ماده (32) پس از عبارت «در قالب بودجه‌ هاي سنواتي» عبارت «در رديف اعتباري خاص» اضافه مي‌ شود.

ماده 46 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت‌ گذاري و عرضه توسط دريافت‌ كننده تسهيلات، تأمين نمايد.

تبصره - گزارش اجراي اين ماده شامل جزئيات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‏هاي خارجي، اقلام تشكيل ‏دهنده تعهدات ارزي با نرخ رسمي ارز، نحوه قطعي شدن اين تعهدات هر سه‌ ماه يك بار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي ‌شود.

ماده 47 - كليه بانكهاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطائي خود را حداقل معادل سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش كشاورزي اختصاص دهند.
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون دستور‌العمل اين اقدام را ابلاغ كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملكرد اين ماده را به تفكيك بانكها به ‌صورت شش ‌ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌نمايد.

ماده 48 - دولت مكلف است ظرف مدت يكسال از تاريخ لازم‌ الاجرا‌ء شدن اين قانون اقدامات لازم را براي ايجاد سامانه داده ‌ها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصولات كشاورزي به علاوه ميزان توليد هر يك از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امكان پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي به توليد محصولاتي كه در بخش كشاورزي نياز به حمايت دارند فراهم شود.

ماده 49 - دولت مكلف است از محل ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به ‌صورت كمك بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات كشاورزي و دامي، مابه‌ التفاوت سود و كارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا به‌ صورت تركيبي در همه زيربخش‌ هاي كشاورزي به‌ طور مستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌ هاي موضوع حمايت از بخش كشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده (17) قانون افزايش بهره‌‌ وري كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.

تبصره - دولت مكلف است صد درصد (100 ٪) سهم خود را متناسب با سهم پرداختي بيمه ‌گذاران كشاورزي در سال قبل، در بودجه سنواتي پيش ‌بيني و رديف مستقلي جهت پرداخت به صندوق بيمه كشاورزي منظور كند.

ماده 50 - به دولت اجازه داده مي ‌شود بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در قالب لوايح بودجه، اعتبارات مورد نياز را در قالب وجوه اداره شده براي متقاضيان ايجاد و توسعه كشتهاي متراكم گلخانه ‌اي با اولويت مصرف كمتر آب و انرژي معمول دارد. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده شش‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 51 - بانكها مكلفند اسناد رسمي مالكيت مفروز و مشاع اراضي كشاورزي و محل اجراي طرحهاي كشاورزي، قرارداد هاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به ‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنين كليه اسناد عادي مربوط به خريد و فروش چاههاي كشاورزي مجاز داراي پروانه بهره ‌برداري و سهام آنها كه با پاياب مربوطه و با حفظ كاربري كشاورزي تا پايان سال 1392 تبادل و تنظيم شده باشد در جهت خدمات ‌رساني ‌هاي مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌ هاي نيرو، جهاد كشاورزي و نفت در حكم اسناد رسمي تلقي مي ‌شوند.

ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذي ‌صلاح حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه از تاريخ تكميل مدارك اعلام نظر نمايد.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذكور در اراضي ديم درجه چهار و بالاتر كه امكان تبديل آن به كشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط زيست ‌محيطي و پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بلامانع است.
آيين‌ نامه اجرائي مربوطه به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 53 - به ‌منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون وزارت جهاد كشاورزي موظف است با مشورت و همكاري اتاق ايران، آيين‌ نامه امكان حضور نمايندگان بخش كشاورزي را در هيأت نمايندگان استاني و ملي و نيز نمايندگان دولت (با معرفي وزير جهاد كشاورزي) تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 54 - يك تبصره به شرح زير به ماده (9) قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي ‌گردد:
تبصره - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد.
آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده 55 - ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ ربط در حريم شهرها و كلان ‌شهرها و محدوده روستاها در صورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.

ماده 56 - واحدهاي توليدي كالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي ‌شوند.

ماده 57 - تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌ شود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره‌ هاي (5)، (6) و (7) به اين ماده الحاق مي ‌شود:
تبصره 3 - كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي ‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌ كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام ‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيأت هر ماه حداقل يك ‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام ‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ‌ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي ‌شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ ها، آيين‌ نامه‌ ها و مانند اينها را به‌ نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌ هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌ اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور در مورد بخشنامه ‌ها، دستورالعمل ‌ها و آيين ‌نامه‌ ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب‌ نامه‌ هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌ الاجراء مي ‌باشد.
فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
تبصره 5 - از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389» به «هيأت مقررات ‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب ‌و كار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1 /4 /1393 منتقل مي‌ شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود.
تبصره 6 - در مورد آن دسته از فعاليت ‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي ‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به ‌گونه ‌اي اقدام مي‌ نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌ بيني‌ شده توسط هيأت «مقررات‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام ‌الاختيار در محل پنجره‌ هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل ‌هاي مربوطه شامل رويه ‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌ هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي ‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود.
تبصره 7 - مصوبات كميته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مي ‌باشد به اين هيأت ارسال مي‌ شود.

ماده 58 - تا رفع كامل تحريم‌ ها عليه ملت ايران مصوبات هر يك از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي كه داراي آثار اقتصادي، تجاري، مالي و مرتبط با سرمايه‌ گذاري، توليد، صادرات و واردات است بايد تا چهل و هشت ساعت پس از تصويب براي كليه اعضاي ثابت شوراي‌ عالي امنيت ملي ارسال شود. چنانچه هر يك از اعضاي مذكور تا ده روز كاري ايرادي نگيرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ايراد طي مدت مذكور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غير اين صورت مصوبه بايد به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد. مصوبات شوراي فرعي نبايد خلاف قوانين موضوعه كشور باشد.

ماده 59 - شهرداري ‌ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ ها ممنوع است.
پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌ رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي ‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي ‌شود.
شهرداري‌ ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذي‌ ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.

ماده 60 - رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در تدوين آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي اين قانون الزامي است.

ماده 61(الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- به‌ منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به ‌ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه‌ اندازي طرحهاي نيمه ‌تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي ‌هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين ‌نامه اجرائي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره (الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- در راستاي وظايف ستاد، در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» انجام وظيفه مي ‌كند. ستاد و كارگروههاي مذكور و دبيرخانه ‌هاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي و اعضاي ذي‌ ربط استفاده كرده و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد نكنند.
اعضاي ستاد عبارتند از:
1- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاد)
2- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
3- وزير امور اقتصادي و دارايي
4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
5- وزير كشور
6- رئيس ‌كل بانك مركزي
7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي
8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9- وزير نفت
10- وزير جهاد كشاورزي
11- وزير نيرو
12- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
13- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
14- رئيس سازمان ملي استاندارد
15- رئيس اتاق تعاون
16- رئيس اتاق اصناف
17- نمايندگان تشكلهاي سراسري توليدي
اعضاي بندهاي (1) تا (7) به‌عنوان عضو ثابت و بقيه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت مي ‌شوند. مصوبات ستاد مذكور با رأي اكثريت وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي (ثابت و غيرثابت مدعو) نافذ و اجرائي مي شود.
اعضاي كارگروههاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همين حكم نافذ و اجرائي مي شود.

ماده 62(الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌ هاي حمايتي موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.

تبصره (الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- رئيس‌ كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي ‌كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس ‌كل بانك مركزي قرار مي ‌گيرند و با حكم وي به عضويت هيأتهاي موضوع اين تبصره در مي‌ آيند، به‌ عنوان نماينده رئيس ‌كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانكها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس ‌كل بانك مركزي مي‌ تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد.

ماده 63(الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به‌ دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شده ‌اند، حق خريد تمام يا بخشي از شركتهاي قابل واگذاري سازمان خصوصي‌ سازي را ندارند.

تبصره (الحاقي 30ˏ02ˏ1397)- خريد صددرصد (100 ٪) نقدي بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و پنج تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ اول ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9 /2 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني