دستور العمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور

مصوب 1399/06/15 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور
مصوب 1399,06,15با اصلاحات و الحاقات بعدي

در راستاي حفاظت از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كشور و حفظ كاربري اراضي كشاورزي و حمايت از حقوق عمومي و پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي و منابع طبيعي و در اجراي اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي و به دنبال تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت‌ المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تكميل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور»، به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ به ‌منظور سياست ‌گذاري، هماهنگي امور و پيشگيري ‌هاي لازم در راستاي حفظ حقوق عامه و برخورد قانوني با اشخاصي كه بدون مجوز قانوني، اقدام به تصرف، تخريب و تجاوز به اراضي و املاك دولتي، عمومي، موقوفات، منابع طبيعي، انفال، بستر رودخانه‌ ها، اراضي ساحلي، چشمه‌ سارها، مسيل ‌ها، انهار و سدهاي كشور و حريم‌ هاي قانوني آنها، حريم راه‌ ها، اتوبان و بزرگراه‌ ها، خطوط انتقال نيرو و لوله ‌هاي مواد سوختي و امثال آنها مي ‌نمايند يا با سندسازي اقدام به تصاحب و يا تصرف اراضي مي ‌كنند و يا آن كه بدون مجوز قانوني و مغاير با منافع عمومي، كاربري زمين ‌هاي زراعي، باغ‌ ها، فضاي سبز، جنگل‌ ها و مراتع كشور را تغيير مي ‌دهند، شوراي حفظ حقوق بيت‌ المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور كه از اين پس به اختصار شورا ناميده مي ‌شود، تشكيل مي ‌شود.

ماده ۲ ـ اعضاي شورا عبارتند از:

الف ‌ ـ رييس قوه قضاييه (رييس شورا)؛

ب ‌ ـ معاون اول رييس قوه ‌قضاييه؛

پ ‌ ـ دادستان كل كشور (دبير شورا)؛

ت ـ سخنگوي قوه قضاييه ؛

ث ‌ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور؛

ج ‌ ـ رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛

چ ‌ـ وزير اطلاعات؛

ح ‌ـ وزير كشور؛

خ ‌ـ وزير جهاد كشاورزي؛

د ‌ـ وزير راه و شهرسازي؛

ذ ـ‌ وزير نيرو

ر ‌ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور؛

ز ‌ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛

ژ ‌ـ رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛

س ـ‌ دبير شوراي عالي استانها.

تبصره ۱‌ ـ در غياب رييس شورا، معاون اول قوه قضاييه، رياست شورا را بر عهده دارد.

تبصره ۲ ـ دبير شورا حسب مورد مي ‌تواند از ساير مقامات ذي ‌ربط دعوت نمايد.

ماده ۳ ـ به‌ منظور اجراي سياست‌ هاي شورا و ايجاد هماهنگي در هر استان، شورايي تحت عنوان شوراي استاني حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور كه از اين پس شوراي استاني ناميده مي‌ شود با تركيب زير تشكيل مي ‌گردد:

الف ‌ـ رييس كل دادگستري استان (رييس شورا)؛

ب ‌ـ يكي از معاونين استاندار به انتخاب وي؛

پ ‌ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير شورا) ؛

ت ‌ـ مديركل سازمان بازرسي استان؛

ث ـ مديركل اطلاعات استان؛

ج ‌ ـ فرمانده نيروي انتظامي استان؛

چ ‌ ـ رييس سازمان اطلاعات سپاه استان؛

ح ـ شهردار شهرستان مركز استان؛

خ ـ مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري؛

د ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان؛

ذ ـ مدير كل راه و شهرسازي استان؛

ر ـ مدير كل ثبت اسناد و املاك استان؛

ز ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان؛

ژ ‌ ـ مدير امور اراضي استان؛

س ـ مدير آب منطقه اي استان.

تبصره ـ شوراي استاني حسب مورد مي ‌تواند از ساير مقامات استاني دعوت به‌ عمل آورد.

ماده ۴ ـ وظايف شوراي استاني به شرح زير است:

الف ـ انجام هماهنگي‌ هاي لازم در جهت اجراي قانون و وظايف محوله به دستگاه‌ ها؛

ب ـ ايجاد زمينه براي برخورد قاطع و مطابق قوانين با مرتكبين اعمال مذكور در ماده ۱ اين دستورالعمل ؛

پ ـ كسب اطلاع و بررسي آخرين وضعيت اراضي و منابع طبيعي استان؛

ت ‌ ـ بررسي گزارش‌ هاي واصل شده به شوراي استاني در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسي، اراضي، املاك دولتي و عمومي، منابع طبيعي و فضاهاي سبز و باغ ‌ها، موضوع قانون زمين شهري، قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع، لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ ها، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌ كنندگان از اسناد مجعول و معرفي آنان به مراجع قضايي و پيگيري موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طريق مجاري قانوني تا رفع تجاوز؛

ث ـ انجام هماهنگي‌ هاي لازم در جهت جلوگيري از تخريب منابع طبيعي، باغ‌ ها، فضاهاي سبز و تغيير كاربري ‌هاي غيرمجاز اراضي زراعي و باغ ‌ها؛

ج ـ تعيين روش‌ هاي پيشگيرانه و اتخاذ تدابير لازم براي حفاظت و جلوگيري از تصرف و تخريب اراضي و منابع طبيعي؛

چ ـ آسيب‌ شناسي، شناسايي خلأهاي قانوني و ارائه راهكارهاي مناسب؛

ح ـ ايجاد هماهنگي در اجراي مصوبات شورا و انجام وظايف، مأموريت‌ ها و اقدامات مراجع اجرايي ذي ‌ربط؛

خ ـ بررسي برنامه ‌ها، طرح ‌ها و پيشنهادات دستگاه ‌هاي اجرايي عضو در خصوص موارد مزبور.

ماده ۵ ـ جلسات شورا هر شش ماه يك‌ بار و با تقاضاي هر يك از اعضا و موافقت رييس قوه ‌قضاييه به نحو فوق‌ العاده تشكيل مي‌ شود.

ماده ۶ ـ جلسات شوراي استاني حداقل هر دو ماه يك ‌بار با دعوت كتبي دبير شوراي مذكور تشكيل خواهد شد. تشكيل جلسه فوق ‌العاده با پيشنهاد يكي از اعضا و تصويب رييس شوراي استاني بلامانع است.

ماده ۷ ـ جلسات شورا و شوراي استاني با حضور دوسوم اعضا رسميت مي ‌يابد و نظر اكثريت حاضران ملاك اعتبار است.

ماده 8 ـ در زيرمجموعه شورا و شوراي استاني، دبيرخانه اي متشكل از تعداد كافي كارمند و كارشناس قضايي و اداري زير نظر دبير شوراي مربوط تشكيل مي ‌شود كه عهده دار مسئول دبيرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان كل كشور مي ‌باشد و مسئول دبيرخانه شوراي استاني از بين قضات يا كارمندان مجرب توسط دبير شورا منصوب مي ‌شود.

ماده 9 ـ در موارد خاص كه نياز به بررسي‌ هاي كارشناسي و تخصصي مي ‌باشد حسب تشخيص رييس شورا يا شوراي استاني يا دبير آن، موضوعات مربوط در كميسيون‌ هاي كارشناسي فرعي، متشكل از نمايندگان تام ‌الاختيار و ثابت هر يك از اعضاي شورا يا تعدادي از نمايندگان حقوقي نهادهاي عضو، تشكيل مي ‌شود. كميسيون در صورت نياز مي ‌تواند از كارشناسان و متخصصان ساير ادارات و نهادها و حسب مورد از كارشناسان رسمي دادگستري دعوت به همكاري نمايد.

تبصره – رييس شوراي استان با توجه به فراواني پرونده هاي مطروحه مي تواند در شهرستانهاي تابعه با تركيب متناظر اعضاي شوراي استان، شوراي حفظ حقوق بيت المال شهرستان را جهت اجراي وظايف مقرر در ماده 4 اين دستورالعمل زير نظر شوراي استاني تشكيل دهد.

ماده ۱۰ ـ دبير شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا براي اعضا در پايان هر سال گزارش عملكرد سالانه شورا را به رييس قوه ‌قضاييه تقديم كند.

ماده 11 ـ رييس كل دادگستري مكلف است شعبي از دادسراهاي عمومي و انقلاب، محاكم بدوي و تجديدنظر استان را جهت رسيدگي به دعاوي و شكايات مربوط، مطابق آيين ‌نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي مصوب 28 /2 /1398 اختصاص دهد.

ماده ۱۲ ـ رييس شوراي استاني مكلف است در پايان هر سال، گزارش فعاليت ‌هاي انجام شده و جمع ‌بندي نتايج اقدامات را به دبير شورا منعكس كند.

ماده 13 ـ علاوه بر مسؤولان دستگاه‌ هاي اجرايي ذي‌ ربط، دبير شوراي استاني نيز اجراي مصوبات ابلاغي شوراي استاني را در واحدهاي ذي ‌ربط پيگيري مي ‌نمايد.

ماده ۱۴ ـ اجراي آراء لازم ‌الاجراي قضايي براي خلع يد، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غيره به‌ فوريت انجام خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ تصميمات شوراي استاني در جهت هماهنگي، پيگيري، نظارت و تعيين رويه‌‌ ها و تسهيل امور است. چنانچه اشخاص ذي ‌نفع نسبت به تصميمات اين شورا اعتراضي داشته باشند مراتب از طريق دادستان كل كشور مورد بررسي و در صورت تشخيص خلاف قانون يا مقررات بودن آن، تصميم مذكور توسط دادستان كل كشور به شوراي مذكور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نمايد.

ماده 16 ـ اين دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاريخ 15 /6 /1399 به تصويب رييس قوه‌ قضاييه رسيد و دستورالعمل اجرايي پيشگيري از تخريب، تجاوز و تصرف اراضي و منابع طبيعي مصوب 22 /9 /1383 ملغي مي ‌شود.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي