دستور العمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور

مصوب 1399/06/15 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور
مصوب 1399,06,15

در راستاي حفاظت از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كشور و حفظ كاربري اراضي كشاورزي و حمايت از حقوق عمومي و پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي و منابع طبيعي و در اجراي اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي و به دنبال تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت‌ المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تكميل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور»، به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ به ‌منظور سياست ‌گذاري، هماهنگي امور و پيشگيري ‌هاي لازم در راستاي حفظ حقوق عامه و برخورد قانوني با اشخاصي كه بدون مجوز قانوني، اقدام به تصرف، تخريب و تجاوز به اراضي و املاك دولتي، عمومي، موقوفات، منابع طبيعي، انفال، بستر رودخانه‌ ها، اراضي ساحلي، چشمه‌ سارها، مسيل ‌ها، انهار و سدهاي كشور و حريم‌ هاي قانوني آنها، حريم راه‌ ها، اتوبان و بزرگراه‌ ها، خطوط انتقال نيرو و لوله ‌هاي مواد سوختي و امثال آنها مي ‌نمايند يا با سندسازي اقدام به تصاحب و يا تصرف اراضي مي ‌كنند و يا آن كه بدون مجوز قانوني و مغاير با منافع عمومي، كاربري زمين ‌هاي زراعي، باغ‌ ها، فضاي سبز، جنگل‌ ها و مراتع كشور را تغيير مي ‌دهند، شوراي حفظ حقوق بيت‌ المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور كه از اين پس به اختصار شورا ناميده مي ‌شود، تشكيل مي ‌شود.

ماده ۲ ـ اعضاي شورا عبارتند از:

الف ‌ ـ رييس قوه قضاييه (رييس شورا)؛

ب ‌ ـ معاون اول رييس قوه ‌قضاييه؛

پ ‌ ـ دادستان كل كشور (دبير شورا)؛

ت ـ سخنگوي قوه قضاييه ؛

ث ‌ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور؛

ج ‌ ـ رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛

چ ‌ـ وزير اطلاعات؛

ح ‌ـ وزير كشور؛

خ ‌ـ وزير جهاد كشاورزي؛

د ‌ـ وزير راه و شهرسازي؛

ذ ـ‌ وزير نيرو

ر ‌ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور؛

ز ‌ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛

ژ ‌ـ رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛

س ـ‌ دبير شوراي عالي استانها.

تبصره ۱‌ ـ در غياب رييس شورا، معاون اول قوه قضاييه، رياست شورا را بر عهده دارد.

تبصره ۲ ـ دبير شورا حسب مورد مي ‌تواند از ساير مقامات ذي ‌ربط دعوت نمايد.

ماده ۳ ـ به‌ منظور اجراي سياست‌ هاي شورا و ايجاد هماهنگي در هر استان، شورايي تحت عنوان شوراي استاني حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور كه از اين پس شوراي استاني ناميده مي‌ شود با تركيب زير تشكيل مي ‌گردد:

الف ‌ـ رييس كل دادگستري استان (رييس شورا)؛

ب ‌ـ يكي از معاونين استاندار به انتخاب وي؛

پ ‌ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير شورا) ؛

ت ‌ـ مديركل سازمان بازرسي استان؛

ث ـ مديركل اطلاعات استان؛

ج ‌ ـ فرمانده نيروي انتظامي استان؛

چ ‌ ـ رييس سازمان اطلاعات سپاه استان؛

ح ـ شهردار شهرستان مركز استان؛

خ ـ مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري؛

د ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان؛

ذ ـ مدير كل راه و شهرسازي استان؛

ر ـ مدير كل ثبت اسناد و املاك استان؛

ز ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان؛

ژ ‌ ـ مدير امور اراضي استان؛

س ـ مدير آب منطقه اي استان.

تبصره ـ شوراي استاني حسب مورد مي ‌تواند از ساير مقامات استاني دعوت به‌ عمل آورد.

ماده ۴ ـ وظايف شوراي استاني به شرح زير است:

الف ـ انجام هماهنگي‌ هاي لازم در جهت اجراي قانون و وظايف محوله به دستگاه‌ ها؛

ب ـ ايجاد زمينه براي برخورد قاطع و مطابق قوانين با مرتكبين اعمال مذكور در ماده ۱ اين دستورالعمل ؛

پ ـ كسب اطلاع و بررسي آخرين وضعيت اراضي و منابع طبيعي استان؛

ت ‌ ـ بررسي گزارش‌ هاي واصل شده به شوراي استاني در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسي، اراضي، املاك دولتي و عمومي، منابع طبيعي و فضاهاي سبز و باغ ‌ها، موضوع قانون زمين شهري، قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع، لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ ها، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌ كنندگان از اسناد مجعول و معرفي آنان به مراجع قضايي و پيگيري موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طريق مجاري قانوني تا رفع تجاوز؛

ث ـ انجام هماهنگي‌ هاي لازم در جهت جلوگيري از تخريب منابع طبيعي، باغ‌ ها، فضاهاي سبز و تغيير كاربري ‌هاي غيرمجاز اراضي زراعي و باغ ‌ها؛

ج ـ تعيين روش‌ هاي پيشگيرانه و اتخاذ تدابير لازم براي حفاظت و جلوگيري از تصرف و تخريب اراضي و منابع طبيعي؛

چ ـ آسيب‌ شناسي، شناسايي خلأهاي قانوني و ارائه راهكارهاي مناسب؛

ح ـ ايجاد هماهنگي در اجراي مصوبات شورا و انجام وظايف، مأموريت‌ ها و اقدامات مراجع اجرايي ذي ‌ربط؛

خ ـ بررسي برنامه ‌ها، طرح ‌ها و پيشنهادات دستگاه ‌هاي اجرايي عضو در خصوص موارد مزبور.

ماده ۵ ـ جلسات شورا هر شش ماه يك‌ بار و با تقاضاي هر يك از اعضا و موافقت رييس قوه ‌قضاييه به نحو فوق‌ العاده تشكيل مي‌ شود.

ماده ۶ ـ جلسات شوراي استاني حداقل هر دو ماه يك ‌بار با دعوت كتبي دبير شوراي مذكور تشكيل خواهد شد. تشكيل جلسه فوق ‌العاده با پيشنهاد يكي از اعضا و تصويب رييس شوراي استاني بلامانع است.

ماده ۷ ـ جلسات شورا و شوراي استاني با حضور دوسوم اعضا رسميت مي ‌يابد و نظر اكثريت حاضران ملاك اعتبار است.

ماده 8 ـ در زيرمجموعه شورا و شوراي استاني، دبيرخانه اي متشكل از تعداد كافي كارمند و كارشناس قضايي و اداري زير نظر دبير شوراي مربوط تشكيل مي ‌شود كه عهده دار مسئول دبيرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان كل كشور مي ‌باشد و مسئول دبيرخانه شوراي استاني از بين قضات يا كارمندان مجرب توسط دبير شورا منصوب مي ‌شود.

ماده 9 ـ در موارد خاص كه نياز به بررسي‌ هاي كارشناسي و تخصصي مي ‌باشد حسب تشخيص رييس شورا يا شوراي استاني يا دبير آن، موضوعات مربوط در كميسيون‌ هاي كارشناسي فرعي، متشكل از نمايندگان تام ‌الاختيار و ثابت هر يك از اعضاي شورا يا تعدادي از نمايندگان حقوقي نهادهاي عضو، تشكيل مي ‌شود. كميسيون در صورت نياز مي ‌تواند از كارشناسان و متخصصان ساير ادارات و نهادها و حسب مورد از كارشناسان رسمي دادگستري دعوت به همكاري نمايد.

ماده ۱۰ ـ دبير شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا براي اعضا در پايان هر سال گزارش عملكرد سالانه شورا را به رييس قوه ‌قضاييه تقديم كند.

ماده 11 ـ رييس كل دادگستري مكلف است شعبي از دادسراهاي عمومي و انقلاب، محاكم بدوي و تجديدنظر استان را جهت رسيدگي به دعاوي و شكايات مربوط، مطابق آيين ‌نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي مصوب 28 /2 /1398 اختصاص دهد.

ماده ۱۲ ـ رييس شوراي استاني مكلف است در پايان هر سال، گزارش فعاليت ‌هاي انجام شده و جمع ‌بندي نتايج اقدامات را به دبير شورا منعكس كند.

ماده 13 ـ علاوه بر مسؤولان دستگاه‌ هاي اجرايي ذي‌ ربط، دبير شوراي استاني نيز اجراي مصوبات ابلاغي شوراي استاني را در واحدهاي ذي ‌ربط پيگيري مي ‌نمايد.

ماده ۱۴ ـ اجراي آراء لازم ‌الاجراي قضايي براي خلع يد، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غيره به‌ فوريت انجام خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ تصميمات شوراي استاني در جهت هماهنگي، پيگيري، نظارت و تعيين رويه‌‌ ها و تسهيل امور است. چنانچه اشخاص ذي ‌نفع نسبت به تصميمات اين شورا اعتراضي داشته باشند مراتب از طريق دادستان كل كشور مورد بررسي و در صورت تشخيص خلاف قانون يا مقررات بودن آن، تصميم مذكور توسط دادستان كل كشور به شوراي مذكور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نمايد.

ماده 16 ـ اين دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاريخ 15 /6 /1399 به تصويب رييس قوه‌ قضاييه رسيد و دستورالعمل اجرايي پيشگيري از تخريب، تجاوز و تصرف اراضي و منابع طبيعي مصوب 22 /9 /1383 ملغي مي ‌شود.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي