}

قانون مدني

مصوب 1314/08/08 مجلس شوراي ملي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
21 قانون الحاق يك تبصره به ماده 946 قانون مدني اصلاحي 1387 1389/05/26 جلد اول>كتاب دوم>قسمت چهارم>باب دوم>فصل ششم>مبحث چهارم>ماده 946>تبصره تبصره ـ مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده‌است نيز لازم‌الاجرا است. >> ساختار الحاقي
20 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1387/11/06 جلد اول>كتاب دوم>قسمت چهارم>باب دوم>فصل ششم>مبحث چهارم>ماده 946 ماده 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد ليكن زوجه از اموال ذيل:
1) از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.
2) از ابنيه و اشجار.
>> اصلاحي
20 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1387/11/06 جلد اول>كتاب دوم>قسمت چهارم>باب دوم>فصل ششم>مبحث چهارم>ماده 947 ماده 947 - زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث ميبرد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آنست كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون‌ اجرت تقويم ميگردد. >> منسوخه
20 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1387/11/06 جلد اول>كتاب دوم>قسمت چهارم>باب دوم>فصل ششم>مبحث چهارم>ماده 948 ماده 948 - هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن ميتواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد. >> اصلاحي
19 قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1307 1385/10/23 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب دوم>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 336>تبصره تبصره – چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده وعرفا براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حكم مي نمايد. >> ساختار الحاقي
20 قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376 1384/02/27 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل هفتم>ماده 1082>تبصره>تفسير نظر مجلس :

منظور از زمان تأديه، زمان اجراي حكم قطعي ولازم الاجراء است.
>> تفسير
17 قانون اصلاح ماده (1169) قانون مدني مصوب 1314 1382/09/08 جلد دوم>كتاب هشتم>باب دوم>ماده 1169 ماده 1169 - براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است مكر[مگر] ‌نسبت باطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود

>> اصلاحي
17 قانون اصلاح ماده (1169) قانون مدني مصوب 1314 1382/09/08 جلد دوم>كتاب هشتم>باب دوم>ماده 1169>تبصره تبصره - بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد. >> ساختار الحاقي
16 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1381/08/19 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل هشتم>ماده 1107 ماده 1107 - نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن‌ بداشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء

>> اصلاحي
16 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1381/08/19 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل هشتم>ماده 1110 ماده 1110 - در عده وفات زن حق نفقه ندارد

>> اصلاحي
16 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1381/08/19 جلد دوم>كتاب هفتم>باب دوم>فصل دوم>مبحث اول>ماده 1133 ماده 1133 - مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد

>> اصلاحي
16 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1381/08/19 جلد دوم>كتاب هفتم>باب دوم>فصل دوم>مبحث اول>ماده 1133>تبصره تبصره- زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. >> ساختار الحاقي
15 قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني 1381/04/29 جلد دوم>كتاب هفتم>باب دوم>فصل اول>ماده 1130>تبصره تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد: 1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه . 2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. 4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد. >> ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدني موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادي از قانون مدني و تبصره آن مصوب 1370/8/14 1381/04/01 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1041 ماده 1041 - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. >> ساختار جايگزين
13 قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدني 1379/03/01 جلد دوم>كتاب هشتم>باب سوم>ماده 1184 ماده 1184 - هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مُولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد. همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد. >> اصلاحي
12 قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني 1376/08/11 جلد دوم>كتاب هشتم>باب دوم>ماده 1173 ماده 1173 - هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند بتقاضاي اقرباي طفل يا بتقاضاي قيم او يا بتقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.

>> اصلاحي
11 قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني در خصوص مهريه 1376/04/29 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل هفتم>ماده 1082>تبصره تبصره - چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. >> ساختار الحاقي
10 قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني 1372/07/27 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 982>تبصره ماده واحده - با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدني افرادي كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايراني مي نمايند نمي توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولي اين محدوديت شامل افرادي كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمي گردد. >> تفسير
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 مقدمه>ماده 1 ماده1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف 5 روز آنرا امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 مقدمه>ماده 1>تبصره تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب اول>باب اول>فصل سوم>ماده 26 ماده 26 - اموال دولتي كه معداست براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب اول>باب دوم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 81 ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت اول>باب چهارم>فصل اول>ماده 162 ماده 162 - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم ( نيم مثقال و يك پنجم مثقال شرعي نقره ) باشد مي تواند آنرا تملك كند . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت اول>باب چهارم>فصل اول>ماده 163 ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم يا بيشتر باشد پيداكننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند .در صورتي كه آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود ضامن نخواهد بود. >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت اول>باب چهارم>فصل اول>ماده 163 ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود. >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت اول>باب چهارم>فصل اول>ماده 163>تبصره تبصره - در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود. >> ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت اول>باب چهارم>فصل اول>ماده 164 ماده 164 - تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب اول>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 218 ماده 218 - هر گاه معلوم شود كه معامله بقصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست.

>> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب اول>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 218 مكرر ماده 218 مكرر - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. >> ساختار الحاقي مكرر
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 347 ماده 347 - شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اين كه شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل اول>مبحث پنجم>فقره اول>شماره ششم>ماده 417 ماده 417 - غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل يازدهم>ماده 653 ماده 653 - مقترض ميتواند بوجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است مقدار معيني از دارائي مديون را در هر ماه يا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نمايد. >> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل دوازدهم>ماده 655 ماده 655 - در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشير زني گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل چهاردهم>مبحث دوم>ماده 706 ماده 706 - هر گاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد. >> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل شانزدهم>ماده 747 ماده 747 - هر گاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول او امتناع نمايد كفيل با اشهاد يا مراجعه به حاكم ، بري مي شود . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت چهارم>باب دوم>فصل سوم>ماده 881 ماده 881 - در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد اول>كتاب دوم>قسمت چهارم>باب دوم>فصل سوم>ماده 881 مكرر ماده 881 مكرر - كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 980 ماده 980 - كساني كه به امور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتي كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزراء به تبعيت ايران قبول شوند . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 981 ماده 981 - اگر در ظرف مدت 5 سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و‌ همچنين هر گاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت بجرم يا مجازات مرور زمان حاصل مي‌ شود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول‌ شده محكوم بجنحه مهم يا جنايت عمومي است هيأت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد. >> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 982 ماده 982 - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است به استثناي حق رسيدن به مقام رياست جمهوري و وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه مأموريت سياسي خارجه بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور سند تابعيت . 1 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي . 2 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر . 3 - استخدام وزارت امور خارجه >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 987 ماده 987 - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 987>تبصره 1 تبصره 1 - هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضا نامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 987>تبصره 2 تبصره 2 - زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند . مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 991 ماده 991 - تكاليف مربوط به اجراء قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آيين نامه كه به تصويب هيأت وزراء خواهد رسيد معين خواهد شد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل اول>ماده 1036 ماده 1036 - اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط ‌بمخارج متعارفه خواهد بود.
>> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل اول>ماده 1039 ماده 1039 - مدت مرور زمان دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب مي‌ شود. >> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1041 ماده 1041 - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1041>تبصره تبصره - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه. >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1042 ماده 1042 - بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده‌ اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند. >> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1043 ماده 1043 - نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جد پدري اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولي دادگاه مزبور مي تواند اجازه نكاح را صادر نمايد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1044 ماده 1044 - در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري دختر بعلتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم او لازم نخواهد بود

>> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1044>تبصره تبصره - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد. >> ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب دوم>فصل اول>ماده 1122 ماده 1122 - عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشويي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود : 1 - عنن به شرط اين كه بعد از گذشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود. 2 - خصاء . 3 - مقطوع بودن آلت تناسلي . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب هفتم>باب دوم>فصل اول>ماده 1130 ماده 1130 - در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد . در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب نهم>فصل اول>ماده 1205 ماده 1205 - در صورت غيبت يا استنكاف از پرداخت كسي كه نفقه بر عهده اوست و عدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مي تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متكفل مخارج قرار دهد. در صورتيكه اموال منفق در اختيار نباشد، مادر يا ديگري با اجازه دادگاه ميتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند. >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل اول>ماده 1209 ماده 1209 - هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در ‌محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود >> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل اول>ماده 1210 ماده 1210 - هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل اول>ماده 1210>تبصره تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل اول>ماده 1210>تبصره تبصره 2 - اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1219 ماده 1219 - هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1222 ماده 1222 - در هر موردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به دادگاه مدني خاص مزبور معرفي كند . دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مزبور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود و اختيارات ناظر را نيز تعيين كند . اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1223 ماده 1223 - در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد . در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلاً به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1227 ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيموميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1228 ماده 1228 - در خارج ايران مأمورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند . نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم مأمور قنسولي را تنفيذ كند . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل سوم>ماده 1236 ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل سوم>ماده 1243 ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است . هر گاه قيم براي دادن تضين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد دوم>كتاب دهم>فصل پنجم>ماده 1254 ماده 1254 - خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1306 ماده 1306 - جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ‌باشد نمي‌توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات‌ شهود رسيدگي كنند. >> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1308 ماده 1308 - دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز‌ شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.

>> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1310 ماده 1310 - اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي‌توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي‌خود را به پانصد ‍(ريال) تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند. >> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1311 ماده 1311 - قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده‌ مناط قيمت روز مطالبه است.

>> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1313 ماده 1313 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود . 1 - اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند . 2 - اشخاص معروف به فساد اخلاق . 3 - كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد . 4 - شهادت ديوانه در حال ديوانگي . 5 - كساني كه عدالت شرعي آنها محرز نباشد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1313>تبصره تبصره 1 - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود. >> ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1313>تبصره تبصره 2 - شهادت كسي كه نفع شخصي بصورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود. >> ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1313 مكرر ماده 1313 مكرر - در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ايمان و طهارت مولد شرط است . >> منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب پنجم>ماده 1328 ماده 1328 - كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتي كه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد. >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب پنجم>ماده 1328 مكرر ماده 1328 مكرر - دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آنرا به نحو ديگري تغليظ نمايد . >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب پنجم>ماده 1328 مكرر>تبصره تبصره - چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود. >> اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14 جلد سوم>كتاب پنجم>ماده 1335 ماده 1335 - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلائل مذكور در كتابهاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد . در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد . >> اصلاحي
8 ابطال ماده 1309 قانون مدني بدليل خلاف موازين شرع بودن آن 1367/08/08 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1309 ماده 1309 - در مقابل سند رسمي يا سنديكه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ نمي‌ گردد.

>> منسوخه
7 قانون اصلاح ماده 1205 قانون مدني 1363/05/06 جلد دوم>كتاب نهم>فصل اول>ماده 1205 ماده 1205 - واجب‌النفقه اعم از زوجه و اقارب مي ‌تواند براي مطالبه نفقه خود بمحكمه رجوع كند

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 مقدمه>ماده 1 ماده 1 - قوانين بايد در ظرف سه روز منتشر شود. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 مقدمه>ماده 1>تبصره تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب اول>باب اول>فصل سوم>ماده 26 ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غير منقوله دولت بعنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است امواليكه موافق مصالح عمومي بايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب اول>باب دوم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 81 ماده 81 - در اوقاف عامه اگر واقف متولي معين نكرده باشد اداره كردن امور موقوفه بر طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 خواهد بود ولي در اوقاف خاصه اگرمتولي مخصوص نباشد تصدي با خود موقوف عليهم است

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت اول>باب چهارم>فصل اول>ماده 162 ماده 162 - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر ازدهشاهي باشد مي تواند آن را تملك كند .

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت اول>باب چهارم>فصل اول>ماده 163 ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده دهشاهي يا بيشتر بايد يكسال تعريف كند اگر در مدت مزبوره صاحب مال پيدا نشد مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتيكه آنرا بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت اول>باب چهارم>فصل اول>ماده 164 ماده 164 - تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب متقضيات وقت و محل بنحويكه عادة باطلاع اهالي محل برسد

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب اول>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 218 ماده 218 - هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است. >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 347 ماده 347 - شخص كور ميتواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو خود بايع جهل او مرتفع شود. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل اول>مبحث پنجم>فقره اول>شماره ششم>ماده 417 ماده 417 - اگر غبن بمقدار خمس قيمت يا بيشتر باشد فاحش است و در كمتر از مقدار مزبور در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه ‌نباشد. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل يازدهم>ماده 653 ماده 653 - مقترض ميتواند بوجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است مقدار معيني از دارائي مديون را در هر ماه يا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نمايد. >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل دوازدهم>ماده 655 ماده 655 - در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيربازي گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نميشود. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل چهاردهم>مبحث دوم>ماده 706 ماده 706 - هر گاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد. >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت دوم>باب سوم>فصل شانزدهم>ماده 747 ماده 747 - هر گاه كفيل مكفول را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول‌له از تسليم او امتناع نمايد كفيل باشهاد يا مراجعه بحاكم بري ‌ميشود. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت چهارم>باب دوم>فصل سوم>ماده 881 ماده 881 - در صورتيكه قتل مورث غير عمدي يا بحكم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد اول>كتاب دوم>قسمت چهارم>باب دوم>فصل سوم>ماده 881 مكرر ماده 881 مكرر - كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. >> ساختار الحاقي مكرر
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 980 ماده 980 - كسانيكه به امور عام‌المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اولاد دارند ‌و يا داراي مقدمات [مقامات] عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي‌نمايند در صورتيكه دولت ‌ورود آن ها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزراء به تبعيت ايران قبول شوند. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 981 ماده 981 - اگر در ظرف مدت 5 سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و‌ همچنين هر گاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت بجرم يا مجازات مرور زمان حاصل مي‌ شود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول‌ شده محكوم بجنحه مهم يا جنايت عمومي است هيأت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد. >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 982 ماده 982 - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است باستناء حق رسيدن بمقام وزارت و كفالت و يا هرگونه ماموريت سياسي خارجه بهره مند مي شوند ليكن نميتوانند بمقامات ذيل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور سند تابعيت:


1 - عضويت مجالس مقننه
2 - عضويت انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي
3 - استخدام وزارت امور خارجه .

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 987 ماده 987 - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق بصرف تقديم درخواست بوزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 987>تبصره 1 تبصره 1 - هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، بشرط تقديم تقاضانامه كتبي بوزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 987>تبصره 2 تبصره 2 - زنهاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل [مي گنند] مي كنند حق داشتن اموال غير منقول جز آنچه كه در موقع ازدواج دارا بوده اند اين حق هم به وراث خارجي آنها منتقل نمي شود
مندرجات ماده 988 در قسمت خروج از ايران مشمول زنان مزبور نخواهد بود
>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 991 ماده 991 - تكاليف مربوط باجراء قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري (حقوق شانسلري)در مورد كساني كه تقاضاي ورود و خروج از تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء به تابعيت اصلي را دارند بموجب نظامنامه كه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد معين خواهد شد >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل اول>ماده 1036 ماده 1036 - اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط ‌بمخارج متعارفه خواهد بود.
>> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل اول>ماده 1039 ماده 1039 - مدت مرور زمان دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب مي‌ شود. >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1041 ماده 1041 - نكاح اناث قبل از رسيدن بسن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن بسن 18 سال تمام ممنوع است. معذالك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطاء شود ولي در هر حال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و بذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1041>تبصره تبصره - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و بشرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1042 ماده 1042 - بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده‌ اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند. >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب هفتم>باب اول>فصل دوم>ماده 1043 ماده 1043 - نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه بيش از بيش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف باجازه پدر يا جد پدري او است هركاه[گاه] پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد باو شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده بدفتر ازدواج مراجعه و بتوسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع ميدهد و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبور ميتواند نگاح [نكاح]را واقع سازد ممكن است اطلاع مزبور بوسايل ديكر[ديگري] غير از دفتر ازدواج به پدر و يا جد داده شود ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب هفتم>باب دوم>فصل اول>ماده 1122 ماده 1122- عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشوئي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود 1- عنن بشرط اينكه بعد از گذشتن مدت 1 سال از تاريخ رجوع زن بحاكم رفع نشود 2- خصي 3- مقطوع بودن آلت تناسل >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب هفتم>باب دوم>فصل اول>ماده 1130 ماده 1130 - حكم ماده قبل در موارد ذيل نيز جاري است. 1- در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار اوهم بر ايفاء ممكن نباشد . 2- سوء معاشرت شوهر بحدي كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد . 3- در صورتي كه بواسطه امراض مسريه صعب العلاج دوام زناشوئي براي زن موجب مخاطره باشد . >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل اول>ماده 1209 ماده 1209 - هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در ‌محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل اول>ماده 1210 ماده 1210 - هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن بهيجده سال تمام بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل اول>ماده 1210>تبصره تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمري است. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل اول>ماده 1210>تبصره تبصره 2 - اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1219 ماده 1219 - هر يك از ابوين مكلف است در موارديكه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتبرا بمدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود و يا بنماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم را براي نصب قيم بعمل آورد. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1222 ماده 1222 - در هر مورديكه مدعي العموم بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد، بايد بمحكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيموميت مناسب ميداند بمحكمه مزبور معرفي كند. محكمه شرع از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را بسمت قيم معين و حكم نصب او را صادر ميكند و نيز محكمه مزبور ميتواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را بعنوان ناظر معين نمايد در اين صورت محكمه بايد حدود اختيارات ناظر را نيز معين كند. اگر محكمه شرع اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد معرفي اشخاص ديگري را از پاركه خواهد خواست. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1223 ماده 1223 - در مورد مجانين مدعي العموم بايد قبلا رجوع بخبره كرده نظريات خبره را بمحكمه ابتدائي ارسال دارد، در صورت اثبات جنون مدعي العموم بمحكمه شرع رجوع ميكند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز مدعي العموم مكلف است كه قبلا بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده در صورتيكه سفاهت را مسلم ديد در محكمه بدايت اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم بمحكمه شرع رجوع نمايد.

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1227 ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي بقيموميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع يا از طرف محضري بعمل آمده باشد كه قانوناً قائم مقام محكمه شرع محسوب مي شود .

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل دوم>ماده 1228 ماده 1228 - در خارج ايران مامورين قنسولي ايران حق دارند نسبت بايرانيان كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا (ده) روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه بوزارت عدليه بفرستند. نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه محكمه شرع طهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ كند. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل سوم>ماده 1236 ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده و يك نسخه از آن را بامضاي خود براي مدعي العموم بدايت كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و مدعي العموم يا نمايندۀ او بايد نسبت به ميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه را بعمل آورد.

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل سوم>ماده 1243 ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه مدعي العموم ميتواند از محكمه ابتدائي تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع باداره اموال مولي عليه بخواهدۀ. تعيين نوع تضمين بنظر محكمه است هر گاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل ميشود.

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل چهارم>ماده 1251 ماده 1251 - هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه بسمت قيمومت معين شده اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به مدعي العموم بدايت حوزۀ اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد . در اينصورت مدعي العموم يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند .

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد دوم>كتاب دهم>فصل پنجم>ماده 1254 ماده 1254 - خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيما يا توسط مدعي العموم حوزﺓ كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او بمحكمه ابتدائي همان حوزه داده شود. >> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1306 ماده 1306 - جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ‌باشد نمي‌توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات‌ شهود رسيدگي كنند. >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1307 ماده 1307 - در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني ‌بري شده است نمي‌تواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند. >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1308 ماده 1308 - دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز‌ شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.

>> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1310 ماده 1310 - اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي‌توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي‌خود را به پانصد ‍(ريال) تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند. >> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1311 ماده 1311 - قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده‌ مناط قيمت روز مطالبه است.

>> منسوخه
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1313 ماده 1313 -شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نميشود.


1- محكومين بمجازات جنائي
2 - محكومين بامر جنحه كه محكمه در حكم خودآنها را از حق شهادتدادن درمحاكم محروم كرده باشد .
3 -اشخاص ولگرد و كسانيكه تكدي را شغل خود قرار دهند.
4 - اشخاص معروف بفساد اخلاق .
5 - كسيكه نفع شخصي در دعوي داشته باشد.
6- شهادت ديوانه در حال ديوانگي.

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1313 مكرر ماده 1313 مكرر - در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ايمان و طهارت مولد شرط است . >> ساختار الحاقي مكرر
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب سوم>باب اول>ماده 1313 مكرر>تبصره تبصره - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود . >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب پنجم>ماده 1328 ماده 1328 - كسيكه قسم متوجه او شده است در صورتيكه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را بطرف ديگر‌ رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا بطرف ديگر رد نمايد نسبت بادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي‌ گردد.

>> اصلاحي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب پنجم>ماده 1328 مكرر ماده 1328 مكرر - دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد. >> ساختار الحاقي مكرر
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب پنجم>ماده 1328 مكرر>تبصره تبصره - چنانچه كسي كه قسم متوجه به او شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود. >> ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08 جلد سوم>كتاب پنجم>ماده 1335 ماده 1325 [1335]- در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: 1 - دعاوي كه يكطرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتها هستند. 2- دعاوي راجع بضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاكمه. 3- دعاوي تصرف عدواني. 4 - دعوي مزاحمت در صورتيكه منتهي باختلاف در حقيكه موجب مزاحمت شده است نباشد. 5- دعوي راجعه باصل امتيازاتيكه از طرف دولت داده مي شود: 6- دعاوي راجع بعلائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حق‌التصنيف و حق اختراع و امثال اينها. >> اصلاحي
5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12 جلد اول>كتاب اول>باب اول>فصل سوم>ماده 26 ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غير منقوله دولت بعنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است امواليكه موافق مصالح عمومي بايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. >> اصلاحي
5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 980 ماده 980 - كسانيكه به امور عام‌المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اولاد دارند ‌و يا داراي مقدمات [مقامات] عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت شاهنشاهي را مي‌نمايند در صورتيكه دولت ‌ورود آن ها را به تابعيت دولت شاهنشاهي صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزراء به تبعيت ايران قبول شوند.

>> اصلاحي
5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 991 ماده 991 - تكاليف مربوط باجراء قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري (حقوق شانسلري)در مورد كساني كه تقاضاي ورود و خروج از تابعيت دولت شاهنشاهي و تقاضاي بقاء به تابعيت اصلي را دارند بموجب نظامنامه كه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد معين خواهد شد >> اصلاحي
5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12 مقدمه>ماده 1 ماده 1 - قوانين بايد در ظرف سه روز از تاريخ توشيح بصحه ملوكانه منتشر شود.

>> اصلاحي
4 قانون اصلاح ماده 977 و تبصره ماده 988 قانون مدني ( كتاب تابعيت) 1348/11/27 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 977 ماده 978 [977]- اشخاص مذكور در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام تا يك سال تابعيت پدر خود را قبول كنند مشروط بر اينكه در ظرف مدت فوق اظهاريه كتبي تقديم وزارت خارجه نمايند و تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضميمه‌ اظهاريه باشد.

>> اصلاحي
4 قانون اصلاح ماده 977 و تبصره ماده 988 قانون مدني ( كتاب تابعيت) 1348/11/27 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 988>تبصره الف تبصره - كسانيكه برطبق اين ماده مبادرت بتقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مينمايد علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن فقره 30[3] از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد در مدت يكسال از ايران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنان و فروش اموالشانرا صادر خواهند نمود و چنين اشخاصي هر گاه در آتيه بخواهند به ايران بيايند اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را بايد تحصيل نمايند. >> اصلاحي
4 قانون اصلاح ماده 977 و تبصره ماده 988 قانون مدني ( كتاب تابعيت) 1348/11/27 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 988>تبصره ب تبصره ب - هيئت وزيران ميتواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا بجهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه بسن 25 سال تمام نرسيده باشند ميتوانند بتابعيت از درخواست مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند. >> ساختار الحاقي
3 قانون اصلاح ماده 2 قانون مدني 1348/08/29 مقدمه>ماده 2 ماده 2 - قوانين در طهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور باضافه يكروزبراي هر شش فرسخ مسافت تا طهران‌لازم‌الاجراء است مگر اينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد

>> اصلاحي
2 لايحه قانوني مربوط باصلاح تبصره ماده 988 و الحاق يك تبصره بماده 989 قانون مدني راجع بايرانيانيكه ترك تابعيت كرده اند 1337/11/11 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 988>تبصره الف تبصره - كسانيكه بر طبق اين ماده مبادرت بتقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تبعيت خارجي مي‌ نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن فقره 3 از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد در مدت يك سال از ايران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزور[مزبور] خارج نشوند مقامات صالحه امر باخراج‌[به اخراج] آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنين اشخاصي هر كاه [گاه] در آتيه بخواهند به ايران بيايند اجازه مخصوص هيئت وزراء آنهم براي يكدفعه و ‌مدت معين لازم است

>> اصلاحي
2 لايحه قانوني مربوط باصلاح تبصره ماده 988 و الحاق يك تبصره بماده 989 قانون مدني راجع بايرانيانيكه ترك تابعيت كرده اند 1337/11/11 جلد دوم>كتاب دوم>ماده 989>تبصره تبصره - هيأت وزيران ميتواند بنا بمصالحي بپيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را برسميت بشناسند. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بايران يا اقامت ميتوان داد. >> ساختار الحاقي

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 لايحه قانوني مربوط باصلاح تبصره ماده 988 و الحاق يك تبصره بماده 989 قانون مدني راجع بايرانيانيكه ترك تابعيت كرده اند 1337/11/11
3 قانون اصلاح ماده 2 قانون مدني 1348/08/29
4 قانون اصلاح ماده 977 و تبصره ماده 988 قانون مدني ( كتاب تابعيت) 1348/11/27
7 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08
8 قانون اصلاح ماده 1205 قانون مدني 1363/05/06
9 ابطال ماده 1309 قانون مدني بدليل خلاف موازين شرع بودن آن 1367/08/08
10 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1370/08/14
11 قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني 1372/07/27
13 قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني در خصوص مهريه 1376/04/29
14 قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني 1376/08/11
15 قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدني 1379/03/01
16 قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدني موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادي از قانون مدني و تبصره آن مصوب 1370/8/14 1381/04/01
17 قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني 1381/04/29
18 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1381/08/19
19 قانون اصلاح ماده (1169) قانون مدني مصوب 1314 1382/09/08
20 قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376 1384/02/27
21 قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1307 1385/10/23
22 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1387/11/06
24 قانون الحاق يك تبصره به ماده 946 قانون مدني اصلاحي 1387 1389/05/26
6 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12
5 لايحه قانوني الغاء مقررات مخالف با ماده 1041 قانون مدني 1358/02/08
12 قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده 2 قانون مدني 1372/10/07
23 لايحه قانوني الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت 1358/07/11

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب