مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام - مصوب 1384/06/20معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام
مصوب 15/6/1384 مقام معظم رهبري

ماده ۱- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد.

-تبصره سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين مي‌شود.

ماده ۲- قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي كلي مربوط باشد.

ماده ۳- بالاترين مقام مسؤول در قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسؤول اجراي سياست‌هاي كلي نظام در دستگاه‌هاي مربوط مي‌باشند.

تبصره -شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.

ماده ۴- به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب رييس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون‌ها تشكيل مي‌شود.

تبصره ۱- رؤساي سه قوه مي‌توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.

تبصره ۲- كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش‌هاي رسيده از وزير يا رييس دستگاه ذي‌ربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به عمل مي‌آورد.

ماده ۵- دستگاه‌هاي مندرج در ماده ۳ موظف‌اند گزارش‌هاي ادواري شامل ساليانه و پنج‌ساله خود را از نحوه اجراي سياست‌هاي كلي و ميزان تحقق آن‌ها بر اساس شاخص‌ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.

ماده ۶- كليه گزارش‌ها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون يا كميسيون‌هاي تخصصي در مجمع ارسال مي‌شود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيون‌ها در جلسه كميسيون نظارت مطرح مي‌شود.

تبصره ۱- هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع در حوزة فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوة اجرا و پيشرفت سياست‌هاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارش‌ها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهار نظر به مجمع ارايه مي‌شود.

تبصره ۲- پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به عهده دبيرخانه مجمع است.

ماده ۷- همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياست‌هاي كلي مي‌بيند، به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون‌هاي ذي‌ربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبة نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام اعمال نظر مي‌نمايد.

ماده ۸- وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:
- تدوين خط مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون‌هاي ذي‌ربط.
- اجراي وظايف مندرج در مواد ۷ و ۹ و ساير موارد ارجاعي.
- تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.
- ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌هاي كلي و حسن اجراي آن‌ها بر مبناي شاخص‌هاي مصوب و تلفيق گزارش‌هاي نظارتي.
- ارايه كليه گزارش‌ها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.

ماده ۹- قواي سه گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاه‌هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده ۵ قانون محاسبات عمومي، شهرداري‌ها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي بر عهده مجمع خواهد بود.

ماده ۱۰- نتايج بررسي‌هاي انجام شده در‌خصوص نحوة رعايت و اجراي سياست‌هاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود.